نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب السلم

ج ١ · ص ٣٦٢

باب السلم

هو في الشرع عقد على شيء يصح بيعه، موصوفا في ذمة، لجائز التصرف، بثمن مقبوض بمجلس العقد.

وهو جائز بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾.

(ينعقد) السلم (بكل ما يدل عليه) من الألفاظ، كأسلمتك وأسلفتك. و) يصح السلم (بلفظ البيع) كابتعت منك قمحا صفته كذا، وكيله كذا، إلى كذا، لأنه نوع منه.

(وشروطه) أي شروط صحته (سبعة)، تأتي مفصلة:

(أحدها) (1): (انضباط صفات المسلم فيه) لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمشاققة المطلوب شرعا عدمهما، وذلك (كالمكيل) من حبوب وغيرها، كأدهان وألبان، (والموزون) من الأخباز، واللحوم النيئة، ولو مع عظمها إن عين موضع القطع، كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله: بقر، أو غنم، أو معز، جذع أو ثني، ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، رضيع أو فطيم،

ج ١ · ص ٣٦٣

معلوفة أو راعية، سمين أو هزيل، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه الأشياء. ولا يصح في اللحم المطبوخ. (والمذروع) من الثياب والخيوط؛ (والمعدود من الحيوانات، ولو كان) الحيوان (آدميا)، إلا في أمة وولدها، أو في حامل. (فلا يصح في المعدود من الفواكه) لأنها تختلف بالصغر والكبر.

(ولا) يصح السلم (فيما لا ينضبط، كالبقول) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم؛ (والجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها؛ (والرؤوس والأكارع) لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيه قليل، وليس بموزون؛ (والبيض) والجوز والرمان، لأن ذلك يختلف، (والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم) جمع قمقم بضم القافين (ونحوها) كالأسطال الضيقة الرؤوس.

(الثاني: ذكر جنسه) أي المسلم فيه، فيقول مثلا: تمر؛ (و) ذكر (نوعه) فيقول: برني، أو معقلي، ويكون ذكر نوعه وجنسه (بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا) كالحداثة والقدم، والجودة والرداءة، فيصف البر بأربعة أوصاف: بالنوع فيقول: سلموني؛ والبلد، فيقول: حوراني، أو بقاعي، أو بحيري؛ وصغار الحب أو كباره؛ وحديث أو عتيق.

وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره.

(ويجوز) لرب السلم (أن يأخذ دون ما وصف له) لأن الحق له، وقد رضي بدونه (و) يجوز له أخذه (من غير نوعه من جنسه) لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل.

(الثالث: معرفة قدره) أي المسلم فيه، (بمعياره الشرعي) أي بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. (فلا يصح) أن يسلم (في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا) نص عليه، لأنه

ج ١ · ص ٣٦٤

بيع بشرط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات بعضا ببعض. ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل. ولا يصح شرط صنجة أي العيار الذي يوزن به، أو مكيال (1) أو ذراع لا عرف له.

(الرابع: أن يكون في الذمة) فلا يصح في عين شجرة نابتة ونحوها، لأنه ربما تلف المعين قبل أوان تسليمه، ولم يذكر بعضهم قوله: "أن يكون في الذمة" استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة. وأن يكون (إلى أجل معلوم)، نصا، (له) أي الأجل (وقع في العادة) لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن.

والأجل الذي له وقع في الثمن (كشهر) ونحوه. في الكافي. أو نصفه. ومن أسلم لمجهول، كحصاد، وجذاذ، ونحوهما، أو ربيع أو جمادى أو النفر، لم يصح.

(الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل) لوجوب تسليمه إذن. ولو كان معدوما عند العقد، كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف. فلو عكس ذلك لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق، بل أولى.

(السادس: معرفة قدر رأس مال السلم، وانضباطه) كالمسلم فيه، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله، كالقرض.

(ف) على هذا (لا تكفي مشاهدته).

(ولا يصح بما لا ينضبط) كجوهر ونحوه، فإن فعلا فباطل.

ج ١ · ص ٣٦٥

(السابع: أن يقبضه) أي رأس مال السلم (قبل التفرق من مجلس العقد) استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف فليسلف" (1) أي فليعط. لأنه لا يقع اسم السلف فيه، حتى يعطيه ما أسلف قبل أن يفارق من أسلفه انتهى، وحذرا أن يصير بيع دين بدين، فيدخل تحت النهي؛ أو ما في معنى القبض، كما لو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة، فيجعلها ربها رأس مال السلم، فيصح، لأنه في معنى القبض؛ لا ما في ذمته، فإن قبض بعض رأس مال السلم، ثم افترقا، بطل فيما لم يقبض.

(ولا يشترط ذكر مكان الوفاء) في عقد السلم، لعدم ذكره في الحديث، (لأنه) أي الوفاء (يجب بمكان العقد،) وشرطه فيه مؤكد، (ما لم يعقد ببرية ونحوها) كعلى جبل غير مسكون، أو في دار حرب، أو في سفينة (فيشترط) ذكر مكان الوفاء.

(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه) لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم المعوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز (2).

(وإن تعذر حصوله) أي المسلم فيه، أو بعضه، بأن لم يوجد، (خير رب السلم) فيه (بين صبر) إلى أن يوجد فيطالب به (أو فسخ).

(ويرجع إن فسخ برأس ماله) إن كان موجودا بعينه، (أو بدله إن تعذر) لتعذر رده.

ج ١ · ص ٣٦٦

وعوضه مثل مثلي وقيمة متقوم.

(ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه) أي رب الدين قبضه من غير المدين (لم يلزم بقبوله.)