AUTO فصل [فروع في المسألة]
817- لا يأثم بامتناعه عن المسألة:
وذكر القاضي في كتاب ((الروايتين)): إذا امتنع المسكين عن المسألة، فمات، هل يأثم أم لا؟.
فالظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يأثم.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم، فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟.
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا يشنع.
قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.
قيل له: فإن تعفف؟ فقال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ((من استعف أعفه الله)).
قال القاضي: وظاهر هذه أنه لا إثم عليه بترك ذلك، لأنه قال: فإن تعفف؟ [قال]: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه.
ونقل محمد بن حمران العطار: سمعت أبا عبد الله وقد .. في مسجد باب التبن قنطرة التبانين، قال: فصلى خلف جماعة، فسمعت رجلا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد فقال: تصدقوا علي. فسمعته وهو يقول: أيها الشاب، قم قائما -عافاك الله- حتى يرى إخوتك ذل المسألة في وجهك، فيكون لك عذر عند الله عز وجل.
قال القاضي: ظاهر هذا أنه إن ترك ذلك أثم؛ لأنه أمره بالقيام حتى يعرف، وأن ذلك يكون عذرا، ولا يكون العذر إلا في ترك واجب.
وقال أبو داود الطائي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عطشان بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال: في الورع ما يكون أحمق.
قال القاضي: وظاهر هذا الإنكار عليه في ترك طلب الماء.
818- وهل يباح أن يسأل لغيره المحتاج؟.
نقل محمد بن داود: لا يعجبني أن يتكلم لنفسه، فكيف لغيره؟ التعريض أعجب إلي.
ونقل المروذي وجماعة: لا، ولكن يعرض. ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة، ولم يسأل.
زاد في رواية محمد بن أبي حرب: ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه.
ونقل المروذي أنه قال لسائل: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.
ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك.
وفي مسائل ابن هانئ: سئل عن رجل يصحب الرجل وهو محتاج، أيسأله؟.
قال: لا يعجبني أن يسأله، ويعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال صاحب المحرر: هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين.
ونقل المروذي عن أحمد أن رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثم أحد، فترى أن أكلم قوما يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها؟.
قال: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.
ونقل حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرجل فيجمع له دراهم؟ فرخص فيه. وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك.
وكذا نقل عنه إبراهيم ويعقوب.
819- ونقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، والإسكاف الشسع؟ قال: لقد شددت.
قال عبد الله: كأنه لم يره مسألة.
ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.
قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.
وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.
قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.
820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.