AUTO الإجارة
، ومتى انخرم شرط لا تملك:
الأول الإباحة، احترازا من الغناء وآلات الطرب.
الثاني كون المنفعة للعوض، احترازا من النكاح.
الثالث كون المنفعة متقومة، احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض، واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، فمنعه ابن القاسم.
الرابع أن تكون مملوكة، احترازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس.
الخامس أن لا تتضمن استيفاء عين، احترازا من إجارة الاشجار لثمارها أو الغنم لنتاجها. واستثني من هذه إجارة المرضع للبنها، للضرورة في الحضانة.
السادس أن يقدر على تسليمها، احترازا من استئجار الأخرس للكلام.
السابع أن تحصل (¬3) للمستاجر، احترازا من الإجارة على العبادات كالصوم ونحوه.
الثامن كونها معلومة، احترازا من المجهولات من المنافع، كمن استاجر آلة لا يدري ما يعمل بها، ودارا غير معلومة، فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة وإلا فلا.
AUTO القاعدة الثانية:
أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه
(¬4)، فأقول:
هذا يتبين بقاعدة، وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة، أو دارء لمفسدة، ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيها عادة ونحوها، فلهذه القاعدة أيضا لا يقبل قول المستأجر في قلع الشجرة التي لا قيمة لها بعد القلع وإن كانت عظيمة المالية قبل القلع، وكذلك البناء الذي لا قيمة له
# بعد الهدم وإن عظمت قيمته قبل الهدم، وكذلك المستحق منه، والغاصب ونحوهما، الجميع في ذلك سواء، لأن قلعه لمجرد الفساد لا لحصول مصلحة تحصل للقالع ولا لدرء مفسدة عنه، فيتعين بقاؤه في الارض المستاجرة، ينتفع به صاحب الارض، لأنها مالية مستهلكة على واضعها شرعا، والمستهلك شرعا لا تجب فيه قيمة، ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن إضاعة المال (¬5)، فوجب المنع منه، ولهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين، وكذلك الحيوان والطعام، لأن لهذه الأشياء من الخصوصات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة لما في المعينات من الملاذ الخاصة بتلك الأعيان.
ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه لا يتعين، لأن الاغراض الصحيحة مستوية في الصبرة، غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التمييز. واختلفوا في الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا؟ ثلاثة أقوال:
ثالثها إن عينها الدافع تعينت، لأنه أملك بها وهو مالكها، وإن عينها القابض لا تتعين، إلا أن تختص بصفة حل أو سكة راجحة (¬6) فإنها تتعين اتفاقا.
AUTO القاعدة الثالثة:
أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
(¬7)
إعلم أن الهلاك على خمسة أقسام:
الاول: ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغر (¬7 م) به، أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيها فلا ضمان ولا أجرة، ولا عليه أن ياتي بمثله لحمله، قاله مالك. وقال غيره: ما هلك بعثار كالهلاك بأمر سماوي.
وقال ابن نافع: لرب السفينة بحساب ما بلغت.
الثاني: ما غرر فيه بضعف حبل، يضمن القيمة بموضوع الهلاك، لأنه موضع أثر التفريط، وله من الكراء بحسابه، وقيل: بموضوع الحمل منه لأنه منه ابتدأ التعدي.
الثالث: ما هلك بأمر سماوي بالبينة، فله الكراء كله، وعليه حمل مثله من موضوع الهلاك، لأن أجرة المنفعة مضمونة عليه.
الرابع: ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة، ولهم الكرأء كله، لأن شأن الطعام امتداد اليد إليه، لأنهم استحقوه بالعقد.
الخامس: ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لبعد التهمة، ولهم الكراء كله، وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك، لأنهم لما صدقوا أشبه ما هلك بأمر سماوي، وقال ابن حبيب: لهم من الكراء بحساب ما بلغوا، ويفسخ الكراء، لأنه لما كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار.
قلت: لم يذكر إجارة الصناع على عمل في السلعة يغيرها كالصبغ وأمثاله، فإنه عند مالك يضمن فيه الأجير، وهو بمنزلة الطعام الذي تمتد الأيدي إليه (¬8).
CHECK القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
القاعدة الرابعة:
أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، (¬9) فأقول:
بأخذ بنسبة ما عمل، غير أنه قد يقع الغلط في هذا.
وبيان ذلك من حيث إن من استوجر على خياطة ثوبين فخاط ثوبا واحدا وهو نصف ذلك العمل فله نصف الأجرة، وهذا لا كلام فيه، ويقع الغلط فيمن استاجر رجلا على أن يحفر له بئرا: عشرة في عشرة أذرع، تكون مربعة، من كل جهة عشرة، يكون عمقها عشرة في عشرة، فيعمل خمسة في خمسة، أو استوجر على أن يعمل صندوقا عشرة في عشرة، فعمل خمسة في خمسة، قد يظن هنا أن لهذين نصف الأجرة، ولكن قال الفضلاء: له في مسألة البئر الثمن، وفي مسألة الصندوق الربع، فلم يجروا على قاعدة الإجارة، ولم يجروا أيضا في المخالفة على نمط واحد. (¬10)
# ووجه صحة ما قالوه أن البئر كلما تنزل فيها ذراعا فقد شال من التراب ما مساحتة عشرة في عشرة، وذلك مائة، فكل ذراع ينزله في البئر - إذن - مائة، والأذرع عشرة، وعشرة في مائة بألف، والمستاجر عليه الف ذراع، فلما عمل خمسة في خمسة شال في الذراع الأول تراب خمسة في خمسة، وذلك خمسة وعشرون، فكل ذراع في هذا المعمول خمسة وعشرون، والأذرع المعمولة خمسة، وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمس وعشرين، وذلك ما عمله، ونسبته إلى الألف نسبة الثمن، فيستحق الثمن.
وأما الصندوق فليس فيه قعر، وإلا استوت المسألتان، بل الألواح يلفقها، فهو استاجره على ستة ألواح، كل ناحية منها عشرة، وذلك دائره أربعة، وقعره وغطاؤه، فكل لوح عشرة في عشرة، فهو مائة ذراع، والألواح ستة، فالمستاجر عليه ستمائة، عمل منها خمسة في خمسة، فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المتحصلة من ضرب خمسة في خمسة، وخمسة وعشرين في ستة، مائة وخمسين، ونسبتها إلى
ستمائة نسبة الربع.
AUTO القاعدة الخامسة:
أقرر فيها ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.
(¬11)
قال مالك: إذا طرح المتاع رجاء السلامة تشارك في ذلك جميع أهل المركب الذين لهم الأمتعة، واختلف في الذهب إذا كان عند بعضهم، وفي العبيد إذا كانوا نواتيه (¬12) وكانوا للتجارة، هل يدخلون في حساب ذلك أو لا؟
فقيل: لا يدخل العبيد ولا الذهب، وقيل بالتفريق، إلا أن يكون الذهب للتجارة فيدخل، وكذلك اختلف في السفينة هل يعمل حسابها في المطروح أو لا؟ ، القولان موجودان، فقيل: إن خيف أن يصدم قاع البحر فطرح لذلك دخلت في القيمة، وإلا فلا، وأهل العراق يقولون: تدخل، وجميع ما فيها مما هو للتجارة أو القنية من عبيد وغيرهم، لأن أثر المطروح سلامة الجميع.
وأجيبوا بأن شأن المركب أن يصل برحاله سالما التي البر، وإنما يغرقه ما فيه عادة، وإزالة السبب المهلك لا توجب شركة، بل فعل السبب المنجي، وهو فرق حسن، فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن، فإذا زال ضرره ناسب أن لا يضمن، لعدم سبب الضمان، وفاعل النفع محصل لعين المال، فناسب أن يستحقه
# أو بعضه، لأن موجد الشىء شأنه أن يكون له، ويبدأ في الطرح بالأمتعة، ثم البهائم لشرف النفوس.
قال: والطرح عند الحاجة واجب لا يجري فيه القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك البيت لطلب النفس، أو من اضطر إلى أكل الميتة، ففيهما قولان: أحدهما يجب الدفع والأكل، وثانيهما لا يجبان، لقصة ابني آدم، (¬13) ولقوله عليه السلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل (13 م)، وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه.
والفرق بين، من حيث إن الترك هنا لاقتناء الأموال، وليس واجبا، وهنالك من حيث قتل النفس، وهذا الترك واجب عليه، لأن القتل محرم (¬14).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن من أهل السفينة أحد، إلا الطارح إن طرح مال غيره، وإن طرح مال نفسه فمصيبته منه وإن استدعى غيره منه ذلك.
AUTO القاعدة السادسة:
في الفرق بين الإجارة والرزق، (14 م)
فأقول:
إنهما اشتركا في أنهما وقع فيهما بذل مال بإزاء منافع، غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وباب الأجارة أدخل في باب المكايسة. ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل:
المسألة الأولى: القضاة، يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا، ولا يجوز أن يستاجروا على القضاء إجماعا، بسبب أن الأرزاق إعانة عما وجب عليهم من تنفيذ الاحكام عند قيام الحجاج ونهوضها، ولو استوجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم. (¬15) ويجوز في الأرزاق أن ترفع وأن يزاد فيها وأن يقلل وأن يقطع، ولو كان ذلك إجارة لوجب تسليمها نفسها من غير زيادة ولا نقص، لأن الإجارة عقد، والوفاء بالعقود واجسب، والأرزاق معروف، والأجرة في الإجارة تورث، والأرزاق لا تورث.
المسألة الثانية: رزق المساجد والجوامع يجوز أن ينقل عن جهاتها إذا انقطعت أو وجدت جهة هي أولى لمصلحة المسلمين من الجهة الأولى، ولو كان ذلك وقفا أو إجارة لتعذر ذلك فها، لأن الوقف لا يجوز تغييره، والوفاء بعقد الإجارة واجب. وأيضا فللإمام أن يستنيب دائما، وتكون له الأرزاق على النظر لا على القيام بالوظيفة، بسبب أن الأرزاق معروف يدور مع المصالح كيف دارت، والوقف لا يصح فيه شيء من ذلك، بل إذا كان على الإمامة فلا ياخذه إلا من يقوم بها على شرط الواقف، فإن استناب غيره دائما في ذلك الأمر فلا أحد يستحق ذلك الوقف، لا الإمام ولا النائب عنه، لأن الإمام لم يقم بشرط الوقف،
# والمستناب كذلك، لأن ولايته لم تكن ممن له الولاية، والاستنابة في أيام الأعذار لا تسقط حقه في الوقف، وله أن يعطي النائب في تلك الأيام ما أحب.
ثم الرزق إذا كان من الإمام على أشياء كالإمامة رالتدريس وغير ذلك فلا يحل إلا لمن كان أهلا للقيام بذلك وقام بها، إلا أن يكون الإمام قد جعل تلك الأرزاق لأحد من هؤلاء بعد معرفته به وعدم قيامه بذلك فإنه ياخذه إن كان أعطاه لمصلحة أخرى ظهرت له في ذلك، ولو كان وقفا لم يجز للإمام أن يطلقه له لتلك الخطة إذا علم أنه لا يقوم بها. (¬16):
قال شهاب الدين: وكثير من الفقهاء يغلط في مسألة الأرزاق ويقول: إنما جاز تناول الأرزاق على الإمامة بناء على القول بإجازة الإجارة على الإمامة في الصلاة، (¬17) ويتوزع عن تناول الرزق لأجل الخلاف في جواز الإجارة، وليس الأمر كما ظنه، بل الارزاق مجمع على جوازها، لأنما إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة، وإنما وقع الخلاف في الإجارة، لأنها عقد مكايسة ومغابنة، ومن باب المعاوضة التي لا يجوز أن يجعل العوضان فيها لشخص واحد، فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، وأجر الصلاة له، فلو أخذ العوض عنها
# لاجتمع له العوضان، والأرزاق ليست بمعاوضة البتة، لجوازها في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة وهو القضاء والحكم بين الناس، فلا ورع حينئذ في تناول الرزق على الإمامة من هذا الوجه، وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة، فإن الارزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في إطلاقه.
المسألة الثالثة: الإقطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد، من الأراضي وغيرها، (¬18) هي أرزاق من بيت المال وليست إجارة لهم، ولذلك لا يشترط فيها عليهم مقدار من العمل، ولا أجل ينتهي اليه كالإجارة. نعم لا يجوز تناوله إلا بما قاله الإمام من الشرط، وهو التهيؤ للحرب ولقاء العدو والمناضلة على الدين ونصر كلمة الإسلام، والاستعداد بالسلاح والخيل، ومن لم يفعل ما شرط عليه في ذلك فلا شيء له، لأن مال بيت المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي أطلقه.
المسألة الرابعة: وقع في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد ما ظاهره أن للامام أن يوقف وقفا على جهة من الجهات، ووقع للشافعية مثل ذلك، ومقتضى ذلك
# أن أوقافهم أعنى الملوك والخلفاء إذا وقعت على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين أنها تنفذ، ولا يجوز لأحد أن يتناول منها شيئا إلا من قام بشرط الواقف، ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك الشرط، إذ قد صار ذلك الشرط لازما للمسلمين والإمام كسائر الأوقاف، ولا يجوز للإمام تحويله عن تلك الجهة، فإن وقف الملوك على غير الأوضاع الشرعية كأن يوقفوا على أولادهم وحرسهم، حوزا لدنيا لهم (¬19) لم ينفذ هذا الوقف، وحرم على من وقف عليه تناوله، وللإمام انتزاعه وصرفه له أو لغيره على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين، وأما وقف الوالي فباطل (¬20).
فإن قلت (¬21): فإن وقف على ولده بعض أراضى المسلمين وقراهم أو على أحد من أقاربه واشترى ذلك من ماله الذي اكتسبه في زمن مملكته، هل يصح ذلك الوقف أم لا؟
قلت: أكثر الملوك، فقراء قد ركبهم الدين (¬22) بسبب ما جنوا على المسلمين من تصرفاتهم في بيت مال المسلمين بالهوى في أبنية الدور العالية والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا، فهذه ديون عليه، فتكثر مع طول الأيام، فيتعذر بسببها أمران:
أحدهما الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه، فإن تبرعات المديان، المتأخرة عن تقرير (¬23) الدين عليه، باطلة.
ثانيهما الإرث، لا ميراث مع الدين اجماعا، فلا يورث عنهم شيء. وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق المالك الوارث فيهم، بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب الدين، وإنما ينفذ عتق المتولى لبيت المال على الوجه الشرعي.
قال: فإن وقفوا ربعا على وجه البر والمصالح العامة، ونسبوه لأنفسهم فلا، لأن المال الذي في بيت المال يعتقدون أنه لهم، كما يعتقد في ذلك بعض الملوك من كل وقف، فلا يصح، الا أن يعتقدوا أن المال للمسلمين، والوقف للمسلمين، أما أن المال لهم والوقف لهم فلا، وهو كمن وقف مال غيره على أنه له، لا يصح ذلك الوقف، كذلك هنا.
المسألة الخامسة: المصروف من الزكاة للمجاهد ليس أجرة، بل رزق خاص (¬24) من مال خاص. وهل يتعين صرفه لهذه الجهة؟ يخرج على الخلاف بين الشافعية والمالكية، وليس بإجارة، وذالك بين من حيث انه لا يشترط فيه مقدار من العمل، ولا مدة معلومة لتعيين العمل، ولا غير ذلك من شروط الاجارة. ويصح الفرق بينه وبين أصل الأرزاق أن أصل الأرزاق يصح أن يبقى في بيت المال
# ولا يصرف في هذا الوقف، وهذا يجب صرفه (¬25) إما في جهة المجاهدين او غيرهم من الجهات الثمانية، لأن جهة هذا المال قد عينها الله تعالى كالخمس، فتتعين المبادرة إلى صرفه بحسب المصلحة. وأما ما يورث عن الموتى (¬26) من أموال بيت المال أو يحاز عن الغائب المنقطع خبره فهذا لا جهة له إلا ما يعرض من المصالح.
المسألة السادسة: ما يصرف للقسام للعقار بين الخصوم وغير ذلك مما يشبهه كالترجمان بين يدي الحاكم، كلها أرزاق لا إجارة، إذ تجري عليها احكام الارزاق لا أحكام الاجارات.
AUTO القاعدة السابعة:
في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.
(¬27)
فاعلم أن تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالاجارة، وبغير عوض كالعارية.
مثال الأول سكنى المدارس والربط (¬28) والحبس والجوامع والأسواق ومواضع
النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المملك بنفسه
فقط، وليس له أن يواجر غيره أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة.
ومثال الثاني كمن استاجر دارا أو استعارها فله أن يسكنها غيره بأي وجه أراد، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم، وهو تمليك مطلق، لكنه في زمن خاص، وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب.
وها هنا أربع مسائل:
المسألة الأولى: النكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، إذ ليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، ولا هو مالك للمنفعة ولا البضع، ولكنه ملك أن ينتفع خاصة.
المسألة الثانية: الوكالة بغير عوض، من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، وأما الوكالة بعوض فيملك بها المنفعة، إذ هي إجارة، فله بيع ما ملك، ويمكن منه غيره ما لم يكن الموكل عليه لا يقبل البدل.
المسألة الثالثة: القراض يقتضي عقده أن رب المال ملك من العامل الانتفاع لا المنفعة، بدليل أنه ليس له إلا أن يقتصر على الانتفاع بنفسه على الوجه الذي اقتضاه عند القراض، وكذلك المساقاة والمغارسة، وأما ملك العامل في القراض والمساقاة فهذا ملك عين لا ملك منفعة ولا انتفاع، وتلك العين هي ما خرج من ثمره أو ما يحصل من ربح في القراض.
المسألة الرابعة: إذا وقف وقفا على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك، فظاهر اللفظ أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة، فليس له أن يسكنه غيره بوجه من الوجوه، وهذا من حيث إنه إذا صدرت صيغة وشككنا في مقتضاها هل هي تمليك الانتفاع أو المنفعة حملناها على أقل الرتب (¬29) وذلك الانتفاع، وكان هذا من حيث إن الاصل بقاء الاملاك
# على أربابها ولا تنتقل عنهم إلا ببيان، لكنه إذا كانت هناك عادة فيما فيه تمليك الانتفاع من حيث اللفظ، عملنا أيضا بحسب العادة، وهذا كالمدارس يجوز أن يسكن المملك إياه غيره المدة اليسيرة، ولا يجوز المدة الكثيرة، فالعادة جرت أن الضيف يرد على الساكن بالمدرسة وينزله في بيت له فيها، وصاحب الوقف يعرف هذا، واستمرت به العادة، فكان ذلك دليلا على سمح الواقف في مثل هذا لا في أزيد منه، ومثل هذا أن يختزن في البيت الشىء اليسير لا الكثير.
ومثل هذا، الضيف، ليس له أن يعطى غيره من ذلك الطعام إلا ما جرت به العادة مثل السنور. ومثل هذا حصر الوقف ليس له أن يعطيها ولكن يفرشها، وكذلك زيت الوقيد ليس له أن ياكله، وهذا وإن كان قد ملك عينه لا منفعته فهو من الشيء الذي قصر على شيء خاص، فلا يخرج عن ذلك إلا بعادة كانت معروفة إن كانت، والله أعلم.
قلت: ولنذكر مسائل تليق بكتاب الاجارة وهي ثلاث (¬30):
المسألة الأولى. قال مالك: يجوز إجارة المدبر ولا يجوز إجارة أم الولد، والكل ممنوع من بيعه، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أن عتق أم الولد أقوى ما بيناه، ويكفى في ذلك أن البطلان يتوجه إلى عتق المدبر (¬31) دون أم الولد، وأيضا فعتق أم الولد يتنجز على الحال، وإنما بقي
# له فيها المنفعة، والمدبر (¬32) خلاف ذلك، فحكمه حكم الوصية في كثير من أحكامه.
المسألة الثانية: قال مالك: إذا أخطأ الدليل كان له أجرته، وإذا غرقت السفينة فلا أجرة، والمقصود في الجميع البلوغ، فلم كان هذا الفرق؟ .
فالجواب أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على اجتهاد موجود، والاجتهاد موجود في حال الخطأ كوجوده حالة الإصابة، إذ ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ولهذا كان المصلي لغير القبلة عن اجتهاد كالمصلي لها، (¬33)، وأما الأجرة في السفينة فهى على حصول المنفعة، فإذا بطلت المنفعة تعذر استحقاق الأجر، والله أعلم.
المسألة، الثالثة. قال مالك: لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءا منها، قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين هي إجارة بجزء من الثمرة، فلم كان هذا؟
فالجواب أن ثمرة النخل معروفة، وما يجذ منها معلوم، فجازت الاجارة بجزء منها، لأن الاجارة حينئذ تكون معلومة، وليس كذلك الزيتون، فإنه غير معلوم، فتكون الاجرة غير معلومة، فافترقا.