نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[ضمان المال المسروق وأجرة القاطع]

ج ٢ · ص ٣٧٦

[ضمان المال المسروق وأجرة القاطع]

(ويجتمع) على السارق (القطع والضمان) أي ضمان ما سرقه. نقله الجماعة عن أحمد. لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكا لآدمي (فيرد ما أخذه لمالكه) إن كان باقيا، لأنه عين ماله.

وإن تلف فعلى سارق مثل مثلي وقيمة غيره.

(ويعيد ما خرب من الحرز) لتعديه.

ج ٢ · ص ٣٧٧

(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت) للحسم في ماله في الأصح. أما أجرة القاطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه، كسائر الحقوق، وأما ثمن زيت الحسم فلأنه يلزمه حفظ نفسه، وهذا منه، فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك.