باب النذر
هو لغة الإيجاب، يقال: فلان نذر دم فلان، أي: أوجب قتله.
(وهو) أي النذر (مكروه)، ولو عبادة، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقال: "إنه لم يأت بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. والنهي عنه للكراهة، لأنه لو كان حراما ما مدح الوافين به، لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبا لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(لا يأتي) أي النذر (بخير، للخبر (1)، ولا يرد قضاء،) ولا يملك به شيئا محدثا، قاله ابن حامد.
(ولا يصح) النذر (إلا بالقول) الدال عليه (من مكلف مختار،) ولو كان المكلف المختار كافرا.
(وأنواعه) أي النذر (المنعقدة ستة أحكامها مختلفة) (2):
(أحدها: النذر المطلق، كقوله) أي قول من يصح منه عقد اليمين: (لله على نذر. فيلزمه كفارة يمين) وهذا قول أكثر أهل العلم، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم
يسم كفارة يمين" (1) رواه ابن ماجة والترمذي.
(وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم فعله) في لزوم الكفارة.
النوع (الثاني: نذر لجاج وغضب) وهو تعليقه بشرط يقصد إما لمنع من شيء أو لحمل عليه (كإن كلمتك) فعلي الحج، أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة (أو إن لم أعطك، أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو: العتق أو: صوم سنة، أو: مالي صدقة).
(فيخير) من صدر منه ذلك (بين الفعل أو كفارة يمين) أي بين أن لا يكلمه في صورة المنع، أو يكلمه، ويكفر كفارة يمين، لأنها يمين، فيخير فيها بين الأمرين كيمين بالله تعالى. ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو قوله: لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه.
النوع (الثالث: نذر فعل مباح. ك) قوله: (لله علي أن ألبس ثوبي، أو): لله علي أن (أركب دابتي).
(فيخير أيضا) بين أن يلبس ثوبه، أو يركب دابته، ولا يكفر، وبين أن لا يفعل شيئا من ذلك، ويكفر كفارة يمين.
النوع (الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيء (مكروه،
كطلاق ونحوه) من أكل ثوم وبصل وترك سنة, (فيسن أن يكفر) ليخرج من عهدة النذر (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله، فإن فعله فلا كفارة عليه، لأنه وفي بنذره.
النوع (الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصية).
وينعقد على الأصح. وهو من مفردات المذهب.
ومثل للمعصية بقوله: (كشرب خمر، وصوم يوم العيد، ونحوه) كصوم يوم حيض، أو نفاس، أو أيام التشريق.
(فيحرم الوفاء) بهذا النذر، لأن معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال.
(ويكفر) من لم يفعله كفارة يمين.
(ويقضي الصوم) غير صوم يوم حيض. فمن نذر صوم يوم عيد قضى يوما. ومن نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثة أيام. ولا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق، لانعقاد نذره، فتصح منه القربة ويلغو تعيينه، لكونه معصية، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه، ينعقد نذره ويحرم صومه. وكذا الصلاة في ثوب حرير، والطلاق زمن الحيض، ونذر صوم ليلة العيد لا ينعقد، ولا كفارة لأنها ليست زمنا للصوم.
النوع (السادس) من أنواع النذر الستة: (نذر تبرر، كصلاة وصيام، ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة) وعيادة مريض وشهود جنازة (بقصد التقرب) من غير أن يعلق ذلك بشرط (أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة) يرجوها (أو دفع نقمة) يخافها، (ك) قوله: (إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي، فعلي كذا).
(فهذا) القسم (يجب الوفاء به) قال في شرح المنتهى بعد سياق عبارة المتن: وعلم مما تقدم أن نذر التبرر يتنوع ثلاثة أنواع:
أحدها: إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر. قال في المبدع: وكذا إن لم يكن كذلك، كطلوع الشمس وقدوم الحاج. قاله في المستوعب. قال الشيخ تقي الدين فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، ولا أعلم فيه نزاعا اه باختصار.
الثاني: التزام طاعة من غير شرط. كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر. فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم.
الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخاري: انتهى باختصار.
تنبيه: يجوز إخراج ما نذره من الصدقة، وفعل ما نذره من الطاعة، قبل وجود شرطه المعلق عليه، لوجود سببه، وهو النذر، ككفارة اليمين.
فائدة: قال الشيخ: النذر للقبور، أو لأهلها، كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام، والشيخ فلان، نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين، كان خيرا له عند الله وأنفع.
وقال: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة؛ أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز، ولا يجوز الوفاء به، إجماعا. ويصرف في المصالح، ما لم يعرف ربه. ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف. انتهى.