نيل المآرب بشرح دليل الطالب

5 -

ج ١ · ص ٣٣٦

5 -

(ولا) يصح (بيع قن) ذكر أو أنثى (مسلم لكافر) ولو وكيل مسلم (لا يعتق عليه) أي على الكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه، فمنع ابتداؤه، كالنكاح.

أما إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فإنه يصح شراؤه له على الأصح، لأن ملكه لا يستقر عليه، وإنما يعتق بمجرد ذلك في الحال، ويزول الملك عنه بالكلية، ويحصل له من نفع الحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة بالرق في لحظة يسيرة.

فإن ملك الكافر رقيقا مسلما بإرث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار.