فصل
(وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن) أو وكيله، أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده.
وليس له قبضه إلا بإذن الراهن. فإن قبضه بغير إذنه لم يثبت حكمه، وكان بمنزلة من لم يقبض، لفساد القبض.
(فإن قبضه) بإذنه (لزم، ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو جعله صداقا أو عوضا عن خلع، ونحو ذلك (بلا إذن المرتهن، إلا بالعتق) أي عتق الراهن الرهن المقبوض، سواء كان
الراهن موسرا أو معسرا، نصا. ويحرم.
(وعليه) أي الراهن، إن كان موسرا (قيمته تكون رهنا مكانه) لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فتلزمه قيمته، كما لو أبطلها أجنبي.
قال في شرح المنتهى: ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا، إما لو كان حالا، أو حل، طولب بالدين خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا.
ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة، وجعلت رهنا مكانه.
(وكسب الرهن،) ومهر المرهونة حيث وجب، وأرش جناية عليه، (ونماؤه) أي الرهن، المتصل كالسمن والتعلم، والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق شجر مقصودا (رهن) كالأصل، يباع معه في وفاء الدين. أما كون النماء يتبع الرهن، فلأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع، كالملك بالبيع وغيره، وأما كون أرش الجناية عليه يتبعه فلأنه بدل جزء، فكان من الرهن، كقيمته إذا أتلفه إنسان.