نيل المآرب بشرح دليل الطالب

فصل

ج ٢ · ص ١٨٩

فصل

(وللأب تزويج بنته مطلقا) بكرا كانت أو ثيبا (بدون صداق مثلها) ولو كبيرة، (وإن كرهت) ذلك. نص عليه. وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: ليس له ذلك.

ولنا أن سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين (1)، وهو من أشراف قريش شرفا وعلما ودينا. ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها. ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها. والظاهر من الأب مع قيام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.

ج ٢ · ص ١٩٠

(ولا يلزم أحدا تتمته) أي تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه، لا الأب ولا الزوج، على الصحيح.

(وإن فعل ذلك غير الأب) أي زوجها بدون صداق مثلها غير الأب من أوليائها (بإذنها، مع رشدها، صح) ولم يكن لغيرها الاعتراض، لأن الحق لها، وقد أسقطته، أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون ثمن المثل.

(و) إن زوجها (بدون إذنها) صح النكاح و (يلزم الزوج تتمته) أي تتمة مهر المثل، لأن التسمية فاسدة هاهنا، لكونها غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل، ويرجع الزوج على الولي بما غرمه لها، لأنه المفرط، كما لو باع ما لها بدون ثمن مثله.

(فإن قدرت لوليها مبلغا) يزوجها به (فزوجها بدونه ضمن) النقص. (وإن زوج) أب (ابنه، فقيل له،) أي للأب: (ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي) ولم يزد على قوله ذلك (لزمه) (1)، ولو قضى الأب الصداق عن الابن، ثم طلق ولم يدخل، ولو قبل بلوغه. فنصفه للابن (2).

(وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة، ولو) كانت (بكرا، إلا بإذنها) لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها.

(فإن أقبضه) أي الصداق (الزوج لأبيها) بغير إذنها (لم يبرأ) الزوج من صداق زوجته، (ورجعت) الزوجة (عليه) أي على زوجها، (ورجع هو) أي الزوج (على أبيها).

ج ٢ · ص ١٩١

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلمه) أي سلم زوجها صداقها (إلى وليها في مالها) (1).

(وإن تزوج العبد بإذن سيده) على صداق مسمى (صح). قال في شرح المقنع: بغير خلاف علمناه.

وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة.

ومتى أذن له سيده في النكاح، وأطلق، نكح واحدة فقط.

(وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن)، سواء ضمن السيد ذلك أو لم يضمنه، وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة، أو محجورا عليه، على الأصح. نص على ذلك. لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد.

وجاز بيعه فيه، كما لو رهنه بدين.

فعلى هذا: لو باعه سيده، أو أعتقه، لم يسقط عن السيد. نص عليه، لأنه حق تعلق بذمته، فلم يسقط ببيعه وعتقه، كأرش جناية.

(وإن تزوج) العبد (بلا إذنه) أي إذن سيده (لم يصح) النكاح. ووجه كونه غير صحيح ما روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

(فلو وطئ،) في النكاح الذي لم يأذن فيه سيده (وجب في رقبته) أي رقبة العبد (مهر المثل) لأنه بضع أتلفه بغير حق، فوجب فيه قيمته، وهي مهر المثل.