نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[الرضا والإجبار]

ج ٢ · ص ١٤٤

[الرضا والإجبار]

(الثاني): من شروط صحة النكاح (رضا زوج مكلف) وهو البالغ

ج ٢ · ص ١٤٥

العاقل، (ولو) كان المكلف (رقيقا) فلا يملك سيده إجباره، لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.

(فيجبر الأب، لا الجد، غير المكلف) من أولاده.

(فإن لم يكن أب فوصيه) أي وصي الأب، لقيامه مقامه.

(فإن لم يكن) للأب وصي (فالحاكم) يزوج (لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي) لأن رضاه غير معتبر.

(ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين) ولها إذن صحيح معتبر. فيشترط مع ثيوبتها. ويسن مع بكارتها. قال في الإنصاف: للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيح معتبر (فيجبر الأب) لا الجد (ثيبا دون ذلك) أي دون من تم لها تسع سنين لأنه لا إذن لها معتبر، (و) يجبر الأب (بكرا، ولو) كانت (بالغة) (1) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (2)، وإذنها صماتها، أي سكوتها" رواه أبو داود. فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر (3)، وهي البكر، فيكون وليها

ج ٢ · ص ١٤٦

أحق منها بها. ودل الحديث على أن الاستئمار هاهنا والاستئذان في حديثهم (1) مستحب غير واجب، لما روى ابن عمر، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمروا النساء في بناتهن" (2) رواه أبو داود.

(ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها) لأنها تصلح بتمام التسع سنين للنكاح، وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة.

(لا من دونها) أي دون تسع سنين (بحال) أي سواء أذنت أم لا (إلا وصي أبيها) قال في شرح المنتهى: فيجبر الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا، من ذكر أو أنثى. انتهى.

(وإذن الثيب) أي من صارت ثيبا بوطء في قبل، ولو كان وطؤها بزنا، أو مع عود بكارتها بعد إزالتها (الكلام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب تعرب عن نفسها" (3) أي: تبين، ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها سكوتها" يدل على أنه لا بد من نطق الثيب، لأنه قسم النساء قسمين، فجعل السكوت إذنا لأحدهما،

ج ٢ · ص ١٤٧

فوجب أن يكون الآخر بخلافه، والموطوءة بزنا ثيب موطوءة في القبل، لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للأبكار لم تدخل.

(وإذن البكر) ولو وطئت في دبر (الصمات) ولو ضحكت أو بكت.

ونطقها بالإذن أبلغ من صماتها.

(وشرط في استئذانها) أي في استئذان من يشترط استئذانها (تسمية الزوج) بحيت تكون تلك التسمية (على وجه تقع به المعرفة) أي معرفتها، بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك، لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. قال في الإقناع وشرحه: ولا يشترط في استئذان تسمية المهر.

(ويجبر السيد، ولو كان فاسقا، عبده غير المكلف) أي الصغير والمجنون، لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون، فعبده الذي كذلك، مع ملكه إياه، وتمام ولايته عليه، أولى.

(و) يجبر السيد أيضا (أمته، ولو) كانت (مكلفة) سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت قنا، أو مدبرة، أو أم ولد، لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منافعها، فأشبه عقد الإجارة، ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه، كما لو كانت أمه أو أخته من رضاع أو مجوسية، فإن له تزويجهما، وإن كانتا محرمتين عليه، لأن منافعهما مملوكة له. وإنما حرمتا عليه لعارض.