AUTO المفهوم
وبين إثبات الضد فيه، فنقول:
- مفهوم المخالفة (¬2) هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، لا إثبات ضد المنطوق. (¬3).
وبيان ذلك بحسب أقسام مفهوم المخالفة، وهى عشرة:
1) الأول مفهوم العلة، نحو: "ما أسكر كثيره فهو حرام"، مفهومه ما لم يسكر كثيره فليس بحرام.
2) ومفهوم الصفة: "في النعم السائمة الزكاة"، مفهومه ما ليس بسائمة فلا زكاة فيه.
3) ومفهوم الشرط: "من تطهر صحت صلاته"، مفهومه من لم يتطهر لا تصح صلاته.
4) ومفهوم المانع: لا يسقط الزكاة إلا الدين، مفهومه أن من لا دين عليه لا تسقط عنه.
5) ومفهوم الزمان، سافرت يوم الجمعة، مفهومه لم يسافر في غيره.
6) ومفهوم المكان: جلست أمامك، مفهومه لم يجلس عن يمينك".
7) ومفهوم الغاية: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(¬4) مفهومه لا يجب بعد الليل.
8) ومفهوم الحصر: "إنما الماء من الماء" (¬5)، مفهومه لا يجب من غير الماء
CHECK القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب
CHECK القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة
9) ومفهوم الاستثناء: قام القوم إلا زيدا، مفهوم ذلك أن زيدا لم يقم.
10) ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، مفهومه لا يجب في غير الغنم، عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.
ومفهوم اللقب - وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو في الغنم الزكاة، مفهومه لا يجب في غير الغنم عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.
القاعدة الثانية: (¬6)
نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة.
لم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق، (¬7) والأقسام الأخر قال بها كثير، منهم مالك والشافعي، فنقول:
اللقب. أصله أن يقع على أسماء الأعلام ومما أجري مجراها لا على أسماء الأجناس، وإذا كان كذلك فاللقب لا إشعار له بعلة الحكم، وسائر أقسام المفهوم لها إشعار بعلة الحكم.
والقاعدة أن عدم علة الحكم علة لعدم الحكم، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذا ظاهر فى الأعلام، فاذا قلت: أكرم زيدا فلا رائحة له بالتعليل، وكذلك إذا قلت.: زك الغنم، فلا رائحة أيضا في ذلك بالتعليل.
القاعدة الثالثة (7 م)
في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب.
الذي عليه الأصوليون أن الوصف الذى خرج مخرج الغالب لا يكون حجة، والذي لم يخرج مخرج الغالب هو حجة، وهذا كقوله (أي النبي - صلى الله عليه وسلم -): "في سائمة الغنم الزكاة"، (¬8) وذلك أن الغالب على الغنم الرعي، والعلف فيها قليل، ولا سيما ببلاد الحجاز، وهذا كان حجة دون الآخر (¬9) من حيث إن الوصف إذا كان غالبا يذكر مع الحقيقة، غلب على الظن أن سبب ذكره ما هو إلا غلبة حضوره في الذهن عند ذكر الحقيقة من حيث تلازمهما في الذهن، فيسبق ذكره على اللسان لذلك، لا لغرض آخر للمتكلم، ولو كان الوصف ليس كذلك لسبق للذهن أن ذكر ذلك لغرض، وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه، فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه، لأنه المتبادر للذهن من هذا التقييد، فهذا هو الفرق وعلى هذا، من أن، الغالب لا يعتبر، انعقد الإجماع (¬10).
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله- من الشافعية يورد على هذا سؤالا ويقول: الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب، من حيث أن الوصف الغالب على الحقيقة لا فائدة في ذكره للسامع، لأنه عالم به، إلا أن يقال: كان ذلك لغرض أن يبقى كذا، أعنى سلب الحكم عن المسكوت عنه، وأما إذا لم يكن غالبا فقد يحتاج السامع أن يعلم أن ذلك الوصف لتلك الحقيقة.
قال شهاب الدين رحمه الله: وأورد لك ثلاث مسائل، توضح لك القاعدتين والفرق بينهما.
المسألة الأولى (¬11): استدل الشافعية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة الزكاة" على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا دليل لهم، لما قلنا من أن الوصف الغالب لا حجة فيه إجماعا، وأيضا فهو متروك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل أربعين شاة، شاة".
المسألة الثانية: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬12) مفهومه أنه إذا أذن لها وليها صح نكاحها، وهذا المفهوم ملغى، بسبب أنها لا تنكح نفسها إلا ووليها غير آذن لها غالبا، فكان ملغى.
المسألة الثالثة: (¬13)
قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
(¬14)، مفهومه أنكم إذا لم تخشوا الإملاق لم يحرم عليكم القتل، وهو مفهوم ملغى إجماعا، بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة، لأن حنة الأبوة تمنع القتل، فكان الغالب عليهم في القتل أنه كان مخافة الفقر.