نيل المآرب بشرح دليل الطالب

فصل

ج ٢ · ص ٤٢٩

فصل

(فإن عدم النية والسبب) أي سبب اليمين وما هيجها (والتعيين، رجع إلى ما تناوله الاسم) لأنه لا دليل على إرادة المسمى، ولا معارضة له هنا، فوجب أن يرجع إليه عملا به، لسلامته على المعارضة. (وهو) أي الاسم (ثلاثة: شرعي، فعرفي، فلغوي).

(فاليمين المطلقة) على فعل شيء من ذلك، أو على تركه، (تنصرف إلى) الموضوع (الشرعي) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، لأن الشارع إذا قال: صل، تعين عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة، إلا أن يقترن ذلك بكلام يدل على

ج ٢ · ص ٤٣٠

إرادة الموضوع اللغوي. فكذا يمين الحالف.

(وتتناول الصحيح منه) أي من الموضوع الشرعي، لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع، فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين. (فإن حلف: لا ينكح، أو) حلف: (لا يبيع، أو) حلف: (لا يشتري) والشركة شراء، والتولية شراء، والسلم والصلح على مال شراء، (فعقد عقدا فاسدا) من نكاح أو بيع أو شراء (لم يحنث) لأن البيع إذا أطلق لا يتناول الفاسد، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ وإنما أحل الصحيح من البيع، ويقاس عليه ما سواه من العقود. لا إن حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا، قال في شرح المنتهى: ومقتضى ما تقدم أن من حلف: لا يبيع، أو: لا يشتري، فباع أو اشترى بشرط خيار إنه يحنث، لأنه بيع صحيح. (لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة، كحلفه لا يبيع الخمر) أو لا يبيع الحر، (ثم باعه، حنث بصورة ذلك) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء، لأن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل، لا يتناوله في الماضي.