[حكم المقبوض بعقد فاسد]
(ولا يصح التصرف) ببيع وهبة وغيرهما (في المقبوض بعقد فاسد).
(ويضمن هو وزيادته، كمغصوب) إذا تلف، أو أتلفه، ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض على وجه السوم. فإن كان مثليا ضمنه بمثله، أو متقوما فبقيمته. لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا، وخلى البائع بينه وبينه (1) على شجره لم يضمنه بذلك، لعدم ثبوت يده عليه. ذكر بعض أصحابنا أنه محل وفاق. قاله ابن رجب في "القواعد."