[فيما يحصل به القبض]
(ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع) لما روى عثمان مرفوعا، قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" رواه الإمام (2). وظاهره أنه لا يشترط نقله. وهو كذلك، على المذهب. وإنما يصح الكيل والوزن والذرع (بشرط حضور المستحق أو نائبه) أي نائب المستحق للكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، لقيام الوكيل مقام الموكل.
فإن ادعى القابض بعد ذلك نقصان ما اكتاله، أو اتزنه، أو عده أو ذرعه، أو ادعى أنهما غلطا فيه، أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما، لأن الظاهر خلافه.
(وأجرة الكيال) لمكيل، (والوزان) لموزون، (والعداد) لمعدود، (والذراع) لمذروع، (والنقاد) لمنقود، ونحوهم، كمصفي المبيع من غلته، (على الباذل) لذلك، لأنه تعلق به حق التوفية. نص عليه.
(وأجرة النقل على القابض).
(ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ) وجد منه، في المنصوص، سواء كان متبرعا أو بأجرة.