[في ما تحل به المطلقة ثلاثا]
(وإذا طلق) الزوج (الحر ثلاثا) دفعة أو دفعات، (أو طلق) الزوج (العبد ثنتين،) ولو عتق قبل انقضاء عدتها، (لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا)، لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان -إلى قوله سبحانه وتعالى:- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
(ويطأها) الزوج (في قبلها)، لأن الوطء المعتبر في الزوجة (2) لا يكون في غير القبل (مع الانتشار) قاله الأصحاب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك (1) " وإنما يكون ذلك مع الانتشار، فيكتفى بذلك. (ولو) كان الزوج (مجنونا) أو مقطوع الخصيتين دون الذكر، (أو نائما أو مغمى عليه (2) وأدخلت ذكره في فرجها) مع انتشاره، لأنه وطء من زوج وجد فيه حقيقة الوطء فأحلها كما لو وطئها حال إفاقته ووجود خصيتيه. (أو) كان الواطئ (لم يبلغ عشرا أو) كان (لم ينزل) (3) أو ظنها أجنبية.
(ويكفي) في هذا الوطء (تغييب الحشفة) كلها، (أو) تغييب (قدرها) أي قدر الحشفة (من مجبوب) أي مقطوع الحشفة، لحصول ذوق العسيلة بذلك.
ويكفي أيضا وطء محرم لمرض، وضيق وقت صلاة، وفي مسجد، وفي حال منعها نفسها لقبض مهر حال، وقصد إضرارها بالوطء لعبالة ذكره وضيق فرجها.
(ويحصل التحليل بذلك) أي بوطئها (ما لم يكن وطئها في حال الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صوم الفرض) أو في الدبر، أو في نكاح باطل، أو فاسد، أو بشبهة، أو بملك يمين.
وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها.
(فلو تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر، ثم (طلقها الثاني، وادعت أنه) أي زوجها الثاني (وطئها)، وأنه يجوز للأول نكاحها، (وكذبها) الثاني في وطء (فالقول قوله) أي قول الثاني (في تنصيف المهر) إذا لم يقر بالخلوة بها، (و) القول (قولها) في وجود الوطء (في إباحتها للأول) فإن قال الزوج الأول: أنا أعلم أنه ما أصابها، لم يحل له نكاحها، لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه، فإن عاد فأكذب نفسه، وقال: قد علمت صدقها، دين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي. ولو قال: ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا.