نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب الشفعة

ج ١ · ص ٤٥٢

باب الشفعة

وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه (1).

(لا شفعة لكافر على مسلم). (وتثبث) الشفعة (للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة):

(أحدها: كونه) أي الشقص المنتقل عن الشريك (مبيعا) لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به، ولا يمكن هذا في غير المبيع، وإنما ألحق بالبيع الصلح بمعناه، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروط فيها ثواب معلوم، لأن ذلك كله بيع في الحقيقة، لكن بألفاظ أخر، (فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع) كصداق، وعوض خلع، وصلح عن قود، ولا فيما أخذه أجرة، أو ثمنا في سلم، أو عوضا في كتابة.

(الثانى) من شروط الشفعة: (كونه) أي الشقص المبيع (مشاعا) أي غير مفرز، وكونه (من عقار) ينقسم إجبارا على من لم يطلب القسمة

ج ١ · ص ٤٥٣

ممن له فيه جزء (فلا شفعة للجار) في مقسوم محدود، ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير، وبئر وطريق وعراص ضيقة، (ولا فيما ليس بعقار كشجر) وحيوان (وبناء مفرد وجوهر وسيف وسكين وزرع وثمر) وكل منقول (1) (ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض)، قال في "المغني": بغير خلاف في المذهب، ولا يعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلاف.

(الثالث) من شروط الأخذ بالشفعة: (طلب الشفعة ساعة يعلم) بالبيع، وإلا بطلت (فإن أخر) الشفيع (الطلب لغير عذر سقطت،) ولعذر كشدة جوع وعطش حتى يأكل أو يشرب، أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من حمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذن أو يقيم، أو ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها، ونحوه، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال إلا الصلاة، أو أخر الطلب والإشهاد عليه عجزا، كمريض ومحبوس ظلما، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة، أو أن المشتري غيره، أو لتكذيب مخبر لا يقبل خبره، فعلى شفعته، لأنه إما معذور وإما غير عالم بالحال على وجهه، كما لو لم يعلم مطلقا.

وتسقط إن كذب مخبرا مقبولا.

(والجهل بالحكم عذر)، قال في الإقناع: فإن أخر الطلب مع إمكانه ولو جهلا باستحقاقه أو جهلا بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله وسقطت (2).

ج ١ · ص ٤٥٤

(الرابع) من شروط الأخذ بالشفعة: (أخذ جميع) الشقص (المبيع) لئلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، (ف) لهذا (إن طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الشقص المبيع دون باقيه (مع بقاء الكل) أي كل المبيع (سقطت) شفعته. وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه.

(والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم) لأن ذلك حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك، كالغلة، فدار بين ثلاثة: نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة: الثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد.

(الخامس) من شروط الأخذ بالشفعة: (سبق ملك الشفيع لرقبة العقار) أي سبق ملكه لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق (1) فلا ضرر عليه، (فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا) أي صفقة، على الآخر، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن شرط الأخذ سبق الملك، وهو معدوم هنا.

(وتصرف المشتري) في الشقص المشفوع (بعد أخذ) أي طلب (الشفيع بالشفعة باطل) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح.

(و) تصرف المشتري في الشقص (قبله) أي قبل الطلب، بوقف، أو هبة، أو صدقة، أو بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا، أو عوضا في خلع، أو صلحا عن دم عمد (صحيح) مسقط للشفعة. (ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان) الثمن (مثليا) فيدفع له (مثله أو) كان الثمن (متقوما ف) يدفع (قيمته) والمراد به قيمته وقت الشراء، لأنه وقت استحقاق الأخذ. (فإن جهل الثمن) أو

ج ١ · ص ٤٥٥

قدره، كما لو كان صبرة نقد فتلفت، أو اختلطت بما لا تتميز عنه (و) الحال أنه (لا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعة (سقطت الشفعة،) كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي، لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل (1) ذلك، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.

فإن اتهمه حلفه.

(وكذا) تسقط الشفعة (إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن،) لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري، ولا يزال الضرر بالضرر، (وانتظر ثلاثة أيام، ولم يأت به) أي بلياليهن. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، حتى يثبت عجزه. نص عليه.