غير عذر كسجود النفل
والجواب عنه ان يتكلم على علة الاصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل والذي يختص به ان يبين علة جواز فعله على الراحلة وهو ان يقول انما جاز فعله على الراحلة لانه وجد سببه وهو على الراحلة وسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة فلذلك لم يجز فعله على الراحلة
والثاني ان يفرق بنظير من نظائر الحكم وهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله في الزكاة في مال الصبي انه حر مسلم فاشبه البالغ
فيقول الحنفي البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله وهذا لا يتعلق الحج بماله فلم يتعلق الزكاة بماله
والجواب ان يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل والذي يعني به ان يبين ان الزكاة ليست بنظير الحج
واما الفرق بقياس الشبه فهو مثل ان يقول الشافعي في نفقة ما عدا الوالد والولد انها لا تجب لان كل قرابة لا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم
فيقول المخالف المعنى في الاصل ان تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة فهي كقرابة الوالدين
والجواب ان يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل والذي اختص
بهذا ان يقابل الفرق بجمع مثله فيقول ان كان الاصل والفرع افترقا في تحريم المناكحة الا انهما استويا في الميراث وان كان قد افترق الاصل والفرع في المناكحة ففرقت بينهما في النفقة فههنا ايضا قرابة الاب والاخ في أفترقا تحريم منكوحة احدهما على الاخر ورد الشهادة واحكام كثيرة فيجب ان يفترقا في اسقاط النفقة
& باب الكلام على استصحاب الحال &
وهو ضربان
استصحاب حال العقل في براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع فيما حفظ عليه للاختلاف
فاما الاول فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله فيمن قتل مسلما في دار الحرب وهو لا يعلم اسلامه انه لا يجب عليه الدية لان الاصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها انما يكون بالشرع ولم يجد ما يدل على الاشتغال فيبقى على الاصل
والكلام عليه من وجهين
احدهما المعارضة بمثلها وهو أن يقول هذا يعارضه إنا اجمعنا انه قد اشتغلت بالعقل ذمته فمن زعم انه بإخراج الكفارة تبرا ذمته احتاج إلى دليل
والجواب ان يبين ان القدر الذي دل الدليل على الاشتغال هو الكفارة وهما سوا ذلك فهو باق على البراءة
والثاني ان ينقله عن الاصل بدليل وهو ان يذكر ما يدل على وجوب النية
والجواب عنه ان يتكلم عليه بما يسقطه ليبقى على الاصل
واما استصحاب حال الاجماع فهو مثل ان يستدل الشافعي رحمه الله صلاة في التيمم انه يمضي في صلاته فانا اجمعنا على صحة احرامه فمن زعم انه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى دليل
وهذا ضعيف لان الاجماع انما يحصل عند عدم الماء فاما مع وجود الماء فليس فيه اجماع فلا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع في موضوع الخلاف لان ذلك لا ينقل من المعارضة مثله وهو ان يقال اجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الوقت فمن زعم ان هذه الصلاة التي راى الماء في اثناءها تبرىء ذمته يحتاج إلى دليل
& باب ترجيح الظواهر &
وذلك يقع في موضعين في الاسناد والمتن
فأما في الاسناد فيختص به اخبار الاحاد وذلك من وجوه
احدها ان يكون أحد الراويين كبيرا والاخر صغيرا فتقدم رواية الكبير لانه اضبط
والثاني ان يكون احدهما اعلم فتقدم روايته لانه اعلم بما يروي
والثالث ان يكون احدهما اقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم عليه لانه اوعى
والرابع ان يكون احدهما مباشرا للقصة والقصة تتعلق به فيقدم لانه اعرف
والخامس ان يكون احدهما اكثر رواية فيكون اولى لان الشيء بين الجماعة احفظ منه بين العدد اليسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد
فمن اصحابنا من قال لا يرجح كالشهادة والاول الاصح
والسادس ان يكون احدهما اكثر صحبة فيقدم لانه اعرف بما دام من السنن
والسابع ان يكون احدهما احسن سياقا للحديث فيقدم بحسن عنايته
والثامن ان يكون احدهما متاخرا فيقدم لانه يروي اخر الروايتين
والتاسع ان يكون احدهما لم يضرب لفظه والاخر اضرب فمن لم يضرب يقدم لانه اضبط
والعاشر ان يكون احدهما اورع أو اثبت احتياطا في الحديث فيقدم لانه اوثق
والحادي عشر ان يكون احدهما من رواة اهل الحرمين فيقدم على رواية غيرهم لانهم اعرف بما دام من السنن قال زيد بن ثابت اذا وجدتم اهل المدينة على شيء فهو سنة
والثاني عشر ان يكون احدهما لم تختلف عنه الرواية والاخر اختلف عنه الرواية ففيه وجهان
من اصحابنا من قال تتعارض الروايتان
وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية
ومن اصحابنا من قال يرجح احدى الروايتين عمن اختلف عنه الرواية على الرواية الاخرى بمعارضة رواية من لم تختلف عنه الرواية
واما الترجيح في المتن فمن وجوه
احدها ان يكون أحد الخبرين موافقا لدليل اخر من اصل أو معقول اصل فيقدم لان معه ما يقربه والثاني ان يكون احدهما عمل به الائمة فيكون اولى لانه اخر ما جاء عنه من السنن
والثالث ان يكون احدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق اولى لانه مجمع عليه والدليل مختلف فيه
والرابع ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا ففيه ثلاثة اوجه
احدهما انهما سواء
والثاني الفعل اولى
والثالث القول اولى لان له صيغة يتعدى بلفظه
والخامس ان يكون احدهما قصد به الحكم فيكون اولى مما لم يقصد به الحكم لانه ابلغ في المقصود
والسادس أن يكون احدهما اظهر في الدلالة على الحكم فيقدم لانه اقوى
والسابع ان يكون مع احدهما تفسير الراوي لان الراوي اعرف بالمراد
والثامن ان يكون احدهما ورد على غير سبب فهو اولى مما ورد على سبب لان ما ورد على سبب مختلف في عمومه ومالم يرد على سبب مجمع على عمومه
والتاسع ان يكون احدهما ناقلا فهو اولى لانه يفيد حكما شرعيا
والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لان مع المثبت زيادة علم
والحادي عشر ان يكون أحد الخبرين متاخرا فيكون اولى لانه اخر الامرين وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كنا ناخذ من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحدث فالاحدث
والثاني عشر ان يكون احدهما احوط فهو اولى
والثالث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا ففيه وجهان
ومن اصحابنا من قال هما سواء
ومنهم من قال الحاضر اولى لانه احوط
& باب ترجيح المعاني &
والترجيح في المعاني من وجوه
احدها ان يكون اصل احديهما منصوصا عليه فهو اولى لانه اقوى
والثاني ان يكون اصل احديهما ثبت بدليل مقطوع به فيقدم على ما ثبت بدليل غير مقطوع به
والثالث ان يكون لاحدهما اصول فهو اولى لانه اقوى في الظن
والرابع ان يكون احدهما مقيسا على اصل نص على القياس عليه فهو اولى لانه قياس الشرع
والخامس ان يكون احدها مقيسا على جنسه فهو اولى لانه اقرب اليه
والسادس ان يكون احدى العلتين منصوصا عليها فهي اولى لانه اقوى
والسابع ان يكون وصف احديهما محسوسا ووصف الآخرى حكما ففيه وجهان
من اصحابنا من قال المحسوس اولى لانه اثبت
ومنهم من قال الحكم اولى لان الحكم على الحكم ادل
والثامن ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لانه مجمع على جوازه والنفي مختلف فيه
والتاسع ان يكون وصف احدهما اسما ووصف الاخر صفة فالصفة اولى لانه مجمع عليها والاسم مختلف في جوازه
والعاشر ان تكون احداهما اقل اوصافا ففيه وجهان
احدهما القليلة الاوصاف اولى
والثاني الكثيرة الاوصاف اولى لانها اقوى تشبثا للفرع بالاصل
والحادي عشر ان يكون احدهما يطرد وينعكس والاخر يطرد ولا ينعكس فالذي يطرد وينعكس اولى لانه مدلول على صحته بالعكس
والثاني عشر ان يكون احدهما يوجب احتياطا فهو اولى لانه اسلم
والثالث عشر ان يكون احداهما يوجب الحظر والاخرى توجب الاباحة ففيه وجهان كما ذكرنا في الاخبار
والرابع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى
والخامس عشر ان يكون احداهما تسقط الحد والاخرى توجبه أو احداهما يسقط الجزية والاخرى توجبها ففيه وجهان
من اصحابنا من قال هما سواء
ومنهم من قال ما يسقط الحد ويوجب الجزية اولى
والسادس عشر ان يكون احداهما توافق دليلا اخر من اصل أو معقول اصل فهو اولى لانها اقوى
والله اعلم بالصواب