[تنصيب القضاة]
(فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم) بكسرة الهمزة أحد الأقاليم السبعة: أولها: الهند، الثاني: الحجاز، الثالث: مصر، الرابع: بابل، الخامس: الروم والشام، السادس: بلاد الترك، السابع: الصين. كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي (2). (قاضيا) لأن الإمام
لا يمكنه أن يتولى الخصومات والنظر فيها في جميع البلدان، والخصومات بين الناس تكثر، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات لئلا يتوقف ذلك على السفر إلى الإمام، فتضيع الحقوق في السفر إلى الإمام من المشقة وكلفة النفقة.
(و) يجب على الإمام أيضا أن (يختار لذلك) أي لنصب القضاء (أفضل من يجد علما وورعا) أي في العلم والورع، لأن الإمام ناظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علما، لأنه إنما يمكنه القضاء بين المترافعين مع العلم، لأن القضاء بالشيء فرع العلم به. والأفضل أولى من المفضول، لأنه أثبت وأمكن. وكذا كلما كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم، وكان من ترك التحري، والميل في جانب، أبعد.
(ويأمره) عند ولايته (بالتقوى) لأنها رأس الدين.
(و) يأمره أيضا ب (تحري العدل) وهو إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، وهذا هو المقصود من القضاء.
ويأمره أن يستخلف في كل ناحية من نواحي عمله أفضل من يجد لهم.
(وتصح ولاية القضاء، والإمارة) كأمير جهاد ووكيل بيت المال (منجزة) كوليتك الحكم الآن (ومعلقة) بشرط، كإن مات فلان القاضي فقد وليت فلانا عوضه، وإن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه، فمات تعين المولى باسمه موضعه.
(وشرط لصحة التولية كونها من إمام، أو نائبه فيه) أي القضاء،
لأن ولاية القضاء من المصالح العامة، لا تجوز إلا من جهة الإمام، كعقد الذمة. ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة، ومسموع الكلمة.
وأن يعرف الإمام أو نائيه أن المولى صالح للقضاء، لأن الأصل العدم، فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته.
(و) يشترط لصحة تولية القضاء أيضا (أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل) وهو ما يجمع بلدانا وقرى متفرقة، كالعراق ونواحيه، (وبلد) كمكة والقاهرة، ليعلم محل ولايته فيحكم فيه، ولا يحكم في غيره.
ومشافهته بها، أو مكاتبته، وإشهاد عدلين عليها، أو استفاضتها، إذا كان بلد الإمام من البلد الذي ولي فيه خمسة أيام فما دون، لا عدالة المولي بكسر اللام.
(وألفاظ التولية الصريحة سبعة): الأول: (وليتك الحكم.) الثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو قلدتكه) أي الحكم. (و) الثالث: (فوضت) إليك الحكم. والرابع: ما أشار إليه بقوله: (أو رددت) إليك الحكم. الخامس: ما أشار إليه بقوله: (أو جعلت إليك الحكم. و) السادس: ما أشار إليه بقوله: (استخلفتك) في الحكم. والسابع: ما أشار إليه بقوله: (أو استنبتك في الحكم.)
فإذا وجد أحد هذه الألفاظ السبعة، وقبل مولى حاضر بالمجلس، أو غائب عنه، أو شرع الغائب في العمل انعقدت.
(والكناية) من ألفاظ التولية: نحو: (اعتمدت) عليك، (أو عولت عليك، أو: وكلت) إليك، (أو: استندت إليك، لا تنعقد) الولاية (بها) أي بألفاظ الكناية (إلا بقرينة، نحو: فاحكم، أو: فتول ما عولت عليك
فيه،) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها، من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال.