نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب حكم (الموصى له)

ج ٢ · ص ٤١

باب حكم (الموصى له)

(تصح الوصية) من كل من تصح وصيته (لكل من يصح تمليكه) من مسلم، وكافر، قال في التنقيح: مطلقا إن كان معينا، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره. انتهى. (ولو مرتدا، أو حربيا، أو) كان الموصى له (لا يملك كحمل) فرس زيد (وبهيمة) عمرو، ولو لم يقبل زيد وعمرو ما وصي به لفرسه.

(ويصرف) أي الموصى به (في علفها،) أي الفرس، أو البهيمة، لأن الوصية له، فأمر بصرف المال في مصلحته.

فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة، كما لو رد الموصى له.

(وتصح) الوصية (للمساجد) وتصرف في مصالحها عملا بالعرف.

ويصرفه الناظر إلى الأهم فالأهم والأصلح باجتهاده؛ (والقناطر ونحوها) كالثغور.

(و) تصح الوصية (لله ورسوله) - صلى الله عليه وسلم -، (وتصرف) هذه الوصية (في المصالح العامة) يعني مصرف الفيء.

(وإن أوصى بإحراق ثلث ماله، صح وصرف في تجمير) أي تبخير (الكعبة، وتنوير المساجد).

(و) إن أوصى (بدفنه) أي ثلث ماله (في التراب، صرف في تكفين الموتى).

ج ٢ · ص ٤٢

(و) إن أوصى (برميه) أي ثلث ماله (في الماء صرف في عمل سفن للجهاد).

(ولا تصح) الوصية (لكنيسة أو بيت نار) ولمكان من أماكن الكفر، سواء كانت الوصية ببنائهما، أو بشيء ينفق عليهما، لأن ذلك معصية، فلم تصح الوصية بها، كما لو أوصى بعبده أو أمته للفجور، أو بشراء خمر يتصدق بها على أهل الذمة، (أو كتب التوراة والإنجيل) يعني أنه لا تصح الوصية بذلك، لأنهما منسوخان، وفيهما تبديل، والاشتغال بهما غير جائز، (أو ملك) بفتح اللام، أحد الملائكة، (أو ميت) يعني أن الوصية لا تصلح للملك، ولا للميت، لأنهما لا يملكان، أشبه ما لو أوصى لحجر أو نحوه من الجمادات، (أو جني).

(ولا) تصح الوصية (لمبهم، كأحد هذين، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح، كان الكل لمن تصح له) كمن وصى لزيد ولجبريل عليه السلام بثلث ماله، أو لزيد ولحائط، فلزيد الثلث، لأن من شركه معه لا يملك، فلم يصح التشريك.

ولو وصى لزيد ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلث ماله، قسم بينهما نصفين. ويصرف ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصالح العامة، كما لو وصى لله تعالى ولزيد.

(لكن لو وصى لحي وميت) يعلم موته أو لا، (كان للحي النصف فقط) من الوصية لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي، لخلوه من المعارض.

ج ٢ · ص ٤٣

فصل