التهذيب بالنحو القريب لابن أبي نبهان تحقيق أحمد الخروصي

القسم ١ — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٧٣

بيان: ثم قال « وأكرم زيدا خالد الكريم» (¬1) دل على أن «خالدا» هنا هو الفاعل بدليل رفعه، مرفوع الابتداء، و«زيد» هو المفعول فيه.

بيان: و«زيد ضارب سبهانا» برفع «زيد»، لأنه الفاعل، ورفع «ضارب» بالتنوين لأنه صفة لزيد، هذا إن كنت تتوقع أن زيدا ليضرب (¬2) سبهانا، وإن كان قد ضربه ويخبر عن ذلك لم ينون «ضارب»، وجر «سبهات» بالإضافة.

بيان: ولا يصح تقدم المفعول فيه حيث يقع الاشتباه، نحو: ضرب موسى عيسى، فالآخر منهما هو المفعول فيه.

وكذلك: رأيت زيدا ضرب خالدا.

بيان: وإن ارتفع الاشتباه جاز رفع المفعول ونصبه، نحو: خرق المسمار الثوب، برفع المسمار لأنه الفاعل، ونصب الثوب لأنه مفعول فيه، ويجوز رفعه لأنه من المعروف أن الثوب لا يخرق المسمار، فقس على هذا (¬3) .

بيان: في (¬4) التحذير (¬5) .

¬__________

(¬1) زاد في (ب) هنا: «بنصب «زيد» وبرفع «خالد».

(¬2) يقصد قوله: «ليضرب» أي «سيضرب».

(¬3) في (ب): « وعلى هذا فقس »

(¬4) سقطت من الأصل.

(¬5) التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه:

والأصل في أسلوب التحذير أن يشتمل على ثلاثة أمور مجتمعة:

1- المحذر. ... ... 2- المحذر . ... ... 3- المحذور أو المحذر منه.

ولأسلوب التحذير صور اصطلاحية خمسة هي:

1- ... صورة تقتصر على ذكر المحذر منه، اسما ظاهرا دون تكرار، ولا عطف مثيل له عليه، كتحذير الطفل من النار، بأن يقال له: النار. وهنا يجوز نصبه بفعل محذوف جوازا هو ومرفوعه، ويجوز تقدير فعل آخر يناسب المعنى والسياق من غير تقيد بشيء في اختياره إلا موافقة المعنى وصحة التركيب.

فمثال الأول: احذر النار. ومثال الثاني: اجتنب النار. ونحو ذلك.

2- ... صورة تشتمل على ذكر المحذر منه اسما ظاهرا، إما مكررا وإما معطوفا عليه مثله، بالواو دون غيرها، نحو: البرد البرد، البرد والمطر.

وهنا يجب نصب الاسم في الصورتين بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا، ويراعى في تقديره موافقته للمعنى وصحة التركيب، نحو: احذر: البرد البرد، احذر البرد والمطر.

3- ... صورة تشتمل على ذكر اسم ظاهر مختوم، بكاف خطاب للمحذر، بحيث يكون هذا الاسم هو الموضع أو الشيء الذي يخاف عليه، سواد أكان مكررا، معطوفا عليه بالواو مثيل له أم غير= =معطوف. كأن يقول: لمن يحاول لمس طلاء سائل: يدك، يدك يدك، يدك وملابسك،. والتقدير: أبعد يدك، أبعد يدك وملابسك، أو من يدك، ونحو ذلك.

وهنا يجب نصب السم السابق الذي تكرر وكذلك المعطوف عليه، والناصب لهما عامل محذوف مع مرفوعه وجوبا، أما الذي جاء تكرار فتوكيد لفظي.

4- ... صورة تشتمل على اسم ظاهر مختوم بكاف خطاب للمحذر، ويعطف عليه بالواو دون غير المحذر منه، نحو: يدك والسكين، رأسك وحرارة الشمس.

وهنا يجب نصب الاسم الظاهر والمعطوف، وأن يكون عامل النصب محذوفا مع مرفوعه وجوبا.

5- ... صورة تشتمل على ذكر المحذر (بفتح الذال) ضميرا منصوبا للمخاطب، هو «إياك» وفروعه، وبعده المحذر منه، اسما مسبوقا بالواو دون غيرها، أو غير مسبوق بها، أو مجرورا بالحرف «من»، فلا بد في هذا النوع من ذكر المحذر ضميرا معينا، ثم المحذر منه.

مثاله: إياك والجود بدينك، إياكم تحكيم الأهواء السيئة.

... هذا يجب ذكر المحذر منه بعد الضمير «إياك» وفروعها فإن سبقته واو العطف، وجب نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبا، وإن لم تكن الواو مذكور، فالأسهل إعراب امنصوب بعدها مفعولا به للفعل «أحذر» المحذوف هذا ما تيسرا اختصاره من باب التحذير.

... انظر: النحو الوافي، مرجع سابق، 2/ 126- 131.

ج ١ · ص ٧٤

... وينصب التحذير ... إن تكررا ... الله الله أخي كن ... حذرا /39/

التحذير إذا كرر نصب، نحو: الله الله، ونحو: الأسد الأسد، وحقيقته من قسم المفعول فيه المسمى فاعله، لأن المعنى (¬1) : أحذر (¬2) الله، وأنت الفاعل في اسم الله تعالى، وكذا احذر (¬3) الأسد، فافهم.

بيان: في المصدر:

... وينصب المصدر صاح ... نصبا ... نحو سعيد اضرب ... تميما ضربا

... نصبت ضربا وهو فيه ... المصدر ... سمعا وطوعا فيه فعل ... مضمر

... سؤاله بكيف ... واسمع نصي ... جوابه في غير ... ذات الشخص

... لم يكن الجواب ... في تميم ... بقوله ضربا ... مع الفهيم

المصدر ينصب (¬4) ، ويعرف (¬5) من تصريف الفعل (¬6) الماضي ثم المضارع ثم المصدر، لا سيما مع هاء الضمير فيهما، ويعرف من تصريف المضارع من غير الماضي أيضا، وتصح معرفته بالماضي فقط.

وذلك (¬7) نحو: ضربه يضربه ضربا، وقتله (¬8) يقتله قتلا، ونصره ينصره (¬9) نصرا، فضربا وقتلا ونصرا مصادر.

وقول الناظم: « وينصب المصدر صاح نصبا» فنصبا مصدر من ينصب نصبا، و كذلك: ضرب سعيد تميما ضربا، من تصريف ضربه ضربا.

بيان: وسؤاله: كيف ضربه (¬10) ؟ لأنك لو قال: ضرب زيد عمرا، (¬11) وقلت: كيف ضربه ؟ فيقول: ضربا شديدا، وليس «ضربا» صفة لتميم كما هو في الحال، بل هو صفة للضرب بخلاف الحال.

¬__________

(¬1) في (ب): لأن معناه.

(¬2) في (ب): كذلك.

(¬3) جاء في كلا النسختين قوله « أحذرك»، ولكن هذا الفعل لا يصلح للتمثيل، لأن الفاعل فيه هو المتكلم وليس المخاطب، ويكون المخاطب مفعولا به. ولذلك أثبت الفعل « أحذر» حتى يتم التمثيل ويصح.

(¬4) المفعول المطلق: هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، أم بيانا لنوعه أو عدده، نحو: ضرب ضربا، سرت سير زيد، وضربت ضربتين.

انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: مرجع سابق، 2/ 33.

(¬5) زاد في (ب): المصدر.

(¬6) في (ب): فعل.

(¬7) « وذلك » سقطت من (ب).

(¬8) «قتله» سقطت من الأصل.

(¬9) «ينصره» سقطت من (ب).

(¬10) سقطت الواو من (ب).

(¬11) سقطت من (ب).

ج ١ · ص ٧٥

بيان: وقد يضمر فعل (¬1) المصدر، نحو: سمعا لك وطوعا، وأهل القذا سحقا لهم وتبا لهم، أي: أطعتك طوعا وسمعت لقولك سمعا، وسحقهم الله سحقا.

وأتبهم الله تبا، فاعرف ذلك.

بيان: في النظم (¬2) :- ... ... ... ... ... ... /40/

... سحقا لهم تبا لهم أهل ... القذا ... واضرب أشد الضرب سعد ... ذا الاذا

... وانظر إلى أرهقه ... صعودا ... كذا ومن خلقته ... وحيدا

... وانصب كزيد زرته خوف ... الأذى ... صفى نهاك حذرا ... عن القذا

قد يكون المصدر على غير ما ذكرناه، نحو: اضرب تميما اشد الضرب، نصب «أشد» على المصدر.

بيان: ومنه المفعول من أجله (¬3) ، ويسمى المفعول له (¬4) ، نحو:

زرتك خوف الأذى، نصبت خوفا وهو نوع من مصدر، ومعناه: من أجل (¬5) خوفي من الأذى.

وكذلك: جئتك، ابتغاء إحسانك.

بيان: ومن نوعه: صفى (¬6) نهاك حذرا عن القذا.

وأنواع المصدر كثيرة جدا فهو باب واسع كبير. فاعرف ذلك.

وخالد أكثر منك مالا ... أشرف جاها وأتم حالا

وينصب (¬7) ، وعكسه أسماء نكرة، نحو: زيد أكرم منك وجها وأشرف جاها وأكثر مالا، ويزيد أحسن منك حالا وأدنى رتبة، ويجوز حذف «منك» فيكون عموما، فافهم ذلك.

بيان: في الصفة المشبهة (¬8) بالأفعال:

... وصفة مشبهة الأفعال ... مثنى ... أو جمع بلا ... إشكال

... كحسن وجها ... وحسنونا ... وحسنات مثل ... يحسنونا

¬__________

(¬1) هذا يصح في المصدر المبين للنوع فقط.

(¬2) سقطت هذه الجملة من (ب).

(¬3) المفعول لأجله أ, المفعول له: هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو: جد شكرا، ضربت ابني تأديبا.

انظر: انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/ 220-221.

(¬4) في (ب): ومن المفعول لأجله.

(¬5) في (ب): لأجل.

(¬6) في (ب): صفه

(¬7) هنا بياض في كلا النسختين بمقدار كلمتين.

(¬8) الصفة المشبهة: هي وصف يؤخذ من الفعل اللازم على معنى ثابت في الموصوف، مثل: سمير حسن الكلام، جميل الوجه، طويل القامة، أسود الشعر.

المعجم المفصل في النحو العربي، مرجع سابق، 1/ 574.

ج ١ · ص ٧٦

تنصب الصفة المشبهة الأفعال، نحو: هذا حسن وجها، وهذان حسنان وجها، وهؤلاء حسنون وجوها، وهؤلاء حسنات وجوها، بنصب «وجه» «ووجوه» (¬1) ، ورفع «حسن» في محل الرفع، و «حسنات» بالتنوين، وكسر نون «حسنان»، وفتح نون «حسنون» بغير تنوين، لأن «حسنون» مثل مضارع «يحسنون» فافهم. /41 /

بيان: وإعراب البيت:

قوله:- «مثنى» بفتح النون هو من الإشباع بالمد (¬2) ، فاعرف ذلك (¬3) .

بيان: في محل التنوين:

... وكل اسم صاح هو ... منون ... إذا اندرجت قائلا ... ينون

ينون كل اسم منصرف مفرد غير مضاف ولا معرف بالإلف واللام إذا اندرجت في الكلام ولم ترد الوقوف عليه، وإن أردت الوقوف عليه فسكنه في موضع الرفع والجر، وانصبه بفتحه متبوعة حتى يصير ألفا في موضع النصب.

بيان: نحو قوله تعالى: ﴿إن الله غفور رحيم﴾ (¬4) ، برفع اسمه تعالى «غفور» وتنوينه، وسكون ميم «رحيم» للوقوف عليه، وأصله بالرفع والتنوين.

ونحو قوله تعالى: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ (¬5) ، بنصب قوله (¬6) تعالى «غفورا» وتنوينه، ونصب قوله (¬7) تعالى: «رحيم» ومد فتحة ميمه بألف للسكون عليه، وأصله بالنصب والتنوين.

¬__________

(¬1) في (ب): «وجها» و «وجوها»

(¬2) في (ب) الجملة هكذا: «بفتح النون من إشباع بالمد».

(¬3) سقطت "ذلك" من الأصل .

(¬4) البقرة : 199 .

(¬5) النساء : 96 .

(¬6) في (ب): اسمه.

(¬7) في (ب): اسمه.

ج ١ · ص ٧٧

بيان: وقال بعض إن تسكين النون يوجب مع كل نفس، وليس الصحيح كذلك، بل هو متى أراد الوقوف عليه، إذ يمكن القارئ أن يسرع في أخذ ما يتلو النفس، وليس بصحيح الوقوف متى أراد أن يتنفس، لا سيما في قراءة القرآن، فإن كثرة تقطيع (¬1) آيات القرآن بالسكون والتسكين مما ينقص من حلاوة سبكه ونظمه، هكذا (¬2) أخبرني والدي (¬3)

¬__________

(¬1) «تقطيع»: سقطت من الأصل.

(¬2) في الأصل: هذا، ولكن الذي أثبته من النسخة (ب) أنسب للمعنى.

(¬3) والد المؤلف هو الشيخ الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي، ولد سنة 1147ه، في قرية العلياء من وادي بني خروص، وتوفي بها في يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة من سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف (1237ه)، وقبره معروف بها.

وقد كان عالم عصره ووحيد زمانه، فكان المرجع الأوحد في حل المعضلات وفك المشكلات له مؤلفات كثيرة، أكثرها مخطوط إلى الآن، منها: مقاليد التنزيل - وهو تفسير سورة الفاتحة، وتفسير لبعض الآيات المتشابهة، وكتاب دقاق أعناق أهل النفاق، وكتاب إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، وكتاب الحج، وكتاب شرح حياة المهج، وغيرها. =

والشيخ جاعد - رحمه الله - كان عصاميا في تحصيل العلم، فلم يجلس عند عالم للتعلم، وإنما كان يباحث ويدارس علماء عصره، فكان يعتمد على نفسه في القراءة والمطالعة.

وقد تخرج على يديه العديد من العلماء ومشائخ العلم، منهم ابنه الشيخ ناصر - كما ذكرنا ذلك في التعريف بمؤلف هذا الكتاب، وابنه الشيخ خميس بن جاعد (1209-1307ه) وابن ابن أخيه الشيخ العالم منصور بن محمد بن ناصر بن خميس، وغيرهم. *- المرجع: بحث غير منشور، للشيخ كهلان بن نبهان الخروصي، عن الشيخ أبي نبهان عند تحقيقه لكتاب مقاليد التنزيل، كبحث تخرج بالمعهد، تحت إشراف د/ إبراهيم بن أحمد الكندي (بتصرف).

ج ١ · ص ٧٨

- رحمه الله -، وكان ممن يكره استعمال كثرة التقطيع لآيات القرآن إلا في مواضع قليلة حيث هو أبلغ لذة في نظمه، وإن وردت الإجازة في ذلك عن القوم (¬1) فليس المراد منهم أن الاستكثار من ذلك هو الأحسن. ... /42/

ولا حاجة لنا في قول من احتج في هذا بما جاء عن القوم ونسبوه عن القراء (¬2) ، فليس هم بمأمونين فيما لا يليق بالعقل، فاعرف ذلك.

بيان: في (¬3) النظم:

... فهذه مع الإضافة ... سبعة ... من نسخة الشيخ (¬4) وفد ... وتسعه

قوله: «فهذه مع الإضافة سبعة» و قوله: «وفد» يعني أن الفاء ثمانون (¬5) ، والدال أربعة، ثم تسعة، الجملة مائة (¬6) عامل.

ونص لفظه في هذه السبعة، قال: والقياسية سبعة عوامل:

الاسم الذي أضيف إلى اسم، والفعل على الإطلاق، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، والصفة المشبهة، وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة.

بيان: وهذا آخر كلا من في النسخة ولكن على ترتيب الأرجوزة لا على ترتيبها.

ولم يفسر الشيخ هذه السبعة بأكثر يمارسمها هكذا، وقد أتينا من البيان لها ما يستطيع العارف أن يميزها نصا حرفا حرفا من الشرح من أولها إلى آخرها من غير خلل بها، فاعرف ذلك.

النظم:

... من غير تكرار مع ... الضمير ... والحال أيضا وقع ... التقدير

... في الرفع جاء عامل ... للأسما ... للفل با ودع سواها ... عدما

... سماعي فز أما ... القياسي ود ... ومغاوي أب وصحب ... عد

قوله: «من غير تكرار»: للأسماء عامل واحد لرفعها وهو الابتداء، ولرفع الفعل المضارع عاملان:

أحدهما: وقوعه بموقع الاسم في مذهب الجر جاني.

¬__________

(¬1) مصطلح «القوم» يطلقه أصحابنا - رحمهم الله - على مخالفيهم من أصحاب المذاهب الأخرى، ويتكرر كثيرا في كتبهم.

(¬2) لفظ: «القراء» الأولى التعدي بحرف اللام، فيقال: «فنسبوه للقراء».

(¬3) هاتان الكلمتان سقطتا من (ب).

(¬4) يقصد بالشيخ هنا: عبد القاهر الجرجاني، صاحب العوامل المائة.

(¬5) في (ب): هو ثمانون.

(¬6) زاد في (ب): وهي، ولعلها جاءت سهوا.

ج ١ · ص ٧٩

والثاني: تجرده من ناصب وجازم في مذهب ابن مالك.

صار له باختلافها عاملان، وذلك معني قوله: «ومعنوي أب» أي الألف واحد للأسماء، والباء اثنان /43 /

للفعل المضارع.

وقوله: «ودع سواها عدما» في مذهب الناظم مذهب من قال إنه ليس للأسماء عامل يرفعها غير الابتداء، وقولهم إن وأخواتها ترفع الأخبار وكان وأخواتها ترفع الأسماء، لم تكن معه هي الرافعة لها، بل هي لم تعمل فيها، ورفعها بالابتداء لا غير.

وقوله: «وترفع الأخبار يا حليم» برفع الأخبار وهي في محل ما لم يسم فاعلها، وضم تاء «ترفع» (¬1) فافهم.

وقوله: «سماعي فز» سبعة وثمانون، لان عدد الفاء ثمانون (¬2) ، والزاي سبعة قوله: «القياسي (¬3) ود» أي ستة، وذلك عدد الواو، وأربعة: وذلك عدد الدال والجملة عشرة.

وصارت جملة الجميع مائة (¬4) ، وذلك عدد «صعب» لأن الصاد تسعين، والحاء ثمانية، والباء اثنين. فافهم ذلك.

مقالة: في رسم مائة عامل هذه الأرجوزة محصورة مخلصة من التكرار.

الأولى

المعنوية ثلاثة عوامل، والسماعية سبعة وثمانون عاملا.

وهي (¬5) على ترتيب الأرجوزة التهذيبية كما ترى:

الباب الأولى: في عوامل المضارع:-

فعل في النواصب للمضارع:

وهي (¬6) : اللام المكسورة، وأن - بفتح الإلف -، وحتى، وكي، وأو، وإذن، ولن.

بيان: فهذه سبعة عوامل تنصب الفعل المضارع، نحو: أعلمك لتفهم حتى تعمل به، وأما «كيلا» و«كيما» فهما فرعان من كي لا عدد لهما، واللام تجزم المضارع في الأمر، نحو: ليضرب، وتجر الاسم، نحو: لزيد.

¬__________

(¬1) هذه العبارة يبدو أنها مقحمة في غير موضعها، وقد تقدم قوله «وترفع الأخبار يا حليم» فيما سبق من النظم.

(¬2) في (ب) الجملة هكذا: «سماعي فز» أي ثمانين وهو عدد الفاء.

(¬3) زاد في النسختين هنا "و"، وهي زيادة غير موجودة في النظم.

(¬4) الجملة في (ب) هكذا: «صارت الجملة مائة»

(¬5) في (ب): وما هي.

(¬6) في (ب) جاءت العبادة هكذا:" فصل في النواصب: الباب الأول في عوامل المضارع".

ج ١ · ص ٨٠

وحتى تجر الاسم (¬1) وهي أيضا من حروف العطف في الأسماء والأفعال، فلا تعمل.

فيهما عملا، وقد تقوم مقام الواو في المبتدأ فيرفع معها (¬2) الاسم و «أو»، قد تكون من حروف العطف في الأفعال والأسماء، فلا تعمل فيهما عملا. ... /44/

بيان: والفاء في جواب النفي والعرض والأمر والنهي وليت وعسى وهل ومتى وأني كيف في غير الاستئناف، نحو: ما عليك ضرب فتضرب.

بيان: وقد يكو الفاء في جواب الموجب، وفي المبتدأ، وفي جواب الشرط، فيرفع معها الفعل، نحو: أعلمك فتعمل به، وتكون من حروف العطف في الأفعال والأسماء (¬3) فلا تعمل فيهما عملا.

بيان: والواو كالفاء إذا جاءت بمعنى مع، نحو: لا تأكل سمكا وتشرب لبنا،

أي: لا تأكل السمك مع شربك اللبن (¬4) .

بيان: والفاء والواو عاملان ينصبان المضارع على ما رسمناه فيهما.

والواو من حروف القسم فيجر به الاسم.

ويكون في الاسم بمعنى «مع» فينصبه، ويكون عطفا في الأفعال والأسماء فلا يعمل فيهما عملا.

ويكون الواو عوضا من «رب» فيجر ما بعده، نحو: ورجل (¬5) في الدار، أي: رب رجل (¬6) في الدار.

فصل:

في الجوازم:

«لا» في النهي، و«لم».

بيان: هذان عاملان يجزمان المضارع، نحو: لا تضرب.

وأما «لما» و«ألم» و«دائما» في فروع من «لم»، ولام الأمر قد مر بيانه في فصل نواصب المضارع.

وقد يكون «لا» في المضارع نفيا فلا يعمل، ويرفع معه، ويكون نفيا في الاسم فينصبه إن كان نكرة (¬7)

نحو: لا ريب.

وأن تكرار النفي بلا جاز فيه الرفع والنصب والتغاير، ويرفع معه الاسم وينصب به الخبر (¬8) نحو (¬9) : لا محمد لئيا.

فصل:

¬__________

(¬1) سقطتا من (ب).

(¬2) نحو قوله تعالى: ﴿ليقولن ما يحبسه﴾ (هود: 8).

(¬3) «والأسماء» سقطت من (ب).

(¬4) الجملة في (ب) هكذا: «لا تشرب لبنا مع أكلك السمك»

(¬5) في (ب): «زيد» مكان رجل.

(¬6) في (ب): «زيد» مكان رجل.

(¬7) الجملة في (ب) هكذا: «ويكون نفيا في الأسماء فينصب الاسم النكرة».

(¬8) في (ب): خبره.

(¬9) سقطت من الأصل.

ج ١ · ص ٨١

في عوامل الشرط والجزاء:

وهي (¬1) : إن - بكسر الألف، ومن - بفتح الميم-، وما، (¬2) وأي، وأنى، وأين، وإذ، وكيف، وحيث، وإذا، ومهما، ومتى.

بيان: فهذه اثنا (¬3) عشر عاملا تجزم فعلين مضارعين في الشرط والجزاء، ونحو: إن تقم أقم، سوى «إذا» تجزم فعلا واحدا مضارعا، وهو الثاني، ... ... ... /45

لأن الأول الذي يجي (¬4) بعده في الغالب يكون ماضيا، نحو: إذا قمت أقم (¬5) .

¬__________

(¬1) سقطت من (ب).

(¬2) سقطت الواو من الأصل.

(¬3) في (ب): يأتي.

(¬4) سقطت من (ب).

(¬5) ذكر المؤلف - رحمه الله - اثني عشر عاملا. والنحاة يذكرون أحد عشر عاملا فقط. ولا يعدون «إذا» منها. فالنحاة يعدون الجزم ب«إذا» من الشذوذ.

قال ابن مالك في الكافية الشافية:

وشذ جزم ب«إذا» في ... الشعر ... وليس ذلك جائزا في النثر

وقال في شرحه: وشاع في الشعر جزم ب«إذا» حملا على متى، فمن ذلك إنشاء سيبويه:

ترفع لي خندق والله يرفع لي ... نارا إذا خمدت نيرانهم تقد

وكإنشاد الفراء:

استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصةفتحمل

وممن نص على أنها لا تجزم إلا في الضرورة: ابن هشام في مغني اللبيب، 1/ 108. والسيوطي في همع الهوامع، 2/ 132. ومحمد محيي الدين عبد الحميد في التحفة السنية، ص76. ومصطفى الفلاييني في جامع الدروس العربية، 2/ 195. ونص هناك على أنه قد يجزم بها في النثر على قلة، ومنه حديث علي وفاطمة: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين».

انظر: شرح الكافية الشافية، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك، بتحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، ط1/ 1420ه- 2000م، 2/ 144-151. * مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة، المكتبة العصرية، بيروت، ط1/ 1419ه- 1999م. * همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بتحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1418ه- 1998م. * جامع الدروس العربية، مصطفى الفلاييني، انتشارات ناصر خسرو. * التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط1419ه- 1998م.

ج ١ · ص ٨٢

و«ما» تكون فيها زائدة، نحو: إنما

و «ما» قد تكون في المضارع نفيا فلا تعمل فيه ويرفع معها (¬1) ، نحو: ما يقول هذا زيد، وتكون فيه استفهامية فلا تعمل، ويرفع المضارع معها.

وقد تكون في الأسماء نافية، فيرفع الاسم معها، وينصب الخبر بها، نحو: ما يزيد كريما.

وتكون في الاسم، نحو: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلة الرسل﴾.

وتكون في التعجب فتنصب اسمين: نحو: ما أحسن وجه زيد (¬2) ، بنصب «أحسن» و «وجه».

وقد تزاد في عدا وخلا (¬3) في الاستثناء، فينصب بها الاسم (¬4) .

وتزاد إن وأخواتها فلا ينصب الاسم بها معها.

وجميع هذه العوامل الاثنى عشر يرفع معها (¬5) الاسم.

بيان: هذه ثلاثة وعشرون عاملا سماعيا للفعل المضارع.

الباب الثاني: في عامل رفع الاسم والخبر:

¬__________

(¬1) في الأصل نصب كلمة «اثنا» وهو خطأ، ولذلك أثبتها مرفوعة كما في (ب).

(¬2) إن كلمة: «أحسن» ليس اسما، فقوله: «تنصب اسمين» غير سديد، كما أن «وجه» لم تنتصب ب«ما» وإنما بالفعل «أحسن»، وإعراب مثاله هكذا «ما» مبتدأ، «أحسن» فعل ماضي فاعله ضمير مستتر فيه عائد على «ما». و«وجه» مفعول أحسن، وهو مضاف، و«زيد» مضاف إليه. والجملة خبر عن «ما». والتقدير «شيء أحسن وجه زيد»، أي جعله حسنا.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/129، 140.

(¬3) سقطت " ما " من (ب).

(¬4) إن تقدمت «ما» على «عدا وخلا» فيجب بهما النصب وليس بها، كقوله: «قام القوم ما خلا زيدا، وما عدا زيدا»، «ما» مصدرية، و«خلا وعدا» صلتها، وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض، و«زيدا» مفعول، هذا هو المشهور، وأجاز الكسائي الجر بهما بعد «ما» على جعلها زائدة، وجعل «خلا وعدا» حرفي جر، فتقول: «قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد».

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/ 563-564.

(¬5) أي: أن «ما» إذا دخلت على إن وأخواتها كفتها عن العمل.

ج ١ · ص ٨٣

في مذهب صاحب الأرجوزة (¬1) ليس للأسماء، عامل رافع غير الابتداء، لأنها في الأصل لها حكم الرفع، وكل عامل يرفع معه اسم فهو لم يعمل وبقى على أصله، فافهم.

الثالث (¬2) : في الخفض:

كم، وباء القسم، وتاء القسم، والكاف، ومن - بكسر الميم، وعدا، ومنذ، وعلى، وفي، وعن، وإلى، وحاشا، ورب، وخلا.

بيان: فهذه أربعة عشر عاملا يجر بها الاسم، نحو: بالله وتالله، و من الله.

وأما اسم كم فيجر به إذا أخبر به بالتكثير (¬3) ، نحو: كم كتاب عندي، أي:

كثيرة، وتنصب في الاستفهام، نحو: كم كتابا عندك.

وواو القسم وحتى واللام المكسورة التي يجر بها قد مر بيانها في باب المضارع، والباء قد تكون لغير القسم، ويجر بها الاسم.

وأما «مذ» فهي فرع من «منذ» أو بالعكس، /46/ فلا عدد لها.

وقد يستثنى ب «ما عدا» و «ما خلا» وينصب بهما المستثنى (¬4) ، وقد مر بيان «ما» في باب المضارع.

الباب الثالث: في النواصب:

فصل:

في إن وأخواتها:

وهي (¬5) : إن - بكسر الألف، ولعل، وكأن - بفتح الألف، وليت، وأن - بفتح الألف، ولكن.

بيان فهذه ستة عوامل تنصب الاسم ويرفع معها الخبر ، نحو: إن زيدا قائم.

وآخر كل كلمة منها بالفتح والتشديد سوى ليت بغير التشديد (¬6) .

وقد تزداد آخر «ما» فلا تنصب، نحو: إنما زيد قائم.

¬__________

(¬1) يقصد المؤلف نفسه بذلك، وهذا أسلوب يستخدمه العديد من العلماء، وخاصة في الشروح، كما فعل ذلك أبو المؤلف في بعض مؤلفاته، ككتابه: «إيضاح البيان في ما يحل ويحرم من الحيوان».

(¬2) في (ب): في التكثير

(¬3) لا أدري قصده بالثالث، إذ لم يذكر سابقا الأول والثاني.

(¬4) إن الكلام هنا حول الخوافض، فلعل ذكره لقضية النصب سبق قلم من المؤلف، وقد ذكرنا في ما سبق قضية الجر في ما عدا و ما خلا في الهامش، فراجعه.

(¬5) سقطت " وهي " من (ب).

(¬6) في (ب): " تشديد " بدون أل.

ج ١ · ص ٨٤

وأما «عل» فهى فرع من لعل أو بالعكس فلا عدد لها (¬1) ، فافهم.

فصل:

في كان وأخواتها:

وهي (¬2) : كان، وأضحى، وبات، وأمسى، وأصبح، وما دام، وما انفك، وما برح، وما فتئ، وصار، وما زال، وظل،/ وليس.

بيان: فهذه ثلاثة عشر عاملا يرفع معها الاسم وينصب بها الخبر (¬3) ، نحو: كان زيد

كريما (¬4) .

وقد يستثنى بليس فينصب بها المستثنى، نحو: جاء الوم ليس أحمدا.

¬__________

(¬1) يقصد بقوله: «فلا عدد لها» أي في حساب عدد العوامل نتيجة كونها فرع من الأخرى، فتحسب كعامل واحد. وقد أشقاني هذه العبارة، وجعلني أبحث أبواب النحو في قضية العدد والمعدود، والحمد لله على كل حال.

(¬2) سقطت " وهي" من (ب)

(¬3) هذا كلام غريب، فإني لم أجد من قال بأن «نعم وبئس» ترفع اسما وتنصب خبرا كالنواسخ، وإنما هي أفعال تحتاج إلى فاعل ولا تتعدى إلى مفعول، ولفاعلها شروط معينة، فإن استوفى هذه الشروط، يأتي المخصوص بالمدح أو الذم. وشروط فاعلهما هي:

1- ... أن يكون اسما معرفا بالألف واللام.

2- ... أو مضافا لما فيه أل. =

3- ... أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، وأمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿نعم العبد إنه أواب﴾ (ص: 3). قوله تعالى: ﴿فلبئس مثوى المتكبرين﴾ (النحل: 29). قوله تعالى: ﴿بئس للظالمين بدلا﴾ (الكهف: 50).

وإعراب مخصوص المدح أو الذم أنه مبتدأ والجملة قبله خبر، والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام، مثال: نعم الرجل ويد.

انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، لأبي محمد عبد الله جما الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط3/ 1419ه- 1998م، ص210-211. وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لأبي الحسن نورد الدين علي بن محمد بن عيسى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/ 1419ه- 1998م، 2/ 275-297.

(¬4) هذا المثال لا يصح كما بينا شروط فاعل «نعم» فيما تقدم.

ج ١ · ص ٨٥

فصل: و «لا» و «ما» قد مضى ذكرهما في باب المضارع.

فصل: في (¬1) نعم، بئس، ساء، حبذا.

بيان: فهذه أربعة عوامل يرفع معها الاسم وينصب بها الخبر، نحو: نعم زيدا كريما، ويرفع معها اسم الجنس المعرف بالألف واللام، نحو: نعم الرجل زيد.

فصل: مال، وشأن، وما بال.

بيان: هذه ثلاثة عوامل يجر بها الاسم بالإضافة وينصب بها الخبر، نحو: مال زيد قائما.

بيان: قد مضى للاسم أربعون عاملا سماعيا، فاحفظها.

فصل: ظننت، وحسبت، وعلمت، وزعمت، ورأيت، وخلت، ووجدت، وجعلت.

بيان: فهذه ثمانية عوامل هي أفعال القلوب، ولا يتم الكلام بعدها بأقل من اسمين.

/47/ وتنصبهما أيضا (¬2) ، وأما إذا خلى (¬3) من فعل القلب أمكن أن يتم الكلام بعدها باسم واحد وتنصبه، منحو (¬4) الأول: ظننت زيدا كريما.

ونحو الثاني: رأيت زيدا. والمعنى هنا برؤية العين.

فصل: وأما «لا» النافية فقد مر بيانها في باب المضارع.

فصل:

في الإغراء ها، وإليك، ودونك، وعليك، ورويد، وبلة، وحيهل.

بيان: فهذه سبعة عوامل تستعمل في الإغراء، وهو التنبيه إما للاهانة وإما للإكرام وإما للحذر، وينصب بها اسم (¬5) ، نحو: ها زيدا.

فصل: وأما «ما خلا» و «ما عدا»:

فقد مر بيانها في فصل خوافض الاسم، وكذلك (¬6) «ليس» في فصل كان وأخواتها.

فصل:

إلا

بيان: هو عامل واحد، بكسر الألف وفتح لامه وتشديده ، ينصب به المستثنى من موجب وهو الإثبات، نحو: جاء القوم إلا زيدا.

وإن كان المستثنى من منفي رفع معه (¬7) ، نحو: لا إله إلا الله.

فصل:

في حروف النداء:

«

¬__________

(¬1) سقطت " في " من (ب)

(¬2) تقدم الحديث عن ذلك سابقا.

(¬3) العبارة ( أيضا، وأما إذا خلي) سقطت من (ب)

(¬4) في (ب): نحو

(¬5) سقطت كلمة " اسم " من (ب)

(¬6) سقطت " كذلك " من (ب)

(¬7) سقطت " معه " من (ب).

تقدم القول بأن المستثنى المنفي المتصل يجوز فيه الرفع والنصب، فنقول في مثال المؤلف الآتي: «لا إله إلا الله ».

ج ١ · ص ٨٦

آ» بفتح الألف ومده، و «يا» والهمزة - بغير مد (¬1) وهي ء بالفتح، وأي (¬2) ، وأيا، وهيا.

بيان: فهذه ستة عوامل هي حروف النداء، ينصب بها اسم النكرة (¬3) دون المعرفة، وينصب بها المضاف، نحو: آعبد الله.

وأما «آي» إعرابه بين الفتح والكسر ومده، بحيث أن يصير بإشباع المد ياء، فهي فرع من «آ» الممدود بالفتح، فلا عدد له.

فصل: وأما الواو بمعنى مع، نحو: سار زيد وخالدا، برفع «زيد» (¬4) ونصب «خالد» أي: سار زيد مصاحبا خالدا، فهو معه، فقد مر بيانه في باب المضارع.

فصل:

كأين وكذا.

بيان: فهذا عاملان ينصب بهما اسما (¬5) في الاستفهام، مثل كم.

نحو (¬6) : كذا زيدا عندك وأما «كم» فقد مر ذكرها في فصل خوافض الاسم.

فصل: ... ... ... ... ... /48/

وأما «ما» في التعجب، نحو: ما أتقى بياض العاج.

تقدم (¬7) ذكر ذلك في باب المضارع.

فصل:

التمييز بالعدد (¬8) .

بيان: وهذا عامل واحد، آحاده يجر بها الاسم بالإضافة من الثلاثة إلى العشرة (¬9) ، ويزاد أخرها هاء في المذكر دون المؤنث، ويجوز في المميز بها النصب، والجر بالإضافة، نحو: خمسة أمنان نحاسا، وسبع حبات جمانا، بنصب «نحاس» و«جمان» أو رفعها.

وتركيبهما مع العشر بنصب العشرة والمميز، ويزاد العشر هاء في المؤنث، ويزاد

الآحاد دون العشرة من الثلاثة إلى تسعة «عشر» نحو: خمسة عشر نجما، وإحدى عشرة لؤلؤة.

¬__________

(¬1) سقطت " مد " من (ب)

(¬2) في (ب): يا.

(¬3) يقصد بالنكرة النكرة غير المقصودة، لأن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل:

1- ... أن يكون مضافا، نحو: يا رسول الله، وهذا ذكره المؤلف.

2- ... أن يكون شبيها بالمضاف، نحو: يا محمودا فعله.

3- ... أن يكون نكرة غير مقصودة، نحو قول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي.

وهذا ما قصده المؤلف من غير تمثيل.

انظر: شرح قطر الندى، مرجع سابق، ص226-228.

(¬4) سقطت «زيد» من (ب).

(¬5) سقطت «اسما» من (ب).

(¬6) سقطت من الأصل.

(¬7) في (ب): فقدم

(¬8) سقطت «بالعدد» من (ب)

(¬9) في (ب): عشرة.

ج ١ · ص ٨٧

وينصب بالعشرات من العشرين إلى التسعين، وبتركيب الآحاد معها إلى تسعة وتسعين، نحو: تسع وتسعون نعجة.

وفي المئات يجوز في المميز بها [النصب] (¬1) والجر بالإضافة.

بيان: فهذه من ظننت إلى هذا الموضع أربعة وعشرون عاملا قياسيا (¬2) ، فإذا جمعة مع الأربعين الأولى، ومع الثلاثة والعشرين التي للمضارع، ترى الجملة سبعة وثمانون عاملا فاحفظ ذلك.

الباب الخامس (¬3) : القياسية:

الإضافة والحال والضمير والتقدير والفعل على الإطلاق والفاعل والمفعول والمصدر والصفة المشبهة والاسم الذي تم واستغنى عن الإضافة.

بيان: فهذه عشرة عوامل.

فالإضافة نحو: غلام زيد، والحال نحو: جاء زيد قائما، والضمير، الحمد لله رب العالمين، فإذا أضمرت: هو رب العالمين، رفع معه، وقد ينصب بضمير المدح والذم، فالمدح نحو: الحمد لله رب العالمين، بتقدير:أعني رب العالمين، والذم نحو: وامرأته حمالة الحطب، بنصب «حمالة» وذلك بتقدير: أعني حمالة الحطب (¬4) . ... ... /49/

الظروف كلها نصبها بتقدير «في» في اللفظ، نحو: جاء زيد يوم الأحد، أي:

في يوم الأحد والفعل، لولا الفعل لم يعمل الفاعل.

والفاعل نحو: زيد قائل.

والمفعول نحو: ضرب زيد - بالرفع، لأنه لم يسم فاعله، وضربت زيدا - بالنصب -، لأنه سمي فاعله، وهو المشار إليه بتاء ضربت.

والمصدر: ضربه يضربه ضربا، فضربا هو المصدر.

¬__________

(¬1) هنا بياض في الأصل، وفي (ب) لم يترك بياضا ولم يكتب المعطوف عليه، فأضفت ما رأيته صوابا ووضعته بين المعكوفين.

(¬2) هكذا في النسختين، والصواب: سماعيا، كما ذكر ذلك سابقا في النظم.

(¬3) هكذا في النسختين مع أنه لم يذكر الباب الرابع بعد حتى يذكر الباب الخامس، فلعله سهو من النساخ أو أن المؤلف اعتبر أحد فصول الباب الثالث هو الباب الرابع ولم يبين ذلك كتابه.

(¬4) سقطت من (ب) العبارة من قوله: فالمدح نحو ... ، إلى هذا الموضع والذي كتبه في هذا الموضع جملة واحدة فقط هي «والتقدير إذا قدرت الحمد لله».

ج ١ · ص ٨٨

والصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجها، هؤلاء حسنون وجوها وحسنات وجوها.

والاسم الذي تم واستغنى عن الإضافة نحو: زيد كريم.

فهذه عشرة، والمعنوية ثلاثة، الجملة مائة عامل من غير تكرارها، وهذا على غير عدة نسخة الجرجاني، فافهم ذلك.

الباب السابع:

في فصول متفرقة:

فصل:

... وذو وفوه وهن حم ... أب ... وذا أخوه من أبيه ... يكتب

... وذا أخوك من أبيك ذو ... عطا ... وفاك صنه صامتا عن ... الخطا

... وذا حموك انظر حماك ثم ... ذا ... وجرها باليا كذا وهنوك ... هكذا

... بالواو ارفعها (¬1) وانصب ... بالألف ... وجرها بالياء كذا لا ... يختلف

هذه ستة أسماء، أربعة منها وهي: هن، وحم، وأب، وأخ، ترفع بالضم وتنصب بالفتح، وتجر بالكسر، كغيرها من الأسماء التي يصح فيها ذلك.

بيان: وإن جاء آخرها هاء الضمير أو كاف الخطاب رفعت بالواو ونصبت بالألف، وجرت بالياء، وكذلك "فوه" وأما "ذو" فكذلك، ولو (¬2) لم يأت آخرها هاء الضمير أو كاف الخطاب (¬3) .

بيان: مثاله في الرفع: هذا ذو مال، وهذا (¬4) فوه وهنوها وحموه وأبوه وأخوه.

وفي النصب: رأيت ذا مال، ورأيت فاه وهناها وحماه وأباه وأخاه. /50/

¬__________

(¬1) في (ب): فارفعها.

(¬2) سقطت «لو» في الأصل.

(¬3) هذه الأسماء تعرب بالحروف نيابة عن الحركات بعد شروط هي:

- ... أن تكون مفردة.

- ... أن تكون مكبرة غير مصغرة.

- ... أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم.

- ... أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم الجنس ظاهر.

- ... ويشترط في «فو» أن تنفصل عنها الميم.

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - لغتان من لغات هذه الأسماء، ونذكر هنا اللغة الثالثة، وهي:

لغة القصر، وهي أن تلزمها الألف في الأحوال الثلاثة، ويختص بهذه اللغة ثلاثة أسماء منها، وهي: أبو، أخو، حمو؛ فتقول: جاء أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك.

انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، مرجع سابق، ص65-66. وشرح ابن عقيل، مرجع سابق،، 1/ 46-56.

(¬4) سقطت «هذا» من (ب).

ج ١ · ص ٨٩

وبالجر: ليس هذا بذي مال، ولا بفيه وهنيها وحميه وأبيه وأخيه (¬1) .

بيان: وبالكاف للضمير المخاطب، تقول (¬2) : هذا فوك وهنوك وحموك وأبوك وأخوك (¬3) .

وبالنصب (¬4) : رأيت فاك وهناك وحماك وأباك وأخاك.

وفي الخفض: هذا من فيك وهنيك وحميك وأبك وأخيك.

وضرب الناظم أمثلة في الهاء والكاف وفي الرفع والنصب والجر.

بيان: وقوله «ذا أخوك» و«ذا حموك» «ثم ذا»: ليس هو بمعنى «ذو»، لأن «ذا» اسم إشارة ومعناه هذا، وأما «ذو» فهو بمعنى صاحب، ذو مال أي صاحب مال.

وال«فو» هو (¬5) الفم، ومعنى الحمو: فحمو الرجل أب زوجته، وحمو الزوجة أب زوجها.

ومعنى الهن: هو موضع النكاح من المرأة (¬6) ، فلذلك لا يكون فيه كاف الخطاب بالفتح؛ لأن الفتح لكاف الخطاب للمذكر، والكسر للمؤنث، ولا يقال: هنوه؛ فافهم ذلك.

النظم قال:

وقل رأينا علمه من ... فهمه ... ونفسه ذا زهدها عن ... حلمه

هاء الضمير ينصب الحرف الذي قبلها في موضع النصب، وهاؤه تضم، رأينا هذا العالم علمه، بنصب الميم، وهو مفعول فيه مسمى فعله، وهو المشار إليه بنون «رأينا».

قوله «من فهمه» بجر الميم بحرف «من»، وكسر الهاء.

¬__________

(¬1) سقطت هذه الأمثلة من (ب)، وذكر مكانها قوله: «مررت بذي مال، وهذا من».

(¬2) سقطت العبارة: «بالكاف للضمير المخاطب تقول» من (ب).

(¬3) هكذا شكل الكلمات في الأصل.

(¬4) في (ب): «وفي النصب».

(¬5) في كلا النسختين وردت «هم»، والمناسب ما أثبته.

(¬6) الهن: كناية عن كل اسم جنس، والهن: الشيء، والهن: كناية عن الشيء يستقبح ذكره، والهن كناية عن الرجل.

فالغريب من المؤلف أن يقتصر على ما عرفه به دون هذه المعاني، كما أنه جزم بمعناه على موضع النكاح، مع أن اللغويين يذكرونه على سبيل الكناية فقط على ذلك.

انظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، تركيا، 2/988. والمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي المقري، مكتبة لبنان، بيروت، 1987م، ص245-246.

ج ١ · ص ٩٠

قوله «ونفسه» برفع السين التي للنفس (¬1) لأنها مبتدأ، وضم الهاء.

قوله «ذا زهدها» برفع الذال لأنها صفة للنفس المعربة (¬2) بالرفع، وفتح الهاء (¬3) لأنها صفة لمؤنث وهي النفس، ولا تفتح الهاء إلا في المؤنث في موضع الرفع والنصب والجر (¬4) .

قوله «عن حلمه» بجر الميم وكسر الهاء، فقس (¬5) .

... وافتح خطاب الكاف ... للمذكر ... واكسر مع المؤنث ... المشتهر

قوله «مع المؤنث المشتهر» أي: المعروف في لغة العرب.

وما جاز تذكيره وتأنيثه جاز فيه الوجهان.

بيان: كاف الخطاب يرفع الحرف الذي قبله في موضع الرفع، وينصب في موضع النصب، ويجر في موضع الجر.

بيان: مثاله: هذا كتابك، برفع الباء لأنه مبتدأ.

وقرأت كتابك بنصب الباء لأنه مفعول فيه، وفاعله مسمى وهو المشار إليه بتاء قرأت.

وهذا من كتابك، بجر الباء بحرف «من».

بيان: وأما إعراب الكاف بالفتح إن كنت (¬6) تخاطب مذكرا، وبالكسر إن كنت تخاطب مؤنثا، لا يختلف في موضع الرفع والنصب والجر عن هكذا أبدا (¬7) .

فصل:

في جمع السالم المؤنث:

¬__________

(¬1) في (ب): «برفع السين لنفس..».

(¬2) قال في كلا النسختين " المعروبة " فأثبت الصواب .

(¬3) سقطت «الهاء» من (ب).

(¬4) وهاء الضمير هي التي تستعمل مع الفعل، فتكون ضمير نصب، كقوله تعالى: ﴿والقمر إذا تلاها﴾ (الشمس: 2)، فهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

وتستعمل مع الاسم فتكون ضمير جر، كقوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد﴾ (المسد: 4-5)، فالهاء أيضا هنا مبنية في محل جر بالإضافة.

ولا تأتي هذه الهاء في محل رفع أبدا.

انظر: المعجم المفصل في النحو العربي، د/ عزيزة فوال بابتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413ه-1992م، 2/1139. (بتصرف).

(¬5) في (ب): «وقس على هذا».

(¬6) سقطت جملة: «إن كنت» من الأصل.

(¬7) زاد في الأصل على الجانب الأيمن من الصفحة: «وقد عملنا هذا التدقيق ليسهل على الولد حفظه».

ج ١ · ص ٩١

... ونحو قالت لك ... مسلمات ... إن السماوات العلا ... آيات

... فتاء جمع سالم ... مؤنث ... بناصب اكسره لا ... تكترث

الجمع السالم المؤنث على وجهين:

أحدهما: جمع اسم آخره هاء زائدة، لو حذفت صار الاسم مذكرا؛ نحو عائشة وفاطمة ومسلمة ومؤمنة، فهذه الهاء تقلب في الجمع تاء، ويزاد فيها ألف (¬1) ؛ فتقول: عائشات وفاطمات ومسلمات ومؤمنات.

والوجه الثاني: مؤنث ليس فيه هاء، وتعرف (¬2) أنه مؤنث بدخول التاء في فعله نحو: سعاد وأسماء، تقول: سارت سعاد، وصحت السماء.

فتقول في ذلك (¬3) : سعادات وسماوات، بزيادة ألف وتاء.

وجاء جمع اسم «سما» بالواو لأنها من سما يسمو سموا، فافهم ذلك.

بيان: وهذه التاء ترفع في موضع الرفع. /51/

وتكسر في موضع النصب والجر (¬4) ولا تفتح البتة، وتنون في موضع التنوين.

بيان: مثال: - إن السماوات - بكسر التاء - آيات، برفع التاء؛ خبر لإن.

- ومن السماوات بجر التاء بحرف «من».

بيان: وليس كذلك «أبيات» وما أشبه ذلك؛ لأن تاءه أصلية، وهو جمع اسم «بيت» قد جمع بجمع التكسير، تفتح تاؤه بالنصب في موضع النصب؛ فافهم ذلك.

فصل:

في التثنية((1) (¬5) :

... «زيدان» ذا رفع ... «من اليدين» ... خفض فيه فعيه وانصب ... اليدين

التثنية: هي أن يسمى شيئان باسم واحد، فيزاد آخره نونا مكسورة، ويزاد قبل النون ألفا في الرفع (¬6) ، ويزاد في النصب والجر ياء.

بيان: مثاله: «زيدان» بالرفع لأنهما مبتدأ، و«من الزيدين» بالياء؛ لأنهما مجروران بحرف «من»، و«إن الزيدين» كذلك بالياء، لأنهما منصوبان بحرف «إن».

¬__________

(¬1) في (ب): «ويزاد قبلها ألف».

(¬2) سقطت كلمة: «تعرف» من (ب).

(¬3) في (ب): «وتقول في..».

(¬4) في (ب) الجملة هكذا: «وتكسر في موضع النصب، ويجر بالكسر في موضع الجر».

(¬5) المثنى: هو لفظ دال على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه.

شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/58.

(¬6) في (ب): «في الرفع ألفا».

ج ١ · ص ٩٢

بيان: وأما قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران (¬1)﴾ (¬2) فهي على لغة بني (¬3) تميم (¬4) ، لأنهم (¬5) لا ينصبون بالياء، ولا يجرون بها في التثنية، فيقولون: هذان الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان (¬6) ؛ فافهم.

وقوله الناظم: «وانصب اليدين» أي: وانصب كذلك بالياء، نحو: انصب اليدين.

أي: كذلك وانصب بالباء، نحو: انصب اليدين، مفعول فيهما وفاعلهما مسمى وهو المأمور بالنصب.

فصل:

في جمع السالم المذكر:

... بالعالمين ... فاز عاملون ... أضحى وأمسى الكل ... متقينا

جمع السالم: هو أن يجمع اسم سمي به من يعقل، فيزاد آخره نونا مفتوحة، ويزاد قبل النون في الرفع واوا، و (¬7) في النصب والجر ياء لا يختلف.

بيان: مثاله: في عالم وعامل ومتقي ومسلم ومؤمن.

في الجر: مررت بالعالمين والعاملين /52/ والمتقين والمسلمين والمؤمنين.

وفي النصب: رأيت العالمين والعاملين والمتقين.

وفي الرفع: هؤلاء العالمون والعاملون والمتقون.

بيان: وقول الناظم: «بالعالمين» بالجر بحرف الباء.

«فاز عاملون» بالرفع لأنهم هم الفاعلون.

«أضحى وأمسى الكل متقينا» بالنصب خبر أضحى وأمسى.

بيان: وجمع السالم المذكر لا يصح إلا في اسم سمي به من يعقل أو يشرك مع من لا يعقل (¬8) ،

¬__________

(¬1) سقطت كلمة: «ساحران» من (ب).

(¬2) سورة طه: 63.

(¬3) سقطت «بني» من الأصل.

(¬4) م: 23.؟؟

(¬5) سقطت «لأنهم» من (ب).

(¬6) سقطت الجملة: «فيقولون ... بالزيدان» من (ب).

(¬7) زاد في (ب) كلمة: «يزاد» بعد الواو.

(¬8) زاد في (ب) في هذا الموضع: «مع من يعقل».

لعله يشير هذا إلى ذكر شوط ما يجمع جمع مذكر سالم، وهذه الشروط هي:

1- ... شروط الاسم الجامد: أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، مثل: عامر - عامرون.

2- ... وشروط الصفة: أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مثل: مذنب - مذنبون.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/ 61-62.

ج ١ · ص ٩٣

نحو قوله: «رب العالمين» بفتح اللام، فقيل في التأويل:

أراد بهذا الجمع (¬1) من يعقل فقط، وقيل: من يعقل ومن لا يعقل، وهو الأصح.

وقد يأتي هذا الجمع مستندا في ما لا يعقل، نحو: أرضون، وعليون (¬2) .

النظم (¬3) :

... ونون ما ثنيته ... مكسور ... ونون جمع فتحه ... مشهور

... وتحذف النونان في ... الإضافة ... نحو نظرت حاضري ... الضيافة

نون التثنية مكسور لا يختلف، ونون الجمع السالم مفتوح لا يختلف.

بيان: «وتحذف النونان في الإضافة» أي: تحذف نون التثنية ونون الجمع.

بيان: مثاله في الرفع: هذان غلاما زيد - بالياء -.

وفي النصب: رأيت (¬4) غلامي زيد - بالألف -.

وفي الجر: مررت بغلامي زيد - بالياء كذلك (¬5) -.

والأصل «غلامان لزيد» في الرفع، و«رأيت غلامين لزيد» في النصب، و«مررت بغلامين لزيد» في الجر (¬6) .

بيان: وفي الجمع كذلك (¬7) مثاله في الرفع: هؤلاء مسلمو مكة، ومؤمنو المدينة - بالواو- .

وفي النصب: رأيت (¬8) مسلمي مكة ومؤمني المدينة (¬9) .

وفي الجر: مررت بمسلمي مكة ومؤمني المدينة - بالياء نصبا وجرا (¬10) -.

والأصل: «المسلمون» و«المؤمنون» في الرفع، و«المسلمين» و«المؤمنين» بالنصب والجر (¬11) .

¬__________

(¬1) كلمة: «الجمع» زيادة من (ب) ساقطة من الأصل.

(¬2) هذه الجملة «وقد يأتي... عليون» من الأصل، وليست في (ب).

(¬3) هذه الكلمة من (ب) وليس في الأصل.

(¬4) في (ب): «إن» بدلا من «رأيت».

(¬5) كلمة: «كذلك» سقطت من (ب).

(¬6) في (ب) بعد كلمة: «الرفع» جاءت الجملة هكذا: «وإن غلامين، ومررت بغلامين» فقط لا غير.

(¬7) سقطت «كذلك» من (ب).

(¬8) في (ب): «إن» بدلا من «رأيت».

(¬9) زاد في (ب) هنا: «وبالياء».

(¬10) اقتصر في (ب) على قوله: «بالياء».

(¬11) العبارة في (ب) جاءت أطول، هكذا: «والأصل: "مسلمون" و"مؤمنون" بالرفع، وبالنصب "إن المسلمين والمؤمنين" بحرف "إن"، وفي الجر "مررت بالمسلمين والمؤمنين" بحرف الباء».

ج ١ · ص ٩٤

وقول الناظم: «نحو رأيت حاضري الضيافة» يصح للتثنية، أصله: «رأيت حاضرين» بفتح الراء، /53/ وفي الجمع بكسر الراء؛ فافهم ذلك.

فصل:

في المبني والمقصور والمنقوص:

... وحيث نحن أمس قاضي ... موسى ... فعي ويفعلن ... ومن عيسى

بيان: في المبني (¬1) :

وكثير من الأسماء مبنية، لا تظهر فيها عوامل الرفع ضما، ولا عوامل النصب فتحا، ولا عوامل الجر كسرا، عن ما بنيت عليه، نحو: حيث، ونحن (¬2) ، بالرفع في موضع الرفع، وبالضم في الجر والنصب لا يختلفان.

ونحو: أمس، بالكسر في الرفع والنصب، وبالجر في موضع الجر (¬3) .

وكذلك: يفعلن، ويسرحن، بفتح النون لا يختلف (¬4) ،

¬__________

(¬1) البناء: هو لزوم آخر الكلمة على حالة واحدة في كل حالات الإعراب، وهو نوعان:

- البناء اللازم: وهو الذي يكون على حاله من البناء في كل حالات الإعراب، ومهما كان العامل قبله، مثل: جاء سيبويه.

- البناء العارض: وهو الذي يزول عند إزالة سبب البناء، مثل: يا سعيد.

انظر: المعجم المفصل في النحو العربي، مرجع سابق، 311-312 (بتصرف).

(¬2) لعله يشير بذكر كلمة «نحن» إلى جميع الضمائر؛ فالضمائر كلها مبنية. انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 1/90.

(¬3) «أمس» إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك ففي بنائه خلاف:

- أهل الحجاز: يبنونه على الكسر، وهو الذي ذكره المؤلف ولم ينسبه.

- بنو تميم: افترقت إلى فريقين فيها:

أ - منهم من أعربها بالضمة رفعا، وبالفتحة مطلقا، أي إعراب ما لا ينصرف وصوبه ابن هشام.

ب - ومنهم من أعربها بالضمة رفعا، وبناها على الكسر نصبا وجرا.

انظر: قطر الندى وبل الصدى، مرجع سابق، ص36-39. (بتصرف).

(¬4) يشير هنا إلى بناء الفعل المضارع عند اتصاله بنون النسوة مباشرة، ويبنى في هذه الحال على السكون.

والفعل المضارع يختلف عن الأمر والماضي في أنه معرب غير مبني في حالتين:

الحالة الأولى: ما ذكرنا، وهو عند اتصال نون النسوة به اتصالا مباشرا. =

والحالة الثانية: عند اتصال نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة به اتصالا مباشرا.

وأما الفعلان الماضي والأمر فهما مبنيان في جميع الحالات.

انظر: النحو الوافي: عباس حسن، 1/82-83.

ج ١ · ص ٩٥

وكذلك «من» بفتح الميم (¬1) ، نونها ساكن لا (¬2) يتغير بعامل، ولا تكسر إلا إذا جاءت بعده كلمة أولها حرف ساكن، أو معرف بالألف واللام، نحو: من الفتى؟

بيان: والمقصور (¬3) لا يتغير إعراب آخره في الرفع والنصب والجر، نحو: ضرب موسى عيسى بالعصى (¬4) ، وما أشبه ذلك.

¬__________

(¬1) ولعله يشير بهذا إلى الأسماء المبنية، فهناك بعض الأسماء تكون مبنية، وهذا قليل، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، على خلاف الأفعال. ومن هذه الأسماء المبنية عشرة مشهورة: الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وهو ما مثل له المؤلف -، وأسماء الإشارة غير المثناة، وأسماء الأفعال، والأسماء المركبة، واسم لا النافية للجنس أحيانا، والمنادى، وبعض المتفرقات الأخرى مثل: «كم» وبعض الظروف ونحو ذلك.

انظر: النحو الوافي، مرجع سابق، 1/77-79 ( بتصرف).

(¬2) سقطت «لا» من (ب).

(¬3) الاسم المقصور: هو كل اسم كان آخره ألفا ملساء، أي لا تتبعها همزة؛ فيكون في تصاريف مواقعه على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، ولهذا سمي مقصورا؛ لأنه حبس عن الحركة، ومنه قوله تعالى: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ (الرحمن: 72). والأسماء المقصورة على قسمين:

1- ما يدخله التنوين، مثل: رحى وحيا، وقفا، وندى.

2- ما لا يدخله التنوين؛ إما أن لكونه لا ينصرف، مثل: موسى وعيسى وسلمى.

انظر: شرح ملحة الإعراب، لأبي محمد القاسم بن علي الحريري، تحقيق بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، صيدا، ط2/1420ه- 1999م، ص107. (بتصرف).

(¬4) في (ب) اختلف المثال حيث قال: «نحو: موسى وعيسى وحبلى».

ج ١ · ص ٩٦

بيان: والمبني والمقصور وإن كانا لا يتغير إعرابهما بالعوامل، ولكن كل اسم منها في الرفع حكمه مرفوع، وفي النصب منصوب، وفي الجر مجرور؛ فإذا جاء تلوه اسم معطوف عليه عرب (¬1) المعطوف بإعراب الأول في حكمه لا بحركة حرفه الآخر، نحو: هذا عيسى ومحمد - برفع محمد (¬2) - لأن عيسى حكمه هنا مرفوع بالابتداء، ورأيت (¬3) عيسى ومحمدا وخالدا - بنصب محمد وخالد عطفا على عيسى، وعيسى هنا حكمه منصوب لأنه مفعول (¬4) ، ومررت بعيسى ومحمد وخالد، بجر محمد وخالد؛ لأن حكم عيسى هنا مجرور بحرف الباء؛ فافهم.

بيان: والمنقوص (¬5) نحو: قاض وماض، بنون في الرفع والجر، بغير ياء (¬6) ، وينصب بياء مفتوحة /54/

في موضع النصب، نحو: رأيت قاضيا، وهذا قاض، ومررت بقاض، ويوقف بكسرة في موضع الرفع والجر؛ فاعرف ذلك.

فصل:

في التوابع:

¬__________

(¬1) لم أجد في كتب اللغة هذا التصريف للفعل، ولعل الأصوب لو قال: «أعرب» بضم الهمزة، وقد تكرر هذا عند المؤلف كثيرا، ولكن تركته كما هو مخافة أن يكون لها وجها عند العرب.

(¬2) هذه من (ب) سقطت من الأصل.

(¬3) في (ب): «إن» بدلا من «رأيت».

(¬4) في (ب) الجملة هكذا: «منصوب بحرف إن».

(¬5) الاسم المنقوص: هو كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كسرة، وتكون ياؤه ساكنة في رفعه وجره، ولهذا يسمى منقوصا، لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب، وهما الضمة والكسرة، ولكنه ينصب بفتح الياء، وهو على ثلاثة أقسام:

1- ... أن يكون معرفا بالألف واللام، كالقاضي والوالي.

2- ... أن يكون مضافا، مثل: قاضي مكة، ووالي البصرة. وهذان النوعان تسكن ياؤهما في الرفع والجر، وتفتح في النصب.

3- ... أن يأتي منكرا، كقاض ووال، فتحذف ياؤه في الرفع والجر، ويقتصر فيه على تنوين آخره. وفي حالة النصب تثبت ياؤه منونة.

انظر: شرح ملحة الإعراب، مرجع سابق، ص103-105، (بتصرف).

(¬6) زاد هنا في (ب): «ويفتح».

ج ١ · ص ٩٧

... والوصف والبيان اعرب ... والبدل ... والعطف والتأكيد إعراب ... الأول

... أبو علي خالد ابن ... عمرو ... مهذب مهذب ... في الأمر

وفي نسخة أخرى:

... أبو علي خالد ... ابن زيد ... مهذب مهذب ... ذو الأيد

هذه الخمسة تسمى التوابع (¬1) ، إذا عرب اسم بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر، وجاء بعده اسم آخر للمسمى بذلك الاسم الأول، أو هو بيان له، أو بدل له معطوف عليه بحرف عطف أو تأكيد له؛ فإنه يعرب بإعراب الاسم الأول.

بيان: نحو قول الناظم: «أبو» مرفوع بالابتداء، قوله «علي» مجرور بالإضافة، «خالد» مرفوع تابع لقوله «أبو» مرفوع بالابتداء، قوله «خالد» هو بيان لقوله «أبو علي» أنه (¬2) من هو قولك «أبو علي»؟

فقال في بيانه: هو خالد.

وقوله «ابن» هو بدل من اسم «خالد» لأن قوله «ابن» هنا هو «خالد» بعينه.

¬__________

(¬1) التوابع، م: تابع، وهو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، غير خبر. (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، مرجع سابق، 2/315، والتوابع خمسة، هي:

1- عطف البيان: وهو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعة وعدم استقلاله، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان.

2- عطف النسق: وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف المعروفة، كالواو، وثم، والفاء، وحتى وغيرها. ومثاله: جاء زيد وعمرو.

3- البدل: وهو التابع المقصور بالنسبة بلا واسطة. ومثاله: مررت بأخيك زيد.

4- التوكيد: وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. مثال تأكيد النسبة: جاءني زيد نفسه. ومثال تأكيد الشمول: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ (الحجر: 30).

5- النعت: وهو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. ومثاله: مررت برجل كريم.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/177-232. وشرح شذور الذهب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، 1992م، ص399-400.

(¬2) كلمة «أنه» زيادة في (ب).

ج ١ · ص ٩٨

وقوله «عمرو» مجرور بالإضافة، وقوله «مهذب» بالرفع، لأنه اسم هو صفة للذي قاله أو الذي هو مرفوع بالابتداء.

وقوله ثانية «مهذب» بالرفع لأنه تأكيد لوصفه.

بيان: فأتى في هذا البيت معرفة البيان والبدل والوصف والتأكيد، وهو التكرار بالوصف بمعنى المبالغة، ولم يبق إلا معرفة العطف.

بيان: ولو قال قائل: سألت الشيخ الفقيه العالم النزيه أبا علي خالد بن زيد بن غانم الزيدي، كان إعراب «الشيخ» بالنصب، لأنه مفعول فيه، وفاعله مسمى وهو المشار إليه بتاء «سألت»، ويعرب «الفقيه العالم النزيه (¬1) » بالنصب، لأن كل ذلك صفات للشيخ الذي عرب بالنصب.

وعرب "أبو علي" (¬2) بالنصب، فيكون /55/

«أبا علي» لأن اسم «أبا (¬3) » هنا هو بيان لهذا الموصوف من هو؛ فلما أراد تبيينه قال: هو أبو علي.و«علي» مجرور بالإضافة.

وعرب «خالد» بالنصب لأنه بيان أيضا لأبي علي من هو؟ فقال: هو خالد.

وعرب «ابن» بالنصب لأنه هو خالد بعينه؛ فهو بدل من اسمه.

وعرب «زيد» بالجر بالإضافة، و«ابن» بالجر لأنه بدل من «زيد» المجرور.

و«غانم» مجرور بالإضافة، و«الزيدي» بنصب الياء لأنه نسب لأبي علي المنصوب بما ذكرناه، وعلى هذا فقس.

... وخالد بل عابد أو (¬4) ... حاتم ... أصحابنا أم سالم ... وغانم

... للعطف لكن ثم لا وأو ... وأم ... إما وفا حتى وبل ... والواو عم

... واعطف بثم إن يكن ... منفصلا ... والفا لمعطوف أتى ... متصلا

حروف العطف عشرة، هي (¬5) : لكن، وثم، ولا، وأو، وأم، وإما، والفاء، وحتى، بل، والواو (¬6) .

¬__________

(¬1) في (ب) قال: «والنزيه».

(¬2) في كلا النسختين قال: «أبو خالد»، ولعله سهو من النساخ.

(¬3) في كلا النسختين قال: «أبي» والصواب ما أثبته.

(¬4) في الأصل سقطت همزة «أو» ويبدو أن الصواب ما أثبته من (ب).

(¬5) سقطت «هي» من (ب).

(¬6) انظر تفصيل ذلك في: كتاب النحو الوافي، مرجع سابق، 3/557-627.

ج ١ · ص ٩٩

بيان: وكل حرف منها يخص به مواضع، والواو لا يخص به موضعا دون موضع بل هو عام، وأتى الناظم مثلا بأربعة أحرف: بل، وأو، وأم، والواو، وبذلك كفاية.

بيان: كل اسم عرب بما يستحقه من رفع ونصب وجر، وعطف بعده آخر أو أسماء كثيرة، بحرف هذه الحروف؛ عربت بإعراب الاسم الأول، كما ذكره الناظم.

قوله «وخالد» فالواو هنا لما بين التوابع الأربعة، وبقي العطف. قال: وأما بيان العطف، فمثاله: خالد بل عابد أو حاتم أم سالم وغانم هؤلاء أصحابنا، كل ذلك بالرفع تبع لخالد المرفوع بالابتداء؛ فافهم.

بيان: و«ثم» يعطف بها للترتيب المنفصل، نحو: جاء زيد ثم خالد ثم عمرو، إذا كان بين مجيء هذا ثم هذا وقت مضى نحو ساعة أو أقل أو أكثر.

بيان: والفاء يعطف بها للترتيب المتصل أي المتقارب، /56/

نحو: جاء زيد فخالد فعلي، إذا كان مجيء هذا وهذا في ذلك الوقت أو متصاحبون المتقدم بالمتأخر؛ فافهم (¬1) .

... والحمد لله العلي انصب ... وارفع ... مقدرا «أعني» أو الضمير ... عي

وفي نسخة أخرى:

... الحمد لله العلي ارفع ... وانصب ... مقدرا في ضميرا ... تصب

والأول أحسن، والإعراب: بكسر اللام من اسمه تعالى «العلي» مع تحريك للياء.

بيان: قد ذكرنا أن الوصف والبيان والبدل والتأكيد تابع إعرابه إعراب الاسم الأول (¬2) ، وذلك صحيح، ولكن إذا صلح في ذلك تقدير «أعني» جاز فيه النصب؛ لأنه يصير (¬3) مفعولا فيه، والفاعل هو المقدر.

¬__________

(¬1) في (ب) اختلفت العبارة، حيث ورد: «إذا كان مجيء هذا وهذا بعده في ذلك الحين، فافهم ذلك».

(¬2) في (ب) كتب سهوا مكان «الاسم الأول» قوله «الاسم الاسم».

(¬3) في الأصل قال «لأنه صار» وما أثبته من (ب) أنسب.

ج ١ · ص ١٠٠

ذلك، وبإدخال (¬1) اسم الضمير «هو» جاز رفعه، لأنه يصير بذلك مبتدأ، نحو قول الناظم: «الحمد لله العلي» بجر الياء وتشديدها، ولكن في غير قراءة البيت، فإن تحريك الياء في قراءة البيت لا يصح، ويصح بنصب الياء (¬2) بتقدير «أعني»، فيكون المعنى: الحمد لله هو العلي.

وكذلك قوله تعالى في الفاتحة: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (¬3) بجر «رب» (¬4) تبعا لاسمه تعالى «الله» المجرور بحرف اللام، ويجوز نصب «رب» بتقدير «أعني» ، ويجوز رفعه (¬5) بضمير «هو»، وكذلك ﴿الرحمن الرحيم مالك﴾ (¬6) في أي اسم منها (¬7) قدر أو أضمر أعرب بذلك، فاعرف (¬8) .

... وينصب الكلام معنى ... مضمر ... وليسه باللفظ ... إذ يقدر

قد ينصب الكلام بمعنى أضمر فيه، ولو لم يقدر هناك لفظ، وإنما مقدر فيه ضمير (¬9) ،

¬__________

(¬1) في (ب) رسم كلمة «وبإدخال» رسما غريبا، ونقرأ ككلمة أخرى هكذا «وإذا دخال»!!.

(¬2) في (ب) أقحم بعد كلمة الياء قوله «الحمد لله» ولعله وقع سهوا.

(¬3) سورة الفاتحة: 2.

(¬4) في (ب) سقط منها قوله «بجر رب» وأضاف قبل كلمة «تبعا» حرف الواو؛ فقال: «وتبعا».

(¬5) في (ب): «ويجوز برفع رب».

(¬6) سورة الفاتحة: 3-4.

(¬7) في (ب): «معها» بدلا من «منها» ولعل هذا من سهو الناسخ.

(¬8) في (ب) قال: «فاعرف ذلك».

(¬9) لعل المؤلف يشير هنا إلى باب الاختصاص أحد ثلاثة أمور:

1- الفخر، نحو: على أيها الكريم يعتمد.

2- التواضع، نحو: أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله.

3- بيان المقصود بالضمير، نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/272.

ج ١ · ص ١٠١

نحو المدح والذم، قال تعالى (¬1) . /57/

فصل:

فيما لا ينصرف:

... وتفتح الأسماء ما لا ... ينصرف ... بما يجر الاسم وهي ... تختلف

... من جمع أو مؤنث ومن ... صفة ... معدول أو فعلان ثم ... المعرفة

... وعجمة تركيب أو ... كالفعل ... أماكن واصرف مضافا ... خل

... نحو دنانير على ... قياس ... دراهم السداسي ... والخماسي

... عصبى وصحراء ترى ... حسناء ... وشهداء ثم ... أنبياء

... أجل أو أبيض أو أحيمرا (¬2) ... ثلاث أو رباع ... أو أخيضرا

... سكران أو سعاد مضر ... أو زحل ... أو سحر اصرفها بأل ... إذا دخل (¬3)

... عثمان إسماعيل معدي ... كربا ... أحمد أو يزيد ثم ... تغلبا

يقول: الأسماء التي لا تنصرف تفتح بحرف الجر، ولا تكسر إلا إذا أضيف في بعض الوجوه، أو عرف بالألف واللام، ولا ينون.

ووجوهه ثمانية: الجمع والتأنيث والصفة والعدل وما كان على وزن فعلان والعجمة والتركيب، وما كان على وزن الفعل.

وأما الأماكن فهي من قسم المؤنث، فلا عدد لها.

¬__________

(¬1) هنا في كلا النسختين فراغ بمقدار سطرين تقريبا، وبعده دخل في فصل آخر، ولا أدري الآية التي يريد أن يمثل بها، إلا أن قوله قبل ذلك: «نحو المدح والذم» يجعلني أشك في أنه لعله يقصد أن يمثل للاختصاص بمخصوص المدح والذم؛ فإن كان قد قصد ذلك فعلا فهذا مجانب للصواب، لأن هناك فرقا بينهما؛ فالاختصاص كما بينا، ومخصوص المدح والذم قد ذكرنا سابقا إعرابه، وهو أن له وجهان مشهوران في إعرابه، هما:

1- أنه مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه.

2- أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا. أي أنه لا يكون منصوبا في جميع الأحوال؛ فافهم، والله أعلم.

انظر: شرح ابن عقيل، مرجع سابق، 2/156.

(¬2) في (ب): «أحمرا» بلا تصغير، والصواب ما في الأصل، وسيتبين ذلك في الشرح.

(¬3) في (ب): «ذا دخل» حيث سقطت همزة «إذ» ولعل ذلك من سهو الناسخ.

ج ١ · ص ١٠٢

وأتى بحرف «من» وهو للتبعيض إشارة إلى أنه كل وجه من هذه الثمانية لا ينصرف على كل حال، نحو الجميع؛ فإن فيه ما ينصرف وفيه ما لا ينصرف، وكذلك في بعض هذه الوجوه فهي (¬1) كذلك.

بيان: واعلم أن الأسماء التي تنصرف (¬2) هي على ضربين:

ضرب منها لا ينصرف في معرفة ولا نكرة.

والضرب الثاني: تنصرف في النكرة ولا تنصرف في المعرفة (¬3) .

¬__________

(¬1) في (ب): «هي».

(¬2) في (ب): «التي لا تنصرف» ويبدو أنها زيادة سهوا.

(¬3) هذا التقسيم للممنوع من الصرف انتهجه بعض المؤلفين في النحو؛ فقد قسم مثل هذا الحريري في شرح الملحة (تقدم ذكره)، وابن مالك في كتابه شرح الكافية الشافية، ولكن هناك فرق في جزئيات هذا التقسيم بين هؤلاء؛ أما أكثر المؤلفين فإن تقسيمهم للممنوع من الصرف يختلف؛ فهم يقسمونه إلى قسمين: =

1- ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهذه العلة إحدى اثنتين:

أ- ألف التأنيث، مقصورة كانت أو ممدودة، مثل: حبلى، صحراء.

ب- صيغة منتهى الجموع، مثل: مساجد، مصابيح.

2- ما يمنع من الصرف لأجل علتين. وهاتان العلتان إما أن تكونا وصفية مع إحدى ثلاث علل:

أ- زيادة الألف والنون، مثل: سكران، عطشان، غضبان.

ج- وزن أفعل، مثل: أحمر، أخضر.

د- العدل (فعال ومفعل) مثل: ثلاث، رباع، مثنى.

- وإما أن تكون هاتان العلتان العلمية مع إحدى هذه العلل:

*- التركيب، مثل: معد بن يكرب، بعلبك.

*- زيادة الألف والنون، مثل: غطفان، أصبهان.

*- التأنيث، مثل: فاطمة، ثبة، زينب، سقر.

*- العجمة، مثل: إبراهيم، إسماعيل.

*- وزن الفعل، مثل: أحمد، يعلى، يزيد.

*- ألف الإلحاق المقصورة، مثل: علقى، أرطى.

*- العدل، مثل: جمع، عمر، زفر، سحر.

وهذا التقسيم ذكره ابن عقيل في شرح الألفية، وابن هشام في شرح الشذور، وغيرها. وننوه هنا إلى أن ما ذكره المؤلف وما ذكرناه في هذا الهامش حول الممنوع من الصرف مختصر جد؛ فهناك تفصيلات عدة تجدها في المطولات؛ فافهم.

ج ١ · ص ١٠٣

الضرب الأول: في التي لا تنصرف في معرفة ولا نكرة: /58/

وهي المعلولة بعلة واحدة تقوم عن علتين.

وهي في الجمع والمؤنث والصفة والعدل وفعلان، يجمعها البيت الأول.

النوع الأول: الجمع: إذا كان ثالثه ألف من الخماسي فصاعدا، نحو: دنانير ودراهم ومساجد وما أشبه ذلك.

النوع الثاني: التأنيث: وهو على أربعة وجوه:

أولها: ما كان آخره ألف التأنيث مقصورا تكتب ألفه بالياء، أو ممدودا بالألف، نحو: عصبى وسكرى، والممدود نحو: صحراء وحسناء وما أشبه ذلك (¬1) أسماء كانت أو صفاتا.

ثانيها: ما زيد آخره من المؤنث (¬2) المقصور نونا وصار على وزن فعلان، وسيأتي بيانه.

ثالثها: أسماء النساء.

رابعها:

أسماء الأماكن.

النوع الثالث: وهو الوصف: وذلك ما كان من الرباعي فصاعدا، والحرف المشدد أصله حرفان، نحو: أجل وأبيض وأحمر وأعوج وأكثر وأعرج، وما أشبه ذلك، وإذا سمي كذلك (¬3) رجل صرف في النكرة دون المعرفة.

النوع الرابع: التصغير للمبالغة في الكثرة، نحو: الأحيمر والأخيضر، في مضاعفة أحمر وأخضر، هذا إذا أريد بذلك تضعيفه للمبالغة في الوصف بكثرة الحمرة والخضرة ؛ لا يريد تصغيره للتقليل في ذلك، هكذا أتاه صاحب كتاب الهادي (¬4) في كتابه.

النوع الخامس: المعدول، وهو على ثلاثة وجوه:

أولها: العدد: نحو: مثنى ورباع إلى تساع، وقيل: إلى رباع لا غير، عدل بها من اثنين وثلاثة وأربعة إلى ذلك.

ثانيها: من عامر إلى عمر، كما سنأتيه.

وثالثها: عدل الأوقات، كما سنأتي بها (¬5) .

¬__________

(¬1) في هذا الموضع في (ب) كتب «ثانيها»، والصواب تأخيرها كما في الأصل، وهو ما أثبته.

(¬2) في (ب) قال: «ما زيد آخره المؤنث من المقصور» ويبدو أنه من سهو الناسخ.

(¬3) في (ب): «كذاك».

(¬4) م: 24.

(¬5) في (ب): «كما سنأتيها».

ج ١ · ص ١٠٤

النوع السادس: /95/ هو النوع الثاني من المؤنث، وهو المزاد نونا آخره من الأسماء المؤنثة المقصورة، فيكون على وزن فعلان، نحو: سكران، أصله سكرى. وعطشان، أصله عطشى.

بيان: وهذا آخر البيت على الترتيب، وآخر أنواع هذا الضرب.

بيان: وبقي من المؤنث وجهان،

و (¬1) من المعدول وجهان، ومن وزن فعلان وجه واحد، فالباقيات من وجوه البيت الأول من وجهه خمسة وجوه.

وضرب الناظم مثل الستة الوجوه من الضرب الأول، وأتى بعد ذلك بأمثال هذه الخمسة، وذكر المعرفة إلى أن العجمة والتركيب وما كان على وزن الفعل ليس فيها من الضرب الأول؛ فاعرف ذلك.

الضرب الثاني: وهو الذي لا ينصرف بعلتين:

أحدهما: علته الأصلية.

والثانية: علة المعرفة فيه، فإذا لم يكن معرفة صرف.

وهو على ثمانية أنواع، ونأتي على ترتيب البيت الأول كما أتاه في أمثلتها بالنظم.

النوع الأول:

أسماء النساء: وهو الوجه الثالث (¬2) من المؤنث، لأن الوجهين الأولين تقدم ذكرهما في الضرب الأول، وهذا نحو: سعاد وفاطمة وعائشة وخديجة وما أشبه ذلك من الرباعي فصاعدا، كانت في (¬3) الاسم هاء أو غيرها فسواء (¬4) .

بيان: وأما ما كان أقل من أربعة أحرف جاز صرفه وغير صرفه، نحو: دعد وقدم، وإن سمي مذكرا باسم مؤنث أقل من أربعة أحرف صرف، نحو: قدم وشمس، وإن سميت امرأة باسم مذكر من أربعة أحرف فصاعدا لم يصرف، نحو: محمد وخالد.

بيان: وإن نكرت الاسم الذي لا ينصرف في (¬5) المعرفة صرف، نحو: ما كل فاطمة كفاطمة، صرفت «فاطمة» الأولى ونونتها، وهنا إعرابها بالجر بالإضافة، لأنك /60

¬__________

(¬1) في (ب): «وبقي من المعدول».

(¬2) سقطت كلمة: «الثالث» من (ب).

(¬3) سقطت كلمة: «في» من الأصل.

(¬4) اختلف العبارة في (ب) وجاءت هكذا: « ... في الاسم هاء أولا فسوى» ولعله أراد بقوله: «فسوى» كلمة سواء.

(¬5) في (ب) قال: «من» بدلا «في».

ج ١ · ص ١٠٥

لم ترد فاطمة معروفة معينة، ولا تصرف «فاطمة» الأخرى لأنه يتوجه معنى اللفظ إلى فاطمة معينة معروفة، وهكذا بقية الأنواع التي تنصرف في النكرة، ولا تنصرف في المعرفة؛ فافهم.

النوع الثاني من المؤنث، وهو الوجه الرابع من التأنيث: أسماء البلدان والبقاع المونثة، نحو: مصر وعمان ومكة ويثرب وكرمان وما أشبه ذلك.

بيان: وصرف القرآن العظيم «حنين» من (¬1) المؤنثة (¬2) .

بيان: وأما المذكر نحو: بدر، وواسط، ودانق، فتصرف، وأما مثل «حرى» إن ذكرت صرفت، وإن أنثت لم تصرف، وكذلك ما أشبهها.

النوع الثالث: المعدول، وهو الوجه الثاني من العدل من وزن فاعل إلى فعل، نحو: عمر ومضر وزحل، من عامر وماضر وزاحل.

والماضر: هو اللبن، ومضر: رجل كثير الشرب للبن، أو لكثرة بياضه سمي كذلك (¬3) .

النوع الرابع من المعدول وهو الوجه الثالث من العدل: الأوقات إذا عدل بها من النكرة إلى المعرفة لم تصرف، نحو: عشية، وبكر، وظهيرة، وسحر، وما أشبه ذلك (¬4) .

¬__________

(¬1) في (ب) قال بدلا من الحرف «من» حرف الواو، فقال: «والمؤنثة».

(¬2) قرئت " حنين " بالفتح من غير تنوين ، وينبغي أن يحمل على أنه منع صرفه للتعريف والتأنيث ، لأنه ذهب به مذهب البقعة . و قرئت " حنين " بتنوين الجر ، وقد صرف الاسم " حنين " لأن المقصود به البلد والموضع والمكان .

انظر : * شرح جمل الزجاجي ، لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور . تحقيق : فواز الشعار ، دار الكتب العلمية - بيروت . ط1 ( 1409 ه - 1988 م ) . 2/209 .

* الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل ، لبهجت عبد الواعد صالح . دار الكتب العلمية ، ط2 (1418 ه - 1998 م ) .

(¬3) في الأصل قال: «ذلك»، وما أثبته من (ب).

(¬4) سقطت كلمة: «ذلك» من (ب).

ج ١ · ص ١٠٦

فإذا عرفت في أي يوم (¬1) أو في أي ليلة لم تصرف، نحو: ارتحلت في هذه الليلة من سحر، بفتح الراء؛ لأنه مجرور بحرف "من".

ولو قلت: ارتحلت من سحر، ولم يعرف سحر أي ليلة صرف وجر بحرف "من" ونون؛ فافهم.

النوع الخامس: ما زيد في آخره ألف ونون (¬2) ؛ فصار على وزن فعلان من أسماء الأعلام مما أصلها من أسماء الصفات، نحو: عثمان، ونبهان، وحمدان، وسليمان، وأصلها (¬3) من العثم (¬4) والنباهة، والحمد، والسلامة؛ فافهم.

بيان: وهذا آخر الأصول التي ذكرها في البيت الأول المرسوم لبيانها. /61/

النوع السادس: العجمة: وهي الأسماء الأعجمية، ما كان منها من الرباعي فصاعدا من أسماء الأعلام، نحو: إسماعيل، وإسحاق، ويوسف، ويعقوب، وفرعون، وقارون، وهامان، وما أشبه ذلك.

النوع السابع: التركيب المزجي: نحو: معدي كرب، وحضرموت: اسمان مركبان اسما واحدا لمسمى واحد، ومنهم من صرف هذا النوع، وغير الصرف فيه أشهر.

النوع الثامن: ما كان على وزن الفعل من أسماء الأعلام مما أصله (¬5) من أسماء الصفات، نحو: أحمد، ويزيد، وتغلب، ويشكر؛ لأنها في الأصل من أسماء الحمد والزيادة والغلبة والشكر، وعلى هذا فقس.

بيان: وما حسن فيه دخول الألف واللام وأدخل فيه صرف، وكذلك يصرف بالإضافة.

¬__________

(¬1) زاد في (ب) كلمة «في» فقال: «في أي في يوم».

(¬2) في كلا النسختين «ألفا ونونا»، وأثبت الأولى لأنهما نائبا فاعل للفعل «زيد».

(¬3) في الأصل قال: «وأصله».

(¬4) في كلا النسختين فراغ في هذا الموضع، ففي الأصل فراغ مقدار كلمتين، وفي (ب) فراغ بمقدار أربع كلمات تقريبا؛ إلا أنني أظن أن لا سقط هنا، فلعل الفراغ لخطأ أو شطب في النسخة المنقول منها.

(¬5) في الأصل كتب أسفل همزة «أصله» كلمة «هو».

ج ١ · ص ١٠٧

بيان: وكل هذه الأنواع الربعة عشر وجها أتى الناظم أمثلتها في هذه الأبيات الوجيزة بأحسن ترتيب (¬1) .

بيان: النوع الأول: قوله «دنانير» و«دراهم».

النوع الثاني: قوله «عصبى وصحراء ... » إلى آخر البيت.

النوع الثالث: قوله «أجل أو أبيض».

النوع الرابع: قوله «أو أحيمرا» «أو أخيضرا».

النوع الخامس: قوله «ثلاث» و«رباع».

النوع السادس: قوله «سكران».

فهذه الستة هي من الضرب الثاني:

النوع الأول (¬2) : قوله «سعاد» من أسماء النساء.

النوع الثاني: قوله «مصر» من أسماء الأماكن.

النوع الثالث: قوله «زحل» معدول من زاحل.

النوع الرابع: قوله «سحر».

النوع الخامس: قوله «عثمان».

النوع السادس: قوله «إسماعيل» من الأعجمية.

النوع السابع: قوله «معدي كرب» تركيب مزجي (¬3) .

النوع الثامن: قوله «أحمد» و«يزيد» و«تغلب» مما على وزن الفعل. /62/

فصل: فالجمع واحد، والمؤنث أربعة أنواع، والنعت وهو الوصف نوع واحد، والمعدول ثلاثة أنواع، وفعلان نوعان، والعجمة نوع واحد، والتركيب المزجي نوع واحد، ووزن الفعل - في هذه الأرجوزة - نوع واحد، الجملة أربعة عشر نوعا؛ فاحفظها.

ويجوز للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف؛ فافهم ذلك (¬4) .

فصل:

في التصغير

... والاسم يا بني إن ه (¬5) ... صغرا ... إعرابه مثل الفريد ذكرا

¬__________

(¬1) هل هذا من كلام المؤلف، أم من زيادة النساخ؟ يحتمل الأمران، وإن كان احتمال كونه من ضمن كلام المؤلف أقوى، إذ أن استخدام هذا الأسلوب عند المؤلف يتكرر في مؤلفاته، ويستخدمه أيضا بعض الشراح في كتبهم.

(¬2) جملة «النوع الأول» استدركها الناسخ على الهامش الأيسر للصفحة في المخطوطة الأصل، وبالنسبة للنسخة (ب) فقد سقطت كلمة «النوع» منها.

(¬3) سقطت من (ب) الجملة «تركيب مزجي».

(¬4) زاد في (ب) هنا: «وبالله التوفيق»، ولعلها من الناسخ؛ إذ لم تمر مثل هذه الجملة في السابق.

(¬5) في (ب) كتبها «إنه».

ج ١ · ص ١٠٨

... يضم فيه أول ... الأسماء ... في كل وزن جا (¬1) بلا ... مراء

... أصوله ثلاثة ... فعيل (¬2) ... ثم فعيعيل كذا ... فعيعل ...

... رطيب أو خليل أو (¬3) ... نويرج ... وقل سفيريج كذا ... سفيرج

... ثم الثقيل والمزيد ... فاعرفوا ... سألتمونيها الثقيل ... يحذف

... كذاك في التصغير ثم ... الجمع ... من الخماسي صاعدا ... ذا السمع

... إلا خماسي لين الحرف ... الرابع ... لا حذف فيه قس عليه ... سامعي

... وشبه جمع أو مثنى ... أو يكن ... اسما كذاك فكذاك ... وافهمن

اعلم أن هذه الأرجوزة موضوعة لبيان إعراب الكلام بالرفع والنصب والجر والجزم، لا لبيان تصريف الكلام؛ فإن باب تصريف الكلام باب كبير يفضي بشرحه إلى التمام إلى مجلدات، والتصغير والجمع والكثير من أنواع النسب، والمصدر وغير ذلك هي من علم التصريف، وإن أوردوه (¬4) في أبواب النحو فلأنه مما احتاجوا إلى بيان إعرابه بالعوامل لا غير.

بيان: وكل اسم صغر فإنه ... ... /63/ ... ... يضم أوله، ولم يشذ عن ذلك إلا قليلا، وأصول أوزان التصريف ثلاثة، وتكون في التوضيح (¬5) خمسة:

الأول: فعيل: وهو وزن لكل اسم ثلاثي نحو: رطيب، وفليس، وفليج.

¬__________

(¬1) هكذا في (ب)، أما الأصل فقد ورد فيها: «جاء» وفيه إخلال بالوزن.

(¬2) هذا الشطر كتب على الجانب الأيمن من الصفحة في المخطوطة (ب)، بعد أن شطب ما كان مكتوبا في أصل الصفحة، أما المخطوطة الأصل فلم يتم تعديلها، وبقي ما فيها كالذي شطب عليه في (ب)، والشطر الذي تم تغييره هكذا: «فعيل أو فعيل فويعل».

(¬3) سقطت «أو» من (ب).

(¬4) في الأصل: «أورده»، ولكن الأنسب ما أثبته من (ب).

(¬5) العبارة: «ثلاثة، وتكون في التوضيح» لم ترد في الأصل رأسا، وفي (ب) تم استدراكها من بعد فكتبت على الجانب الأيسر للصفة وبخط مختلف، وتحمل في طياتها دقة في المعنى المقصود.