[الرد]
إنما يتأتى الرد (حيث لم تستغرق الفروض التركة) كما لو كان الوارث بنتا أو بنت ابن وزوجا أو زوجة، (ولا عاصب) معهم (رد الفاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) أي بقدر فرضه، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم (ما عدا الزوجين) أي الزوج والزوجة، (فلا يرد عليهما) (1) نقله الجماعة، لأنهما ليسا من ذوي القرابة (من حيث الزوجية) بل قد يرد عليهما لكونه ولد خالة، إذا فقد أهل الفرض والعصبة.
(فإن لم يكن) للميت (إلا صاحب فرض) كما لو لم يرث الميت ممن يرثه بالفرض إلا أخا لأم، أو أما، أو جدة، أو بنتا، أو أختا (2)، (أخذ الكل فرضا وردا) لأن تقدير الفرض إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحم هاهنا.
(وإن كان جماعة من جنس، كالبنات) والجدات والأخوات
(فأعطهن بالسوية) لاستوائهن في موجب الإرث، كالعصبة من البنين، والإخوة، والأعمام.
(وإن اختلف جنسهم) أي محلهم من الميت، كبنت من بنت ابن (فخذ عدد سهامهم) أي سهام المردود عليهم (من أصل ستة دائما) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة، إلا الربع والثمن، ولا يكونان لغير الزوجين، وليسا من أهل الرد. واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد. فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة، وضربت الذي انكسر على سهمه في عدد مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة، لا في الستة، لأن العدد المأخوذ صار أصل مسألتهم. وينحصر ذلك في أربعة أصول: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل خمسة (1).
(فجدة وأخ لأم: تصح من اثنين) لأن فرض كل شخص منهما السدس، والسدسان من الستة اثنان، فيكون المال بينهما نصفين، لاستواء فرضيهما. ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر عليهن السهم، فاضرب عددهن في أصل المسألة، وهو اثنان، تبلغ ستة: للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولكل جدة سهم.
(وأم وأخ لأم من) أصل (ثلاثة،) لأن فرض الأم الثلث، وهو اثنان من الستة، وفرض الأخ للأم السدس، وهو واحد، فيكون المال بينهما أثلاثا: للأم الثلثان، وللأخ من الأم الثلث.
(وأم وبنت من) أصل (أربعة) لأن فرض الأم مع البنت السدس، وهو واحد من الستة. وفرض البنت النصف، وهو ثلاثة؛ فيكون المال
بينهما أرباعا: للأم ربعه: واحد، وللبنت ثلاثة أرباعه: ثلاثة.
(وأم وبنتان من خمسة) لأن فرض الأم السدس، وهو واحد من الستة. وفرض البنتين الثلثان، أربعة، فيكون المال بين البنتين، والأم على خمسة، للأم خمسه [واحد]، ولكل واحدة من البنتين خمساه، اثنان.
(ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) أي على الخمسة أبدا (لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض) التركة.
(وإن كان هناك) أي في المسألة (أحد الزوجين) أي الزوج أو الزوجة (فاعمل مسألة الرد) أولا، (ثم) اعمل (مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية، على مسألة الرد).
(فإن انقسم) ما فضل من مسألة الزوجية على مسألة الرد (صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية) كزوجة وأم وأخوين لأم: للزوجة ربعها، وهو واحد، والباقي بين الأم والأخوين، أثلاثا، لأن فرضهما مثلا فرض أمهما، فيكون لكل واحد منهما سهم.
(وإلا) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة (1) على فريضة أهل الرد (فاضرب مسألة) أهل (الرد في مسألة الزوجية) لأنه لا يمكن أن يكون بينهما موافقة، لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين، فالباقي بعد نصيبه سهم، لا يوافق شيئا، وإن كانت من أربعة فالباقي بعد فرضه ثلاثة. ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميت ولد، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة. وإن كانت زوجة مع ولد فالباقي بعد فرضها سبعة، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد أكثر من خمسة.
(ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة وأخ لأم مثلا) أصل مسألة الزوج من اثنين، له نصفها سهم يبقى سهم على مسألة الرد، فإن أردت التصحيح (فاضرب مسألة الرد، وهي اثنان، في مسألة الزوج، وهي اثنان، فتصح من أربعة) مسطح الاثنين في الاثنين: للزوج نصفها، النان، وللجدة سهم، وللأخ للأم سهم.
ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد، وهن الجدات. (وهكذا) لو كانت الزوجة مكان الزوج فإنك تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، تكون ثمانية، للزوجة ربعها، اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة.
فصل