[كتاب القاضي إلى القاضي]
(ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق) من قرض وغصب وبيع وإجارة ورهن ووصية بمال وطلاق ونكاح ونسب وتوكيل في غير مال وإيصاء على أولاد وحد قذف وكل ما فيه حق آدمي (إلى قاض آخر معين أو غير معين) كأن يكتب "إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم" (بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين.) ويعتبر ضبطهما لمعناه، وما يتعلق به
الحكم منه، (ثم) يقول القاضي الكاتب إلى غيره: "هذا كتابي إلى فلان بن فلان" أو "إلى من يصل إليه من القضاة" و (يدفعه لهما) أي إلى العدلين اللذين شهدا عليه بما في الكتاب، (ويقول فيه: "إن ذلك قد ثبت عندي" و) يقول فيه أيضا: ("إنك تأخذ الحق للمستحق" فيلزم القاضي الواصل إليه) ذلك الكتاب (العمل به) قال في المنتهى: وإذا وصل الكتاب، وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فقال: ما أنا بالمذكور، قبل قوله بيمينه. فإن نكل، قضي عليه. وإن أقر بالاسم والنسب، أو ثبت ببينة، فقال: المحكوم عليه غيري، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك، ولو ميتا يقع به إشكال. فيتوقف حتى يعلم الخصم. انتهى.