[الصلح عما ليس بمال]
(ولا يصح الصلح عن خيار) في بيع أو إجارة، لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه،
(أو شفعة) بأن صالح المشتري صاحب الشفعة، لأنها تثبت لإزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبين أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض، لبطلان معوضه، (أو حد قذف) أي صالح قاذف مقذوفا عن حد قذف. (وتسقط جميعها) أي الشفعة والخيار وحد القذف لرضا مستحقها بتركها؛ (ولا شاربا أو سارقا) أو زانيا (ليطلقها) ولا يرفعه إلى السلطان؛ (أو شاهدا ليكتم شهادته) عليه، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، لم يصح، لأنه صلح على حرام أو ترك واجب.
فصل