مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

AUTO فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]

ج ١ · ص ٣٩٠

AUTO فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]

866- مال بيت المال: إن علمه حلالا أو حراما، أو علمهما فيه، فالحكم على ما سبق.

قال صاحب ((الفروع)): ولا يتجه إطلاق الحكم فيه، أي أن يقطع فيه بالحل أو التحريم.

وقطع بعضهم بذلك.

قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه. وقيده في ((الترغيب)) بالعادل. وقيده في ((التبصرة)) بمن غلب عدله، وأنها تكره في رواية.

وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته؟ قال: أكرهها، وجائزته أحب إلي. وقال: هي خير من صلة الإخوان، وأجرة التعليم خير منها. ذكره أبو العباس. وقال أيضا: ليس بحرام. وقال أيضا: يموت بدينه ولا يعمل معهم. يهجر ابنه ويحرجه إن لم ينته.

وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟ قال: نعم. وكذا معاملة الجندي وإجابة دعوته.

قال صاحب ((الفروع)): ومراده من تناول الحرام الظالم.

وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال.

ج ١ · ص ٣٩١

وعلله بعض السلف بأن باقي المستحقين لم يأخذ. قاله ابن الجوزي. قال: وليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك في مقام مظلوم، وليس المال مشتركا. وقبل منه ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، والحسين، وعبد الله بن جعفر -رضي الله عنهم- وجماعة من التابعين، وغيرهم، ومالك، والشافعي، فقال: لحم ظبي ذكي.

قال ابن عبد البر: وكان الشعبي والنخعي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان والفقهاء السبعة سوى سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان.

وكان الثوري -مع ورعه وفضله- يقول: هي أحب إلي من صلة الإخوان!.