نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[التسوية بين الأولاد في العطية]

ج ٢ · ص ٣٤

[التسوية بين الأولاد في العطية]

(ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم) منه، إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية.

(فإن زوج أحدهم، أو خصه بلا إذن البقية، حرم عليه،) وله التخصيص بإذن الباقي منهم. نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل، فيمن له أولاد، زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها. قال: يعطي

ج ٢ · ص ٣٥

جميع ولده مثل ما أعطاها، (ولزمه أن يعطيهم) أي الباقي من عنده، أو يرجع فيما خص به بعضهم، ويعطي الباقي، (حتى يستووا) بمن خصصه أو فضله. قال في "الاختيارات": وينبغي أن يكون على الفور.

(فإن مات) المزوج أو المخصص (قبل التسوية بينهم،) أي بين ورثته (وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت) أي استقر الملك (للآخذ).

(وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم) أي عن باقي الورثة (إلا بإجازتهم) لأن حكمه كالوصية.

والتسوية هنا القسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها.

تنبيه: تحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل، تحملا وأداء، إن علم الشاهد بذلك.

وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد، كبيع غير مرئي ولا موصوف.

(ما لم يكن وقفا، ف) إنه (يصح بالثلث، كالأجنبي) قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو على وارث بزيادة على الثلث، أي ثلث ماله، كالعطية في المرض، والوصية. انتهى.

فصل