نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[ما يتقرر به المهر كاملا]

ج ٢ · ص ١٩٥

[ما يتقرر به المهر كاملا]

(ويقرره) أي يقرر المهر (كاملا موت أحدهما) أي موت أحد الزوجين، ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه، لأن النكاح بلغ نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة

ج ٢ · ص ١٩٦

على المرأة، فأوجب كمال المهر، كالدخول.

(و) يقرره كاملا (وطؤها) أي وطء الزوج الزوجة حية في فرج ولو

دبرا، أو في غير خلوة، لأنه قد وجد استيفاء المقصود باستقرار العوض.

(و) يقرر المهر كاملا أيضا (لمسه لها) أي للزوجة لشهوة (ونظره

إلى فرجها لشهوة) ولو لم يخل بها، فيهما. قال في الفروع: ويقرره

لمس ونحوه لشهوة. نص عليه. انتهى. ووجه ذلك قوله تعالى: {وإن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما

فرضتم} وحقيقة اللمس التقاء البشرتين (1). (و) يقرره كاملا (تقبيلها ولو

بحضرة الناس) لأن القبلة أجريت مجري الوطء في قطع خيار المشتري،

فيجب أن تكون في تقرير الصداق كذلك. قال أحمد: إذا أخذها

فمسها، وقبض عليها، من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا، إذا نال

منها شيئا لا يحل لغيره. وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة فنظر إليها

وهي/ عريانة تغتسل وجب عليه المهر.

(و) يتقرر كاملا (بطلاقها في مرض موت ترث فيه) قال في

المنتهى: أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول، ما لم تتزوج أو

ترتد (2) انتهى.

(و) يتقرر (بخلوته بها) أي خلوة الزوج بالزوجة، وإن لم يطأ.

روي ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبهذا قال

علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحق،

ج ٢ · ص ١٩٧

وأصحاب الرأي. وهو قول الشافعي في القديم.

ويشترط للخلوة المقررة للمهر كاملا أن تكون (عن مميز) ولو كان كافرا أو أعمى نصا، ذكرا كان أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، وسواء كان الزوجان مسلمين، أو كافرين، أو الزوج مسلما، والزوجة كتابية، ولو كان الزوج أعمى أو نائما مع علمه بأنها عنده، إن لم تمنعه الزوجة من وطئها.

وإنما تكون الخلوة مقررة (إن كان) الزوج (يطأ مثله و) كانت الزوجة (يوطأ مثلها) كابن عشر يخلو ببنت تسع.

ولا تقبل دعواه عدم علمه بها.

فصل