نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب سنة الطلاق

ج ٢ · ص ٢٣١

باب سنة الطلاق

أي يعرف منه حكم سنة الطلاق (و) حكم (بدعته).

(ومعنى سنة الطلاق ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع. ومعنى بدعته ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه.

ثم (السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها) طلقة (واحدة)، لأن جمع الطلاق بدعة (في طهر لم يطأها فيه) أي في ذلك الطهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة.

(فإن طلقها ثلاثا، ولو بكلمات) في طهر لم يصبها فيه، أو طلقها ثلاثا في أطهار قبل رجعة (فحرام) نصا، لا اثنتين.

(و) إن طلق زوج زوجة مدخولا بها (في الحيض أو في طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها، أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالتهما، (ولو بواحدة، فبدعي) أي فذلك طلاق بدعة (حرام).

(ويقع) الطلاق (1).

ج ٢ · ص ٢٣٢

(ولا سنة ولا بدعة) لا في زمن ولا في عدد (لمن لم يدخل بها، ولا ل) زوجة (صغيرة وآيسة وحامل) بين حملها. بهذا قيده في الإقناع والمنتهى، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة. والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل، فلا ريبة، لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبن حملها، وطلقها ظانا أنها حائل، ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك.

(ويباح الطلاق و) يباح (الخلع بسؤالها) أي سؤال الزوجة. قال في المنتهى: على عوض (1) (زمن البدعة) لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح (2).