[في العدة في غير النكاح الصحيح]
(وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح، أو فاسد، أو من وطء شبهة، ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل أن تتم عدة الأول، ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني.
للزوج الأول إن كان طلاقه رجعيا رجعتها في التتمة. (ثم تعتد للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين (2)، فلم يتداخلا. وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.
(وإن وطئها عمدا) من غير شبهة (من أبانها) في عدتها منه (فكالأجنبي) أي فكوطء أجنبي فتتم العدة الأولى، ثم تبتدئ العدة
الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطأين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر، فلم يتداخلا، كما لو كانا من رجلين.
(و) إن وطئها مبينها (بشبهة) في عدتها منه (استأنفت العدة من أولها،) لأنهما عدتان من واطئ، فتداخلتا.
ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلقها، اعتدت له، ثم تتم للشبهة.
(وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة) لأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا، كالدينين، لأن كل واحد من الواطئين له حق في عدته، للحوق النسب في وطء الشبهة (لا) إن تعدد الواطئ (بزنا) فإن العدة لا تتعدد في الأصح.
(ويحرم على زوج) المرأة (الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في فرج ما دامت في العدة) أي عدة الواطئ، لأنها عدة، فقدمت على حق الزوج، فمنع من الوطء قبل انقضائها (1).
فصل