نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب اللقيط

ج ١ · ص ٤٧٦

باب اللقيط

[اللقيط] فعيل بمعنى المفعول، كقتيل وجريح وطريح.

(وهو) أي اللقيط شرعا (طفل يوجد لا يعرف نسبه، ولا) يعرف (رقه) طرح في شارع أو غيره، أو ضل ما بين ولادته إلى سن التمييز.

(والتقاطه) أي اللقيط شرعا (والإنفاق عليه فرض كفاية) كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، فلو تركه جميع من رآه أثم الجميع. (ويحكم بإسلامه وحريته) إلا أن يوجد في بلد أهل الحرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير، فكافر رقيق، لأن الدار لهم.

وإن كثر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة، فكافر.

وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم.

(وينفق عليه مما معه إن كان) معه شيء، لأن نفقته واجبة في ماله.

وما وجد معه فهو له، لأن الطفل يملك، وله يد صحيحة، بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله.

(فإن لم يكن) معه شيء (ف) نفقته (من بيت المال، فإن) لم يكن بيت مال، أو (تعذر) الأخذ منه (اقترض عليه) أي على بيت المال

ج ١ · ص ٤٧٧

(الحاكم) قاله الحارثي. نقله عنه في الإنصاف. قال في شرح المنتهى: ظاهره ولو مع وجود متبرع بها، لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل. أشبه الأخذ لها من بيت المال.

(فإن تعذر) الاقتراض عليه (فعلى من علم بحاله) الإنفاق عليه لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه من ذلك واجب، كإنقاذه من الغرق.

ولا يرجع إذن منفق بما أنفق، لوجوبه عليه. فهي فرض كفاية.

(والأحق بحضانته) أي اللقيط (واجده إن كان حرا) تام الحرية، لأن كلا من القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد منافعه مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه. وكذلك المكاتب. فإنه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه إلا بإذن سيده في ذلك. وكذلك المبعض، فإنه لا يتمكن من استكمال الحضانة. (مكلفا) لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره. (رشيدا) فلا يقر في يد سفيه. جزم به في الهداية والمهذب والمستوعب والتلخيص، وغيرهم. وفي المنتهى (أمينا عدلا) لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة، حين قال له عريفه إنه رجل صالح، ولأنه سبق إليه، فكان أولى به.

(ولو) لم يعلم باطن حاله كفى كونه عدلا (ظاهرا) (1) لأن هذا حكمه حكم العدل باطنا وظاهرا في لقطة المال، والولاية، والنكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام، ولأن الأصل في المسلمين العدالة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض.

ج ١ · ص ٤٧٨

فصل