نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[في نفقة البهائم، والرفق بالحيوان]

ج ٢ · ص ٣٠٤

[في نفقة البهائم، والرفق بالحيوان]

(وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها) ولو عطبت، إما بعلفها، أو بإقامة من يرعاها.

(فإن امتنع) من إطعامها وسقيها (أجبر).

(فإن أبى أو عجز) عن نفقتها (أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل) لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، ولأن ذلك مما تتلف به، ولا تجوز إضاعة المال، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه (1)، فوجب إلزامه بما يزيل ذلك.

فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، أو اقترض عليه وأنفق على بهيمته.

(ويحرم لعنها) أي لعن البهيمة.

ج ٢ · ص ٣٠٥

(و) يحرم (تحميلها) أي تحميل الدابة شيئا (مشقا) (1) لما في ذلك من تعذيب الحيوان.

(و) يحرم (حلبها ما) أي شيئا (يضر ولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه، ولأن لبنها مخلوق له، فأشبه ولد الأمة.

(و) يحرم (ضربها في وجهها، ووسمها فيه) أي في الوجه. قال في الفروع: "ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه" (2) فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب.

ويجوز الوسم في غير الوجه لغرض صحيح.

ويكره خصاء، وجز معرفة وناصية وذنب، وتعليق جرس، ونزو حمار على فرس (3).

(و) يحرم (ذبحها إن كانت لا تؤكل لإراحتها (4)، كالآدمي المصلوب والمتألم بالأمراض الصعبة.

(ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له) كبقر لحمل وركوب، وإبل وحمر لحرث ونحوه.

تنبيه: يباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل، وتدخين الزنابير. فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز. خرجه الشيخ موسى في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما، إذا

ج ٢ · ص ٣٠٦

لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهة، على ما أختاره الناظم (1). وقال: إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.