- وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان «1» الرسالة والتقصير في التبليغ.
لأن كل ذلك يقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة.
والجمهور قائل بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله معتصمون باختيارهم وكسبهم.. إلا حسينا «2» النجار فإنه قال: لا قدرة لهم على المعاصي أصلا.
- وأما الصغائر.. فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء وهو مذهب أبي جعفر «3» الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.
وسنورد بعد هذا ما احتجوا به وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف.. وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم.. ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين.
وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر.. قالوا: «لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك» .
وقول ابن «1» عباس وغيره: «إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة وأنه إنما سمي منها الصغير بالإضافة «2» إلى ما هو أكبر منه ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة.
قال القاضي أبو محمد «3» عبد الوهاب: «لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك. بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها «4» شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى «وهو قول القاضي أبي «5» بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء.
وقال بعض أئمتنا: «لا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة، وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا..
لأن مثل هذا يحط منصب المتسم «1» به، ويزري بصاحبه، وينفر القلوب عنه.
والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى «2» مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر» . وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا
وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم، واتباع آثارهم وسيرهم مطلقا، وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك «3» ، والشافعي «4» ، وأبي حنيفة «5» ، من غير التزام قرينة.. بل مطلقا عند بعضهم.. وإن اختلفوا في حكم ذلك «6» .
وحكى ابن خويز «1» منداذ وأبو الفرج «2» عن مالك «3» .
التزام ذلك وجوبا.. وهو قول الأبهري «4» وابن القصار «5» وأكثر أصحابنا.. وقول أكثر أهل العراق، وابن سريج «6» والإصطخري «7» ، وابن خيران «8» من الشافعية.
وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب..
وذهبت طائفة إلى الإباحة وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة.
ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد.. قال: «فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده به من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارضا.
ونزيد هذا حجة بأن نقول: من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه.. فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟!
- وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما قيل..
وإذ الخطر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه.
- وأيضا فقد علم من دين «1» الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال
النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت، وفي كل فن كالاقتداء بأقواله.. فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه «1» .. وخلعوا نعالهم حين خلع «2» .. واحتجاجهم «3» برؤية ابن عمر «4» إياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس.. واحتج غير واحد منهم في غير شيء «5» مما بابه العبادة أو العادة بقوله «6» : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» وقال «7» : «هلا خبرتيها أني أقبل وأنا صائم» ..
وقالت عائشة «8» محتجة «9» : «كنت أفعله أنا ورسول صلى الله عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي أخبر بمثل هذا عنه فقال «10» : «يحل الله لرسوله ما يشاء» .
وقال: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» . والآثار في هذا أعظم من أن يحيط بها. لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا، ولنقل عنهم، وظهر بحثهم عن ذلك. ولما أنكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه.
- وأما المباحات «1» فجائز وقوعها منهم إذ ليس فيها قدح.
بل هي مأذون فيها وأيديهم «2» كأيدي غيرهم مسلطة عليها.
- إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، وبما شرحت له صدورهم من أنوار «3» المعرفة، واصطفوا به من تعلق بالهم بالله والدار الآخرة.. لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم.
وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة وصار قربة كما بينا منه- أول الكتاب طرفا في خصال نبينا صلى الله عليه وسلم.
فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام، بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية.
الفصل العاشر عصمتهم من المعاصي قبل النبوة
وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون.
والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب.. فكيف والمسألة تصورها كالممتنع.. فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع.
وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه..
هل كان متبعا لشرع قبله، أم لا؟؟ فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء.. وهذا قول الجمهور.
فالمعاصي على هذا القول غير موجودة، ولا معتبرة في حقه حينئذ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي،
وتقرر «1» الشريعة، ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها..
فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر «2» إلى أن طريق العلم بذلك النقل، وموارد الخبر من طريق السمع..
وحجته أنه لو كان ذلك لنقل، ولما أمكن كتمه وستره في العادة..
إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل «3» به من سيرته، ولفخر به أهل تلك الشريعة ولا حتجوا به عليه.. ولم يؤثر شيء من ذلك جملة.. وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلا.. قالوا:
لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا وبنوا «4» هذا على التحسين والتقبيح «5» ، وهي طريقة غير سديدة.
واستناد ذلك إلى النقل- كما تقدم للقاضي أبي بكر- أولى وأظهر وقالت فرقة أخرى: «بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل ولا
استبان عندها في أحدهما طريق النقل.. وهو مذهب أبي المعالي «1»
وقالت فرقة ثالثة: «إنه كان عاملا بشرح من قبله، ثم اختلفوا- هل يتعين ذلك الشرع أم لا؟. فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم وجسر بعضهم على التعيين وصمم» .
ثم اختلفت هذه المعينة فيمن كان يتبع فقيل: نوح «2» وقيل:
إبراهيم «3» . وقيل: موسى «4» . وقيل: عيسى «5» صلوات الله عليهم. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة.
والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر «6» وأبعدها مذاهب المعينين.. إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمناه، ولم يخف جملة.. ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها.. إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى «7» .. بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حجة
أيضا للاخرين «1» في قوله: «أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا «2» » ولا للآخرين «3» في قوله تعالى «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا «4» » فمجمل «5» هذه الآية على اتباعهم في التوحيد.
كقوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده «6» » ، وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث، ولم تكن له شريعته تخصه، كيوسف بن يعقوب- على قول من يقول إنه ليس برسول-..
وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى..
وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ ..
أما من منع الاتباع عقلا فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية..
وأما من قال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه ومن قال بالوقف فعلى أصله..
ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق صحبته في كل نبي «1» ..
الفصل الحادي عشر السهو والنسيان في الأفعال
هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف.. وأما ما يكون بغير قصد وتعمد، كالسهو، والنسيان في الوظائف الشرعية، مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به، وترك المؤاخذة عليه.. فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء.
ثم ذلك على نوعين:
- ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه.
- وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه.
أما الأول: فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب.. وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق
النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا، فكذلك قالوا: الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها، لا عمدا ولا سهوا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء.. وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك، ويسبب المطاعن..
واعتذروا عن أحاديث السهو «1» بتوجيهات نذكرها بعد هذا.
وإلى هذا مال أبو اسحق «2» وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية، والأحكام الشرعية، سهوا وعن غير قصد منه، جائز عليه كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة «3» وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول.. ومخالفة ذلك تناقضها، فأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة.. بل غلطات الفعل، وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم «4» «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» نعم «5» .. بل حالة النسيان والسهو
هنا في حقه صلى الله عليه وسلم سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم «1» «إني لأنسى أو أنسى لأسن» بل قد روي: «لست أنسى ولكن أنسى لأسن»
وهذه الحالة زيادة له في التبليغ، وتمام عليه في النعمة.. بعيدة عن سمات النقص «2» ، وأغراض الطعن.
فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط.. بل ينبهون عليه، ويعرفون حكمه بالفور- على قول بعضهم- وهو الصحيح «3» .. وقبل انقراضهم- على قول الاخرين- أما ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وما يختص به من أمور دينية، وأذكار قلبية، مما لم يفعله ليتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها، ولحوق الفترات «4» والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من مقاساة الخلق، وسياسات الأمة، ومعاناة «5» الأهل،
وملاحظة الأعداء.. ولكن ليس على سبيل التكرار، ولا الاتصال.. بل على سبيل الندور.
كما قال صلى الله عليه وسلم «1» : «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله..»
وليس في هذا شيء يحط من رتبته، ويناقض معجزته.
وذهبت طائفة: إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه صلى الله عليه وسلم جملة.. وهو مذهب جماعة المتصوفة «2» . وأصحاب علم القلوب والمقامات «3» . ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله..
الفصل الثاني عشر الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم
وقد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو صلى الله عليه وسلم وما يمتنع.. وأحلناه «1» في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه وأشرنا إلى ما ورد في ذلك ونحن نبسط القول فيه.
والصحيح من الأحاديث الوارة في سهوه «2» صلى الله عليه وسلم ثلاثة «3» أحاديث.
أولها: حديث ذو اليدين «4» في السلام من اثنتين «5» .
الثاني: حديث ابن بحينة «6» في القيام من اثنتين.
الثالث: حديث ابن مسعود «1» رضي الله عنه «2» أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى انظهر خمسا «3» ..
وهذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه..
وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول، وأرفع للاحتمال.. وشرطه أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة كما قدمناه..
وأن النسيان والسهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة، ولا قادح في التصديق..
وقد قال صلى الله عليه وسلم «4» : «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» .
وقال «5» : «رحم الله فلانا «6» لقد أذكرني كذا «7» وكذا آية كنت أسقطتهن» ويروى «أنسيتهن» .
وقال صلى الله عليه وسلم «1» : إني لأنسى- أو أنسى- لأسن.
قيل: هذا اللفظ «2» شك من الراوي. وقد روي إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن.
وذهب ابن نافع «3» وعيسى «4» بن دينار إنه ليس بشك، وأن معناه التقسيم، أي أنسى أنا أو ينسيني الله..
قال القاضي أبو الوليد «5» الباجي: «يحتمل ما قالاه وأن يريد أني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم «6» .. أو أنسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو، أو أنسى مع إقبالي عليه وتفرغي له. فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر» .
وذهبت طائفة من أصحاب المعاني «7» والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى «8» .. لأن النسيان
ذهول وغفلة وآفة قال «1» : والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والسهو شغل..
فكان صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته، ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها.
واحتج بقوله «2» في الرواية الأخرى «3» : «إني لا أنسى» وذهبت طائفة «4» إلى منع هذا كله عنه. وقالوا: «إن سهوه عليه السلام كان عمدا وقصدا ليسن» .. وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد «5» لا يحلى «6» منه بطائل.. لأنه
كيف يكون متعمدا ساهيا في حال؟! ولا حجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد صورة النسيان ليسن لقوله إني لأنسى أو أنسى» ..
وقد «7» أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد وقال:
«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون.»
وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو «8» المظفر
الإسفرائيني ولم يرتضه غيره منهم.. ولا أرتضيه. ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله «إني لا أنسى ولكن أنسى» .. إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة وإنما فيه نفي لفظه.. وكراهة لقبه
كقوله «1» : «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي «2» » .. أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه لكن شغل بها عنها «3» ونسي بعضها ببعضها كما ترك الصلاة «4» يوم الخندق «5» حتى خرج وقتها وشغل «6» بالتحرز من العدو عنها فشغل بطاعة عن طاعة «7»
وقيل «8» : «إن الذي ترك يوم الخندق أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء «9» » .
وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن. وهو مذهب الشاميين «1» والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا فهو ناسخ له «2» ..
فإن قلت فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم «3» عن الصلاة «4» يوم الوادي «5» وقد قال «6» : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» .
فاعلم أن للعلماء في ذلك أجوبة..
منها: أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وغيبته «7» في غالب الأوقات.. وقد يندر منه غير ذلك.. كما يندر من غيره خلاف عادته.
ويصحح هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه «8» «إن الله قبض أرواحنا» وقول بلال «9» : «ما ألقيت علي نومة مثلها قط.
ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريده الله من إثبات حكم وتأسيس سنة وإظهار شرع.
وكما قال في الحديث الآخر «1» : «لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم» .
الثاني: أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان محروسا، وأنه كان ينام حتى ينفخ وحتى يسمع غطيطه «2» ، ثم يصلي ولا يتوضأ.
وحديث ابن عباس «3» المذكور «4» فيه وضوؤه عند قيامه من النوم فيه نومه مع أهله «5» فلا يمكن الاحتجاج به على وضوءه بمجرد النوم.. إذ لعل ذلك لملامسة الأهل.. أو لحدث آخر.
فكيف وفي آخر الحديث نفسه.. ثم نام حتى سمعت غطيطه.. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
وقيل: «لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم» ..
وليس قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس وليس هذا من فعل القلب.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا» .
فإن قيل فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال «اكلأ «1» لنا الصبح» .
فقيل في الجواب: «إنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم التغليس «2» بالصبح.
ومراعاة أول الفجر لا تصح ممن نامت عينه إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة فوكل بلالا بمراعاة أوله ليعلمه بذلك كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته» ..
فإن قيل: «فما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن القول «نسيت» وقد قال صلى الله عليه وسلم «إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني.» !! وقال:
لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها؟.
فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض في هذه الألفاظ..
أما نهيه عن أن يقال: نسيت آية كذا فمحمول على ما نسخ فعله «3» من القرآن.. أي إن الغفلة في هذا لم تكن منه.. ولكن الله تعالى اضطره إليها ليمحو ما يشاء ويثبت..
وما كان من سهو أو غفلة من قبله تذكرها صلح أن يقال فيه أنسى..
وقد قيل: «إن هذا منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاستحباب أن يضيف الفعل إلى خالقه، والآخر على طريق الجواز لاكتساب العبد فيه، وإسقاطه صلى الله عليه وسلم لما أسقط من هذه الآيات جائز عليه بعد بلاغ ما أمر ببلاغه، وتوصيله إلى عباده، ثم يستذكرها «1» من أمته، أو من قبل نفسه، إلا ما قضى الله نسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره. وقد يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا سبيله كرة، ويجوز أن ينسيه منه قبل البلاغ ما لا يغير نظما ولا يخلط حكما «2» مما لا يدخل خللا في الخبر ثم يذكره إياه.. ويستحيل دوام نسيانه له لحفظ الله كتابه «3» وتكليفه بلاغه «4» ..
الفصل الثالث عشر الرد على من أجاز عليهم من الصغائر
في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك. اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم «1» على ذلك من المتكلمين «2» احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث.. إن التزموا ظواهرها أفضت «3» بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع، وما لا يقول به مسلم.
فكيف وكل ما احتجو به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت «4» الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل «5» فيها
للسلف بخلاف ما التزموا من ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما، وقامت الدلالة «1» على خطأ قولهم، وصحة غيره، وجب تركه والمصير إلى ما صح.
وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله: فمن ذلك قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر «2» وقوله: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات «3» » .
وقوله: «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك «4» » .
وقوله: «عفا الله عنك لم أذنت لهم «5» » .
وقوله: «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم «6» » .
وقوله: «عبس وتولى أن جاءه الأعمى «7» » الآية.
وما قص من قصص غيره من الأنبياء.
كقوله: «وعصى آدم ربه فغوى «8» » .
وقوله: «فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما.. «1» »
وقوله عنه: «ربنا ظلمنا أنفسنا.. «2» » الاية.
وقوله عن يونس: «سبحانك إني كنت من الظالمين.. «3» » .
وما ذكره من قصة داود وقوله: «وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب «4» » إلى قوله «ماب» .
وقوله: «ولقد همت به وهم بها.. «5» » .
وما قص من قصته مع إخوته.
وقوله عن موسى: «فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان «6» »
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه «7» : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت..» ونحوه من أدعيته صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم- في حديث الشفاعة «8» -
وقوله: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله «9» » .
وفي حديث أبي هريرة «1» : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين «2» مرة» .
وقوله تعالى عن نوح: «وإلا تغفر لي وترحمني «3» » الآية.
وقد كان قال الله له: «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون «4» » .
وقال عن إبراهيم: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين «5» .
وقوله عن موسى: «تبت إليك «6» » .
وقوله: «ولقد فتنا سليمان «7» » .
إلى ما أشبه هذه الظواهر..
فأما احتجاجهم بقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر «8» » فهذا قد اختلف فيه المفسرون.
فقيل: «المراد ما كان قبل النبوة وبعدها» .
وقيل: «المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع.. أعلمه أنه مغفور له» .
وقيل: ( «المتقدم» ما كان قبل النبوة، والمتأخر عصمتك بعدها) حكاه أحمد «1» بن نصر.
وقيل: «المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم» .
وقيل: «المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل» حكاه الطبري «2» واختاره القشيري «3» .
وقيل: ( «ما تقدم» لأبيك آدم «وما تأخر» من ذنوب أمتك) حكاه السمرقندي «4» والسلمي «5» عن ابن عطاء «6» وبمثله والذي قبله يتأول قوله: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات»
قال مكي «7» «: مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ههنا هي مخاطبة لأمته» ..
وقيل: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم «8» » سر بذلك الكفار) .
فأنزل الله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر «1» » الآية.
وبمآل المؤمنين في الآية الأخرى بعدها «2» قاله «3» ابن عباس «4» فمقصد الآية إنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان «5»
قال بعضهم: «المغفرة ههنا تبرئة من العيوب»
وأما قوله: «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك «6» »
فقيل: «ما سلف من ذنبك قبل النبوة» وهو قول ابن زيد «7» والحسن «8» ومعنى قول قتادة «9» .
وقيل: «معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم ولولا ذلك لأثقلت ظهره «10» » حكى معناه السمرقندي «11» .
وقيل: «المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى
بلغها» حكاه الماوردي «1» والسلمي «2» .
وقيل: «حططنا عنك ثقل الجاهلية» حكاه مكي «3» .
وقيل: «ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك» حكى معناه القشيري «4» .
وقيل: «معناه.. خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك» .
- ومعنى «أنقض ظهرك» أي كاد ينقضه «5» فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة.. اهتمام النبي بأمور فعلها قبل نبوته، وحرمت عليه بعد النبوة فعدها أوزارا وثقلت عليه وأشفق منها.
- أو يكون «الوضع» عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره.
- أو يكون من ثقل الرسالة.
- أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية، وإعلام الله
تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحيه..
وأما قوله: «عفا الله عنك لم أذنت لهم «1» » .
فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية..
ولا عده الله تعالى معصية.. بل لم يعده أهل العلم معاتبة وغلطوا من ذهب إلى ذلك.
قال نفطويه «2» : «وقد حاشاه الله تعالى من ذلك.. بل كان مخيرا في أمرين.
قالوا: «وقد كان له أن يفعل ما شاء «3» فيما لم ينزل عليه فيه وحي.. فكيف وقد قال الله تعالى: «فأذن لمن شئت منهم «4» » فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم.. أنه لو لم يأذن لقعدوا وأنه لا حرج عليه فيما فعل.
وليس «عفا» هنا بمعنى غفر.. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم «5» :
«عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولم تجب عليهم قط. أي لم يلزمكم ذلك ونحوه للقشيري «1» قال: «وإنما يقول «العفو» لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب قال: ومعنى «عفا» الله عنك» أي لم يلزمك ذنبا» .
قال الداودي «2» : «روي أنها كانت تكرمه» .
قال مكي «3» : «هو استفتاح كلام مثل- أصلحك الله- وأعزك» وحكى السمرقندي «4» : «أن معناه- عافاك الله-..»
وأما قوله في أسارى بدر «5» : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى «6» » الايتين. فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم..
بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء. فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك
كما قال صلى الله عليه وسلم «1» : «أحلت لي الغنائم «2» .. ولم تحل لنبي قبلي» .
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: «تريدون عرض الدنيا. «3» »
الآية. قيل: المعنى الخطاب لمن أراد ذلك منهم، وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها. وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علية «4» أصحابه بل قد روي عن الضحاك «5» : «أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب «6» وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر «7» أن يعطف عليهم العدو» .
ثم قال تعالى: «لولا كتاب من الله سبق» «8» .
فاختلف المفسرون في معنى الآية..
فقيل: معناها «9» : «لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم.. فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية» .
وقيل المعنى: «لولا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفح لعوقبتم على الغنائم «1» » .
ويزداد هذا القول تفسيرا وبيانا.
بأن يقال: «لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدى» .
وقيل: «لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم فهذا كله ينفي الذنب والمعصية.. لأن من فعل ما أحل له لم يعص» .
قال الله تعالى: «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا «2» » .
وقيل: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلك وقد روي عن علي «3» رضي الله عنه قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يقتل في العام المقبل مثلهم.. فقالوا: الفداء ويقتل منا «4» ..»
وهذا دليل على صحة ما قلناه، وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه.. لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان الأصلح غيره
من الإثخان والقتل فعوتبوا على ذلك، وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم، وكلهم غير عصاة ولا مذنبين.
وإلى نحو هذا أشار الطبري «1» . وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية «2» :
«لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر «3» » إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين، وإظهار كلمته، وإبادة عدوه، وأن هذه القضية لو استوجبت عذابا نجا منه عمر «3» ومثله «4» - وعين عمر- لأنه أول من أشار بقتلهم «5» ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحله لهم فيما سبق.
وقال الداودي «6» والخبر بهذا لا يثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه، ولا دليل من نص، ولا جعل الأمر فيه إليه وقد نزهه الله تعالى عن ذلك.
وقال القاضي بكر «7» بن العلاء أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء وقد
كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله «1» بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي «2» والحكم بن كيسان «3» وصاحبه «4» فما عتب الله ذلك عليم.. وذلك قبل بدر بأزيد من عام «5» .
فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة. وعلى ما تقدم قبل مثله.. فلم ينكره الله تعالى عليهم.. لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر، وكثرة أسراها- والله أعلم- إظهار نعمته، وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتذنيب.. هذا معنى كلامه.
وأما قوله: «عبس وتولى «6» ..» الآيات فليس فيه إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله أن ذلك المتصدى «7» له ممن لا يتزكى
وأن الصواب والأولى كان- لو «1» كشف لك «2» حال الرجلين- الإقبال على الأعمى «3» .
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل، وتصديه لذاك الكافر، كان طاعة لله، وتبليغا عنه، واستئلافا له، كما شرعه الله له، لا معصية ومخالفة له.
- وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين، وتوهين أمر الكافر عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله: «وما عليك ألا يزكى» .
وقيل: (أراد «بعبس» «وتولى» الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله: أبو تمام «4» ) .
وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالى: «فأكلا منها «5» »
بعد قوله: «ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين «1» »
وقوله: «ألم أنهكما عن تلكما الشجرة «2» » وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى: «وعصى آدم ربه فغوى «3» » أي جهل. وقيل: (أخطأ) . فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما «4» »
قال ابن زيد «5» : «نسي عداوة إبليس له، وما عهد الله إليه من ذلك» .
بقوله: «إن هذا عدو لك ولزوجك «6» ..» الاية.
قيل: «نسي ذلك بما أظهر لهما» .
وقال ابن عباس «7» : (إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي) .
وقيل: «لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنهما اغترا بحلف إبليس لهما «إني لكما لمن الناصحين «8» » وتوهما أن
أحدا لا يحلف بالله حانثا. وقد روي عذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار
وقال ابن جبير «1» : «حلف بالله لهما حتى غرهما.. والمؤمن يخدع «2» .
وقيل: (نسي ولم ينو المخالفة فلذلك قال: «ولم نجد له عزما «3» » أي قصدا للمخالفة) ..
وأكثر المفسرين على أن «العزم» هنا الحزم والصبر.
وقيل: «كان عند أكله سكران وهذا فيه ضعف «3» » .
لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر «4» .. فإذا كان ناسيا لم تكن معصية، وكذلك إن كان ملبسا عليه غالطا إذ الاتفاق على خروج الناسي والساهي عن حكم التكليف.
وقال الشيخ أبو بكر «5» بن فورك وغيره: (إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة ودليل ذلك قوله: «وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى «6» » فذكر أن
الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان) .
وقيل: «بل أكلها متأولا، وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها.. لأنه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس» .
ولهذا قيل: «إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة»
وقيل: «تأول أن الله لم ينهه عنها نهي تحريم» .
فإن قيل: (فعلى كل حال فقد قال الله تعالى «وعصى آدم ربه فغوى «1» » .
وقال: «فتاب عليه وهدى «2» » .
وقوله في حديث الشفاعة «3» : «- ويذكر ذنبه- وإني نهيت عن أكل الشجرة فعصيت» . فسيأتي الجواب عنه وعن أشباهه مجملا آخر الفصل إن شاء الله.
وأما قصة يونس «4» : فقد مضى الكلام على بعضها آنفا «5» ، وليس في قصة يونس نص على ذنب وإنما فيها (أبق) (وذهب مغاضبا) وقد تكلمنا عليه..
وقيل: (إنما نقم الله خروجه عن قومه فارا من نزول العذاب)
وقيل: «بل. لما وعدهم العذاب، ثم عفا الله عنهم قال:
والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا» .
وقيل: «بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك» .
وقيل: «ضعف عن حمل أعباء الرسالة.»
وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم «1» .. وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه.
وقوله: «أبق إلى الفلك
«2» مشحون «3» قال المفسرون:
تباعد «4» .
وأما قوله: «إني كنت من الظالمين «5» » «5» «فالظلم» وضع الشيء في غير موضعه «6» فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه..
فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه أو لضعفه عما حمله، أو لدعائه بالعذاب على قومه.
وقد دعا نوح هلاك قومه فلم يؤاخذ.
وقال الواسطي «1» في معناه: «نزه ربه عن الظلم، وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا» .
ومثل هذا قول آدم وحواء: «ربنا ظلمنا أنفسنا «2» » إذ كانا السبب في وضعهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه وإخراجهما من الجنة، وإنزالهما إلى الأرض.
وأما قصة داوود «3» عليه السلام: فلا يجب «4» أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، ونقله بعض المفسرين.. ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله عليه
قوله: «وظن داود أنما فتناه «1» ..» إلى قوله: «وحسن ماب» وقوله فيه: «أواب» فمعنى (فتناه) اختبرناه و «أواب»
قال قتادة «2» : «مطيع» .. وهذا التفسير أولى.
قال ابن عباس «3» وابن مسعود «4» : «ما زاد داود أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك وأكفلينها فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر علة شغله بالدنيا» . وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره.
وقيل: «خطبها على خطبته «5» » وقيل: «بل أحب بقلبه أن يستشهد «6» » .
وحكى السمرقندي «7» : «أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين «8» : «لقد ظلمتك «9» » فظلمه «10» بقول
خصمه «1» وقيل لما خشي على نفسه، وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا، وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر «2» وأبو تمام «3» وغيرهما من المحققين.
قال الداودي «4» : «ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم» .
وقيل: «إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان في نتاج «5» غنم على ظاهر الآية» .
وأما قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تعقب، وأما إخوته، فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم.. وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء.
قال المفسرون: «يريد من نبىء من أبناء الأسباط» .
وقد قيل: «إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به، ولهذا قالوا:
«أرسله معنا غدا يرتع ويلعب «1» .» وإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا الفعل- والله أعلم-.
وأما قول الله تعالى فيه: «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه «2» » .
فعلى مذهب كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به وليست سيئة.
لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه «3» : «إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة..» فلا معصية في همه إذن.
وأما على مذهب المحققين «4» من الفقهاء والمتكلمين: فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة.. وأما مالم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه.. وهذا هو الحق.
فيكون إن شاء الله هم يوسف من هذا.
ويكون قوله: «وما أبرئ نفسي «1» ..» الآية.. أي ما أبرئها من هذا الهم.
أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبل وبرىء.. فكيف وقد حكى أبو حاتم «2» عن أبي عبيدة «3» أن يوسف لم يهم وأن الكلام فيه تقديم وتأخير.
أي ولقد همت به.. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها.
ولقد قال الله تعالى عن المرأة «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم «4» » .
وقد قال تعالى: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء «5» »
وقال تعالى: «وغلقت الأبواب وقالت هيت لك،» قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي «6» » الآية.
قيل: في «ربي» الله وقيل: الملك.
وقيل: «هم بها» أي بزجرها ووعظها وقيل: «هم بها»
أي غمها «1» امتناعه عنها وقيل: «هم بها» نظر إليها وقيل: هم بضربها ودفعها وقيل: «هذا كله كان قبل نبوته» .
وقد ذكر بعضهم: «ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه» .
وأما خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع قتيله «2» الذي وكزه «3» .. وقد نص الله تعالى أنه من عدوه.
وقيل: «كان من القبط «4» الذين على دين فرعون،، ودليل السورة في هذا كله أنه قبل «5» نبوة موسى» .
وقال قتادة «6» : «وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك» .
وقوله: «هذا من عمل الشيطان «1» » وقوله: «ظلمت نفسي فاغفر لي «2» » .
قال ابن جريج «3» : «قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر» .
وقال النقاش «4» : (لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه) .
قال «5» وقد قيل: (إن هذا كان قبل النبوة وهو مقتضى التلاوة) وقوله تعالى في قصته: «وفتناك فتونا «6» » أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء.
قيل: «في هذه القصة وما جرى له «7» مع فرعون.
وقيل: «إلقاؤه في التابوت «1» واليم «2» » وغير ذلك.
وقيل: معناه أخلصناك إخلاصا «3» قاله ابن جبير «4» ومجاهد «5» من قولهم: «فتنت الفضة في النار» إذا خلصتها. وأصل «الفتنة معنى» الاختبار وإظهار ما بطن إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختيار أدى إلى ما يكره.
وكذلك ما روي في الخبر الصحيح «6» من أن ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقأها..
الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب.. إذ هو ظاهر الأمر، بين الوجه، جائز الفعل، لأن موسى دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها.. وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك
الموت، فدافعه عن نفسه مدافعة. أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك، امتحانا من الله، فلما جاءه بعد وأعلمه الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم.
وللمتقدمين وللمتأخرين على هذا الحديث أجوبة. هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله «1» المازري.
وقد تأوله قديما ابن عائشة «2» وغيره على صكه «3» ولطمه بالحجة وفقء عين حجته، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف.
وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهل التفاسير من ذنبه وقوله: «ولقد فتنا سليمان «4» » فمعناه ابتليناه، وابتلاؤه
ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم «1» أنه قال: (لأطوفن الليلة على مئة «2» امرأة أو تسع وتسعين «3» كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه «4» : قل إن شاء الله فلم يقل.. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده.
لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله» ) .
قال أصحاب المعاني «5» : «والشق» هو الجسد «6» الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه.. وهي عقوبته ومحنته.
وقيل: «بل مات فألقي على كرسيه ميتا» .
وقيل: «ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه «7» ..»
وقيل: «لأنه لم يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني» .
وقيل: عقوبته أن سلب «1» ملكه وذنبه أنه أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه «2» على خصمهم.
ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور، في حكمه لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله «3» .
وإن سئل لم لم يقل سليمان في القصة المذكور إن شاء الله؟؟
فعنه «4» أجوبة «5» : أحدهما: ما روي في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقولها، وذلك لينفذ مراد «6» الله.
والثاني: أنه لم يسمع صاحبه «7» وشغل عنه.
وقوله: «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي «8» »
لم يفعل هذا سليمان غيرة «1» على الدنيا، ولا نفاسة «2» بها، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون أن لا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه- على قول من قال ذلك «3» - وقيل: بل أراد أن يكون له من الله فضيلة، وخاصة يختص بها، كاختصاص «4» غيره من أنبياء الله ورسله بخواص «5» منه.
وقيل: «ليكون ذلك دليلا وحجة على نبوته كإلانة الحديد لأبيه، وإحياء الموتى لعيسى، واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ونحو هذا» ..
وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر، وأنه أخذ فيها بالتأويل، وظاهر اللفظ لقوله تعالى «وأهلك «6» » فطلب مقتضى هذا اللفظ، وأراد علم ما طوي عنه من ذلك لا أنه شك في وعد الله.
فبين «1» الله عليه أنه ليس من أهله الذين وعده بنجاتهم لكفره، وعمله، الذي هو غير صالح، وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلموا، ونهاه عن مخاطبته فيهم، فأوخذ بهذا التأويل، وعتب عليه، وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه.
وكان نوح- فيما حكاه النقاش «2» - لا يعلم بكفرابنه وقيل في الآية: غير هذا.. وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيمن «3» لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه..
وما روي في الصحيح «4» من أن نبيا قرصته «5» نملة فحرق قرية «6» النمل فأوحى الله إليه: أن «7» قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح «8» ؟!!.
فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله.
ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة. فلما آذته انملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه..
وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية.. بل ندبه إلى احتمال الصبر، وترك التشفي.
كما قال تعالى: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين «1» » إذ ظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته فكان انتقساما لنفسه، وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك، ولم يأت في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه- والله أعلم-
فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام «2» : ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد، إلا يحيى بن زكريا أو كما قال «3» عليه السلام فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد وعن سهو وغفلة.
الفصل الرابع عشر حالة الانبياء في خوفهم واستغفارهم
فإن قلت: فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين.. فما معنى قوله تعالى: «وعصى آدم ربه فغوى «1» » وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم، وتوبتهم، واستغفارهم، وبكائهم على ما سلف منهم، وإشفاقهم؟؟!!
وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟!!
فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو، والمعرفة بالله وسنته في عباده، وعظم سلطانه وقوة بطشه، مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله، والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها، ولا
أمروا بها، ثم ووخذوا «1» عليها، وعوتبوا بسببها، وحذروا «2» من المؤاخذة بها.. وأتوها على وجه التأويل، أو السهو، أو تزيد من أمور الدنيا المباحة، خائفون وجلون.
وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم. ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم.
لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم. فإن الذنب مأخوذ «3» من الشيء الدنيء الرذل «4» ، ومنه «ذنب «5» كل شيء» أي آخره وأذناب الناس رذا لهم «6» فكأن «7» هذه أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجري من أحوالهم، لتطهيرهم، وتنزيههم، وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح، والكلم الطيب، والذكر الظاهر والخفي، والخشية لله وإعظامه في السر والعلانية..
وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون
بالإضافة إلى «1» هذه الهنات «2» في حقه كالحسنات.
كما قيل «3» : «حسنات الأبرار، سيئات المقربين» .
أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات وكذلك «العصيان» الترك والمخالفة، فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو، أو تأويل، فهي مخالفة وترك. وقوله: «غوى» أي أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها.. «والغي» الجهل وقيل:
أخطأ ما طلب من الخلود إذ أكلها.. وخابت أمنيته «4» .
وهذا يوسف عليه السلام قد ووخذ «5» بقوله لأحد صاحبي السجن «6» : «اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين «7» » .
قيل: «أنسي يوسف ذكر الله» .
وقيل: «أنسي صاحبه أن يذكره لسيده الملك» .
قال النبي صلى الله عليه وسلم «1» : «لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث» قال ابن دينار «2» : لما قال ذلك يوسف قيل له: اتخذت «3» من دوني وكيلا!! .. لأطيلن حبسك.. فقال: يا رب أنسى قلبي كثرة «4» البلوى.
وقال بعضهم: «يؤاخذ الأنبياء بمثاقيل «5» الذر «6» لمكانتهم عنده ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته «7» بهم في أضعاف ما أتوا به
من سوء الأدب. وقد قال المحتج للفرقة «1» الأولى. على سياق ما قلناه.. إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفع فحالهم «2» إذن في هذا أسوأ «3» حالا من غيرهم.
فاعلم أكرمك الله: أنا لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم.. بل نقول: «إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم «4» له سببا لمنماة «5» رتبهم كما قال: «ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى «6» » .
وقال لداود: «فغفرنا له ذلك «7» » الآية وقال بعد قول موسى: «تبت إليك «8» » «إني اصطفيتك على الناس «9» » .
وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته: «فسخرنا له الريح. إلى
وحسن مآب «1» » وقال بعض المتكلمين: «زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات وزلف «2» . وأشار إلى نحو مما قدمناه.
وأيضا فلينبه غيرهم من البشر منهم، أو ممن ليس من درجتهم بمؤاخذتهم بذلك فيستشعروا الحذر ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر على النعم، ويعدوا الصبر على المحن «3» بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب «4» الرفيع المعصوم. فكيف بمن سواهم.
ولهذا قال صالح «5» المري: «ذكر داود بسطة «6» للتوابين» .
قال ابن عطاء «7» : «لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب «8»
الحوت نقصا «1» له، ولكن استزادة «2» من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا.
فيقال لهم: فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر..
فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا، فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم!! .. وخوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت!! ..
فما أجابوا به فهو جوابنا عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل.
وقد قيل: إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه.
كما قال صلى الله عليه وسلم «3» وقد أمن من المؤاخذة بما تقدم وما تأخر «أفلا أكون عبدا شكورا..» !!
وقال «4» : «إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» .
قال الحارث بن أسد «1» : «خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله لأنهم آمنون» .
وقيل «2» : فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستن بهم أممهم.
كما قال صلى الله عليه وسلم «3» «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء، وهو استدعاء محبة الله «4» .
قال الله تعالى: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين «5» » .
فإحداث «6» الرسل والأنبياء الاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله والاستغفار فيه معنى التوبة.
وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار «7» .»
الآية وقال تعالى: «فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا «8» » .
الفصل الخامس عشر فائدة مامر من الفصول التي بحثت مسألة العصمة
قد استبان لك أيها الناظر بما «1» قررناه ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وسلم عن الجهل بالله، وصفاته، أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا، وقبلها سماعا ونقلا، ولا بشي مما قرره من أمور الشرع، وأداه عن ربه من الوحي قطعا وعقلا وشرعا، وعصمته عن الكذب، وخلف القول، منذ نبأه الله، وأرسله قصدا أو غير قصد، واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، وتنزيهه عن الكبائر إجماعا «2» وعن الصغائر تحقيقا، وعن استدامة السهو والغفلة، واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، وعصمته في كل حالاته من رضا، وغضب، وجد، ومزح،
فيجب عليك أن تتلقاه باليمين «1» ، وتشد عليه يد الضنين «2» ، وتقدر «3» هذه الفصول حق قدرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها، فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز، أو يستحيل عليه، ولا يعرف صور أحكامه، لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجب «4» أن يضاف إليه، فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة «5» الدرك «6» الأسفل من النار.. إذ ظن الباطل به واعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار، ولهذا احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية «7» .. فقال لهما: «إنها صفية» .. ثم قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا «1» » ..
- هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول.
ولعل جاهلا لا يعلم بجهله.. إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم، وأن السكوت أولى..
وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه، ويبتنى «2» عليها مسائل لا تنعد «3» من الفقه، ويتخلص بها من تشغيب «4» مختلفي الفقهاء في عدة منها، وهي:
- الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وهو باب عظيم، وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره وبلاغه وأنه لا يجوز عليه السهو فيه، وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا، وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف «5» في امتثال الفعل بسط بيانه في كتب ذلك العلم، فلا نطول به..
وفائدة ثالثة: يحتاج إليها الحاكم «6» والمفتي فيمن أضاف إلى
النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها فمن لم يعرف ما يجوز، وما يمتنع عليه، وما وقع الإجماع فيه، والخلاف كيف يصمم في الفتيا في ذلك!! ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح!!. فإما أن يجترىء على سفك دم مسلم حرام، أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم «1» .. وبسبيل هذا ما قد اختلف أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة..
الفصل السادس عشر عصمة الملائكة
في القول في عصمة الملائكة: أجمع «1» المسلمون على أن الملائكة «2» مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة، مما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في حقوق الأنبياء، والتبليغ إليهم، كالأنبياء مع الأمم..
واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي «3» ، واحتجوا بقوله تعالى: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون «4» » وبقوله: «وما منا إلا له
مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون «1» وإنا لنحن المسبحون «2» »
وبقوله: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» «3» .
وبقوله: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته «4» » الاية وبقوله: «كرام بررة «5» » و: «لا يمسه إلا المطهرون «6» » ونحوه من السمعيات «7» .
وذهبت طائفة: إلى أن هذا خصوص «8» للمرسلين منهم والمقربين واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير نحن نذكرها إن إن شاء الله بعد، ونبين الوجه فيها إن شاء الله.
والصواب: عصمة جميعهم، وتنزيه نصابهم «9» الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم. ورأيت بعض شيوخنا أشار «10» بأن «11» لا حاجة بالفقيه إلى الكلام في عصمتهم «12» .
وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد التي ذكرناها سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال، فهي ساقطة ههنا «1» .
فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم «2» قصة هاروت وماروت «3» وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي «4» وابن عباس «5» في خبرهما وابتلائهما.
فاعلم أكرمك الله- أن هذه الأخبار لم يرو منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «6» . وليس هو شيئا يؤخذ بقياس.. والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره.
وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نصه الله أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه.
وقد انطوت القصة على شنع «1» عظيمة. وها نحن نحبر «2» في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله.
فاختلف أولا في هاروت وماروت.. هل هما ملكان أو إنسيان وهل هما المراد بالملكين أم لا.. وهل القراءة «ملكين» «3» أو «ملكين» «4» .
وهل ما في قوله «وما أنزل «5» » و «ما يعلمان من أحد «6» » نافية أو موجبة..
فأكثر المفسرين: «أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه.. وأن عمله «7» كفر.. فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن «8» » .
قال الله تعالى: «إنما نحن فتنة فلا تكفر «1» » وتعليمهما الناس له تعليم إنذار.. أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعلوا «2» كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا «3» بكذا فإنه سحر. فلا تكفروا.
فعلى هذا: فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمرا به ليس بمعصية.. وهي لغيرهما فتنة.
وروى ابن وهب «4» عن خالد «5» بن أبي عمران: أنه ذكر عنده هاروت وماروت، وأنهما يعلمان السحر فقال: نحن ننزههما عن هذا.. فقرأ بعضهم «وما أنزل على الملكين «6» » فقال خالد:
لم ينزل عليهما) .
فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكره غيره أنهما «7» مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبينا أنه كفر، وأنه امتحان من الله وابتلاء.. فكيف لا ينزههما عن كبائر «8»
المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار.
وقول خالد: «لم ينزل» يريد أن ما «نافية» وهو قول ابن عباس «1» .
قال مكي «2» : «وتقدير الكلام.. وما كفر سليمان- يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود» .
وما أنزل على الملكين. قال مكي «2» : «هما جبريل وميكائيل.
ادعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان فأكذبهم الله في ذلك.. «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ببابل هاروت وماروت «3» » قيل: «هما رجلان تعلماه» .
قال الحسن «4» : «هاروت وماروت علجان «5» من أهل بابل وقرأ «وما أنزل على الملكين «6» بكسر اللام، وتكون «ما» إيجابا على هذا.
وكذلك قراءة عبد الرحمن «1» بن أبزى بكسر اللام، ولكنه قال: «الملكان هنا داوود وسليمان» .. وتكون «ما» نفيا «2» على ما تقدم..
وقيل: كانا ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله.. حكاه السمرقندي «3» ، والقراءة بكسر اللام شاذة فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن.. ينزه الملائكة، ويذهب الرجس عنهم..
ويطهرهم تطهيرا..
وقد وصفهم الله بأنهم «مطهرون «4» » و «كرام بررة «5» » و «لا يعصون الله ما أمرهم «6» » .
ومما يذكرونه: قصة إبليس وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم، ومن خزان الجنة.. إلى آخر ما حكوه وأنه استثناه من الملائكة بقوله: «فسجدوا إلا إبليس «7» » .
وهذا أيضا لم يتفق عليه.. بل الأكثر ينفون ذلك، وأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس وهو قول الحسن «1» وقتادة «2» ، وابن زيد «3» وقال شهر «4» بن حوشب: «كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الأرض حين أفسدوا.. والاستثناء من غير الجنس «5» شائع في كلام العرب سائغ» .
وقد قال الله تعالى: «ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» ومما رووه في الأخبار «6» : «أن خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا «7» ، وأمروا أن يسجدوا لآدم فأبوا فحرقوا، ثم آخرون كذلك، حتى سجد له من ذكر الله إلا إبليس.. في أخبار لا أصل لها تردها صحاح الأخبار.. فلا يشتغل بها والله أعلم.
الباب الثاني في ما يخصتهم الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية وفيه تسعة فصول
الفصل الأول حالة الأنبياء بالنسبة للعوارض البشرية
قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر..
وأن جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر. وهذا كله ليس بنقيصة فيه.. لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم فيه وأكمل من نوعه وقد كتب الله على أهل هذه الدار فيها يحيون، وفيها يموتون، ومنها يخرجون.
وخلق جميع البشر بمدرجة «1» الغير «2» .
فقد مرض صلى الله عليه وسلم. واشتكى وأصابه الحر والقر، وأدركه الجوع والعطش، ولحقه الغضب والضجر، وناله الإعياء والتعب، ومسه الضعف والكبر، وسقط فجحش «3» شقه» وشجه الكفار «4»
وكسروا رباعيته «1» ، وسقي السم «2» ، وسحر «3» ، وتداوى «4» واحتجم «5» ، وتنشر «6» وتعوذ، ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم، ولحق بالرفيق الأعلى، وتخلص من دار الامتحان «7» والبلوى.
وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها. وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم فقتلوا قتلا «8» ، ورموا في النار «9» ، ونشروا بالمناشير «10» ، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه كما عصم «11» بعد «12» نبينا «13» من الناس.
فلئن لم يكف نبينا ربه يد ابن قميئة «1» يوم أحد، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور «2» ، وأمسك عنه سيف غورث «3» ، وحجر أبي جهل «4» ، وفرس سراقة «5» .
ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم «6» ، فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية..
وهكذا سائر أنبيائه، مبتلى ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين أمرهم، ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشربتهم، ويرتفع «7» الالتباس عن أهل الضعف
فيهم لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم، ضلال «1» النصارى بعيسى بن مريم، وليكون في محنتهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم.. تماما على الذي أحسن إليهم.
قال بعض المحققين: «وهذه الطواريء والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس.
وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ «2» الأعلى والملائكة لأخذها عنهم.. وتلقيها الوحي منهم» قال:
وقد قال صلى الله عليه وسلم «3» : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» .
وقال «4» : «إني لست كهيئتكم.. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني..» وقال «5» : «لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي» .
فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم، لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن.
لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته.. حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه ليكون قلبه يقظان كما ذكرناه.
وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه، وخارت قوته، فبطلت بالكلية جملته.. وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يعتر به ذلك، وأنه بخلافهم.
لقوله: «إني لست كهيئكم.. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» .
وكذلك أقول: «إنه في هذه الأحوال كلها، من وصب «1» ومرض، وسحر «2» وغضب، لم يجر على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به، كما يعتري «3» غيره من البشر مما نأخذ بعد في بيانه» ..
الفصل الثاني حالتهم بالنسبة للسحر
فإن قلت: فقد جاءت الأخبار الصحيحة «1» أنه صلى الله عليه وسلم سحر
فعن عائشة «2» رضي الله عنها قالت «3» : «سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» .
وفي رواية أخرى: «حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن» الحديث.
وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟!
وكيف جاز عليه وهو معصوم؟!.
فاعلم: وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح، متفق عليه
وقد طعنت فيه الملحدة، وتذرعت «1» به لسخف عقولها، وتلبيسها على أمثالها، إلى التشكيك في الشرع..
وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض «2» من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض «3» مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته..
وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا.
وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر «4» دنياه التي لم يبعث بسببها، ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان..
وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر
من قوله: «حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» .
وقال سفيان «1» : «هذا أشد ما يكون من السحر «2» » ..
ولم يأت في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخييلات.
وقد قيل: «إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله لكنه تخييل لا يعتقد صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة» .
هذا ما وقفت عليه من الأجوبة لأئمتنا عن «3» هذا الحديث مع ما أوضحنا من معنى كلامهم، وزدناه بيانا من تلويحاتهم «4» وكل وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد عن مطاعن ذوي الأضاليل، يستفاد من نفس الحديث وهو أن عبد الرزاق «5» قد روى هذا الحديث «6» عن ابن المسيب «7» وعروة «8» بن الزبير وقال فيه عنهما، سحر يهودي بني زريق
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه «1» في بئر «2» حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر بصره.. ثم دله الله على ما صنعوا فاستخرجه «3» من البئر.
وروي نحوه عن الواقدي «4» ، وعن عبد الرحمن «5» بن كعب، وعمر «6» بن الحكم.
وذكر: عن عطاء «7» الخراساني عن يحيى «8» بن يعمر: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة فبينا هو نائم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. الحديث
قال عبد الرزاق «9» : حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره.
وروى «10» محمد بن سعد «11» عن ابن عباس «12» مرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكان..
وذكر القصة.
- فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه، لا على قلبه. واعتقاده وعقله، وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه، وأضعف جسمه وأمرضه، ويكون معنى قوله: يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض «1» ولعله لمثل هذا أشار سفيان «2» بقوله:
وهذا أشد ما يكون من السحر، ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى: «إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» من باب ما اختل من بصره كما ذكر في الحديث فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره لا لشيء طرأ عليه في ميزه «3» .
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا، ولا يجد به الملحد المعترض أنسا..
الفصل الثالث أحواله في أمور الدنيا
هذا حاله في جسمه، فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها «1» على أسلوبها «2» المتقدم بالعقد «3» والقول والفعل.
أما العقد منها: فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن، بخلاف أمور الشرع.
قال رافع «4» بن خديج «5» قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبر «6» النخل فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كما نصنعه..
قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت. فذكروا ذلك له.. فقال: إنما أنا بشر.. إذا أمرتكم بشيء من دينكم
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر.
وفي رواية «1» أنس «2» : أنتم أعلم بأمر دنياكم. وفي حديث آخر «3» إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن وفي حديث ابن «4» عباس في قصة الخرص «5» : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «6» : «إنما أنا بشر.. فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر، أخطىء وأصيب وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا، وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه، وسنة سنها.
وكما حكى ابن إسحاق «7» : أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب «8» بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه.. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا.. بل هو
الرأي والحرب والمكيدة.. قال: فإنه ليس بمنزل.. انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب «1» . فنشرب ولا يشربون. فقال: «أشرت بالرأي» وفعل ما قاله.
وقد قال الله تعالى له: «وشاورهم في الأمر «2» » . وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة «3» فاستشار الأنصار «4» .
فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة، ولا اعتقادها، ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه.. إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه. وشغل نفسه بها والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح «5» بعلوم الشريعة، قصيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية.
ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر.
وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالعلة، والغفلة.
وقد تواتر «1» بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها، وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب.
الفصل الرابع أحكام البشر الجارية على يديه
وأما ما يعتقده من أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم، ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل.
لقوله صلى الله عليه وسلم «1» «إنما أنا بشر.. وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن «2» بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع.. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار.»
عن أم سلمة «3» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «4» : الحديث وفي رواية الزهري «5» عن عروة «6» «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ
من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له» .
ويجري أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وموجب غلبات الظن، بشهادة الشاهدين ويمين الحالف ومراعاة الأشبه «1» ، ومعرفة العفاص «2» والوكاء «3» مع مقتضى حكمة الله في ذلك.
فإنه تعالى- لو شاء- لأطلعه على سرائر عباده ومخبئات «4» ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه.. دون حاجة إلى اعتراف أو بينة، أو يمين، أو شبهة.. ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله، وقضاياه، وسيره..
وكان هذا لو كان مما يخص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته، لأنا لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم.. وهذا ما لا تعلمه الأمة.
فأجرى الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو
وغيره من البشر ليتم اقتداء أمته به في تعيين «1» قضاياه وتنزيل أحكامه.. ويأتوا ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول، وكان حكمه على الظاهر أحلى في البيان، وأوضح في وجوه الأحكام، وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام وليقتدي بذلك كله حكام أمته، ويستوثق بما يؤثر عنه، وينضبط قانون شريعته.. وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب «فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول «2» » فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم «3» عروة «4» من عصمته.
الفصل الخامس أخباره الدنيوية
وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال، وعلى أي وجه من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضى أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم.
هذا فيما طريقه الخبر المحض «1» مما يدخله الصدق والكذب.
- فأما المعاريض «2» الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصد المصلحة..
كتوريته «3» عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره..
وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته «1» وتأكيدا في تحببهم ومسرة نفوسهم..
كقوله «2» : «لأحملنك على ابن الناقة» .
وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها «3» «أهو الذي بعينه بياض..»
وهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة، وكل إنسان بعينه بياض وقد قال صلى الله عليه وسلم «4» : «إني لأمزح ولا أقول إلا حقا «5» ..»
هذا كله فيما بابه الخبر.
- فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية، فلا يصح منه أيضا ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء، أو ينهى أحدا عن شيء، وهو يبطن خلافه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم «6» : «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين.»
فكيف أن تكون له خائنة قلب.
فإن قلت: فما معنى قوله تعالى في قصة زيد «1» : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك «2» » الاية
فاعلم أكرمك الله، ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين..
وأصح ما في هذا ما حكاه «3» أهل التفسير عن علي «4» بن حسين أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه..
فلما شكاها إليه زيد.. قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله.
وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها «5» مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها «6» .
وروى نحوه عمرو «1» بن فائد عن الزهري «2» قال: «نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب «3» بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه» .
ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا «وكان أمر الله مفعولا «4» » أي لا بد لك أن تتزوجها.. ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها، فدل أنه الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم مما كان أعلمه به تعالى.
وقوله تعالى في القصة: «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.. سنة الله.. «5» » الآية فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر.