[في الحجر على السفيه والصغير والمجنون]
(ومن دفع ماله) بعقد كبيع ورهن أو لا كعارية ووديعة (1) (إلى محجور عليه لحظ نفسه ك (صغير أو مجنون أو سفيه، فأتلفه، لم يضمنه) لأنه سلطه عليه برضاه. ويضمن إتلاف ما لم يدفع إليه.
(ومن أخذ من أحدهم) أي من الصغير والسفيه والمجنون (مالا ضمنه) أي الآخذ (حتى يأخذه وليه. لا) يضمنه (إن أخذه منه ليحفظه. وتلف ولم يفرط) أي الآخذ، لأنه إن فرط فقد ضمن، لتفريطه، (كمن
أخذ مغصوبا) من غاصبه (ليحفظه لربه) لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.
(ومن بلغ) من ذكر أو أنثى حال كونه (رشيدا، أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه) بلا حكم حاكم بفكه.
أما كونه ينفك عن الأول، فلقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾
، ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، حفظا له، وببلوغه رشيدا يقدر على ذلك، فيزول الحجر بزوال سببه.
وأما كونه ينفك عن الثاني فلأن الحجر عليه لجنونه فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته.
(ودفع إليه) أي إلى من قلنا ينفك الحجر عنه (ماله) لقوله تعالى. ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾
ينفك الحجر عنهما (قبل ذلك) أي البلوغ والعقل مع الرشد (بحال) ولو صارا شيخين.