باب الضمان والكفالة
الضمان التزام إنسان يصح تبرعه، أو التزام مفلس، برضاهما، ما وجب أو يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه.
(يصحان) أي الضمان والكفالة (تنجيزا) كأنا ضامن أو كفيل الآن (و) يصحان (تعليقا) كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، أو أنا كافل لك بدله، (و) يصحان (توقيتا) كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن، أو كفيل.
ويشترط صدورهما (ممن يصح تبرعه) فلا يصح من صغير دون التمييز، ولا من مجنون بلا خلاف، ولا من سفيه.
ويصح الضمان بأنا ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم.
وقال الشيخ: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا.
(ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا) في الحياة والموت لثبوته في ذمتهما، (أو) يطالب (أيهما شاء،) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان، كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا، (لكن لو ضمن) شخص (دينا حالا إلى أجل معلوم صح) الضمان،
(ولم يطالب) رب الحق (الضامن قبل مضيه) أي الأجل المعلوم، قال الإمام أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في ثلاث سنين: فهو عليه، ويؤديه كما ضمن.
فإن قيل: عندكم الحال لا يؤجل، فكيف يؤجل على الضامن؟ أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب: أن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد، ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين، بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل.
إذا ثبت هذا، وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين، لم يطالب إلى مضيهما.
(ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن) إن ظهر به عيب أو خرج مستحقا، (والمقبوض على وجه السوم) وذلك أن يساوم إنسانا على عين، ويقطع ثمنها، أو أجرتها، أو لم يقطعه، ثم يأخذها ليريها أهله، إن رضوا أخذها وإلا ردها، فيصح ضمانه لأنه مضمون مطلقا.
وإن أخذ إنسان شيئا بإذن ربه ليريه أهله فإن رضوا به أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط، ولا يصح ضمانه، بل يصح ضمان التعدي فيه.
(و) يصح ضمان (العين المضمونة كالغصب والعارية) لأنها مضمونة على من هي في يده، كالحقوق الثابتة في الذمة، وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها، أو قيمتها، عند تلفها، فهي كعهدة المبيع.
ولا يصح ضمان غير المضمونة، كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط، أو
القصار، بل التعدي فيها، (ولا دين الكتابة) لأنه ليس بلازم، ولا مآله اللزوم، لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء (ولا بعض دين لم يقدر)، كما لا يصح ضمان "أحد هذين الدينين" ولم يفسره، لجهالته حالا ومآلا.
(وإن قضى الضامن ما على المدين، ونوى الرجوع عليه رجع) على مضمون عنه، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع، (ولو لم يأذن له) أي للضامن (المدين في الضمان والقضاء.)
(وإذا رجع الضامن رجع بالأقل مما قضى. ولو قيمة عرض عوضه به، أو قدر الدين.
(وكذا) أي وكضامن في هذه الأحكام كفيل (وكل من أدى عن غيره دينا واجبا) لا زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية لعدم إجزائه.
(وإن برئ المديون) بإبراء، أو حوالة، أو قضاء (برئ ضامنه) لأنه تبع له، والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة كالرهن.
(ولا عكس)، أي ولا يبرأ المديون ببراءة الضامن لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة التبع، ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها، فلا تبرأ ذمة الأصل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء.
(ولو ضمن اثنان) فأكثر (واحدا، وقال كل) واحد: (ضمنت لك الدين، كان لربه) أي الدين (طلب كل واحد بالدين كله) لأنهما اشتركا في الضمان، وكل واحد منهما ضامن الدين منفردا، وله مطالبتهما معا بالدين كله.
(وإن قالا: ضمنا لك الدين، ف) هو (بينهما بالحصص) أي: نصفين. فكل واحد منهما ضامن للنصف، لأن مقتضى الشركة التسوية.
فصل