المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

AUTO كتاب الجراح (¬2) — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٢٩٩

AUTO كتاب الجراح (¬2)

الأصل في القصاص (¬3) قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله ... ولكم في القصاص حياة} (¬4) وقوله ﴿والجروح قصاص﴾ (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول (¬6) وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (¬7)، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله (¬8).

...

ج ٣ · ص ١٣٠٠

AUTO باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]

الاعتبار في وجوب القصاص تكافؤ (¬1) الدماء، فإذا قتل شخص شخصا ودماؤهما متكافئة جاز أن يجري بينهما القصاص، وإن كان أحدهما ناقصا عن الآخر كان القصاص للأعلى منهما على الأدنى ولم يكن (¬2) للأولى على الأعلى، والتكافؤ معتبر بالمساواة في الدين والحرمة الراجعة (¬3) إلى الحرية: فلا يقتل مسلم قصاصا بكافر ولا ذمي ولا معاهد ولا كتابي ولا وثني كان المسلم (¬4) القاتل حرا أو عبدا، ولا يقتل حر بعبد لا بعبد نفسه ولا بعبد غيره ولا بمدبر ولا بمكاتب ولا أم ولد ولا من فيه بقية رق، فإن قتل الكافر مسلما أو العبد حرا قتل به، ويقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي، والكفر في ذلك ملة واحدة، ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض.

وإذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه القود، وكذلك العبد إذا أعتق وقد قتل عبدا، وإذا جرح الكافر مسلما أو قطع طرفه لم يقتص منه وكانت له الدية عليه، وقد قال (¬5): يجتهد السلطان في ذلك، ويحتمل على هذه الرواية القود، وإذا جرح العبد حرا أو قطع يده لم يستقد منه، ويحتمل على ما قدمناه أن يقاد منه وهو الصحيح.

ودم المرأة مكافيء لدم الرجل وإن تفاضلا في الديات، وجرحها مكافيء لجرحه فيقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل في النفس وما دونها من الأطراف

ج ٣ · ص ١٣٠١

والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرجل وبجماعة الرجال، ولا يجب أخذ شيء من الدية ولا ردها.

ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، والقصاص جار بين الأقارب كجريه بين الأجانب يقتص للأخ من أخيه، ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه، وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه إن قتل ابنه حذفا (¬1) فادعى أنه أراد أدبه وأشبه أن يكون كما أدعاه فلا قود عليه وتلزمه الدية مغلظة في ماله، وأما إن أضجعه فذبحه أو شق جوفه أو فعل به فعلا يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت دماؤهما، ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه أراده غير العمد أني تعمدت به قتله قتل به، وحكم الأم والجد في ذلك بحكم الأب، وقال أشهب لا يقتل أب بابن وعليه الدية، ومن تعمد قتل امرأته أو جرحها اقتص لها منه (¬2).

فصل [1 - في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص]:

وإنما قلنا إن تكافأ الدماء معتبرة في القصاص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" (¬3)، ولإجماعهم على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن، وللاتفاق على وجوب اعتبار ذلك (¬4)

ج ٣ · ص ١٣٠٢

فصل [2 - في منع قتل المسلم بالكافر]:

وإنما منعنا قتل المسلم بالكافر، خلافا لأبي حنيفة (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬2) فدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ، وقوله: "وهم يد على من سواهم" (¬3)، وقوله: "لا يقتل مسلم (¬4) بكافر" (¬5) وهذا نص، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، وإنما قلنا لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة في قوله أنه يقتل بعبد غيره (¬6)، ولداود في قوله إنه يقتل بعبد نفسه وعبد غيره (¬7)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل حر بعبد" (¬8)، ولأنه ناقص بالرق، ودليله إذا كان مملوكا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف.

وإنما سوينا بين العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لبقاء أحكام الرق فيهم، وذلك يمنع تساوي الحرم، ولأن أحكام الرق أغلب عليهم بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم ومنعت شهادتهم فكذلك في نفي القصاص، وإنما قلنا إن الكافر يقتل بالمسلم والعبد بالحر لأن دم الأعلى يكافيء دم الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص (¬9) بالأعلى فلم يؤخذ منه زيادة على ما كان يلزمه به وإنما قلنا إن سائر

ج ٣ · ص ١٣٠٣

أنواع الكفار يقاد لبعضهم من بعض فلتساويهم في النفس بالكفر كأنواع العبيد في تساويهم في النقص بالرق (¬1).

فصل [3 - في كون إسلام الذمي لا يسقط عنه القود]:

وإنما قلنا إن إسلام الذمي لا يسقط عنه القود خلافا للأوزاعي (¬2)، وكذلك العبد إذا قتل عبدا ثم أعتق القاتل لأنه حق لأدمي طريقه الحد كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها، ووجه القول بأن المسلم لا يقتص من الكافر والحر لا يقتص من العبد في الجراح أن العضو الذي يقطعه ليس بمكافيء لأعضاء المسلم والحر فكان كيد الأشل إنها لا تقطع بيد الصحيح، ووجه ثبوت القصاص اعتباره بالنفس.

وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجري القصاص بينهما لقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة أشياء (¬4): فذكر أو قتل نفس بغير نفس" (¬5)، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين كالرجلين والمرأتين.

فصل [4 - وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في الأطراف وقتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد]:

وإنما قلنا إنه لا يزاد بينهما في الدية (¬6)، خلافا لقول من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل (¬7) لأنه شخص يجب له القصاص

ج ٣ · ص ١٣٠٤

على شخص فالتفاضل في الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد، وإنما قلنا إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس خلافا لأبي حنيفة في قوله إن يد الرجل لا تقطع بيد المرأة ولا يد المرأة بيد الرجل (¬1)، لقوله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ (¬2)، ولأنه نوع من القصاص كالقتل، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه كالرجلين والمرأتين، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل بالواحدة، خلافا لداود في قوله لا قصاص في ذلك (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (¬4)، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬5) فعم، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (¬6)، وعن علي أنه قتل ثلاثة بواحد (¬7)، وعن ابن عباس أنه قال: تقتل مائة بواحد (¬8)، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد بموجب فإنه يجب عليه إن شارك (¬9) فيه، أصله حد (¬10) القذف.

وإنما قلنا يقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه خلافا لأبي

ج ٣ · ص ١٣٠٥

حنيفة (¬1) , لأنها جناية (¬2) لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص فإذا اشترك فيها الجماعة لزمهم القصاص كالقتل، وإنما قلنا إن القصاص جار (¬3) بين الأقارب فلأن القربى لا تمنع تكافأ الدماء، وهو العلم على وجوب القصاص، وإنما قلنا إن الأب إذا تعمد قتل ابنه قتل به لعموم الظواهر (¬4)، ولأنهما شخصان متكافئان في الحرمة والدين فكان القصاص جار بينهما كالأجانب، وإنما قلنا إنه إذا ادعى أنه أراد أدبه ولم يرد قتله فإنه يقبل (¬5) منه إذا أشبه لأن العادة جارية بتبسط الآباء على الأبناء (¬6) وطلب تأديبهم وربما تبسطوا عليهم بالسيف على عادة العرب في شدة الحمية مع كونهم غير متهمين عليهم، فإذا جاء من ذلك قتل علم أنه ليس من سببهم، وفي حديث عمر في الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهم بقتله فقيل له إنه لم يرد قتله وإنه كان من أعز الناس عليه وإنما أراد أدبه فقال: لو أعلم أراد قتله لقتلته به ثم ألزمه الدية (¬7)، وأجرينا الجد مجرى الأب لحرمة الأبوة وانتفاء التهمة.

فصل [5 - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته]:

إذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه الدية مغلظة في ماله وصفة والتغليظ مذكورة في باب الديات، وإنما قلنا إن الزوج يقتل بزوجته لعموم الظواهر، والأخبار، ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كالأجانب.

...

ج ٣ · ص ١٣٠٦

AUTO باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]

القتل نوعان عمد وخطأ، وقد اختلف عنه في نوع ثالث وهو شبهة (¬1) العمد فعنه فيه روايتان: إحداهما إثباته، والأخرى نفيه (¬2)، ووجه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة" (¬4) فأثبت شبه العمد، ولأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، ووجه نفيه قوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾ (¬5)، وقوله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ (¬6) فذكر الخطأ والعمد المحضين (¬7) ولم يذكر ثالثا, ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع فلم يجز إثباته.

ج ٣ · ص ١٣٠٧

اختلف عن مالك في مستحق القتل فعنه فيه روايتان (¬1): إحداهما أنه القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي، والأخرى أن المستحق بالتخيير بين القود والدية، والأول مذهب أبي حنيفة (¬2)، والثانية مذهب الشافعي (¬3)، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم - "العمد قود كله" (¬4)، وقوله: "كتاب الله القصاص" (¬5)، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا مع الإحصان.

ووجه الثانية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (¬6)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.

فصل [1 - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]:

فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف (¬7)، والأصل فيه (¬8) قوله

ج ٣ · ص ١٣٠٨

تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (¬1) وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.

فصل [2 - في الآلة التي يقتل بها غالبا]:

كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد (¬2) والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح (¬3)، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ (¬4) والخنق وإصابة المقتل (¬5) وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬6)، وقوله ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (¬7)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (¬8)، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" (¬9)، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف (¬10)، وكذلك سائر الآلات.

ج ٣ · ص ١٣٠٩

فصل [3 - القود من المثقل]:

ويقاد من المثقل (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لما روي أن يهوديا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين حجرين (¬3)، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.

فصل [4 - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]:

لا قود على الصبيان ولا على المجانين (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (¬5)، والمجنون حتى يفيق" (¬6)، ولا خلاف في ذلك (¬7)، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ (¬8)، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد (¬9)، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم (¬10) خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ

ج ٣ · ص ١٣١٠

قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث .... " (¬1)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.

فصل [5 - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطىء، والبالغ والصغير, والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (¬2)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (¬3)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬4)، وقوله "العمد قود كله" (¬5)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (¬6)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.

فصل [6 - في ما يجب على من لا قود عليهم]:

وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.

فصل [7 - القود من الممسك والسكرن]:

ومن أمسك رجلا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (¬7)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (¬8) , لأنه أمسكه لمن

ج ٣ · ص ١٣١١

يعلم أنه قاتله ظلما بغير حق فأشبه إذا أمسكه على سبع حتى أكله أو على نار حتى احترق.

يقاد من السكران لأنه غير معذور بزوال عقله، ولأن لأحكامه أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.

فصل [8 - فيمن أكره غيره على قتل رجل ظلما]:

ومن أكره غيره على قتل رجل ظلما: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور المباشر للقتل، وإن كان مكرها لا يمكنه مخالفته كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو (¬1) يجري عليه مكروه لمخالفته قتلا جميعا وكذلك العبد مع سيده (¬2) ودليلنا على وجوب قتل (المباشر أنه قاتل لغيره ظلما فوجب أن يقاد به [........] (¬3) أصله غير المكروه، ودليلنا على وجوب قتل) (¬4) المكره إذا كانت تلزمه طاعته إذا اضطره إلى قتل غيره ظلما وأنه ألجأ إلى قتله فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل (¬5) كالشاهدين زورا بالقتل، ودليلنا على وجوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه (¬6) منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله، ودليلنا على أن الآمر إذا كان ممن لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه لم يكن منه إلجاؤه إلى قتله كالدال.

اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا فعنه فيه روايتان (¬7):

ج ٣ · ص ١٣١٢

إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال، والأخرى أنه لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءو عفوا وأخذوا الدية" (¬1) فعم، وقوله "يحلف خمسون منكم" (¬2)، ولأن القصاص لمستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت بتجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة وإذا قلنا أن لهن مدخلا في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل روايتان: إحداهما في القود دون العفو لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود (¬3).

فصل [9 - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]:

إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا (¬4)، خلافا للشافعي (¬5) , لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.

فصل [10 - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]:

لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافا للشافعي في قوله (¬6): يستقاد (¬7) في الحال منه (¬8) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى

ج ٣ · ص ١٣١٣

يندمل (¬1)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا (¬2) للقصاص وذلك غير جائز.

فصل [11 - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]:

ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل (¬3)، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاءوا قتلوا" (¬5) ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت (¬6) في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.

فصل [12 - إذا جرح رجلا ثم قتله]:

إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل (¬7)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل (¬8)، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن

ج ٣ · ص ١٣١٤

الغرض بالقصاص: إما أن يكون التشفي أو إبطال العضو الذي أتلفه على المجروح وأي ذلك كان فحصوله بالقتل أبلغ، فأما إذا مثل به فإنه يمثل به ثم يقتل, لأن التمثيل مقصود بالقصاص منه ليقع الارتداع عن مثله فلا يدخل في القتل كما لم يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به التمثيل، كما يقول إن من وجب عليه جلد وقتل فإنه يقتل ولا يجلد إلا أن يكون الجلد وجب للفرية بالجلد حينئذ زوال المعرة عن المقذوف وذلك لا يكون إلا بجلد القاذف.

فصل [13 - في عدم ضمان السراية عن القصاص]:

السراية عن القصاص غير مضمونة (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) , لأنه قطع استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع في السرقة.

فصل [14 - إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل]:

إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل فإن كان عمدا اقتص منه لجرحه الأول ثم ينظر به فإن بلغ إلى حيث بلغ جرح المجنى عليه فقد استوفى حقه، وإن زاد عليه يضمن الزيادة، فإن نقص لم يقتص منه ثانية (¬3) ولكن يعقل له ما بينهما (¬4)، وإنما قلنا لا يقتص منه فيما ترامى إليه لأن ذلك غير متعمد والقصاص لا يكون إلا في العمد، وإنما قلنا إن الزيادة هدر لما قدمناه من أنها زيادة على قود مستحق عليه، وإنما قلنا إن قصر عن جرح المجني عليه لم يقد منه ثانية لأنه (¬5) لا يستحق عليه قود فيما زاد على الجرح المباشر، وإنما قلنا

ج ٣ · ص ١٣١٥

يعقل له ما بينهما لأنه نقص عن (¬1) جناية لا قود فيه فكان فيه الدية (¬2) كالخطأ.

فصل [15 - في أقسام الجراح]:

وأول الجراح الدامية وهي التي تدمي الجلد، ثم الخارصة وهي التي تشقه، ثم السمحاق وهي التي تكشطه، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع، ثم الملطاءة وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف (¬3) العظم جلد رقيق، ثم الموضحة وكل ما ذكرناه قبلها (¬4)، فإن كان عمدا ففيه القود لعموم الظواهر، ولأن القصاص ممكن فيه من غير خوف غالب على النفس، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد وليس فيه دية مسماة، فأما الموضحة التي توضح عن العظم فإن كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر الدية، وإن كانت في سائر (¬5) الجسد ففيها حكومة وفي عمدها القود أين كانت، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا دية فيها، ثم المنقلة وهي التي تطير فراش العظم منها مع الدواء وفيها عشر ونصف عشر الدية إذا كانت في الوجه أو الرأس فإن كان في سائر الجسد فالاجتهاد، ثم المأمومة وهي التي تخرج إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وكذلك في الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف (¬6).

ج ٣ · ص ١٣١٦

فصل [16 - أقسام الجراح من حيث المماثلة]:

الجراح على ضربين: ضرب يتأتى المماثلة فيه، وضرب لا يتأتى فيه، فما تتأتى فيه نوعان: منه ما لا يعظم الخطر والخوف منه على النفس غالبا فالقصاص فيه واجب وذلك كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف ونزع العين وغير ذلك من الأعضاء (¬1)، والأصل فيه قوله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ (¬2) وقوله تعالى: ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن﴾ (¬3)، ومنه ما يعظم الخطر فيه على النفس ويخاف التلف بالقصاص منه فهذا لا قصاص فيه لأن القصاص لو ثبت فيه لكان كالأخذ للنفس في مقابلة الجرح وذلك غير جائز، وقد اختلف في بعضها ونحن نبينه.

فصل [17 - فيما يجب في الأمومة والموضحة والجائفة]:

أما المأمومة والموضحة والجائفة فلا أعلم خلافا من قول مالك ألا (¬4) قود فيها، ويدل عليه حديث العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال "ليس في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة قود" (¬5) وهذا نص، ولأن الخطر فيها يعظم على النفس فيكون متى اقتصصنا منها قد أخذنا النفس بما دونها.

ج ٣ · ص ١٣١٧

فصل [18 - فيما يجب في المنقلة]:

وأما المنقلة ففيها روايتان (¬1): إحداهما وجوب القود، والأخرى سقوطه، (¬2) فوجه السقوط أن أمرها أخف من المأمومة لأن أكثر ما فيها رض العظم الذي كشفت عنه الموضحة وذلك لا يوجب التلف غالبا، وذكر مالك عن ربيعة (¬3) أن ابن الزبير أقاد منها (¬4)، ووجه نفي القود الخبر الذي رويناه واعتبارا بالمأمومة لعلة عظم الخطر فيها.

فصل [19 - في كسر الفخذ]:

كسر الفخد لا قود فيه من المتالف، فأما غير الفخد ففيه روايتان (¬5)، وكل ذلك مبني على إمكان المماثلة، فإن فاتت فيه ولم يعظم الخوف على النفس (¬6) يجب القصاص، وإن اشتد الخوف فلم يجب.

فصل [20 - سقوط القصاص فيما لا يتأتى فيه المماثلة]:

فأما ما لا يتأتى فيه المماثلة فلا قصاص فيه, لأن معنى القصاص هو المماثلة فإذا عدمت خرج ما يفعله بالجاني عن أن يكون قصاها فلم يجب، وتعذر المماثلة يكون بثلاثة أوجه: أحدها بمعنى يعود إلى العقل كما يقول أصحابنا في الشلل وذهاب بعض ضوء العين والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان

ج ٣ · ص ١٣١٨

فهذا مما تتعذر المماثلة فيه في الظاهر، والثاني أن تتعذر المماثلة لفقد المحل مثل أن يقلع أعمى عين بصير أو يضرب أصم أذن سميع فيذهب سمعه وما أشبه ذلك، والثالث: تمنع لعارض المماثلة مع إمكانها قبل حصوله وهو أن يعفو بعض أولياء الجناية فيتعذر القود لأنه لا يمكن استيفاء حقه على الانفراد وهذا يتصور في القتل (¬1).

...

ج ٣ · ص ١٣١٩

AUTO باب [- في أنواع الدية]

والدية (¬1) ثلاثة أنواع: إبل وذهب وفضة لا يؤخذ مما سوى ذلك من عروض ولا حيوان ولا غير ذلك، وموجبها ثلاثة أشياء: قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه العمد، وهي من الإبل مائة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألف درهم، فأما دية الخطأ فهي خمسة أخماس خمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس بنو لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وأما دية العمد [فأرباع] (*) بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع.

وأما شبه العمد فقد بينا اختلاف قوله فيه، وأنه لا يثبت إلا في قتل الأب لابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده وغيره من شبهة العمد إذا أثبته أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة: وهي الحوامل، وإذا وجبت مغلظة فإن وجبت على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: إحداهما أنها لا تغلظ ولا تؤخذ منهم زيادة على ما يؤخذ في دية الخطأ والعمد، والأخرى أنها تغلظ وفي كيفية تغليظها روايتان:

إحدهما أنه يلزمه من الذهب أو الورق قيمة الإبل مغلظة ما بلغت ما لم ينقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيحصل جزاء زائدا على دية الذهب والورق (¬2).

ج ٣ · ص ١٣٢٠

(وإنما قلنا إن الدية مائة من الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم وغيره: "أن في النفس مائة من الإبل" (¬1) ولا خلاف في ذلك (¬2)) (¬3).

فصل [1 - في قيمة دية النفس من الذهب]:

وإنما قلنا إنها من الذهب ألف دينار، والكلام فيه في موضعين: أحدهما مع أبي حنيفة في قوله إنها من الورق عشرة آلاف درهم (¬4)، والأخرى مع الشافعي في قوله إن على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت من غير اعتبار بألف دينار ولا باثني عشر (¬5) ألف درهم (¬6).

فدليلنا على أبي حنيفة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم (¬7)، وقد روي ذلك مرفوعا من طريق عمرو بن حزم على ما ذكره بعضهم (¬8)، ولأنه تقويم للذهب والورق فيما طريقه الحد والاتلاف فوجب أن يكون كل دينار باثنى عشر درهما أصله القطع في السرقة.

ودليلنا على الشافعي أن عمر رضي الله عنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار

ج ٣ · ص ١٣٢١

وقد روي مرفوعا، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلته الإبل فيها أصلا وكان الذهب والورق فيها أصلا كالزكاة.

وإنما قلنا لا يؤخذ مما سوى هذه الأصناف خلافا لأبي يوسف ومحمد في قولهما يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل (¬1) مائتا حلة يمانية (¬2)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في النفس بمائة من الإبل (¬3)، وهذا يوجب بعين ما يخرج فيه، ولأن الصحابة قومت الإبل بألف دينار واثني عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع، ولم تقومه بغير هذين النوعين، ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.

وإنما قلنا إن دية الخطأ (¬4) أخماسا خلافا لأبي حنيفة في تفسير (¬5) الأخماس وجعله مكان بني لبون بني مخاض (¬6)، لما روي سليمان بن يسار (¬7)

ج ٣ · ص ١٣٢٢

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في دية الخطأ أخماسا: فذكر عشرين بني لبون (¬1)، ولأنه أنقص من بنات مخاض كالفصلان.

وإنما قلنا إن دية العمد المحض أرباعا، خلافا للشافعي في قوله أثلاثا كالمغلظة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي النفس مائة من الإبل" (¬3) وظاهره لا يفيد أقل ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ ولا يلزم عليه شبه العمد لأنه مشبه بغيره.

وإنما قلنا في دية التغليظ إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة للخبر الذي روي في التغليظ (¬4)، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب: أنه أخذ الدية في قصة المدلجي الذي حذف ابنه مغلظة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعون خلفة ودفعها إلى أخي المقتول (¬5).

فصل [2 - في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة]:

ووجه قوله لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية فلا يثبت إلا بسمع ولم يرد سمع إلا في الإبل، ولأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق وقومت دية العمد والخطأ، ولأن التغليظ في الإبل (¬6) بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل.

ج ٣ · ص ١٣٢٣

ووجه إثباتها أنه نوع يؤخذ في الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل، ولأنه نوع من القتل فوجب أن يلزم دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل أصله دم الخطأ. ووجه قوله في صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه نقل (¬1) دية إلى دية فوجب أن يكون بقيمة المنقولة أصله دية الخطأ، ووجه قوله الآخر أن الألف [الدينار] (*) لما عدلت للمائة من الإبل في الخطأ وجب أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليه في الذهب.

فصل [3 - تغليظ الدية في الجراح]:

وتغلظ (¬2) في الجراح كما تغلظ في القتل (¬3)، وصفة ذلك أن ينظر الواجب في الجرح من الدية: فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى المجروح على صفة التغليظ في الأصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع خوالف.

ما لا قود في عمده المحض من الجراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك، وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير واجب فلا وجه للتغليظ، واختلف فيما يلزم بقتل الأب الذي لا يجب به قود من دية التغليظ على من يجب: فقال ابن القاسم تكون في مال الأب حالة، وقال أشهب وعبد الملك (¬4) تحملها العاقلة حالة (¬5)، فلابن القاسم أنها وجبت في غير خطأ لم تحملها العاقلة كالعمد المحض، (ولغيره أنها دية عن عمد فلا قود

ج ٣ · ص ١٣٢٤

فيه، وإذا قلنا إنها على القاتل حالة فلأن كل دية لزمت الجاني في ماله فإنها حالة كالعمد) (¬1)، وإذا قلنا إنها على العاقلة حالة فإنها لما تغلظت بالسن والصفة تغلظتها أيضا بالحلول، ولأن صفتها (¬2) أغلظ من الخطأ.

فصل [4 - فيما تحمله العاقلة من الديات]:

لا تحمل العاقلة إلا دية الخطأ المحض، ولا تحمل دية عمد ولا اعترافا ولا صلحا (¬3)، والأصل فيه أن كل جناية فإن بدلها يستوفي من الجاني، وأما الخطأ فإن العاقلة حملت ديته تخفيفا عن الجاني ومواساة له لأنه لم يكن منه ما يوجب القود، والعمد طريقه التغليظ، وأما الاعتراف فإنه إقرار على الغير فلا يلزم العاقلة شيء منه، وكذلك الصلح هو ابتداء التزام شيء فلا يجب على العاقلة.

فصل [5 - إذا أقر بقتل خطأ]:

إذا أقر بقتل خطأ ففيها ثلاث روايات (¬4): إحداهما أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته لأن دية الخطأ لا تلزم المخطيء وإنما تلزم العاقلة فكأنه مقر على غيره فلم يلزم شيء العاقلة بإقراره، والثانية أن إقراره لوث (¬5) يقسم معه الأولياء لأنه سبب تقوى دعواهم إذ لا يتهم فيه، والثالثة أن الدية تلزمه في ماله لأنه اعتراف

ج ٣ · ص ١٣٢٥

بالجناية وادعى أنها على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه بها ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره، وهذا هو الصحيح.

فصل [6 - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية]:

وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولا تحمل ما دونه (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لما رواه ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا (¬3)، ولأن حمل العاقلة لذلك على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة خيفة أن يجحف الأداء به، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل.

فصل [7 - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]:

اختلف في الثلث الذي يعتبر فيه (¬4): فروى أشهب أن الاعتبار بثلث دية المجروح خاصة، وروى ابن القاسم أنه إذا بلغ ثلث دية المجروح أو الجاني حملته العاقلة (¬5)، فوجه الأول أن الاعتبار فيما (¬6) يلزم الجاني بدية المجني عليه لا بالجاني، كما لو قتلت امرأة رجلا للزم بقتلها دية رجل، ووجه الثانية أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية المجروح.

ج ٣ · ص ١٣٢٦

لا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ، خلافا لمن حكي عنه أنه تحمل عنه الخطأ, لأنها جناية منه على نفسه كالجناية على ماله أو العمد، ولأن العاقلة تحمل عنه ما يحصل لغيره عليه تخفيفا عنه، ولا يتصور أن يجب للإنسان شيء على نفسه أو على غيره بجنايته عليها.

فصل [8 - في تنجيم الدية على العاقلة]:

وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬1)، لما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬2)، ولم يخالف عليهما أحد، ولأن العاقلة تحملها مواساة للجاني فيجب أن يخفف عنها وكانت في الأصل من الإبل وقد تكن وقت الوجوب حوامل فلا يجوز أن يكلفوا إذا حوامل (¬3)، وفي الثانية لوابن فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين ليجمع لهم ما يشتري به السنن المؤقتة.

فصل [9 - اختلاف القول في تنجيم بعض الدية]:

واختلف في البعض فعنه في ذلك روايتان (¬4): إحداهما أنه تؤخذ حالة ولا تنجم إلا الدية الكاملة، ووجهها اعتبارها بما دون الثالث، والأخرى أنه تنجم لأنه أرش جناية خطأ بلغ الثلث فأشبه الكاملة، وفي كيفية التنجيم روايتان: إحداهما النصف في سنتين لأنه أقرب إلى التخفيف، وليتكامل وضع الحوامل، والثلث في سنة اعتبارا بتقسيط البعض على الجملة والثلثان في سنتين، والأخرى أنه يجتهد فيها على ما يرى.

فصل [10 - في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة]:

ولا تحمل النساء ولا الصبيان لأنها على العصبة الذين إليهم القيام بالدم

ج ٣ · ص ١٣٢٧

والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق، ولا لما يؤخذ من آحادهم حد وإنما هو على الاجتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال، ومن كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته، وتحمل جناية المرأة عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتها، وقد قيل يحمل وإن كان أبوه أجنبيا (¬1) لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح.

...

ج ٣ · ص ١٣٢٨

AUTO باب: من الديات

وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية لورود النص بذلك، وفي حديث عمرو بن حزم: "وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون" (¬1)، ولأن كل عضو فيه جنس منفعة كاملة وجمال ظاهر فإن الدية تجب بإتلافه ومنافع هذه الأعضاء ظاهرة مقصودة كاملة: (¬2) وهي قوام البدن وعماد منفعته فباليدين البطش والتصرف والتمكن من الصناعات، والرجلان مشاركتان لليدين في النفع وإن انفردتا بنوع يخصهما من المشي والعدو والسفر ونفعهما لا خفاء به، والعينان منفعتهما أيضا كاملة وجمالهما ظاهر ولهما في النفع مزية (¬3) على سائر الأعضاء لأن بمنفعة البصر يتمكن من جميع ما ذكرناه من التقلب في المعايش والتصرف والاحتيال، وفي الشفتين الدية لأن نفعهما كامل وجمالهما ظاهر (¬4).

فصل [1 - وجوب الدية في ثديي المرأة]:

وفي ثديي المرأة الدية (¬5) لأن منفعتهما مقصودة وهي الإرضاع وجمالهما ظاهر لأنهما من المحاسن المطلوبة، والدية في ذهابهما أو بعضهما معتبرة بإبطال مخرج اللبن، وفي ثديي الرجل الاجتهاد لأنه ليس فيهما نفع ظاهر ولا جمال بين.

ج ٣ · ص ١٣٢٩

فصل [2 - وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور]:

وفي الحاجبين حكومة (¬1) لأنهما زينة فقط بلا منفعة، وكذلك في سائر الشعر كأهداب العين واللحية (¬2) لأن الدية لا تتعلق (¬3) بالجمال المنفرد عن المنفعة، وفي أشراف الأذنين روايتان: إحداهما الدية، والأخرى الاجتهاد، فوجه إيجاب الدية ما روي "وفي الأذن خمسون" (¬4)، ولأنهما عضوان منهما اثنان في البدن كاليدين، ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل لأن السمع يقع بغيرهما وأكثر ما فيها مرسل (¬5) الصوت إلى السمع، ولأن جمالهما غير ظاهر تغطيهما القلنسوة والعمامة كما قال أبو بكر رضي الله عنه (¬6).

فصل [3 - وجوب الدية في العقل]:

وفي العقل الدية (¬7) لأنه أشرف المنافع وأعلاها وما عداه من المنافع متعلق به لأن به يتمكن من التصرف في المعاش والمصالح فكان أولى بوجوب الدية.

فصل [4 - وجوب الدية في الأنف]:

في الأنف الدية (¬8) إذا قطع مارنه (¬9)، لما روي في الحديث "وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية" (¬10) ولأنه عضو فيه نفع كامل وجمال ظاهر كالبصر

ج ٣ · ص ١٣٣٠

وإن قطع بعضه ففيه من الدية بحسابه، وإن أذهب الشم وحده ففيه الدية لأنها منفعة مقصودة كالسمع والبصر، وكذلك إن قطع الأنف وبقي الشم ففيه الدية، وإن ذهبا معا في ضربة ففيهما دية واحدة لأن أحدهما من الآخر، وقال بعض شيوخنا القياس أن تكون فيهما ديتان قال: لأن كل واحد إذا انفرد بالذهاب كانت فيه فباجتماعهما لا تسقط.

فصل [5 - وجوب الدية في السمع]:

وفي السمع إذا ذهب الدية، فكذلك البصر لعظم منفعتهما، فإن ذهب (¬1) من إحدى الجهتين ففيها نصف الدية أعني أن البصر إذا ذهب في إحدى العينين ففيه نصف الدية (¬2)، والسمع إذا ذهب من إحدى الجهتين (¬3) ففيه نصف الدية، وإن ضربه فأذهب سمعه وبقى أذناه ففي ذهاب السمع الدية، وإن قطع أذنيه وبقي السمع ففيها الدية، وإن ذهبا في ضربة واحدة (¬4) ففيهما الدية، وقال شيخنا الذي حكينا عنه القياس أن تكون فيها ديتان أو دية وحكومة على حسب اختلاف قوله في الأذنين، ووجه ذلك ما ذكرناه في ذهاب (¬5) الشم والأنف (¬6).

فصل [6 - وجوب الدية في الصلب]:

وفي الصلب (¬7) إذا كسر الدية (¬8) , لأنه يذهب به منفعة جليلة مقصودة يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف في المعاش فذهابه زمانه كقطع

ج ٣ · ص ١٣٣١

الرجلين، وذلك إذا آل إلى القعد، فإما إن قدر على القيام والمشي على قصر (¬1) ففيه الاجتهاد بحسابه من الدية إن عرف قدر النقص.

فصل [7 - وجوب الدية في اللسان]:

وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام ففيه الدية، وإن ذهب بعضه ففيه الدية بحسابه (¬2)، لما روي في ذلك مرفوعا (¬3)، ولأن فيه منفعة كاملة مقصودة وجمالا ظاهرا لأن ضده الخرس الذي يتعذر معه التصرف في المعاش وغيره إلا على كلفة ومشقة، وفي ذهاب البعض بحسابه اعتبارا بذهاب المنافع التي تجب بذهابها الدية من السمع والبصر وغيرهما.

فصل [8 - وجوب الدية في الذكر]:

وفي الذكر الدية لما روي في الحديث، وكذلك الأنثيين فإن قطعا معا ففيهما ديتان، وإن قطع أحدهما بعد الآخر في ضربة واحدة ففيها روايتان: إحداهما أن فيهما ديتين، والأخرى أن في الأولى دية وفي الثاني حكومة (¬4).

وإنما قلنا إن فيهما ديتين للجمال بهما والمنفعة الكاملة المقصودة، ووجه القول بأن فيهما ديتين، وإن قطع أحدهما بعد الآخر (¬5) في فور واحد قوله "وفي الذكر الدية" (¬6) ولم يفرق، ولأن الفور الواحد يجري مجري القطع الواحد وأنه لم

ج ٣ · ص ١٣٣٢

يسبق أحدهما الآخر, ووجه القول إن في الثانية (¬1) حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.

فصل [9 - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]:

وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها , وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.

فصل [10 - وجوب الدية في عين الأعور]:

وفي عين الأعور الدية كاملة (¬2) , خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية (¬3)، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر (¬4) رضي الله عنه (¬5)، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر (¬6) تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.

فصل [11 - فيما يجب في السن]:

وفي السن خمس من الإبل (¬7)، لورود الخبر بذلك (¬8)، ومقدم الفم

ج ٣ · ص ١٣٣٣

والأضراس لوقوع الاسم على الجميع (¬1)، وإذا ضربت السنن فاسودت ففيها العقل لذهاب منفعتها، ثم إذا طرحت بعد ذلك ففيها عقلها أيضا لذهاب الجمال بها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الدية، ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى لذهاب الجمال به.

فصل [12 - فيما يجب في الموضحة والمنقلة والأمومة والجائفة]:

وإنما قلنا في الموضحة نصف العشر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الموضحة خمس من الإبل" (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3)، فإن برئت على شين (¬4)، فقال مالك يزاد فيها بقدره لأنه نقص حدث عن جناية كما لو كانت في الجسد, وقال أشهب لا يزاد بها شيء (¬5)، ووجه ذلك قوله: "في الموضحة خمس من الإبل" (¬6)، ولم يوجب زيادة عليه، ولأن المقدار إذا وجب فيها لم يكن بعد ذلك حكم. وإنما قلنا إن في المنقلة عشر ونصف عشر الدية لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي المنقلة خمس عشر فريضة" (¬7) ولا خلاف في ذلك (¬8).

ج ٣ · ص ١٣٣٤

(وإنما قلنا إن في المأمومة ثلث الدية وكذلك في الجائفة لأن ذلك مروي في الحديث ولا خلاف فيه) (¬1) وإنما قلنا إن فيما دون الموضحة الاجتهاد وكذلك جراح الجسد والهاشمة لأن مقادير العقل لا تؤخذ بالقياس وليس في ذلك شرع بتقدير فلم يبق إلا الاجتهاد، ومعنى الحكومة والاجتهاد واحد وهو أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا كم يساوي سليما لا جراح فيه فيقال مائة دينار (¬2) ثم يقوم وبه الجراح فيقال ثمانين دينارا فيعلم أن الجناية قد نقصت خمس قيمته فيجعل ذلك جزءا من ديته فيلزم الجاني خمس دية المجروح.

فصل [13 - عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقله؟]:

عقل ما لا قود فيه من الجراح كالمأمومة والجائفة فيه ثلاث روايات: إحداها أنه على العاقلة، والأخرى أنه في مال الجاني، والثالثة أنه يبدأ بمال الجاني فإن كان فيه وفاء وإلا كان الباقي على العاقلة، فوجه الأولى أنها جناية استحق المال بها بنفسها لمنع القود فيها فحملتها العاقلة أصله الخطأ، ووجه الثانية جناية عمد فلم تحملها العاقلة كالذي يجب فيه القود، ووجه الثالثة أن هذا الجرح قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ ووجدنا شبهه بالعمد أكثر فوجب أن يبدأ بمال الجاني كما يفعل في دية العمد فإن وفى وإلا تمم من العاقلة لشبهه بالخطأ في منع أخذ القود (¬3).

فصل [14 - فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين]:

وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ٣ · ص ١٣٣٥

"وفي كل أصبع مما هنالك (¬1) عشر من الإبل" (¬2)، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة (¬3) خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر (¬4) وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها.

...

ج ٣ · ص ١٣٣٦

AUTO باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]

ودية المرأة على النصف من دية الرجل (¬1) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "دية المرأة على نصف من دية الرجل" (¬2)، وأما دية جراحها فإنها تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية، ويرجع إلى حساب ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع لها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أخذت ثلاثين من الإبل فإن قطع بها أربع أصابع أخذت عشرين بحساب ديتها ... ".

وإنما قلنا ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، (¬3) لأنه إجماع أهل المدينة نقلا (¬4)، وقد أغلظ سعيد بن المسيب لربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬5) لما سأله عن ذلك وحاجه من طريق المقايسة وقال أعراقي أنت لما قال له: أحين عظمت مصيبتها واشتد جراحها قل عقلها فقال هي السنة (¬6)، ولأن كل إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الدية فإن الأنثى تساوي الذكر فيه أصله دية الجنين.

فصل [1 - في دية الكتابي]:

دية الكتابي نصف دية المسلم، (¬7) خلافا لأبي حنيفة في قوله مثل دية

ج ٣ · ص ١٣٣٧

المسلم (¬1)، وللشافعي في قوله ثلث دية المسلم (¬2)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم ألا ترى أن النساء لما انخفضت حرمتهن عن حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال فالكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قول شهادته ومواريثه وإنكاحه للمسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك، فكذلك يجب أن ينقص عنه في الدية ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانها كالقصاص، ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذكر إلى جزء منه فإن ذلك الجزء هو النصف أصله دية المرأة المسلمة، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يكون دون النصف اعتبارا بالربع.

فصل [2 - في دية المجوسي]:

دية المجوسي ثمان مائة درهم (¬3)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها مثل دية المسلم (¬4)؛ لأن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان يكتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار (¬5)، ولأن كل جنس لا يؤكل ذبيحته ولا تنكح نساؤه فلا يجب بإتلافه ما يجب بإتلاف المسلم أصله الوثني والمرتد، ولأنا قد بينا أن نقصان الحرم بالأديان يؤثر في نقصان الدية فلما كان الكتابي أخفض دية من المسلم نقصت ديته عن ديته كذلك المجوسي لما نقصت حرمته عن حرمة الكتابي وجب أن تنقص ديته، وديات نساء أهل الكتاب والمجوس في نفوسهم وجراحهم على حساب ديات نساء المسلمين من رجالهم.

ج ٣ · ص ١٣٣٨

فصل [3 - في دية العبد]:

وفي قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يبلغ به دية الحر (¬2)؛ لأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالبهائم والسلع، ولأنه نسب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته أصله اليد والعين.

فصل [4 - فيما يجب في الجناية على العبد]:

في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا في الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة من هذه بقيمته بقدر ما في الحر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته، وفي مأمومته ثلث قيمته، وكذلك للجائفة (¬3)، وقال الشافعي في كل جناياته مثل ما في جنايات الحر من ديته (¬4).

وإنما قلنا ذلك لأنها جناية على مملوك أتلف جزءا منه وأثرت نقصا فيه فوجب أن يكون فيها بقدر (¬5) ما نقص من قيمتها أصله البهائم، فأما الشجاج الأربع فإنما قلنا إن فيها بقدر ما في الحر من ديته لأنها قد تبرأ على غير نقص فلو لم يجعل فيها بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد لأدى ذلك إلى بطلانها لأنه ليس هنالك نقص من القيمة يرجع إليه وسائر الجراح بخلافها لأنها تؤثر نقصا لا محالة.

ج ٣ · ص ١٣٣٩

فصل [5 - في عدم تحمل العاقلة قيمة العبد]:

ولا تحمل العاقلة قيمة العبد (¬1) إذا قتل خطأ (¬2) خلافا للشافعي (¬3)، لأنهما إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالبهائم.

فصل [6 - فيما يجب في ذكر الخصي وفي اليد الشلاء]:

في ذكر الخصي الاجتهاد (¬4) خلافا للشافعي (¬5)؛ لأن منفعته ناقصة لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم يستحق به كمال الدية وكذلك في اليد الشلاء لأن منفعتها معدومة وهي ميتة فلا يجب القصاص بها من الصحيحة، وكذلك العين القائمة.

فصل [7 - إذا قتل عبد عبدا أو حرا]:

إذا قتل عبد عبدا أو حرا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا (¬6) لأن دمه مكافيء لدم العبد وناقص عن دم الحر، وإن شاءوا استرقوه لأن جنايته متعلقة برقبته فسيد القاتل بالخيار إن شاء أفتكه بأرش الجناية وهي قيمة العبد المقتول أو دية الحر، وإن شاء أسلمه فصار ملكا للمجني عليه.

وإنما قلنا إنه مخير لأن سيد العبد المقتول قد أسقط حقه من القصاص إلى أخذ بدل عن جنايته وهو غير مستحق للرقبة بنفس الجناية دون إسلام السيد إياها، والذي وجب له الأرش فإذا بذل له فقد سقط حقه من الرقبة فإن افتكه

ج ٣ · ص ١٣٤٠

سيده بالأرش عاد إلى ملكه كما كان قبل الجناية، وإن امتنع أن يفديه لزمه إسلام رقبته وصار ملكا للمجني عليه، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه أن الجناية تعلق شيء (¬1) برقبته وجعل لسيده افتكاكه ورده إلى ملكه فإذا لم يختر ذلك فقد رضي بتركه.

وقال أصحاب الشافعي يخير سيد العبد القاتل بين أن يفديه بالأرش أو يسلمه ... فيكون لسيد المقتول جميع ثمنه إن كان بإزاء الأرش، أو دونه وليس له شيء آخر إن كان الأرش أكثر من ثمنه، فإن زاد الثمن على الأرش كان له منه بقدر الأرش وكان الفاضل لسيده، وليس له أن يملك رقبته (¬2).

ودليلنا أن الجناية لا تخلوا أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد: فإن كانت (¬3) متعلقة بمال السيد وجب أن يؤخذ من سائر ما يملكه من العبد وغيره ولا يبطل بتلف العبد كسائر الجنايات وذلك باطل، وإن كانت متعلقة (¬4) برقبة العبد وجب أن يستحق الرقبة بدلا من أرش الجناية لتعلقها به لأنه ليس معنى تعلقها بالرقبة أكثر من أن حق المجني عليه قد انتقل إليها فكان له بأن يملكها (¬5)، وإنما جعل للسيد إسقاطها عن الرقبة ببدل [الأرش] فإذا لم يفعل فقد اختار تسليمها.

فصل [8 - في تضمين السائق والقائد والراكب]:

السائق والقائد والراكب ضامنون بجناية الدابة (¬6) لأن ذلك بتفريط منهم في إمساكها أو حادث عن إثارتهم لها إلا أن يكون ما فعلته كان ابتداء لا صنع لهم

ج ٣ · ص ١٣٤١

فيه فلا شيء عليهم منه ويكون في لك هدرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جرح العجماء جبار" (¬1) أي لا شيء فيه، وكذلك إذا كانت واقفة وحدها بحيث يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابته إنسانا فهو هدر لا شيء فيه.

فصل [9 - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]:

وما تلف في معدن أو بئر من غير فعل أحد فهو هدر (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البئر جبار والمعدن جبار" (¬3)، ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدرا.

فصل [10 - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]:

إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات فله جميع ذلك (¬4)، لأن كل جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها لها إلا أن تصير نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الحال.

...

ج ٣ · ص ١٣٤٢

AUTO باب [في حكم القسامة وصورتها]

والحكم بالقسامة (¬1) واجب (¬2)، وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعلم من قتله فيدعي أولياؤه الدم على رجل بعينه أو جماعة بأعيانهم ويكون معهم لوث يقوي دعواهم، واللوث: أمارة يغلب معها عند الظن صدقهم، فيحلف الأولياء، على ما يدعونه ويجب لهم في العمد القود، والدية في الخطأ ونحن نبين تفضيل ذلك.

فصل [1 - إذا ادعى قوم أن دم مقتول لهم لا يعرف قتله عند رجل بعينه]:

إذا ادعى قوم أن دم مقتول لا يعرف قتله عند رجل بعينه قتله عمدا، ولا بينة لهم على ذلك والمدعى عليه ينكر: فإن كان معهم لوث حلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعدا من العصبة خمسين يمينا تردد الأيمان على عدد رؤوسهم واستحقوا (¬3) الدم فقتلوا أو عفوا واللوث هو أن يقول المقتول: دمى عند فلان عمدا إذا كان بالغا مسلما حرا عدلا أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى، ومن اللوث الشاهد العدل يشهد (¬4) على رؤية القتل أو رؤية المدعى عليه بقرب المقتول عليه بيده سكين أو سيف وثيابه ملوث بالدم.

فأما الشاهد الواحد والجماعة غير العدول والنساء ففيهم روايتان: إحداهما أن شهادتهم لوث والأخرى أنها ليست بلوث ومن أصحابنا من يجعل شهادة العبيد

ج ٣ · ص ١٣٤٣

والصبيان لوثا فإذا وجد اللوث بدىء بأولياء الدم على ما بيناه فحلفوا ولهم أن يستعينوا من عصبة الميت بمن يحلف معهم، وإن لم تكن له ولاية في الدم مثل أن يترك بنين وأخوة وعمومة فالولاية للبنين: فإن شاءوا حلفوا وإن شاءوا أدخلوا معهم إخوة الميت وعمومته فخففوا (¬1) عنهم وحلفوا معهم، وإن كان ولي الدم واحدا لم يحلف وحده ولكن يستعين من عصبته من يحلف معه، وإن كان (¬2) ولاة الدم خمسين حلف كل واحد يمينا واحدا، وإن زادوا على الخمسين ففيها روايتان: إحداهما يحلف منهم خمسون فقط، والأخرى أنهم يحلفوا كلهم ويجبر كسر اليمين بإكمالها على من عليه أكثرها، وإذا نكل المستعان بهم من الأيمان لم يؤثر نكولهم وحلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعدا فإن نكل بعض ولاة الدم عن الأيمان وقد بقي اثنان (¬3) أو أكثر ففيها روايتان:

إحداهما أن للباقين أن يحلفوا ويأخذوا أنصبائهم من الدية، والأخرى أن الأيمان ترد على المدعى عليه فإن حلف سقطت الدعوى عنه، وأن نكل ففيها روايتان: إحداهما (أنه يحبس إلى أن يحلف فإن طال حبسه خلي، والأخرى أن الدية تلزمه في ماله إذا أقسموا ثم عفى بعضهم سقط الدم وكان لمن لم يعف نصيبه من الدية، وهذا في الولد والأخوة رواية واحدة، وفي غيرهم من العصبة روايتان:) (¬4) إحداهما مثل هذا، والأخرى أن من نكل منهم على الأيمان حلف الباقون واستحقوا الدم، ولم يقتل بالقسامة إلا واحد ويجلد الباقون كل واحد منهم مائة جلدة (¬5) ويحبس عاما وكذلك قاتل العمد إذا عفى عنه. وإذا ادعى ولاة القتل على جماعة اختاروا واحدا يقسمون عليه ويقتلونه.

ج ٣ · ص ١٣٤٤

وإذا اختلف ولاة الدم في صفة القتل: فقال بعضهم (خطأ وقال بعضهم عمدا أقسموا على القتل وكانت لهم الدية، فإن قال بعضهم) (¬1) عمدا وقال الآخرون لا علم لنا بقتله لم يقسم أحد منهم، وإن قال بعضهم خطأ، وقال الآخرون لا علم لنا أقسم مدعو القتل وأخذوا حقوقهم من الدية، وقال شيخنا (¬2) أبو بكر القياس ألا يقسموا، ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا في جراح (¬3) ولا في من وجد قتيلا في محلة قوم.

وإذا اقتتلت قبيلتان (¬4) فوجد بينهما قتيل ففيها روايتان: إحداهما إن وجوده بينهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله ويقتلونه، والأخرى أنه لا قسامة (¬5) فيه، فإن كان من إحدى الفريقين فعقله على الأخرى، وإن كان من غيرهما فعقله عليهما، ويجلب في القسامة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من كان من أعمالها دون ما زاد على ذلك، والقسامة في الخطأ واجبة لورثة المقتول من الرجال والنساء يحلف فيها الواحد وحده العصبة وغير العصبة والزوج والزوجة، والأيمان على قدر مواريثهم ويجبر كسرها على من عليه أكثرها، وإذا قال المقتول قتلني فلان خطأ (¬6) ففيها روايتان: إحداهما أنه لوث والأخرى أنه ليس بلوث (¬7).

فصل [2 - في دليل وجوب العمل بالقسامة]:

وإنما قلنا إن الحكم بالقسامة واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بها على ما سنبينه، ولأن في ترك الحكم بها إضاعة الدماء لأن من يريد قتل غيره إنما يتعمد به مواضع

ج ٣ · ص ١٣٤٥

الخلوات (¬1) التي يأمن فيها من يراه بالغالب، فلو لم يحكم فيها باللوث لم يشأ (¬2) من يريد قتل غيره ويأمن من أن يأخذ به إلا وفعل من غير تعذر عليه في الغالب، وقد روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وإنما قلنا إن أولياء الدم يبدؤون باليمين خلافا لأبي حنيفة في قوله إن الأولياء لا يحلفون وإنما الأيمان. على المدعى عليهم (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "أتحلفون خمسين يمينا وتسحقون دم صاحبكم قالوا لم نحضر قال فتحلف لكم اليهود، فبدأ الأولياء بالأيمان فلما نكلوا عدل بها إلى المدعى عليهم" (¬5) ولأن الأيمان (¬6) في الأصول تجب على أقوى المتداعيين سببا والأولياء قد قوى سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه فكانت اليمين في جنبهم (¬7).

وإنما قلنا إن أقل من يحلف اثنان لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث إقامة البينة فلما لم يكف في البينة شهادة واحدة فكذلك لا يكفي في الأيمان واحد، وكذلك روي في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - عرضها على الجماعة فقال أتحلفون وتستحقون (¬8).

وإنما قلنا إن الأيمان إلى العصبة في دعوى: دم العمد لأنه ليس طريقها الميراث

ج ٣ · ص ١٣٤٦

لأنها مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح فهو كذلك تعقل عن القاتل عصبته دون سائر ورثته، وإنما قلنا إن الأيمان خمسون يمينا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "يحلفون خمسين يمينا" (¬1)، ولا خلاف في ذلك (¬2)، وإنما قلنا إن الأيمان ترد عليهم لأنا لو أحلفنا كل واحد خمسين لكانت أيمان القسامة أكثر من خمسين ولم تكن مقدرة وذلك غير صحيح.

وإنما قلنا إنها على عدد الرؤوس لأنه ليس طريقها الميراث فيتساوون في كل الأحكام، وإنما قلنا إنهم يستحقون الدم (¬3) إذا حلفوا خلافا للشافعي في قوله لا يستقاد (¬4) بها الدم (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬6)، وروي: قاتلكم" (¬7)، وقوله "تقسمون خمسين يمينا على رجل منهم ادفعه إليكم برمته (¬8) " (¬9) ولأنها حجة ثبت بها قتل العمد (¬10) فوجب أن يستحق بها قتل (¬11) من ثبت عليه كالشهود.

(وإنما قلنا إنه لا بد من لوث يحلفون معه لأن الأيمان في الأصل على المدعى

ج ٣ · ص ١٣٤٧

عليهم لأنهم أقوى سببا، ولأنهم بريئون في الأصل فوجب اعتبار سبب تقوى به جنبة الأولياء ليتمكن نقل الأيمان إليهم دون مجرد الدعوى) (¬1).

فصل [3 - لم كان قول المقتول في العمد دمي عند فلان لوثا؟]:

وإنما قلنا إن قول المقتول في العمد دمى عند فلان لوث خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2)، لقوله تعالى: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾ (¬3) والقصة معروفة في الرجل الذي قتله ابن أخيه ورمى أهل القرية بقتله فأمر الله تعالى بذبح (¬4) بقرة وبضرب المقتول ببعضها فإنه يحيى ويخبر بقاتله ففعلوا ذلك فحيي المقتول وقال: قتلني ابن أخي، فصار ذلك أصلا في قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه، ولأن اللوث سبب ينضم إلى دعوى أولياء، المقتول يقوي به دعواهم، وحال الموت حال تقرب إلى الله تعالى وإقلاع عن المعاصي وتوبة من الذنوب هذا هو الظاهر من المسلمين والعادة فيهم فلا يتهمون في الحال بتزويرهم عند ورودهم على الله، وقتل النفس (¬5) المحرمة وسفك الدماء المحظورة، ولأنه ليس أحد (¬6) أعدى للإنسان من قاتله فلا يجوز أن يظن به دعوى الدم وغيره.

وإذا ثبتت هذه الجملة كان قوله دمي عند فلان أمارة قوية في صدقه، فكان للأولياء أن يحلفوا معه، وإنما شرطنا أن يكون بالغا لأن الصبي لا حكم لقوله ولا يقتل بدعواه، وشرطنا أن يكون مسلما لأن الذمي لا قسامة فيه على ما نبينه، وشرطنا أن يكون حرا لأن العبد مال والقسامة لا تكون في مال ولم نشرط أن

ج ٣ · ص ١٣٤٨

يكون عدلا ولا ذكرا لأن الأيمان لا يراعى فيها ذلك، ولأن الغالب من المسلمين عند الموت انتفاء التهمة وتحري (¬1) الصدق.

فصل [4 - في كون الشاهد العدل لوث]:

وإنما قلنا إن الشاهد العدل لوث لأنه يقوى الظن به، ولأن له تأثيرا في الأصول في نقل اليمين إلى جنبة المدعى، وسواء رآه أو رأى آثار القتل على من يدعى عليه الدم لأن كل ذلك تقوى معه الدعوى، ووجه قوله في غير العدل وفي جماعة النساء إن [شهاتهم] (*) لوث فلان الدعوى تقوى بها , ولأن الغالب من حال الجماعة الذين ظاهرهم الإسلام والحرية (¬2) أنهم لا يشهدون الزور في الدم.

ووجه قوله إنها ليست بلوث أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحقوق فلم يكن لوثا , وإنما قلنا لولاة الدم أن يستعينوا بغيرهم من العصبة فيخففوا عنهم فلأن كلهم (¬3) عصبه وأهل نصرة والأيمان لهم وكذلك للمدعى عليه أن يستعين بغيره من عصبته فيحلف معه إلا أن يدعي الدم على جماعة فلا يبرأ كل واحد منهم إلا بأن يحلف خمسين يمينا , ووجه قوله إن الأولياء إذا كانوا أكثر من خمسين حلف كل (¬4) واحد يمينا واحدا لأن الأيمان حق على كل من كان له نصيب في الدم فوجب أن يحلف كل واحد أصله إذا كانوا خمسين رجلا , ووجه قوله يحلف منهم خمسون فقط أم الخمسين يمينا حاصلة فلم يحتج إلى زيادة عليها أصله إذا كانوا خمسين أو أقل.

وإنما قلنا إن نكول المستعان بهم لا يؤثر لأنه لا حق لهم في ولاية الدم ألا

ج ٣ · ص ١٣٤٩

ترى أن الدم يستحق مع عدمهم، وكل من لا حق له في ولاية الدم لم يتعلق سقوط الدم به، ووجه قوله إنه إذا نكل بعض ولاة الدم فلمن بقي (¬1) أن يحلفوا أو يستحقوا من الدية بقدر أنصبائهم فلأن بنكولهم لم يسقط حق غيرهم في قتل الخطأ.

وإنما قلنا إن الواجب يكون دية لا دما لأن الدم لا يتبعض فإن سقط بعضه تعذر أخذ البعض وصار إلى الدية، ووجه قوله إنه ليس لمن بقى أن يحلف وترد اليمين على المدعى عليهم هو أن الحق لجماعتهم فليس بعضهم بإثباته بأولى من بعض وإذا ردت على المدعى عليه: فإن كان واحدا لزمه أن يحلف خمسين يمينا لقوله (أو تبريكم يهود بخمسين يمينا) (¬2)، ولأنها أيمان تعلقت بإحدى جنبتي القسامة فكانت خمسين يمينا أصله في جنبة المدعين، ولو كان الدعوى على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا لأنه يريد إبراء نفسه من الدم فالبراءة من الدم (¬3) لا تكون بأقل من خمسين.

ووجه قوله إن المدعى عليه إن نكل حبس حتى يحلف فلأن يمينه استظهار، ولأنه لم يتقدمه ما يستحق عليه به مع نكوله حكم وإن طال حبسه خلي (¬4) لأنه لم يتجه عليه حكم لأن ولاة الدم أضعفوا سببهم وأتمموا (¬5) دعواهم بنكولهم، ووجه قوله إن الدية تلزمه في ماله أن نكوله بمنزلة اعترافه والعاقلة لا تحمل اعترافا فكانت الدية في ماله، ولأنه قد اتفق سببان موجبان للحكم وهما اللوث ونكول المدعى عليه فوجب أن يحكم عليه.

ج ٣ · ص ١٣٥٠

وإنما قلنا إنه إذا عفى بعضهم بعد الإيمان كان لمن يعف أنصباؤهم من الدية لأن القود بتعذر مع عفو من عفى، ولا يجوز أن يبطل الدم بعد استحقاقه في حق من لم يعف والقود إنما تعذر مع استحقاق بدل الدم فلم يبق إلا الدية، ووجه افتراق الولد والأخوة ومن بعد من العصبات إن قرب الولد والأخوة أمس ورحمهم آكد بدلالة أنهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولهم من المزية ما ليس لغيرهم فلم يكن نكول غيرهم مؤثرا في سقوط القود، ووجه التسوية بينهم اتفاقهم في ولاية الدم كالولد والأخوة.

وإنما قلنا لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد خلافا للشافعي (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته" (¬2)، ولأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة، ولأن الردع يحصل بقتل واحد منهم.

إذا ثبت أنه يقتل واحد فقط فلا دية على الباقين خلافا لمن قال (¬3) بقسط تقسيط المقتول ويلزم الباقون بقسطهم (¬4) لأن الباقين لم يثبت عليهم الدم لا بقسامة ولا بغيرها فلا وجه لإلزامهم الدية.

وإنما قلنا يضرب من عفى منهم (¬5) مائة ويحبس سنة لأنه قد روي قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب مائة وحبس سنة، ولأنه قد كان (¬6) يجوز أن يقتل بأن يقسم عليه فلما لم يقتل وجب تأديبه وكان معتبرا بالزاني أن الزنا لما كان مع الإحصان يوجب القتل كان إذا عري من الإحصان يوجب ضرب مائة وحبس سنة.

ج ٣ · ص ١٣٥١

وإنما قلنا إن الدم إذا ادعى على جماعة أقسم (¬1) كل واحد لقوله "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" (¬2)، ولأنه إنما يقسم عليه ليقتل فإذا لم يقتل أكثر من واحد فلا فائدة في القسامة على أكثر منه.

وإنما قلنا إن اتفاق ولاة الدم على القتل واختلافهم في صفته يوجب لهم القسامة (¬3) وأخذ الدية، لأن القتل يثبت بدعواهم له وأيمانهم، مع اللوث وأكثر ما في اختلافهم أنه يتعذر معه القود فيصير إلى الدية، فأما إذا ادعى بعضهم العمد ولم يدع الباقون قتلا فلا قسامة لأنها إنما تثبت (¬4) باتفاق الأولياء، دون اختلافهم، ووجه قول مالك أن من ادعى منهم الخطأ أقسم مع جحد الباقين لأن الواجب بقتل الخطأ مال وذلك لا يفتقر إلى اتفاق الأولياء، ووجه ما قاله (¬5) شيخنا اعتبارا بالعمد، وإنما قلنا لا قسامة في عبد ولا أمة خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)، لأنه مال والأموال لا يثبت إتلافها بالقسامة كالحيوان والعروض.

وإنما قلنا لا قسامة في ذمي لنقصان حرمته عن المسلم والقسامة وضعت حراسة للدماء وحفظا لها، ولأن بالعبد لما لم تكن فيه قسامة مع زيادة حرمته بالدين فالكافر (¬7) مع نقصه بالكفر أولى، وإنما قلنا لا قسامة في جراح لأن السنة جاءت بها في القتل (¬8)، ولأن حرمة الجراح أخفض من حرمة النفس ألا ترى أنه لا كفارة فيها (¬9).

ج ٣ · ص ١٣٥٢

وإنما قلنا إنه لا قسامة فيمن وجد قتيلا في محلة قوم خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لوث إذا كان به أثرا اعتبارا به إذا لم يكن به أثر (¬1).

ووجه قولنا في القتيل بين الفئتين أنه يقسم معه أنه يغلب على الظن بحصوله مقتولا بينهما أن قتله لم يخرج عنهما فكان ذلك لوثا يوجب القسامة لأوليائه، وهذا كله إذا كان القتال على غير تأويل دين فإن كان بخلاف ذلك فلا قسامة ولا دية ولا قود.

ووجه قوله إنه لا قسامة فيه أن القسامة لا تكون إلا مع لوث في مشار إليه معين فإذا ثبت أنه لا قسامة فديته على الفئة التي نازعت إن كان من الأخرى، وعليهما إن كان من غيرهما لعلمنا بأن الطائفتين إنما نصبتا للحرب واقتتلتا وشهرتا السلاح قام كل فريق لا يقتل أصحابه، وإنما يطلب أعداءه وخصومه وقد علمنا أن قتله لم يخرج عنها فكانت ديته عليهما إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى.

وإنما قلنا (¬2) يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من أعمالهما في القسامة تعظيما لحرمة الدماء وليرتدع مدعو الدماء إن كانوا مبطلين في دعواهم تعظيما للكعبة، ولقبر النبي، ومنبره وإكبارا لحرمه هذه المواضيع أن يحلفوا الأيمان فيها على سفك الدماء الحرام، ولا يجلب إلى غيرها إلا من اليسير لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثل مالها.

وإنما قلنا إن جميع الورثة يقسمون في الخطأ أن عدد (¬3) الأيمان بقدر المواريث لأن الواجب بها ما يرثونه كسائر التركة فاحتاج كل من له حق ميراث إلى تبيينه، وإنما قلنا إن كسرها يجبر لأن اليمين لا تتبعض فوجب تكميلها وكان من عليه أكثرها أولى بذلك.

ج ٣ · ص ١٣٥٣

وإنما قلنا إن قوله قتلني فلان خطأ لوث اعتبارا بقوله قتلني عمدا (¬1)، ووجه التفريق بينهما أن حرمة الدم أغلظ من حرمة المال، وفي الخطأ يتهم أن يريد نفع ولده بإيصال المال إليهم وهو أمر يمكن تلافيه والدم لا يمكن تلافيه، والأول (¬2) أقيس وهو قول ابن القاسم وأشهب.

...

ج ٣ · ص ١٣٥٤

AUTO باب [في كون الدية موروثة]

والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (¬1)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (¬2) بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (¬3) من تركة زوجها (¬4).

فصل [1 - هل يرث القاتل؟]:

ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (¬5)، وهذا يرد في المواريث.

فصل [2 - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:

والكفارة في قتل الخطأ واجبة (¬6) ولقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ

ج ٣ · ص ١٣٥٥

فتحرير رقبة مؤمنة} (¬1)، (ولا خلاف فيه (¬2)، ولا تجب الكفارة في قتل عمد خلافا للشافعي (¬3)، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾ (¬4) (¬5) فدل أن العمد بخلافه، ولأنه معنى موجب للفعل فلم يجب على قاتله كفارة كالزنا مع الإحصان، ولأن الكفارة لتغطية الذنب والمأثم، وقتل المؤمن عمدا أعظم من أن يكفره.

فصل [3 - سقوط الكفارة في قتل العبد]:

ولا كفارة في قتل عبد (¬6) خلافا للشافعى (¬7) لأنه مال مقوم فلم تجب بإتلافه كفارة كالبهائم.

فصل [4 - سقوط الكفارة في قتل الكافر]:

لا كفارة في قتل كافر خلافا لمن أوجبها (¬8) لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾ (¬9) فدل علي أن الكافر بخلافه، ولأن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر، ولأنها لم تجب بقتل العمد وهو مؤمن فكانت بأن لا تجب في قتل الكافر أولى، واعتبارا بالحربي والوثني والمرتد.

ج ٣ · ص ١٣٥٦

فصل [5 - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلا مؤمنا]:

وإذا قتل جماعة رجلا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (¬1) خلافا لمن قال كفارة واحدة (¬2)، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾ (¬3) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.

فصل [6 - في ماهية الكفارة]:

والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (¬4) من عقود العتق (¬5)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.

...

ج ٣ · ص ١٣٥٧

AUTO باب [في دية الجنين]

وفي جنين المرأة الحرة غرة (¬1) عبد أو أمة (¬2) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك في الجنين (¬3) إذا قتل في بطن أمه، تكون قيمتها خمسون دينارا أو ستمائة درهم ليكون بقدر عشر دية أمه كما يعتبر جنين الأمة بعشر قيمتها، ولا خلاف في ذلك إلا أن أبا حنيفة في قول قيمتها (¬4) خمس مائة درهم (¬5) لأن عنده أن دية الأم خمسة آلاف، وحكي عن قوم أنهم قالوا لا شيء في الجنين (¬6)، وهذا غلط لما رويناه من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة، وفي حديث أبي هريرة في المرأتين لما ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على عصبة القاتلة وقضى في الجنين بغرة فقال المقضي أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل أليس مثل ذلك يبطل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسجع كسجع الجاهلية" (¬7) وقضى فيه بغرة (¬8).

ج ٣ · ص ١٣٥٨

فصل [1 - وراثة دية الجنين]:

ودية الجنين موروثة على حسب المواريث، خلافا لما يحكى الليث بن سعد (¬1) إن كان قاله أنها للأم وحدها، لأنها دية نفس آدمي مقتولة فكانت لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا (¬2).

فصل [2 - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]:

وفي جنين الأمة من سيدها الحر (¬3) مثل ما في جنين الحرة (¬4) لأنه حر من حين (¬5) خلق كجنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها كما في جنين الحرة عشر ديتها.

فصل [3 - في دية جنين الكتابية]:

وفي جنين الكتابية من المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة (¬6)، لأن حكمه حكم أبيه في الدين فكان فيه نصف (¬7) عشر دية أبيه على ما بيناه.

فصل [4 - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]:

وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها، كذلك المجوسية اعتبارا بسائر دياتهم (¬8).

ج ٣ · ص ١٣٥٩

فصل [5 - إذا استهل الجنين صارخا]:

إذا استهل صارخا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدا ففيه القود بالقسامة (¬1) ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه (¬2) خلافا للشافعي في إيجابه الغرة فيه (¬3)، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعا لا حكم له.

فصل [6 - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخا]:

وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخا ثم مات ففيه قيمته (¬4) لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخا ثم مات (¬5) ففيه عشر قيمة أمة اعتبارا بجنين الحرة أنه يكون معتبرا بأمه.

...

ج ٣ · ص ١٣٦٠

AUTO باب [في الردة]

يحبط عمل المرتد (¬1) بنفس الردة (¬2) من غير اعتبار بموته قبل التوبة أو بعدها، وفائدة ذلك أنه إذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في ردته وكان عليه استئناف الحج ويكون حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم (¬3).

فصل [1 - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]:

فأما سقوط قضاء (¬4) ما ترك من الصلاة في ردته خلافا للشافعى (¬5)، فلقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬6) فعم، ولأنها صلاة متروكة في حال كفره كالكافر الأصلي، أما استئناف الحج خلافا للشافعي (¬7)، فلقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (¬8) فأخبر أن الارتداد يحبط العمل فإذا انحبط لزمه إعادة الحج، ولأنه أسلم عن كفر فلزمه الحج، ولأنه أسلم كالكافر الأولى إذا أسلم (¬9).

ج ٣ · ص ١٣٦١

فصل [2 - في حرابة المرتدين]:

إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية الحرب وقاتلوا المسلمين وأتلفوا أموالا ثم تابوا لم يؤخذوا بشيء من ذلك (¬1) خلافا لأحد قولي الشافعي (¬2)، لأن أبا بكر الصديق والصحابة لم يضمنوا من رجع من أهل (¬3) الردة، ولأنها فئة ممتنعة اتلفت على وجه التدين فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب.

يستتاب المرتد ثلاث فإن تاب قبلت توبته وإن أبى قتل وكان ماله فيئا للمسلمين (¬4) ولا يرثه ورثته المسلمون ولا أهل الدين الذي ارتد إليه، وسواء ما ملك قبل ردته أو ما كسبه حال ردته، وإنما قلنا يستتاب ثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ارتد فقتل قبل أن يستتاب فأنكر (¬5) ذلك وقال: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل يوم رغيفا فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم لم أمر ولم أرض إذ بلغني (¬6)، ولا مخالف له، ولأنه لا يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع وذكرناه (¬7) الإسلام زال عنه، ولأن من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار.

وإنما قلنا أن توبته تقبل، خلافا لمن حكى عنه أنها لا تقبل (¬8)، لقوله