باب نكاح الكفار
هو صحيح، وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان، وتحريم المحرمات.
(يقرون) أي الكفار (على أنكحة محرمة) بشرطين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (ما داموا معتقدين حلها) (1) أي إباحتها، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه، كالزنا والسرقة.
الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا﴾
فيدل هذا على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا.
(فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) يعني: لم نمضه إلا على الوجه الصحيح، مثل أنكحة المسلمين بالإيجاب والقبول، والولي والشهود، لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك.
(وإن أسلم الزوجان) الكافران (معا) بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، فهما على نكاحهما.
(أو أسلم زوج الكتابية) سواء كتابيا أو غير كتابي (فهما على نكاحهما،) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فاستدامته أولى.
(وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر) قبل الدخول انفسخ نكاحها، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي.)
(أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين) كالوثنيين والمجوسيين، (وكان قبل الدخول، انفسخ النكاح) (1).
أما إذا كانت الزوجة هي المسلمة، فلقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾
وأما إذا كان الزوج هو المسلم، وليست الزوجة كتابية، فلقوله جل من قائل: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾
ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء. والمقصود من النكاح الاتفاق والائتلاف.
(ولها) أي الزوجة (نصف المهر إن أسلم) الزوج (فقط) أي وحده دونها، لأن الفرقة جاءت من قبله بإسلامه، فيكون لها نصف المهر، كما لو طلقها.
(أو سبقها) الزوج للإسلام، وكذلك إذا أسلما معا وادعت سبقه، أو قالا: سبق أحدنا ولم نعلم عينه، فإنه يكون لها نصف المهر (2).
(وإن كان) إسلام أحدهما (بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب، قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر: أسلمت يوم
الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف، وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح".
(فإن أسلم المتخلف) أي المتأخر عن الإسلام (قبل انقضائها) أي العدة، (ف) هما (على نكاحهما، وإلا) أي وإن لم يسلم المتخلف قبل انقضاء العدة (تبين فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج أو الزوجة.
(ويجب المهر بكل حال) لأنه استقر بالدخول، فلم يسقط بشيء. فإن كان مسمى صحيحا فهو لها، ثم إن كان محرما وقد قبضته فليس لها غيره، لأنا لا نتعرض لما مضى مما تقابضاه، وإن لم تكن قبضته فلها مهر المثل ولا فرق بين كونهما في دار الإسلام، أو دار الحرب، أو كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب.