[في صيد الحرم ونباته]
(ويحرم صيد حرم مكة. وحكمه صيد الإحرام) فيحرم على المحل، إجماعا. فمن أتلف فيه شيئا، ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا، فعليه ما على المحرم.
ولا يلزم المحرم جزاءان.
(ويحرم قطع شجره) حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك وسواك ونحوه، إلا اليابس وما زال بفعل غير آدمي، أو انكسر ولم يبن، وإلا الإذخر والكمأة والفقع، وإلا الثمرة، وإلا ما زرعه آدمي من بقل ورياحين، وشجر غرس من غير شجر الحرم، فيباح أخذه والانتفاع به.
(و) يحرم قطع (حشيشه).
(والمحل والمحرم في ذلك سواء، فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا) إن قلعت أو كسرت (بشاة، و) يضمن (ما فوقها) من الوسطى والكبرى
(ببقرة، و) يضمن (الحشيش والورق بقيمته) ويضمن غصن بما نقص.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه.
ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه وشجره إلا لحاجة. ولا جزاء فيما حرم من ذلك.
(ويجزئ عن البدنة بقرة، كعكسه) أي كما تجزئ البقرة عن البدنة (1).
(ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، والمراد بالدم الواجب) حيث أطلق (ما يجزئ في الأضحية) وهو (جدع ضأن أو ثني معز)، ويأتي (أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.)