باب الخيار
يذكر فيه أقسام الخيار في البيع
وهو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
(وأقسامه) أي أقسام الخيار في البيع (سبعة):
(أحدها: خيار المجلس) بكسر اللام. والمراد به مكان التبايع.
(ويثبت) خيار المجلس (للمتعاقدين) في بيع، وصلح بمعنى بيع، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته: كصرف، وسلم، وبيع ربوي بجنسه.
وابتداء خيار المجلس (من حين العقد،) ويستمر (إلى أن يتفرقا) عرفا بأبدانهما، فلو حجز بينهما بحاجز، كحائط ونحوه، أو ناما، لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. وخيارهما بحاله، ولو طالت المدة، (من غير إكراه) لهما أو لأحدهما على التفرق، أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهربا، أو أحدهما فزعا منه، أو سيل، أو نار، أو نحو ذلك. ويستثنى من خيار المجلس ما أشار إليه بقوله: (ما لم يتبايعا على أن لا خيار لهما) يعني أن البيع لازم بمجرد العقد، (أو يسقطاه بعد العقد) وقبل التفرق.
(وإن أسقطه) أي أسقط خيار المجلس (أحدهما) أي أحد المتعاقدين (بقي خيار الآخر) لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره.
(وينقطع الخيار) أي خيار المجلس (بموت أحدهما) أي أحد
المتعاقدين، لأن الموت أعظم الفرقتين، (لا بجنونه) في المجلس، لعدم التفرق. (وهو على خياره إذا أفاق) من جنونه. ولا يثبت الخيار لوليه. وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه.
(وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة) يعني أنه يحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يفسخ البيع في المجلس.
(الثاني) من أقسام الخيار (خيار الشرط: وهو أن يشرطا) أي العاقدان (أو أحدهما الخيار) في صلب العقد، أو بعده في المجلس (إلى مدة معلومة) لا مجهولة، كالحصاد ونحوه، فإنه يصح البيع ويبطل الخيار. (فيصح) الشرط ويثبت الخيار. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر.
وحيث علم الأمد فإنه يصح (وإن طالت) المدة، ولو فيما يفسد قبل انتهاء الأمد، كالبطيخ، فيباع ويحفظ ثمنه إلى الأمد.
ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة (1) ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.
(لكن يحرم تصرفهما) أي البائعين، مع خيارهما (في الثمن والمثمن في مدة الخيار): أما تحريم تصرف البائع في المبيع فلكونه لا يملكه، وأما تحريم تصرف المشتري فيه فلكون المبيع لم تنقطع علق البائع عنه.
فإن كان الخيار لمشتر وحده، وتصرف في المبيع، نفذ تصرفه وبطل خياره.
(وينتقل الملك) في المبيع إلى المشتري (من حين العقد) سواء جعلا الخيار لهما أو لأحدهما، (فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل) كالكسب والأجرة (فللمنتقل له) أي للمتشري، أمضيا العقد، أو فسخاه.
والنماء المتصل تابع للمبيع، والحمل الموجود وقت العقد مبيع. (ولو أن الشرط للآخر) أي للبائع (فقط).
(ولا يفتقر فسخ من يملكه) أي الفسخ، من بائع ومشتر (إلى حضور صاحبه) أي البائع الآخر (ولا) يفتقر (إلى رضاه) لأن الفسخ حل عقد جعل إليه، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه، كالطلاق.
(فإن مضى زمن الخيار) المشترط، (ولم يفسخ) البيع بفسخ من جعل له، (صار) البيع (لازما) لأنه لو لم يلزم لأفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط.
(ويسقط الخيار بالقول).
(و) يسقط الخيار أيضا (بالفعل. كتصرف المشتري في المبيع) مع شرط الخيار له زمنه (بوقف أو هبة أو سوم) أي سوم المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع، (أو لمس) للأمة المبتاعة (لشهوة،) وكذا إن كان الخيار لهما، أو للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق.
(وينفذ تصرفه) بالبيع والهبة (إن كان الخيار له) أي للمشتري (فقط) أي دون البائع.
(الثالث) من أقسام الخيار في البيع: (خيار الغبن) الخارج عن العادة، نصا. (وهو أن يبيع ما) أي شيئا (يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما) أي شيئا (يساوي ثمانية بعشرة).
(فيثبت الخيار) لمن غبن بين الفسخ والإمساك.
وهو على التراخي: لا يسقط إلا بما يدل على الرضا.
(ولا أرش مع الإمساك) للمبيع، لأن الشارع لم يجعل له ذلك. ومثل البيع في ثبوت خيار الغبن إجارة.
(الرابع) من أقسام الخيار في البيع: (خيار التدليس) ويثبت للمشتري.
(وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن،) وإن لم يكن عيبا، (كتصرية اللبن) أي جمعه (في الضرع) أي ضرع بهيمة الأنعام (وتحمير الوجه، وتسويد الشعر) من الرقيق، وتجعيده، وجمع ماء الرحى (1)، وإرساله عند عرضها (فيحرم) التدليس، ككتم عيب، للغرور.
والعقد صحيح.
ولا أرش فيه، بل إذا أمسك فمجانا في غير الكتمان.
(ويثبت للمشتري) بالتدليس (الخيار) بين الإمساك والرد (حتى، ولو حصل التدليس من البائع) في المبيع (بلا قصد) من أحد، لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري.
وإن دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن، كتسبيط الشعر، أو علم المشتري بالتدليس، لم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه.
(الخامس) من أقسام الخيار في البيع: (خيار العيب،) وما بمعناه (فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع) على البائع بلا نزاع في ملكه، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، وحيث
ظهر معيبا ثبت له خيار الرد استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه، (بنمائه المتصل) لا المنفصل، كثمرة شجرة، وولد بهيمة.
(وعليه) أي على المشتري (أجرة الرد) لأنه، باختيار الرد، انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع فعلق بالمشتري حق التوفية.
(ويرجع بالثمن كاملا) على البائع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في رجل اشترى عبدا، فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع: يرجع بجميع الثمن، لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده. (وبين إمساكه ويأخذ الأرش) وذلك لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض. ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله، وهو الأرش.
تنبيه: الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا، ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، كما إذا قوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، والثمن خمسة عشر، مثلا، فالنقص خمس القيمة، فيرجع بخمس الثمن، وهو ثلاثة.
ومحل أخذ الأرش ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم، أو شراء قفيز مما يجري فيه ربا بمثله، ويجده معيبا، فإنه يمسك، أو يرد مجانا.
(ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري) قال في الإقناع وشرحه: فصل وإن أعتق المشتري العبد، أو عتق عليه، أو قتل، أو استولد الأمة، أو تلف المبيع، ولو بفعله، أي المشتري، كأكله ونحوه، أو باعه، أو وهبه، أو رهنه، أو وقفه، غير عالم بعيبه، ثم علم، تعين الأرش (ما لم يكن البائع علم بالعيب، وكتمه تدليسا على المشتري،
فيحرم) على البائع الكتم، لأنه غرر، (ويذهب على البائع) إن تلف بغير فعل المشتري (1)، كما لو مات.
(ويرجع) المشتري (على البائع) بجميع ما دفعه له.
(وخيار العيب على التراخي) لأنه خيار شرع لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا به، كخيار القصاص. (ولا يسقط طلب المشتري به (إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، كتصرفه) فيه عالما بعيبه، بإجارة، أو إعارة، أو نحو ذلك، (واستعماله لغير تجربة) كالوطء، والحمل على الدابة.
(ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع) ولا رضاه (ولا) يفتقر الفسخ (لحكم حاكم) لأنه رفع عقد مستحق له فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم، كالطلاق.
(والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري) صرح به أبو الخطاب في انتصاره، والقاضي، وابن عقيل، وذلك لأنه حصل في يده بغير تعد. لكن إن قصر في رده حتى تلف، ضمنه، لأن ذلك تفريط منه، كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا، فقصر في رده، حتى تلف.
(وإن اختلفا) أي البائع والمشتري في معيب، (عند من حدث العيب، مع الاحتمال) لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشتري، كالإباق (ولا بينة) لواحد منهما بدعواه (ف) القول (قول المشتري، بيمينه) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده. فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت.
(وإن لم يحتمل) العيب (إلا قول أحدهما) كالإصبع الزائدة، والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل) قول المشتري في المثال الأول، والبائع في المثال الثاني (بلا يمين) لعدم الحاجة إلى استحلافه.
تنبيه: يقبل قول البائع، بيمينه، أن المبيع المعيب ليس المردود، إلا في خيار شرط، فقول مشتر، بيمينه.
(السادس) من أقسام الخيار: (خيار الخلف في الصفة) من إضافة الشيء إلى سببه.
(فإن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير) لا يتغير فيه المبيع في العادة (متغيرا) تغيرا ظاهرا (فله الفسخ،) لأن وجوده متغيرا بمنزلة العيب.
(ويحلف) المشتري (إن اختلفا) في وجود التغير لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.
ولا يسقط حق المشتري من الفسخ إلا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو غيره.
(السابع) من أقسام الخيار: (خيار الخلف في قدر الثمن: فإذا اختلفا) أو ورثتهما (في قدره) أي الثمن، بأن قال بائع: بعتكه بمائة، وقال مشتر، بل بثمانين، ولا بينة لأحدهما، أو لكل منهما بينة بما قاله، (وحلف البائع) أولا، ويبدأ بالنفي، فيحلف: (ما بعته بكذا،) ثم الإثبات: (وإنما بعته بكذا. ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.) وإنما بدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي.
ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو لم يتحالفا، بل نكل أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر أقر العقد في الصورتين.
(ويتفاسخان) أي إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، بعد التحالف.
وينفسخ بفسخ أحدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا.
قال المنقح: فإن نكلا صرفهما الحاكم.
وكذا إذا اختلف المتواجران في قدر الأجرة.
فصل