نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب الذكاة

ج ٢ · ص ٤٠٦

باب الذكاة

قال الزجاجي: أصل الذكاة تمام الشيء، فمنه الذكاة في السن، وهو تمام السن. وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام للزهوق.

(وهي) أي الزكاة، شرعا (ذبح) الحيوان (أو نحر الحيوان المقدور عليه) المباح أكله الذي يعيش في البر، لا جراد ونحوه.

(وشروطها) أي الذكاة، وكذا النحر (أربعة):

(أحدها: كون الفاعل) للذكاة أو النحر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران، (مميزا) فلا يحل ما ذكاه طفل لم يميز، (قاصدا للذكاة) فلو احتك حيوان مأكول بمحدد بيد إنسان لم يقصد ذبحه، فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه لم يحل، لعدم قصد التذكية.

(فيحل ذبح الأنثى) ولو حائضا (والقن والجنب) على الأصح (والكتابي) ولو حربيا.

قال في شرح المقنع: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ يعني ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وكذلك قال مجاهد وقتادة. وروي معناه عن ابن مسعود. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ج ٢ · ص ٤٠٧

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. انتهى.

(لا) تحل ذبيحة (المرتد) وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.

(و) لا ذبيحة (المجوسي والوثني والدرزي والنصيري) والتيماني.

ويؤكل من طعامهم غير اللحم والشحم والكوارع (1) ونحوها.

الشرط (الثاني) من شروط صحة الذكاة: (الآلة) وهو أن يذبح بمحدد يقطع، بأن ينهر الدم بحده.

إذا تقرر هذا (فيحل الذبح بكل محدد) حتى (من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر) نص على ذلك، متصلين أو منفصلين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر" متفق عليه من حديث رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى -أي سكاكين (2) - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة." وعن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه "كانت لهم غنم ترعى بسلع (3)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أرسل إليه من يسأله. وإنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، أو أرسل إليه، فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري.

وقال عبد الله: يعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت.

قال في شرح المقنع (4): وفي هذا الحديث فوائد سبع:

ج ٢ · ص ٤٠٨

إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.

والثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

والثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل (1).

الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.

الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.

السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه.

السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه.

الشرط (الثالث) لصحة الذكاة: (قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (والمريء) بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم.

ولا يشترط قطع الودجين (2). وهما عرقان محيطان بالحلقوم. والأولى قطعهما خروجا من الخلاف.

(ويكفي قطع البعض منهما) أي من الحلقوم والمريء (فلو قطع رأسه حل) سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا، على الصحيح.

وما ذبح من قفاه، ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك، وإلا فلا.

(ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكول (من

ج ٢ · ص ٤٠٩

منخنقة) وهي التي تخنق في حلقها (ومريضة وأكيلة سبع) وهي ما أكل منها ذئب أو نمر أو سبع، (وما صيد بشبكة) أو شرك (أو فخ) فأصابه شيء من ذلك، ولم تصل إلى حد لا يعيش معه، (أو أنقذه) أي أنقذ إنسان حيوانا (من مهلكة، إن ذكاه وفيه حياة مستقرة) يمكن زيادتها على حركة مذبوح, سواء أنتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه، أو تعيش (1)، حلت (كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه) أو مصع ذنبه بأن حركه وضرب به الأرض.

(وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته) ونحوه مما لا تبقى الحياة معه (فوجود حياته كعدمها) على الأصح، (لكن لو قطع الذابح الحلقوم، ثم رفع يده قبل قطع المريء، لم يضر، إن عاد فتمم الذكاة على الفور) قال في الإقناع والمنتهى ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. انتهى.

(وما عجز عن ذبحه، كواقع في بئر أو متوحش) كان ينفر البعير، أو يتردى من علو فلا يقدر المذكي على ذبحه، فذكاته (بجرحه في أي محل كان) أي في أي موضع أمكنه جرحه فيه، من بدنه، فهذا قول أكثر الفقهاء. روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى.

الشرط (الرابع) لصحة الذكاة: (قول: بسم الله، لا يجزئ غيرها) أي لا يقوم تسبيح ولا نحوه مقامها (عند حركة يده) أي يد الذابح (بالذبح) وذكر جماعة منهم الموفق والشارح: تكون التسمية عند الذبح، أو قريبا منه، فصل بالكلام أو لا، كالتسمية على الطهارة.

ج ٢ · ص ٤١٠

(وتجزئ) التسمية (بغير العربية، ولو أحسنها) أي أحسن العربية، لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى، وقد حصل، بخلاف التكبير في الصلاة، والسلام، فإن المقصود لفظه.

فإن كان أخرس أومأ برأسه.

(ويسن التكبير) مع التسمية، فيقول: بسم الله، والله أكبر.

ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيحة، لعدم وروده، ولأنها لا تناسب المقام، كزيادة "الرحمن الرحيم".

(وتسقط التسمية سهوا لا جهلا) قال في الإقناع: فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح، وسهوا تباح.

ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة، وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح. انتهى. أما إذا أضجع شاة لذبحها وسمى، ثم ألقى السكين، وأخذ سكينا أخرى، أو رد السلام، أو كلم إنسانا، أو استقى ماء، ثم ذبح، حل.

تنبيه: يضمن أجير ترك التسمية عمدا أو جهلا، لأنه أتلفها على ربها.

(ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل) الذبيحة، روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن بقية الصحابة.

فصل

(وتحصل ذكاة الجنين) المأكول إن خرج ميتا أو متحركا، كتحرك مذبوح، أشعر أو لا، (بذكاة أمه.)

ويستحب ذبحه وإن كان ميتا، ليخرج الدم الذي في جوفه.

(وإن خرج) الجنين المباح (حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه) أو

ج ٢ · ص ٤١١

نحره، لأنه نفس أخرى، وهو مستقل بحياته.

ولو وجأ بطن أم جنين بمحدد مسميا، فأصاب مذبح الجنين المباح، فهو مذكى والأم ميتة. فإن كانت نادة حلا.