نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[الشروط الصحيحة]

ج ١ · ص ٣٣٨

[الشروط الصحيحة]

(فالصحيح) ثلاثة أنواع:

الأول: ما يقتضيه العقد، كشرط تقابض وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، من ثمن ومثمن، ورده بعيب قديم. ولم يذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- هذا النوع، لأنه لا أثر له.

الثاني: (كشرط تأجيل) كل (الثمن، أو) تأجيل (بعضه) أي بعض الثمن إلى أجل معلوم، (أو) شرط (رهن أو ضمين معين) أي: الرهن والضمين. وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا، على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن؛ (أو

ج ١ · ص ٣٣٩

شرط) المشتري على البائع (صفة في المبيع، ك) كون (العبد) المبيع (كاتبا،) أو فحلا، أو خصيا، (أو صانعا) في صنعة معينة، (أو مسلما، و) كون (الأمة بكرا، أو) الأمة (تحيض، والدابة هملاجة) بكسر الهاء -والهملجة مشية سهلة في سرعة- (أو) اشترط الدابة (لبونا) أي ذات لبن، أو غزيرة اللبن، لا أنها تحلب في كل يوم كذا، (أو حاملا،) لا أنها تلد في وقت كذا، (والفهد) صيودا، (أو البازي صيودا،) أي معلما، والأرض خراجها كذا في كل سنة، والطير مصوتا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة؛ لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلافها، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة، التي شرع لأجلها البيع، فلهذا يصح الشرط. وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة، كعند الصباح أو عند المساء، لا أن يوقظه للصلاة، أو أنه يصيح عند أوقات الصلوات.

(فإن وجد المشروط) بأن حصل لمن اشترط شرطه (لزم البيع) أي صار لازما.

(وإلا) بأن لم يحصل له شرطه (فللمشتري الفسخ، أو أرش فقد الصفة) أي فسخ البيع لفقد الشرط (1). لكن إذا شرط أن الأمة تحيض، فلم تحض، قال ابن شهاب: فإن كانت صغيرة، فليس بعيب، فإنه يرجى زواله، بخلاف الكبيرة.

النوع الثالث، من الشرط الصحيح: ما أشار إليه بقوله: (ويصح أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه) غير وطء ودواعيه، كتقبيل ونحوه، فإن هذا لا يصح استثناؤه بلا خلاف، (مدة معلومة) نفعا معلوما (كسكنى الدار) المبتاعة (شهرا،) أو أقل منه، أو أكثر، (وحملان

ج ١ · ص ٣٤٠

الدابة،) بعيرا أو غيره (إلى محل معين.) وكاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة.

وللبائع أجرة (1) ما استثناه من النفع، وإعارته لمن يقوم مقامه، كالعين المؤجرة، لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتها، لا لمن هو أكثر منه ضررا.

وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع، بفعل مشتر أو تفريطه، لزمه أجرة مثله، لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه.

(و) يصح (أن يشترط، المشتري على البائع) نفسه (حمل ما باعه) من حطب وغيره إلى محل كذا، فلو شرط الحمل إلى منزله، والبائع لا يعرفه، لم يصح الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداء. قاله في شرح المنتهى. قال في شرح الإقناع بعد ذلك: وظاهره صحة البيع، وعليه فيثبت له الخيار؛

(أو تكسيره أو خياطته) بصفة معينة، (أو تفصيله.)

وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك.

وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله، وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفسه له به.

وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل، وأبى البائع، لم يلزم البائع بذله.

فإن تراضيا على ذلك جاز.

وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع

ج ١ · ص ٣٤١

المشروط عليه. وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل، والأجرة على البائع، كالإجارة.

فصل