نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[في الأسرى]

ج ١ · ص ٣٢٢

[في الأسرى]

(والأسارى من الكفار على قسمين):

(قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان) والمجانين، من كتابي وغيرهم.

(وقسم: لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون. والإمام فيهم مخير) تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح، لا تخيير شهوة (بين قتل) لعموم قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾، (ورق) لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم، (ومن) لقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ (وفداء بمال) للآية الشريفة أو بأسير مسلم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين، من بني عقيل. رواه أحمد والترمذي.

(ويجب عليه فعل الأصلح) من هذه الأمور المذكورة.

(ولا يصح بيع مسترق منهم) أي من الأسارى (لكافر) ولو كان المسترق كافرا على الأصح.

(ويحكم بإسلام من لم يبلغ) من السبي (من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب):

(أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة) أو اشتبه ولد مسلم بولد

ج ١ · ص ٣٢٣

كافر، فيحكم بإسلام ولد الكافر، ولا يقرع، لئلا يقع ولد المسلم للكافر.

(الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا) كزنا ذمية ولو بكافر، فتأتي بولد، فالولد مسلم، نصا.

(الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه) لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تابعا له في دينه.

(فإن سباه ذمي فعلى دينه.) قال في الإنصاف: لو سبى ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم، على الصحيح من المذهب (أو سبي) حال كونه (مع أبويه، فعلى دينهما) وملك السابي له لا يمنع اتباعة لأبويه في الدين، بدليل، ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين.

فصل