نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[حكم إجابة الدعوة]

ج ٢ · ص ٢٠٣

[حكم إجابة الدعوة]

(والإجابة إليها) أي الوليمة (في المرة الأولى واجبة) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" (1) (إن كان لا عذر) له فإن كان المدعو مريضا، أو ممرضا (2)، أو مشغولا بحفظ مال، أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرا خاصا ولم يأذن له المستأجر، لم تجب الإجابة، (ولا منكر).

فإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر، وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر.

ولو حضر فشاهده أزاله وجلس، فإن لم يقدر انصرف.

وإن علم به ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس.

(و) الإجابة إلى الوليمة إذا دعي (في) المرة (الثانية سنة) كما لو دعي إليها في اليوم الثاني (وفي الثالثة مكروهة).

(وإنما تجب) الإجابة للوليمة (إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره) ومنع ابن الجوزي في المنهاج (3) من إجابة ظالم، وفاسق، ومبتدع، ومفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته، إلا لراد عليه.

(وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته. ومعاملته وقبول هديته) وقبول هبته وصدقته. (وتقوى الكراهة وتضعف بحسب

ج ٢ · ص ٢٠٤

كثرة الحرام وقلته) جزم به في المغني والشرح. وقاله ابن عقيل في فصوله، وغيره، وقدمه الأزجي.

(وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع) بأن اتسع الوقت لإجابتهما، (وإلا) بأن لم يمكن الجمع (أجاب الأسبق قولا) لأن الإجابة وجبت بدعاء الأول، فلم يزل الوجوب بدعاء من بعده. ولم تجب إجابته لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول.

فإن استويا (فالأدين) أي أجاب الأدين من الداعيين لأنه الأكرم عند الله تعالى.

فإن استويا في الدين (فالأقرب رحما) لما في تقديمه من صلة الرحم.

فإن استويا في القرابة (ف) الأقرب (جوارا) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا" (1) رواه أبو داود (ثم يقرع) يعني أنه إذا دعاه أكثر من واحد، واستووا في هذه المعاني، أقرع بينهما، أو بينهم، لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق.

(ولا يقصد) المدعو (بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي) بالإجابة (الاقتداء بالسنة) المطهرة، على من سنها ألف ألف صلاة وألف ألف تحية. (و) ينوي (إكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر.)

ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى الولائم غير الشرعية، والتساهل فيه، لأن فيه مذلة ودناءة وشرها، لا سيما الحاكم (2).

ج ٢ · ص ٢٠٥

(ويستحب) لمن دعي إذا حضر الطعام (أكله) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، وإن أحب دعا وانصرف، (ولو) كان (صائما) تطوعا، إن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي. وإن لم يكن في ترك الأكل كسر قلب الداعى كان إتمام الصوم أولى من الفطر، (لا) إن كان صائما (صوما واجبا) فلا يفطر، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ ولأن الفطر محرم والأكل غير واجب.

(وينوي) الآكل (بأكله وشربه التقوى على الطاعة) لتنقلب العادة عبادة.

(ويحرم الأكل) من غيره (بلا إذن صريح أو قرينة) تدل على الإذن، حتى (ولو) كان أكله (من بيت قريبه أو صديقه) حتى ولو لم يحرزه عنه. قال في الآداب الكبرى (1): يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك (2). (والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال. "إذا دعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فذلك إذن" (3) رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عبد الله بن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه الإمام أحمد بإسناده.

وليس الدعاء إذنا في الدخول. وفي الغنية: لا يحتاج بعد تقديم الطعام إلى إذن إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العرف إذنا. انتهى.

ج ٢ · ص ٢٠٦

ولا يملك الطعام من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه.

(ويقدم) رب الضيافة (ما حضر) عنده (من الطعام من غير تكلف) قال في الإقناع: ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده.

قال الشيخ: إذا دعي إلى الأكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى.

(ولا يشرع تقبيل الخبز) ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع كتقبيل الحجر الأسود.

ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه، وبترك الباقي منه، لأنه كبر.

(ويكره إهانته) أي الخبز لقوله عليه السلام: "واكرموا الخبز" (1).

(ويكره مسح يديه) والسكين (به) أي بالخبز.

(و) يكره (وضعه) أي الخبز (تحت القصعة) وتحت المملحة، بل يوضع الملح وحده على الخبز.

فصل