المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

AUTO كتاب الزكاة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٤١٩

واحدا أو مختلفا، فإن كان نوعا واحدا إما جيدا أو رديئا أخذت منه الزكاة لأن الوجوب متعلق به والأخذ تابع للوجوب، وقال عبد الملك (¬1): إذا كان رديئا كله لم يؤخذ منه وكلف صاحبه أن يخرج من غيره واعتبره بالماشية أن صاحب السخال إذا كان له أربعون سخلة يكلف أن يأتي بالسن الوسط كذلك هذه، والفرق على قول مالك بالثمار والماشية في جواز الأخذ من صنف الثمر كان رفيعا أو دنيا من غير أن يكلف صاحبه سواه ومنع ذلك في الماشية وأخذ صاحبها بهذا (¬2) السنن الوسط (¬3) إلا أن يتطوع بالأعلى؛ لأن عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يأخذون الجذعة والثنية ويأخذون عشر الثمار ما وجدوا منها، وكذلك ربع العشر من كل صنف العين جيدها ورديئها، ولأن الماشية تساق وتسير بنفسها من غير تكلف لحملها، فلو أجزنا المعيبة والمريضة والعرجاء والسخلة لاحتيج إلى تكلف أجرة لمن يحملها ولأدى ذلك إلى استهلاك العمل لقيمتها أو بعضها، وليس كذلك الثمار والحبوب لأنه لا بد من حمله فاستوى جيده ورديئه، ولأن الماشية تؤخذ في البوادي غالبا، وبحيث يكون ثمنها قدرا لو أريد بيعها وليس كذلك الثمار لأنها توجد بالمصر أو بقرية من السواد والقرى، وحيث (¬4) تكون أسواقها والمبالغة في أثمانها والتقارب فيه والأول أصح (¬5)، وإن كان ذلك الصنف من الثمار مختلفا فلا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نوعين متساويين مثل أن يكون نصفه جيدا ونصفه رديئا، وهذا يؤخذ من كل صنف بقدره لأنه ليس الآخذ من إحداهما بأولى من الأخرى، أو يكون نوعين أحدهما الأكثر، والآخر الأقل، وتتخرج فيها روايتان: إحداهما: أن يؤخذ من أكثر ويكون الأقل تابعا له والآخر أنه من كل واحد بقدره؛ أو أن يكون ثلاثة أنواع جيدا ورديئا

ج ١ · ص ٤٢٠

ووسطا، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يؤخذ من الوسط، والآخر: أنه يؤخذ من كل واحد بقدره، وإذا قلنا: إنه يؤخذ من الوسط فلأنه يشق على الساعي أن يعشر كل نخلة، ولأنه معتبر بالمواشي أنه لا يؤخذ من أعلاها ولا من أدناها، وإنما يؤخذ الوسط من السنن، فكذلك الثمرة، وإذا (¬1) قلنا: يؤخذ من كل واحد (¬2) بقدره، فلأن الوجوب لما كان جاريا على الجميع أخذ من كل صنف بقدره اعتبارا به إذا انفرد (¬3).

فصل [17 - وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار]:

الزكاة (¬4) تجب في الثمار بطيبها وبدو صلاحها (¬5)، وفي الحبوب بيبسها وإفراكها (¬6)، لأن ما قبل ذلك يكون علفا لا طعاما، ألا ترى أن بيعها بالطعام قبل الإطعام جائز إلى أجل إذا قطعت، وأن التفاضل غير ممنوع في الجنس منها، فإذا أطعمت تعلقت بها أحكام الطعام (¬7).

فصل [18 - من باع ثمرة قد بدى صلاحها]:

إذا باع ثمرة قد بدى صلاحها، فالزكاة على البائع لأنه باعها بعد تقرر وجوب الزكاة فيها، فإن قبض المشتري الثمرة وأفلس البائع اتبعه المصرف بزكاتها ولم يطالب المشتري لأن البائع لما باع الثمرة تعلق الوجوب بذمته، كما لو أكلها، والمشتري لم يتعلق بذمته شيء فلم يطالب، وقال أشهب: تؤخذ الزكاة

ج ١ · ص ٤٢١

من المشتري ويرجع به على البائع ووجه هذا (¬1): أن البائع باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حق نفسه ولم ينفذ في حق غيره كالبائع ملكه وملك غيره، والفرق على قول أشهب (¬2) بين يسار البائع وإعساره أن في يساره يتعلق الوجوب بذمته فله أن يؤديه (¬3) من حيث شاء، ولا ضرر على المساكين في مطالبته وليس كذلك مع الإعسار لأن ذمته معيبة (¬4)، فلو رجع عليه في الزكاة لم يحصل للمساكين منه شيء، فلذلك عدل إلى الثمرة؛ وإن باعها مع الأصل (¬5) قبل بدو الصلاح (¬6)، فلا زكاة على المشتري كما لو باع عبدا بعد طلوع الفجر من يوم الفطر، لكانت الزكاة على البائع لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه ولو باعه قبل طلوع الفجر أو غروب الشمس، لكانت الزكاة على المشتري لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه كذلك في مسألتنا (¬7)؛ وإن باعها بشرط القطع فلا زكاة على واحد منها، فإن أخرها المشتري حتى طالبت بطل البيع وكانت الزكاة على البائع لأنها على ملكه، وكذلك لو باعها بشرط التبقية وكذلك حكم الهبة إن كانت بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب وإن كانت قبله، فعلى الموهوب له وكذلك في (¬8) موت المالك بعد بدو الصلاح أن الزكاة واجبة فيه وإن كان (¬9) في حصة كل وارث أقل من النصاب لأن الوجوب تقرر في ملك الميت

ج ١ · ص ٤٢٢

قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة (¬1) على الورثة إلا على من ملك منهم نصابا لأن الوجوب تقرر بعد ملكهم (¬2).

فصل [19 - في خرص النخل والعنب]:

ويخرص (¬3) النخل والكرم إذا بدى صلاحهما فلا يخرص من الثمار سواهما (¬4)، فإن بلغ ما يخرص نصابا ضمن أصله حصة الفقراء منه وخلي بينهم وبينه إن شاؤوا أكلوا أو باعوا، وإن شاؤوا تركوا ولم يضمنوا وإن قصر عن قدر النصاب فلا شيء عليهم، وإن أصاب الثمر جائحة بعد خرصها لم يضمن أربابها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب كامل فتكون فيه الزكاة، وإذا زاد الخرص أخرجت الزكاة من الزيادة استحبابا لا إيجابا، وإن نقص عن الخرص لم تنقص الزكاة، وفي تخفيف الخرص للأكل والعرية روايتان: إحداهما الإثبات، والأخرى المنع.

فصل [20 - دليل خرص النخل والعنب]:

وإنما قلنا: يخرص النخل والكرم خلافا لأبي حنيفة (¬5) لما روي عتاب بن أسيد (¬6): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7) أمر أن يخرص العنب كما تخرص النخل

ج ١ · ص ٤٢٣

وتؤخذ صدقة النخل ثمرا (¬1)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة (¬2) إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر ثم يقول: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" (¬3)، ولأن في ذلك نظر لأرباب الأموال والفقراء، ولأن العادة جارية بأن هاتين الثمرتين تؤكلان رطبتين، فلو منعنا الخرص لكنا بين أمرين: إما أن يمنع أربابها أكلها، وفي ذلك إضرار بهم أو منعهم من [التصرف فيها] (¬4) على الوجه المأذون فيه من التفكه واتخاذ العصير والخل وغير ذلك من ضروب المنافع التي إن أخروها إلى الجفاف بطلت عليهم أو أن يؤذن لهم في التصرف فيها أو أن (¬5) يطلقوا في تناولها قبل معرفة حق الفقراء، وفي ذلك إضرار في الفقراء لأنا لا نعرف حقوقهم ولا نرجع في ذلك إلى أرباب الأموال للعلم بتسرع أكثرهم إلى تناولها وقلة مراعاتهم حقوق الفقراء، فلم يبق إلا الخرص.

فصل [21 - الخرص في النخل والعنب دون غيرها]:

وإنما قصرنا الخرص على النخل والكرم دون غيرهما (¬6) للإجماع (¬7)، ولأن العادة مختصة بهما في أكلهما حال رطوبتهما دون غيرهما، وكذلك ما فيهما من المنافع حال الرطوبة لا يوجد فيما عداهما، لأن غيرهما من الثمار إنما يحصل

ج ١ · ص ٤٢٤

الانتفاع به بعد (¬1) اليبس والجفاف، فلم تدعنا ضرورة إلى خرصه كما دعت إلى ذلك في مسألتنا، ولأن خرص سائر الثمار غير ممكن كإمكان ذلك في النخل والكرم، ولأن الرطب والعنب يظهران فيتمكن الخارص من خرصهما، إذ ليس شيء يمنع من رؤيتهما ولا يحول بينه وبينهما، وليس كذلك ما عداهما من الزرع والثمار لأنه إما مغيب في بيته (¬2) وسنبله أو كامن في ورقة ومستتر في أكمامه (¬3) وذلك كله (¬4) مانع من خرصه وحائل دون حرزه، فبان الفرق بين الموضعين.

فصل [22 - الخرص يكون بعد بدو الصلاح]:

وإنما قلنا: إنهما يخرصان بعد بدو الصلاح لحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري (¬5) إلى يهود خيبر (¬6) ليخرص النخل حين تطيب قبل أن يؤكل منه" (¬7)، ولأن ذلك وقت وجوب الزكاة، فأما قبله فلا حق للفقراء فيها فلم يجب خرصها، ولأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق (¬8) الفقراء وحفظه عليهم، وذلك يقتضي أن يكون هناك حق قد وجب فيجب خرصه.

فصل [23 - التخلية بين الثمرة وأهلها بعد الخرص]:

وإنما قلنا: إنه إذا خرصها خلي بينها وبين أهلها، فلأن الخرص إنما وضع ليعرف مقدار حق الفقراء منها، فإذا عرف ذلك لم يبق ما يمنع أهلها منها ومن

ج ١ · ص ٤٢٥

تصرفهم فيها، وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمان، وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء، فإن (¬1) تصرفوا فيها تعلقت الزكاة في ذمتهم بالتصرف، فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (¬2) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء، فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه (¬3) لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر.

فصل [24 - إذا زاد الخرص]:

وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذ، فلم ينقض من بعد، وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة (¬4) لمثل ذلك، ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (¬5)، ولأن الزكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (¬6) أولى منها بالتثقيل، ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬7)، ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث.

فصل [25 - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]:

ولا زكاة في الفواكه والبقول (¬8) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء

ج ١ · ص ٤٢٦

والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) في إيجابه الزكاة في ذلك كله (¬3)، لأن أهل المدينة نقلوا نقلا متواترا خلف عن سلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخضر والبقول شيئا، ولا أحد من الخلفاء بعده (¬4)، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر (¬5) والجوز واللوز والجلوز (¬6)، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.

فصل [26 - الزكاة فيما ليس بمأكول]:

ولا زكاة في قرطم (¬7) ولا قطن ولا قصب ولا كولان (¬8) ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل (¬9)، خلافا (¬10) لأبي حنيفة (¬11) في

ج ١ · ص ٤٢٧

قوله: إن الزكاة تلزم فيه إذا كان في أرض العشر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه زكاة وقد كان في أيامه، ولأنه طعام يخرج من حيوان فأشبه اللبن ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم.

فصل [27 - فيما يجب في أرض الخراج]:

ويجب العشر في أرض الخراج وغيرها (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬3)، واعتبارا بأرض الصلح، ولأن طريقهما مختلف لأن العشر زكاة والخراج كراء الأرض، فلم يمنع العشر كمن اكترى (¬4) أرضا وزرعها.

فصل [28 - زرع العبد أو المكاتب]:

وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما (¬5) خلافا لمن أوجبه (¬6)؛ لأن ملكهما غير تام والزكاة لا تجب إلا على من يملك ملكا تاما، وكذلك النصراني لا عشر عليه لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره، وقد ذكرنا ذلك في زكاة الماشية والعين وبالله التوفيق (¬7).

فصل [29 - في زكاة من استأجر أرضا وزرعها]:

إذا استأجر أرضا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض (¬8) خلافا لأبي حنيفة (¬9) في قوله: إنها تجب على صاحب الأرض،

ج ١ · ص ٤٢٨

لأنه حق يصرف في الأصناف المسمين في آية الصدقات، فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع يجب في جنسه الزكاة وجب أن يلزمه العشر فيه أصله إذا كانت (¬1) الأرض في ملكه، ولأن كل حق تعلق بغير المال، فإن الوجوب يتعلق على مالكه (¬2) اعتبارا بسائر الأصول والله أعلم (¬3).

...

ج ١ · ص ٤٢٩

AUTO باب زكاة الفطر (¬1)

وزكاة الفطر (¬2) واجبة (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬5)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعا من قمح أو تمر" (¬6)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.

فصل [1 - في قدر زكاة الفطر]:

وقدرها صاع بالمدني (¬7) من كل ما يخرج فيها (¬8)، خلافا لأبي حنيفة في

ج ١ · ص ٤٣٠

قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعا كاملا (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعا من تمر أو قمح" (¬2)، وفي حديث المبارك بن فضالة (¬3) عن أيوب (¬4) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من بر" (¬5)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمرا أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط (¬6) أو صاعا من زبيب، فقيل له: أو مدين من قمح (¬7)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (¬8)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

فصل [2 - وقت وجوب زكاة الفطر]:

وعنه في وقت وجوبها روايتان (¬9): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون

ج ١ · ص ٤٣١

بطلوع الشمس، فوجه قوله بغروب الشمس ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان" (¬1)، فأضاف الفطر إلى رمضان وحققته بغروب الشمس، ولأن من ولد بعد مغيب الشمس فلم يدرك شيئا من رمضان لم يلزم إخراج الفطر عنه كمن ولد بعد الفجر، ووجه قوله (¬2): إنها تجب بطلوع الفجر ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان" (¬3) فأطلق، وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية، ووجه قول من قال (¬4): إنها تجب بطلوع الشمس أنه نسك مضاف (¬5) إلى العيد، فكان وقته طلوع الشمس كالصلاة، وفائدة هذا الخلاف فيمن اشترى عبدا أو ولد له ولد أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس ثم باع العبد أو طلق الزوجة بعد وجوب نفقتها عليه أو مات الولد قبل طلوع الفجر: فإن قلنا: إن الزكاة تجب بغروب الشمس، فالزكاة عن الزوجة والعبد والولد عليه، لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه، وإن قلنا بطلوع الفجر لم يلزمه شيء لأن وقت الوجوب لم يصادفهم عنده، وكذلك لو ملك العبد بعد غروب الشمس أو ولد له مولود، فعلى رواية الغروب زكاة الفطر على البائع ولا زكاة على المولود لأنه طرأ بعد تقدم الوجوب، وعلى رواية الطلوع تجب على المشتري وعلي أبي المولود لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه.

فصل (¬6) [3 - متى يستحب إخراجها]:

ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى (¬7) لما روى (¬8) ابن عمر: "أنه

ج ١ · ص ٤٣٢

صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى" (¬1)، وقوله: "اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (¬2)، وليأكل منها الفقراء قبل غدوهم، كما يستحب للإنسان أن يأكل قبل غدوه، وقيل: إن ذلك تأويل قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾ (¬3) أنه أخرج (¬4) زكاة الفطر وغدى إلى العيد (¬5).

فصل [4 - فيمن أخرجها قبل يوم الفطر وليلته]:

ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات (¬6) لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وذلك غير جائز، وتأويل قول بعض (¬7) أصحابنا: إنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق، فذلك مناقضة منه (¬8) يلزمه عليه جواز إخراجها من أول الشهر، وقبل دخوله أيضا من حيث لا انفصال (¬9) له عنه.

ج ١ · ص ٤٣٣

مسألة [5 - عمن تجب زكاة الفطر؟]:

وتجب على كل واجد سبيلا إليها من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والكبار والصغار والحاضرة والبادية (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر" (¬2)، وهذا خطاب عام، وقول ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس" (¬3) فعم، وقوله في حديث آخر: "عن كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير أو مملوك" (¬4).

فصل [6 - وجوب زكاة الفطر على من ملك صاعا]:

ومن كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد (¬5) معاشه أو جوعه أو جوع عياله أو دين يصرف فيه فعليه أن يخرجه ولا اعتبار بكونه مالكا لنصاب من المال (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7)، فأما الوجوب فلقوله: "أدوا صدقة الفطر" (¬8) وروي: "أنه فرض الفطر ولم يعتبر نصابا" (¬9)، ولأنه واجد لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواجب للنصاب، وأما سقوط الوجوب إذا لحقه ضرر فلأنه يحوجه إخراجها إلى الطلب، وذلك مناقض لوجوبها لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب.

ج ١ · ص ٤٣٤

فصل [7 - الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له له منها شيئا]:

يستحب للفقير إذا دفعت إليه (¬1) زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن يخرجه (¬2) من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم (¬3) الوجوب.

فصل [8 - إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم]:

ويلزم (¬4) الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته (¬5) خلافا لداود (¬6) في قوله: لا يلزمه إلا عن نفسه وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم (¬7): "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" (¬8)، ولأنها طهرة تجري مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله، ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرا زمنا (¬9)، وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجل، وفي مكاتبيه روايتان (¬10)، فإذا قلنا: تلزمه فبالرق

ج ١ · ص ٤٣٥

مع كونه من أهل الطهارة (¬1)، وإذا قلنا: لا تلزمه فلأنها تابعة للنفقة، فلما لم تلزمه النفقة على مكاتبيه لم تلزمه الفطرة عنهم.

فصل [9 - إخراج زكاة الفطر عن زوجته]:

إذا لزمته النفقة على زوجته (¬2) المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو معسرة (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) لقوله: "عمن تموتون" (¬5) فعم، ولأنها من أهل الطهرة، فوجب أن تلزمه فطرتها من تلزمه تفقتها إذا كان قادرا عليها (¬6) أصله الولد الصغير، ولأن الفطرة متابعة للمؤونة فيمن هو من أهل الطهرة فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما لزمت سادتهم نفقاتهم لزمتهم الفطرة عنهم، وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن خادم من خدمها لأن نفقتها مستحقة عليه.

فصل [10 - إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار]:

ولا يلزمه إخراجها عن عبيده الكفار (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬9)، فقيده بالإسلام فدل على اعتباره في الوجوب، وروى ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرة طهرة للصائم من

ج ١ · ص ٤٣٦

اللغو والرفث وطعما للمساكين" (¬1)، فأخبر عن علة فرضها والغرض المراد به وأنه يختص المسلمين فانتفى وجوبه عن الكفار، ولأنها طهرة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها وإلا تناقض المقصود بالإخراج، ولأنه حق في مال طريقه القربة فلم تجب على العبد الكافر كالأضحية (¬2)، وحكم الأبوين والزوجة حكم العبد.

فصل [11 - إخراج زكاة الفطر عن عبيد عبيده]:

ولا شيء عليه في عبيد عبيده لأنهم ليسوا عبيدا له (¬3)، وإنما يملكهم بالانتزاع ولا على ساداتهم أن يخرجوا عنهم لأن ملك العبيد غير مستقر ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم لأن نفقاتهم على غيرهم.

فصل [12 - زكاة فطر العبد بين شريكين]:

والعبد بين شريكين أو شركاء يلزمهم إخراج الفطرة عنه (¬4) خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا شيء على ساداته (¬5) لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان على كل حر وعبد" (¬6) فعم، وقال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (¬7)، ولأنه حق يتبع النفقة، فلما كانت لازمة لجميعهم فكذلك الفطرة، ولأنه من أهل الطهرة يلزم من يملكه مؤونته فلزمته فطرته أصله المالك الواحد.

ج ١ · ص ٤٣٧

فصل [13 - إخراج كل شريك بقدر ما يملك]:

إذا ثبت أن على ملاكه (¬1) إخراج الفطرة عنه فيلزم (¬2) كل واحد أن يخرج بقدر ما يملك منه لأنها مؤونة فأشبهت النفقة، ولأن الخدمة ومنافعه لما كانت بينهم متوزعة على قدر الملك فكذلك الزكاة.

فصل [14 - في العبد نصفه حر على من تكون فطرته]:

وفي العبد الذي نصفه (¬3) حر خلاف، روي عن مالك أن (¬4) على السيد بقدر ماله فيه من الملك ولا شيء على العبد في نصيبه الحر، وروي عنه أن على السيد بقدر نصيبه، وعلى العبد بقدر حريته وهو قول محمد بن مسلمة، وروي عنه أن على السيد إخراج جميع الصاع ولا شيء على العبد وهو قول عبد الملك، وعند أبي حنيفة لا شيء على العبد ولا على السيد (¬5)، ودليلنا عليه ما قدمناه في العبد بين الشريكين، ولأنه ملك لجزء من العبد فأشبه ملك الجميع، ولأنه حق يجب لله تعالى (¬6) على مالك جميع العبد عن العبد فوجب أن تلزم لمالك بعضه بقدر ملكه كزكاة التجارة؛ فإذا ثبت هذا فوجه القول بأن على السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد لأن أحكام الرق أغلب عليه من أحكام الحرية بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحده (¬7)، وسقوط الحج عنه فكذلك في الزكاة، ولأنه ناقض الملك لأن كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق فأشبه العبد، ولأن كل من لم يخاطبه بجميع الزكاة عن نفسه لمعنى يمنع وجوب البعض، فكذلك في البعض أصله العبد الغني، ووجه القول بأن على العبد

ج ١ · ص ٤٣٨

بقدر ما فيه من الحرية اعتباره بالعبد بين شريكين بعلة أنهما يتقاسمان الخدمة والمنافع المستحقة بالملك، فكذلك حكمه (¬1) في زكاة الفطر ولأن الفطرة متابعة للنفقة، فلما كانت النفقة عليهما كذلك الفطرة بينهما؛ ووجه القول بأن جميع الفطرة على السيد أنه محبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق.

فصل [15 - لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار وغيرهما ...]:

وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعا فاسدا قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروجها والعبد إذا قتل وحبس للقود على ساداتهم لأنهم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه، وفي البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح، إلى أن يحكم برده كالنفقة (¬2).

فصل [16 - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر]:

الاعتبار فيما يخرج في زكاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به، فمن أي أصناف الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيرا أو سلتا أو تمرا أو أرزا أو ذرة أو دخنا (¬3) أو زبيبا أو أقطا أو أي شيء كان، وإنما قلنا: إنه يخرج هذه الأجناس لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (¬4)، وروي: "أدوا صاعا من قمح أو تمر" (¬5)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط" (¬6)، وإنما قلنا: إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن

ج ١ · ص ٤٣٩

الطلب في هذا اليوم" (¬1)، وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوتهم المألوف لهم، فإذا ثبت ذلك فإن كان يقتات قوت أهل البلد أخرج منه وإن كان يقتات أعلى منه استحببنا له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره (¬2) لنفسه، فإن لم يفعل جاز وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر فإن كان لعدم أجزاه أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلده، والله أعلم.

...

ج ١ · ص ٤٤٠

AUTO باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)

والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية الصدقات (¬2) لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ (¬3)، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم ولأنها جهة صرف (¬4) الصدقة، كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى جهة الكعبة لأنها جهة الصلاة ولا خلاف في هذا (¬5).

فصل [1 - قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام]:

وقسمتها على الاجتهاد من الإمام وعلى ما يراه من الحاجة زاد على الثمن أم (¬6) نقص عنه استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنفا واحدا منهم (¬7) خلافا للشافعي (¬8) في قوله: لا يجوز الاقتصار على بعض الأصناف السبعة ويلزم تفريقها في جميعهم، لأنه حق يتكرر في المال كل حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزية، ولأنه لما لم يتعين عليه فرض في آحاد الصنف، بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلاثة، كذلك لا يتعين في جميع الأصناف لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالجملة، ولأنه صنف منصوص عليه في الصدقة،

ج ١ · ص ٤٤١

فجاز صرف جميعها إليه، وأن يأخذ بحسب الاجتهاد كالعامل والمؤلفة والمقصود من الظاهر (¬1) الأخبار عن محلها الذي توضع فيه دون التمليك (¬2) وتحديد المأخوذ.

فصل [2 - معنى الفقير والمسكين]:

الفقير هو الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه، والمسكين أحوج منه لأنه الذي لا يملك شيئا (¬3) أصلا خلافا للشافعي (¬4) في قوله: إن المسكين هو الذي معه ما لا يكفيه وأن الفقير هو الذي لا شيء له أصلا، وإنما قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الاسمين مأخوذان من العدم وانتفاء الأملاك إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شدة الحاجة التي يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة، فلذلك قلنا: إنه أحوج من الفقير ويوضح ذلك قوله عز وجل: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ (¬5) يريد أن الحاجة بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بينه وبينه، وما يذكرونه من قوله تعالى (¬6): ﴿وأما السفينة فكانت لمساكين﴾ (¬7) مقابل بما ورد من تسمية الواجد لليسير بأنه فقير وهو قول الشاعر (¬8):

أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد (¬9)

ج ١ · ص ٤٤٢

والظاهر وارد على سبيل الرحمة والتعطف، ومن متأخري أصحابنا من يقول: إن الفقير والمسكين اسمان لمعنى واحد (¬1)، ووجه ذلك أنهم (¬2) في ظاهر الاستعمال هكذا؛ لأن الناس لا يفرقون بين القول فقير ومسكين وما قلناه أولى وأصح، لأن الأصل في اختلاف الأسماء أنه لاختلاف المعاني.

فصل [3 - العاملون عليها]:

العاملون عليها جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم.

فصل [4 - المؤلفة قلوبهم]:

المؤلفة قلوبهم كان في صدر الإسلام قوم ممن يظهر الإسلام يدفع إليهم شيء من الصدقة لينكف غيرهم بانكفافهم، وقال قوم من أصحابنا: قوم مسلمون يرى أن يستألفهم ليقوى الإسلام في قلوبهم ويبالغوا في النصيحة للمسلمين (2) والأول أقوى وأوضح، وقد سقطت الحاجة إليهم بحمد الله في هذا الوقت، فإن دعت الحاجة إليهم في بعض الأوقات جاز أن يرد سهمهم (¬3).

فصل [5 - الرقاب]:

وقوله عز وجل: ﴿وفي الرقاب﴾ (¬4) في فك الرقاب (¬5)، وهو أن يشتري الإمام رقابا من أموال الصدقات فيعتقهم عن المسلمين ويكون الولاء للمسلمين (¬6) خلافا لقول من زعم أنهم المكاتبون (¬7)؛ لأن قوله: ﴿وفي الرقاب﴾ (¬8)

ج ١ · ص ٤٤٣

يقتضى رقبة كاملة، ولأن ما صرف فيه من أموال الزكاة يقتضي أن لا يكون للغني فيه نفع وإذا دفع (¬1) إلى مكاتب جاز أن يعجز ويرق وتبطل كتابته فيصير المال للسيد، ولأنه لا يخلوا أن يعطى المكاتب لنفسه، وذلك غير جائز لأنه عبد لسيده والغني لا يجوز دفع الصدقة إليه، ولأن الولاء يثبت (¬2) لسيد المكاتب ولا يحصل النفع للمسلمين.

فصل [6 - الغارمون]:

الغارمون هم الذين أدانوا (¬3) في غير سفه ولا فساد لا يجدون وفاء ولا قضاء أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم، فيعطون ما يقضون به ديونهم، فإن لم يكن لهم أموال، وكان عليهم ديون فهم فقراء وغارمون فيعطون بالوصفين.

فصل [7 - في سبيل الله]:

وفي سبيل الله الغزو والجهاد يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء ويشتري الإمام من بعض الصدقة خيلا وسلاحا وينفره لمن يغزو، وحكي عن أحمد بن حنبل: أن في سبيل الله يعني الحاج (¬4)، ودليلنا: أن كل موضع ذكر فيه سبيل الله، فالمراد به الغزو والجهاد فكذلك ها هنا ولأن دفع الصدقات إلى الأصناف يكون على أحد وجهين: إما لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة أو لحاجتهم إلينا كالفقراء والغارمين والوصفان معدومان في الحاج لأنا لا نحتاج إليه ولا هو محتاج إلينا والغازي نحن محتاجون إليه.

فصل [8 - ابن السبيل]:

ابن السبيل الغريب المنقطع به يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته، وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه في وجوه الصدقة.

ج ١ · ص ٤٤٤

فصل [9 - في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر]:

إذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه، وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجة شديدة وقحطا عظيما جاز له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين﴾ (¬3) فعم، ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة (¬4) ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم، ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها في بلده.

فصل [10 - صرف الزكاة إلى ذمي]:

لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لقوله صلى الله عليه وسلم (¬7): "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم" (¬8)، وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص، وقد ثبت أنه لم يرد

ج ١ · ص ٤٤٥

القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين، واعتبارا بسائر الزكوات وبالوثنيين، ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد.

فصل [11 - من اجتهد ودفع الزكاة إلى غني]:

إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى غني وعنده أنه فقير فلا يجزيه (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، وبعض أصحابنا لقوله تعالى (3): ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ (¬3) الآية فأخبر عن محلها، فهذا صرفت لغيره كان الأمر باقيا عليه، وقوله: "فأردها في فقرائهم" (¬4)، ولأنها لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم، ولأن تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى وأحق من دفعها إلى غني، فإذا كان متى دفعها في هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا يجزي ذلك في الغني أولى، واعتبارا به إذا اجتهد ثم بان له أنه دفعها إلى زنديق أو مرتد، وهذا إذا أولي تفريقه ابن بنفسه، فأما إن ولي ذلك الإمام فإنه يجزيه ولا شيء عليه ولا على الإمام.

فصل [12 - من دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم]:

لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه، ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، ويكره له دفع جميعها إليهم، فإن فعل جاز، ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر (¬5).

...

ج ١ · ص ٤٤٦

AUTO باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)

والجزية (¬2) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذمة علينا (¬3)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (¬4) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬5).

فصل [1 - ممن تؤخذ الجزية؟]:

وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (¬6) لقوله عز وجل (¬7): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (¬8)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (¬9)، وقوله (¬10).

ج ١ · ص ٤٤٧

لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا" (¬1)، ولا خلاف أنها لا تجب على الصبيان فكذلك النساء (¬2)، لأن النساء والصبيان ممن (¬3) لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا، وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا، وكذلك العبيد هم آلة ونوع من الأموال كالخيل وغيرها.

فصل (¬4) [2 - ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذمة (¬5)]:

ولا يمنع أهل الذمة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذمة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها (¬6).

فصل [3 - لا عشر على تجارات أهل الذمة]:

وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره، لأن عقد الذمة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان (¬7).

فصل [4 - إذا اتجر أهل الذمة إلى غير البلد الذي هم به]:

وإن اتجروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر

ج ١ · ص ٤٤٨

بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (¬1)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (¬2)، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من القبط العشر (¬3)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذمة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.

فصل [5 - الجزية على المجوس]:

لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (¬4) لأنهم (¬5) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (¬6): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬7)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" (¬8) وليسوا بأهل كتاب، خلافا للشافعي (¬9) لقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"

ج ١ · ص ٤٤٩

فدل أنه لا كتاب لهم ولأن الروم كانت إذا غلبت الفرس فرح هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه (¬1) لأنهم أهل كتاب، وإذا غلبت الفرس فرح المشركون من قريش لأنهم لا كتاب لهم، وقال حذيفة (¬2): لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لم أخذها منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب.

فصل [6 - الجزية على جميع الكفار]:

وتؤخذ الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئة (¬3) وعبدة الأوثان والثيران وغيرهم إلا المرتد والزنديق (¬4) خلافا للشافعي (¬5) في قوله: أنها لا تؤخذ إلا (¬6) من أهل الكتاب والمجوس، لأنه كافر معلن بكفره لم يتحرم بحرمة الإسلام فأشبه الكتابي؛ والعرب والعجم وبنوا تغلب (¬7) وغيرهم في ذلك سواء (¬8)، خلافا للشافعي (¬9) لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ (¬10) الآية، ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم.

ج ١ · ص ٤٥٠

فصل [7 - فيمن أسلم من أهل الذمة]:

ومن أسلم من أهل الذمة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬3)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" (¬4)، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.

فصل [8 - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:

وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما (¬5)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على (¬7) هذا المقدار على أهل الذمة بحضرة الصحابة (¬8)، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه (¬9) لأنه على الاجتهاد.

فصل [9 - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:

وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا (¬10) والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا

ج ١ · ص ٤٥١

كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، ولأن المأخوذ هو منسوب إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم، وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم.

فصل [10 - إذا دخلوا مرارا لبلادنا في السنة الواحدة]:

وإذا اختلفوا مرار في السنة أخذ منهم العشر في كل مرة (¬1)، خلافا للشافعي وغيره (¬2) في قولهم: إنه يؤخذ منهم مرة في السنة لأن الانتفاع حاصل لهم في المرة الثانية والثالثة كحصوله في الأولى، فوجب أن يؤخذ منهم مرة كل مرة انتفعوا بالسعي فيها, ولأن المعنى في أخذ العشر لتبسطهم في بلاد الإسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق لهم وحراسة أموالهم، وذلك محتاج إليه في كل مرة، فوجب أن يتكرر المأخوذ بتكرار اختلافهم ويفارق الجزية لأنها مقدرة بخفر الذمة (¬3) والإقامة في دارنا فلذلك يقدر وقت أخذها.

فصل [11 - الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين]:

ويؤخذ منهم مما حملوا إلى الحرمين مما بالناس حاجة إليه من القوت وما يجرى مجراه نصف العشر (¬4) ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر (¬5) الحمل إليهم إذا علموا أن المؤنة تخفف عنهم ويرغبوا في الحمل.

فصل [12 - فيما يؤخذ من تجار دار الحرب]:

ويؤخذ من تجار الحرب ما يوخذ من تجار أهل الذمة لا يزاد عليهم (¬6) لأنهم كفار أخذ لهم الأمان في تقلبهم بالتجارة في بلاد الإسلام كأهل الذمة، وقيل:

ج ١ · ص ٤٥٢

أن العشر غير مقدر وأن (¬1) التقدير للإمام، ووجهه أنه لا حاجة بنا إلى تصرفهم في بلادنا وليس لهم ذمة توجب إباحتهم ذلك، فوجب أن يكون الأمر فيه إلى الإمام على ما يراه من المصلحة، والله أعلم.

تم كتاب الزكاة (يتلوه كتاب الصيام) (¬2)

...