[ما يثبت به نسب اللقيط]
(وإن ادعاه) أي ادعى أن اللقيط ولده (من) أي إنسان (يمكن كونه) أي كون اللقيط (منه) أي المقر (من ذكر أو أنثى، ألحق) أي اللقيط (به) أي بالمقر (ولو) كان اللقيط (ميتا) لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط، لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل، كما لو أقر له بمال. وهذا بلا خلاف في المذهب، فيما إذا كان المقر رجلا حرا مسلما يمكن كونه منه. نص عليه أحمد في رواية جماعة.
(وثبت نسبه) أي اللقيط بهذا الإقرار (و) ثبت (إرثه) أيضا.
(وإن ادعاه) أي ادعى أن اللقيط ابن (اثنان) أي رجلان (فأكثر، معا، قدم) به (من له بينة) لأن البينة علامة ظاهرة واضحة على إظهار الحق لمن قامت له.
(فإن لم تكن) لواحد منهم بينة أو أقام كل واحد منهم بينة بأنه
ولده (عرض) أي اللقيط مع كل مدع موجود، أو أقاربه إن مات، (على القافة).
والقافة قوم يعرفون الأنساب (1) بالشبه. ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو قائف. قال في المغني: وقيل: أكثر ما يكون ذلك في بني مدلج رهط مجزز (بجيم وزايين).
(فإن ألحقته) القافة بواحد لحقه.
وإن ألحقته (بالجميع لحقهم) قال في المغني: هذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور.
(وإن ادعاه أكثر من واحد وأشكل أمره) على القافة بأن قالوا: لم يظهر لنا شيء أو قالوا: أشكل علينا حاله، أو نحو ذلك، بأن اختلف قائفان فيه أو اثنان أو ثلاثة (ضاع نسبه) في هذه الصور كلها في الأصح، لأنه لا دليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، أشبه من لم يدع نسبه.
ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث، كبيطارين وطبيبين خالفهما طبيب في عيب.
(ويكفي) في ذلك (قائف واحد) لأنه حكم ويكفي في الحكم قول واحد.
(وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره (2). ومتى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة غيره له، وكذلك لو ألحقته بواحد، ثم عادت فألحقته بغيره (3).
وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل، كالتيمم مع الماء، قاله في المغني. (بشرط كونه) أي القائف (مكلفا ذكرا) لأن القيافة حكم، مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت الذكررة فيه، كالقضاء (1) (عدلا) لأن الفاسق لا يقبل قوله.
وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه، لأن العدل لا يكون إلا مسلما. (حرا) قال في المغني: لأن قوله حكم، والحكم تعتبر له هذه الشروط. انتهى (مجربا في الإصابة) لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له، وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه.
قال القاضي في كيفية التجربة: هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه، فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله، لأنه تبين خطؤه، وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين، فيهم مدعيه، فإن ألحقه به لحقه.
(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الوقف)
نيل المآرب
بشرح دليل الطالب
للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني
المشهور بابن أبى تغلب
على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -
الجزء الثاني
حققه
الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر
مكتبة الفلاح
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1403 ه - 1983 م
مكتبة الفلاح - الكويت
ص. ب 4848 - الكويت - شارع بيروت - عمارة الحساوي
مقابل بريد حولي - تليفون 547784
نيل المآرب
بشرح دليل الطالب
بسم الله الرحمن الرحيم