(فيما يلحق من النسب)
(إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبته فوق أربع سنين) قال في الفروع، ولو مع غيبته عشرين سنة. قال في المغني في مسألة القافة (1). وعليه نصوص الإمام أحمد. ولعل المراد: ويخفى سيره، وإلا فالخلاف، على ما يأتي. انتهى.
ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض، (حتى ولو كان) الزوج (ابن عشر) سنين (لحقه نسبه) على الأصح، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" (1) ولأن مع ذلك يمكن كونه منه. وقدرناه بعشر سنين فما زاد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" (2) ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ، فيلحق فيه الولد، كالبالغ. وقد روي أن عمرو بن العاص، وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر (3) عاما. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة.
(ومع هذا) أي مع لحوق النسب به (لا يحكم ببلوغه) لأن الحكم ببلوغه يستدعي يقينا، لترتب الأحكام عليه، من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك. وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا.
(ولا يلزمه) أي بإلحاقنا به النسب (كل المهر) لأن الأصل براءة
ذمته، فلا يثبت عليه بدون ثبوت سببه الموجب له.
(ولا تثبت به عدة ولا رجعة) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت، فلا يثبتان بدون ثبوت سببهما.
(وإن) لم يمكن كونه من الزوج، مثل لو (أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها) وعاش، أو أتت به لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو فارقها حاملا، فوضعت، ثم وضعت آخر بعد نصف سنة، (أو علم أنه لم يجتمع بها) زمن الزوجية، (كما لو تزوجها بحضرة جماعة) ولا فرق بين أن يكون مع الجماعة حاكم أو لا، (ثم أبانها في المجلس، أو مات) الزوج بالمجلس أو كان بين الزوجين وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها، كمشرقي تزوج بمغربية، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، لم يلحقه نسبه، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، أو كان الزوج لم يكمل له عشر من السنين، أو قطع ذكره مع أنثييه، (لم يلحقه) أي لم يلحق الولد الزوج في هذه المسائل كلها.
فصل