باب الوكالة
بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل.
(وهي) لغة التفويض، وشرعا (استنابة) إنسان (جائز التصرف مثله) أي: إنسان (1) جائز التصرف (فيما) أي: قول أو فعل (تدخله النيابة،) فالقول (كعقد) كبيع ونكاح وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة؛ (وفسخ) كفسخ أحد الزوجين لعيب، بصاحبه (وطلاق) لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حله بطريق الأولى؛ (ورجعة) لأن التوكيل حيث ملك به الأقوى، وهو إنشاء النكاح، ملك به الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى، (وكتابة، وتدبير، وصلح) لأنه عقد على مال، أشبه البيع، (وتفرقة صدقة، و) تفرقة (نذر، و) تفرقة (كفارة، وفعل حج، و) فعل (عمرة) وتدخل ركعتا الطواف فيها تبعا.
و (لا) تصح الوكالة (فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث) أصغر أو أكبر وشهادة واغتنام وقسم لزوجات ولعان وإيلاء وقسامة ودفع جزية.
(وتصح الوكالة منجزة،) كأنت وكيلي الآن، (ومعلقة،) كإذا جاء
المحرم فقد وكلتك، (ومؤقتة،) كأنت وكيلي في شراء كذا وقت كذا.
(وتنعقد) الوكالة (بكل ما دل عليها من قول) كبع عبدي هذا، أو كاتبه، أو أعتقه، أو دبره، أو: فوضت إليك أمره، أو أقمتك مقامي، أو جعلتك نائبا عني في ذلك، لأنه لفظ دل على الإذن، فصح، كلفظها الصريح، (وفعل) قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع (1). وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. وهو أظهر، كالقبول.
ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه، ولو متراخيا.
(وشرط) لصحة الوكالة (تعيين الوكيل) قال القاضي وأصحابه: بأن يقول: وكلت فلانا في كذا (لا علمه بها) أي لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل بالوكالة، فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي، فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
وله التصرف بخبر من ظن صدقه.
ويضمن ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد التوكيل.
(وتصح) الوكالة في (بيع ماله) أي مال الموكل (كله) لأنه يتصرف في ماله فلا غرر، (أو) يوكله أن يبيع (ما شاء) الوكيل (منه) أي من مال الموكل، لأن التوكيل إذا جاز في الجميع، ففي بعضه أولى.
(و) تصح الوكالة (بالمطالبة بحقوقه كلها، وبالإبراء منها كلها، أو ما شاء منها) قال في الفروع: وظاهر كلامهم في "بع من مالي ما شئت" له بيع كل ماله.
(ولا تصح) الوكالة (إن قال) الموكل لوكيله: (وكلتك في كل قليل
وكثير) قاله الأزجي، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر.
(وتسمى) هذه [الوكالة] الوكالة (المفوضة).
(وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه) مثله، لكثرته، وفيما لا يتولى مثله بنفسه، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة، لأن الإذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة.
و (لا) يملك الوكيل (أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق) إلا أن يأمره الموكل، لأن في ذلك -مع عدم إذن الموكل- تفريطا، (أو يبيع مؤجلا، أو بمنفعة، أو عرض.) أما كونه لا يصح إذا باع مؤجلا فلأن الموكل إذا باع بنفسه، وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا إذا أطلق الوكالة. وأما كونه لا يصح بمنفعة أو عرض فلأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف يقتضي أن الثمن إنما يكون من النقدين. قال المجد في شرحه: فإن وكله أن يشتري له طعاما لم يجز له غير شراء الحنطة، حملا على العرف (1)، ذكره القاضي وابن عقيل (أو بغير نقد البلد)، أو بنقد غير غالبه إن جمع نقودا، أو بغير الأصلح من نقوده إن تساوت رواجا، (إلا بإذن موكله.)
وإن وكل عبد غيره، ولو في شراء نفسه من سيده، صح ذلك إن أذن فيه سيده، وإلا فلا، فيما لا يملكه العبد.
فصل