نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[الكفاءة]

ج ٢ · ص ١٥٥

[الكفاءة]

(والكفاءة) في الزوج (ليست شرطا لصحة النكاح) (1) بل شرط للزومه. قال في شرح الإقناع: هذا المذهب عند أكثر المتأخرين. قاله في المقنع والشرح. وهي أصح. فهذا قول أكثر أهل العلم. فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها. وقدم في المنتهى أن الكفاءة شرط للصحة. قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين (2) (لكن لمن زوجت بغير كفء) بعد أن عقد العقد (إن تفسخ نكاحها، ولو) كان الفسخ (متراخيا) لأنه خيار نقص في المعقود عليه، أشبه خيار العيب (ما لم ترض) أي

ج ٢ · ص ١٥٦

الزوجة (بقول أو فعل) كما لو مكنته عالمة بأنه غير كفء.

(وكذا) يكون (لأوليائها) كلهم، القريب والبعيد، الفسخ، حتى من يحدث منهم بعد العقد، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة.

(ولو رضيت، أو رضي بعضهم، فلمن لم يرض الفسخ.)

ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب.

(ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) أي الزوجة (فقط الفسخ) دون أوليائها، كعتقها تحت عبد، ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد، لا في استدامته.

(والكفاءة) لغة المماثلة والمساواة (معتبرة في خمسة أشياء) (1):

الأول: (الديانة) فلا يكون الفاجر، ولا الفاسق، كفؤا لعفيفة عدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فلا يكون كفؤا لعدل.

(و) الثاني: (الصناعة) فلا يكون صاحب صناعة دنيئة، كالحجام والحائك والزبال والنفاط، كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، كالتاجر والبزاز، وهو الذي يتجر في القماش.

(و) الثالث: (الميسرة) بالمال، بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة. وقال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته. فلا يكون المعسر كفؤا لموسرة.

وليس مولى القوم كفؤا لهم (2).

ج ٢ · ص ١٥٧

(و) الرابع: (الحرية) فلا يكون العبد والمبعض كفؤا لحرة ولو عتيقة.

(و) الخامس: (النسب) فلا يكون العجمي، وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية.

ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها. ويفسق به الولي.