AUTO قواعد البيوع
وهي خمس وعشرون قاعدة:
AUTO القاعدة الأولى:
أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟
(¬1) فأقول:
أكل المال بالباطل منهي عنه (¬2)، وهو لا يصح، واجتماع العوضين لشخص مما يؤدى إلى ذلك، فبسببه، الأصل (¬3) أن يكون العوض ياخذه أحد الشخصين عوضا مما (¬4). خرج من يده، فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين، إلا أنه قد استثني عن (¬5) هذا الأصل للضرورة مسائل وجد فيها العوض والمعوض لشخص
واحد:
المسألة الأولى: الإجارة على الصلاة، فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والتفرقة بين أن يضم إليها الأذأن أم لا، فتصح بضم الأذان، ولا تصح بدونه.
ووجه المنع أن ثواب صلاته له، ولو حصلت له الأجرة أيضا لحصل له المعوض منه والعوض، وهو غير جائز.
وحجة الجواز أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين، وهو غير الصلاة.
ووجه التفرقة أن الأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة، وهو المشهور.
المسألة الثانية: أخذ الخارج في الجهاد من القاعد من (¬6) أهل ديوانه جعلا (6 م) على ذلك، أجازه مالك، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة.
فوجه المنع أن ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يكون له غيره، مخافة أن يجتمع (¬7) العوض والمعوض منه.
حجة مالك عمل الناس في ذلك للضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض، (7 م) لكن إذا كانوا أهل ديوان واحد، فإن تعددت الدواوين فلا يجوز، ويبقى العمل بموجب القاعدة المتفق عليها.
المسألة الثالثة: المسابقة بين الخيل لا ياخذ السابق ما جعل له، لأن السابق له اجر التسبب للجهاد، فلو أخذه لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض منه، وبسبب هذا المعنى اشترط العلماء الثالث، وهو المحلل لأخذ العوض (¬8).
AUTO القاعدة الثانية:
أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (8 م)؟
فأقول:
القاعدة الأولى يقول بها كثير من الفقهاء، ويجرون عليها فروعا كثيرة، وهي باطلة لا تصح، إذ تصدق على من عنده مائة دينار أن يكون ملك أن يملك العبد الذي يساوي تلك القيمة، فيقال: إنه ملكه على قول، وهكذا من ملك ثمن خادم يجري الخلاف فيه، هل عليه نفقتها قبل شرائها؟ ، لأنه ملك أن يملكهإ، (¬9) وأشباه هذه الاشياء، وذلك شيء لا يقول به أحد، فكيف يصح أن تجعل هذه قاعدة شرعية، بل القاعدة التي يمكن جري الخلاف عليها في بعض
# فروعها لا في كلها هي من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطي حكم من ملك؟ ومالك قد يختلف في هذا الأصل بحسب بعض الفروع (¬10)
ولذلك مسائل:
المسألة الأولى:
إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ قولان: قيل: يملكون بذلك، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا يملكون بذلك، وهو مذهب مالك.
المسألة الثانية: العامل في القراض (¬11)، إن وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة، فهل يعد مالكا بالظهور أولا يملك إلا بالقسمة، وهو المشهور -؟ قولان في المذهب.
المسألة الثالثة: العامل في المساقاة (¬12) كذلك، قولان فى المذهب، والمشهور يملك بالظهور، عكس القراض.
المسألة الرابعة: الشريك فيما فيه الشفعة، إذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك الشقص (¬13) المبيع بالشفعة، ولم أر خلافا في أنه غير مالك.
المسألة الخامسة: الفقير وغيره من المسلمين له سبب يتقاضى (¬14) به المطالبة أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو غيره من الصفات التي يستحق بها شيء من ذلك. فإذا سرق هل يعد مالكا فلا يجب عليه الحد، لوجود سبب المطالبة بالتمليك، أو يجب عليه القطع، لأنه لا يعد مالكا، وهو المشهور؟ ،
قولان.
ثم هذه القاعدة مع هذا التقرير قد يوجد ما ينقصها. (¬15) وأما القاعدة الأولى فلا ينبغي أن يلتفت إليها. وما ذكروه من الخلاف في الفروع يمشي على
# قاعدة أخرى لا عليها، كالماء يوهب، هل ينظر إلى يسارته فلا منة، أو تلاحظ المنة وهي ضرر، والضرر منفي عن المكلف. (¬16)
AUTO القاعدة الثالثة:
أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،
(¬17) فأقول:
الأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط، ثم النقل يكون بعوض وبغير عوض، والذي هو بعوض يكون في الأثمان ويكون في المنافع، فالأول كالبيع، والثاني كالإجارة. والذي هو بغير عوض كالهدايا والوصايا. ثم الإسقاط يكون بعوض كالخلع والعفو على مال، وبغير عوض كالإبرآء من الديون والقصاص، وتخرج هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ إلا بعد القبول .. أو يبرأ وإن لم يقبل؟ فيه خلاف. وظاهر المذهب اشتراط القبول. ومنشأ الخلاف، هل الإبراء إسقاط، والإسقاط لا يحتاج إلى القبول، أو هو تمليك لما في ذمته كالمديان، فيفتقر إلى القبول؟ كما لو ملك عينا بالهبة، ويتأكد ذلك بأن
# المنن قد تعظم في الإبراء، وذوو المروآت يضر ذلك بهم، لا سيما في السفلة، فجعل الشارع لهم قبول ذلك ورده، نفيا للضرر الحاصل من المنن.
المسألة الثانية الوقف:
الوقف، هل يفتقر إلى القبول أولا؟ بناء على أنه إسقاط المنافع، أو هو تمليك لها، وهذا إذا كان على معينين، وأما على غير معينين فلا يحتاج إلى القبول، لتعذره. واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط لا ملك لأحد فيها، ولهذا تقام الجمعة فيها ولا تقام في الحوانيت.
المسألة الثالثة: إذا أعتق أحد عبيده اختار على المشهور، وقيل: يعم العتق الجميع، وإذا طلق إحدى نسائه يعم الطلاق النسوة على المشهور، وقيل: يختار. والفرق على المشهور أن الطلاق إسقاط العصمة، والعتق قربة لا إسقاط، وإن لزمها الإسقاط.
AUTO القاعدة الرابعة:
أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،
(¬18) فأقول:
إعلم أن الأعيان، منها ما لا يقبل الملك، وذلك إما لعدم اشتماله على منفعة كالخشاش، أو لأن منفعته محرمة كالخمر، أو لأن منفعته تعلق بها حق الله كالحر فإنه لا يقبل الملك لغيره، لأنه أحق بنفسه من غيره، أو تعلق بها حق الله تعالى كالمساجد، أو تكون تلك المنفعة، ترك بيعها يحمل على مكارم الاخلاق
# ككلب الصيد (¬19) وإجارة الارض (¬20)، وما سلم من هذه الأشياء فهو كالقابل للملك والتصرف بأسباب الملك على اختلافها.
AUTO القاعدة الخامسة:
أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،
(¬21) فأقول:
ما يجوز بيعه هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة، والشروط الخمسة هي:
1) - الطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام" (21 م)
2) - الثاني أن يكون منتفعا به، لتصح مقابلة الثمن به.
3) - الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر.
4) - الرابع ان يكون معلوما للمتعاقدين، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل المال بالباطل.
5) الخامس أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له، أو من أقيم مقامهما، فهذه شروط في جواز البصح دون الصحة، لأن بيع الفضولي وشراءه يحرم على قول، وسياتي.
وهنا مسألتان:
المسألة الأولى هي بحسب الشرط الثاني. قال صاحب الجواهر:
هي أصل المنفعة وإن قلت وقلت قيمتها، فيصح بيع التراب والماء ولبن الأدميات. وقاله الشافعي وابن حنبل، قياسا على لبن الغنم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله ولا بيعه، لأنه جزء حيوان، منفصل عنه في حياته، فحرم أكله، ويمتنع لذلك بيعه، ويقول: أستثني منه الرضاع للضرورة، وكان غيره من الحيوان ليس كذلك، اتباعا للحومها. وأيضا فذلك تشريف لابن آدم. وقد رد عليه ما ذكر
# من الاستثناء بإرضاع عائشة كبيرا فحرم عليها وما أنكر عليها أحد ذلك، ولو كان حراما ما فعلته. (¬22)
# قلت: لا دليل في هذا، وإنما الدليل في أمر النبي عليه السلام بإرضاع سالم، والضرورة مفقودة هناك، إذ كان كبيرا.
المسألة الثانية: بيع الفضولي (¬23).
قال صاحب الجواهر: مقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا
الشرط. شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة: هو شرط في الشراء دون البيع. وقال ابن يونس: يمنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في ملكه ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها، لأنه غرر. وقال سحنون: إن قول ذلك يلزمهما إمضاء البيع، كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب، ومنع أشهب
ذلك من الغاصب للدخول على الفساد والغرر.
قال شهاب الدين: وظاهر النقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمول على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم الملك، فالمشهور حينئذ أن له الإمضاء، أما إذا علم فلا. وتمسك الشافعي بقوله عليه السلام: "لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم". (23 م) ونحن نحمله على ما قبل الإجازة، لأن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال.
وأيضا فهو معارض بأنه - عليه الصلاة والسلام - دفع لعروة البازقي دينارا ليشتري له به أضحيته، فاشترى به أضحيتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بأضحية ودينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان إذا اشترى التراب ربح فيه. (¬24).
فرع: إذا قلنا: إن بيع الفضولي يصح، ويوقف على الإجازة، هل يجوز الإقدام عليه ابتداء؟ ، قال أبو الفضل عياض في التنبيهات: إنه حرام، لعده إياه مع ما يقتضي الفساد. وظاهر كلام صاحب الطراز، الجواز، لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾
(¬25).
AUTO القاعدة السادسة:
في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،
(¬26) فأقول:
جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر وعن بيع المجهول، فاختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من حمل النهي على التصرفات كلها، وهو الشافعي، ومنهم من فصل، وهو مالك. وقاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة عنده هو باب المماكسات (¬27) والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال. وقاعدة ما لا يجتنب فيه عنده مما لا يقصد لذلك.
ثم التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان، وواسطة. فالطرفان أحدهما معاوضة صرفة، فيجتنب فيه ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه. وثانيهما إحسان صرف كالصدقة، فالجهالة هنا والغرر لا تاثير لهما، ولا يمنعان من شيء. والثالث الوسط، النكاح. فمن جهة أن المال ليس مقصودا وإنما المقصود المودة والألفة، يقتضي جواز الجهالة والغرر مطلقا. ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال، لقوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾
(¬28)، يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه. ولوجود الشبهين فيه توسط مالك رحمه الله، وقال: يجوز الغرر والجهالة فيه، لكن القليل دون الكثير، نحو عبد من غير تعيين، وشورة بيت، (¬29)، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق.
CHECK القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
القاعدة السابعة:
نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، (¬30) فنقول:
ما يجوز بيعه جزافا (¬31) هو ما اجتمع فيه شرائط ستة:
الأول: أن يكون معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه.
الشرط الثاني: أن يكون البائع والمشتري جاهلين بالكيل، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، وهذا لقوله عليه السلام: "من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبينة". (31 م)
الثالث، أن يكونا اعتادا الحزر، فإن لم يعتادا ذلك ولا أحدهما فلا يجوز، خلافا للشافعي في اكتفائه بالرؤية. وجوابه أن الرؤية لا تنفي الغرر من المقدار.
الرابع أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن، ولا يجوز في المعدود إلا صغار الحيتان والعصافير، فإن مالكا أجاز بيعها جزافا، وما يقصد آحاد جنسه لا يجوز بيع ذلك جزافا، كالثياب.
الخامس ما يتوقع معه الربا، فلا يباع أحد النقدين جزافا، ولا طعام بطعام من جنسه جزافا.
السادس عدم المزابنة، كبيع صبرة جير وجبس بمكيله من ذلك الجنس، لأنه بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، وذلك المزابنة المنهي عنها. (¬32) فإذا اجتمعت هذه (الشروط)، جاز البيع جزافا، وإلا فلا.
AUTO القاعدة الثامنة:
أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،
(¬33) فأقول:
ما يجوز بيعه على الصفة هو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
أحدها ألا يكون قريبا جدا يمكن رؤيته من غير مشقة، فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر.
والثاني ألا يكون بعيدا جدا، لتوقع تغييره قبل التسليم، ولتعذر تسليمه.
الثالث أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها، وهي شروط السلم (¬34) ليكون مقصود المالية حاصلا، فإن لم يذكر الجنس امتنع إجماعا، وإن ذكر الجنس جوزه أبو حنيفة إذا عينه بمكانه فقط، كأن يقول: بعتك ثوبا من مخزني بالبصرة، أو بعتك ثوبا في كمي. ومنع بيع ثوب من أربعة، وأجازه من ثلاث أثواب، لاشتماله على الجيد والدون والوسط. ومنع الاقتصار على الجنس مالك وابن حنبل، لبعد العقد عن اللزوم بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤية. وأبو حنيفة يقول: لا ضرر عليه، لأن له الخيار، بل أجاز له الخيار مطلقا، وإن جاء على وفق الصفة، بخلاف مالك، فإنه إذا جاء على وفق الصفة فلا خيار له بل يلزم البيع. ومنع أبو حنيفة بيع الحيوان على الصفة، لأنها لا تضبطه، والصفة عنده في غير الحيوان -كما قلنا- توجب الصحة دون اللزوم، وعند الشافعي لا توجبها، وعندنا توجبها.
حجة أبي حنيفة أن الجهل إنما وقع في الصفات دون الذات، ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول، إنما هو فيما جهلت ذاته لا صفته، لأن الجهل بالذات أقوى، ولقوله عليه السلام "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬35) ولأنه عقد معاوضة، فلا تشترط فيه الصفة كالنكاح وباطن الصبرة، والفواكه في قشرها.
والجواب عن الأول أن تفاوت المالية إنما هو بتفاوت الصفات دون الذات، ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع.
وعن الثاني، قال الدارقطني: هو موضوع. وعن الثالث أنا نقلبه، فنقول: عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.
حجة الشافعي القياس على السلم في المعين وإن وصف، ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول.
والجواب عن الأول أن السلم، من شرطه أن يكون في الذمة، والمعين لا يكون في الذمة.
وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة، لقوله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾
(¬36).
AUTO القاعدة التاسعة:
أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،
(¬37) فأقول:
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب ... " فذكر ستة أشياء من الربويات (¬38)، واشترط في بيع بعضها ببعض من المثليات التماثل والتناجز، فقال: "مثلا بمثل، هابها، في كل واحد من الستة إذا بيع بجنسه.
ولما كان هذا الحديث قد خرج باشتراط المماثلة في بيع الجنس بجنسه عرضت حالتان: حالة واحدة، فيها تحقق عدم المماثلة، فوقع الاتفاق على أنها لا تجوز، وذلك إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما غير الآخر كدينار بدينار وزيادة. وكان الاتفاق على عدم جوازها، من حيث إن الحديث نص على منعها، وحالة اخرى، الزيادة فيها ليست محققة، وذلك كبيع دينارين بدينار في قرطاس، فيمكن هنا أن يقال: القرطاس في مقابلة الدينار الواحد، والدينار الآخر في مقابلة الدينار الآخر، فلم تحصل الزيادة بتحقيق، (38 م) وكذا قال أبو حنيفة، ومنع مالك من ذلك، لأن المماثلة شرط في الجواز، وحصولها ليس بمحقق. وحديث مسلم في أمر النبي عليه السلام بتفصيل القلادة، حينئذ تباع، دليل على ما قاله مالك. (¬39).
وأجاب الحنفية عنه بأن قالوا: قضية القلادة واقعة عين، لم يتعين المنع فيها، لما ذكرناه من الجهل بالزنة. (¬40) وقال الحنفية: ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلة، والظن كاف في ذلك كالطهارة وغيرها. وقالت المالكية: الربا شديد فى الدين، فلا يكفي فيه الظن كما قلتم في الطهارة. (¬41).
ثم إذا قلنا باشتراط المماثلة فبأى شيء تعتبر؟ فنقول:
أما الحبوب الجافة فما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن، وما ليس فب معيار له شرعي، اعتبرت فيه العادة العامة: الكيل أو الوزن، فإن اختلفت العوائد فعادة البلد، فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما، وقال الشافعي: ما كان يكال أو يوزن اعتبر بتلك الحالة في الحجاز، وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزن، وإن أمكن فيه الوجهان اعتبر بمشابهته في الحجاز، فإن شابه أمرين نظر إلى الاغلب، فإن استويا غلب الوزن لأنه أخص. وقيل: يجوز الوجهان، نظرا للتساوي، وقيل: يتعذر بيعه لتعذر الترجيح. (¬42).
ثم ما به يعرف اتحاد الجنس وعدم اتحاده، (¬43) فاعلم أن الشارع صلوات الله عليه يعتبر ما هو عماد الأقوات، ويلغي تفاوت الجودة والرداءة لأنه داعية
# السرف، وترتيب الاحكام عليه خلاف الوضح الشرعي والقانون الحكمي، فلهذا تساوت الالوان من الاطعمة في الجنسية، لأن مهمتها الإدام، وتساوت الأخباز، لأن مهمتها الاغتذاء. (43 م)
وقاعدة أخرى في الفرق، (¬44) قال أبو الطاهر بن بشير: الصنعة إذا كثرت أو بعد الزمان صيرت الجنس الواحد جنسين، وإن قلت أو قرب الزمان لم تصيره جنسين، وإن كانت بنار وبنقص المقتات (¬45) بغير إضافة شئ لم تصيره جنسين كشي اللحم وتجفيفه وطبخه بغير مرقة، وبإضافة شيء إليه صيرته جنسين، كتجفيف اللحم بالإبزار وطبخه بالمرقة. وان كانت الصناعة بغير نار وطال الزمان فقولان: المشهور تاثيرها كخل كالنبيذ من التمر. والنظر في. ذلك كله إلى الأغراض من التساوي في المقاصد والتفاوت فيها. (¬46).
AUTO القاعدة العاشرة:
أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،
(¬47) فأقول:
قيل: يضبط بالاقتيات والادخار في الجنس الواحد، فهذا لا يجوز فيه ربا الفضل. وعن مالك في الموطأ: الأكل والادخار مع اتحاد الجنس، فيجري الربا على هذا في الفواكه اليابسة، وعلى القول الآخر لا يحرم فيها.
وعلى هذا يختلف فيما يقل ادخاره كالخوخ والرمان، فأجرى ابن نافع فيه الربا، نظرا لجنسه، وأجازه مالك في الكتاب، نظرا للغالب. وعلى هذا فلا يجري
# الربا في الرطب من هذه الفواكه، وإنما يجري في اليابسة منها. وقيل: العلة الاقتيات فقط، فيمتنع الربا في البيض دون الفواكه اليابسة، وأبو حنيفة جعل العلة الأكل اتحاد الجنس، والشافعي جعل العلة الكيل والوزن اتحاد الجنس.
وقال ربيعة: الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة.
وقال ابن سيرين: الجنس الواحد هو الضابط في علة منع الربا، فلا يجوز التفاضل في جنس واحد، كان طعاما أو غيره، وأصحاب الظاهر قصروا ذلك على الأجناس المذكورة في الحديث، ولا يكون في غيرها. هذا من منع ربا الفضل.
وجاء عن ابن عباس أنه أجازه، لقوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة". (47 م)
قال شهاب الدين: وجواب هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مبادلة الذهب بالفضة، والقمح بالشعير، قال: لا يحرم ما ذكر، إنما الربا في النسيئه فسمع الراوي الجواب دون السؤال.
ولأصحابنا في الملح ثلاثة أقوال: منهم من علله بالاقتيات وإصلاح القوت، فألحقوه بالتوابل، وقيل: بالأكل والادخار، وقيل: بكونه إداما فلا يلحق به الفلفل ونحوه.
وألزمنا الشافعية على تعليل الملح بإصلاح الأقوات جريان الربا في الأفاويه (التوابل) والأحطاب، لأنها مصلحة الأقوات. وجوابه أنا لا نقتصر على مطلق الاصلاح، بل نقول: هو قوت مصلح، وهذه ليست قوتا.
واختلف الأصحاب هل اتحاد الجنس جزء علة أو شرط في اعتبار العلة لعروه عن المناسبة، وهو الصحيح، لنا أنه عليه الصلاة والسلام، اشترط المماثلة، وليست في الجنس، لاختلاف صفاته، فتعين المقدار، وهذه الأربعة هي أقواتهم بالحجاز.
وأيضا فذكر البر، فنبه به على ما فيه الرفاهية، وذكر الشعير، فنبه به على الأدنى الكائن عند الشدة، وذكر التمر فنبه به على ما فيه التفكه مع الاقتيات، وذكر الملح، فنبه به على ما فيه إصلاح الطعام، واشتركت كلها في الاقتيات والادخار والطعم، وهي صفات شرف، تناسب أن لا يبدل الكثير منها بالقليل منها، صونا للشريف عن الغبن فيذهب الزائد هدرا، ولأن الشرف يقتضي كثرة الشروط، كما أن الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة، فكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلا وشرعا وعادة، وجاز التفاضل في الجنسين (¬48) وإهدار الزائد، لمكان الحاجة في تحصيل المقصود (¬49) وامتنع النساء، إظهارا لشرف الطعام والنقود التي هي حاكمة على جميع الأشياء، وبذلك كان شرفها أيضا، (¬50) وعلة مالك أرجح من علة أبي حنيفة بالكيل، لسبعة أوجه:
أحدها أنها صفة ثابتة والكيل عارض، وأنها صفة مختتصة، والطعم وغيره غير مختص، وأنها المقصودة عادة من هذه الأعيان، وغيرها ليس كذلك، وأنها جامعة للأوصاف المتناسبة كلها، وأنها سابقة على الحكم، والكيل لاحق، وأنها جامعة للقبيل والكثير كما في النقدين، والكيل يمنع في التمرة والتمرتين، وأنها تختص بحالية الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء، ورمادا انتهاء، والكيل غير مختص.
تنبيه:
القياس في الربويات، اختلف فيه، هل هو قياس شبه (¬51) أو قياس علة، والأظهر أنه قياس علة، لأن قياس العلة ما كان الجاح فيه وصفا مناسبا. وضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة، أو درء مفسدة. كترتيب تحريم الخمر على الإسكار، لدرء مفسدة ذهاب العقل. والمناسبة هنا من كون هذه الأعيان شريفة، لأنها يقتات بها، أو لأنها رووس الأموال وقيم المتلفات.
تنبيه:
قال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد: الذين قصروا الربا على النسيئة، إما أنهم ينكرون القياس، وهم الظاهرية، وإما أنهم منكرون لقياس الشبه خاصة،
# والقياس في هذا الباب قياس شبه، وهذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، فلذلك لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب، كأنه من باب لا فارق وهو قياس المعنى، وهو غير قياس الشبه وقياس العلة.
AUTO القاعدة الحادية عشرة:
أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.
(¬52).
إعلم أن العلماء يستعملون أحد المعنيين مكان الآخر. وأصل الغرر هو الذي لا يعرف، هل يحصل أولا، (¬53) كالطير في الهواء، أو السمك في الماء، وأما ما علم حصوله وجهلت صفته، فهو المجهول كبيعه ما في كمه، فهو محصل قطعا، لكن لا يعرف أي شيء هو. فالغرر والمجهول، كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص منه من وجه، يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه.
وأما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق. المعلوم قبل الإباق، والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه، لا يعرف أزجاج هو أو ياقوت، فمشاهدته تقتضي القطع بحصوله، فلا غرر، وعدم معرفته يقتضي الجهالة، وأما اجتماعهما فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق.
ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء: في الوجود كالآبق، والحصول - وإن علم الوجود- كالطير في الهواء، وفي الجنس كسلعة يسميها، وفي النوع كعبد لم يسمه، وفي المقدار كالببح إلى مبلغ رمي الحصاة، وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين، وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها.
CHECK القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير، ممتنع إجماعا، كالطير في الهواء، وقليل، جائز إجماعا، كأساس الدار، ومتوسط اختلف فيه، هل يلحق بالقليل أو الكثير، فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل.
فائدة: قال أبو الفضل عياض: الغرر ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه، ومنه سميت الدنيا متاع الغرور. (53 م). وقد يكون من معنى الخديعة، ومنه قيل للرجل الخداع: غر بكسر الغين، ويقال للرجل المخدوع أيضا، ومنه قوله عليه السلام: "المومن غر كريم". (¬54).
القاعدة الثانية عشرة:
أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، (¬55) فأقول:
خيار الشرط عارض للبيع، يحصل عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء شرطه، بخلاف خيار المجلس عند من يقول به، فإنه يقول: هو من خواص البيع وما في معناه من غير شرط، بل من لوازمه.
واعلم أن الأصل في العقود، اللزوم، (¬56) لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، فلهذا لا نقول بخيار المجلس، لأنه جاء على غير الأصل، خلافا لابن حنبل والشافعي، فإنهما قالا بخيار
# المجلس حتى يفترقا أو يختارا الإمضاء، حكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا، وكذا
كل شيء هو في معنى البيع كالإجارة والصرف والسلم والقسمة.
واحتج الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: "المتعاقدان بالخيار ما لم يفترقا (¬57) .. " الحديث.
ولأصحابنا الجواب عنه من وجوه: (¬58)
منها أن قالوا: المراد بالمتبايعين، المشتغلار بالبيع، والافتراق، المراد به بالأقوال. والشافعي يقول: المتبايعان، الراد به الذي صدر منهما التبايع، والافتراق عنده بالأجسام، فهو حمل الافتراق على المعنى الحقيقي، من حيث إنه حمله على الأجسام، ونحن حملناه على المعنى المجازى الذي هو بالأقوال.
ثم إنا نحن قضينا بالمتبايعين على حالة التبايع، وذلك الأصل في اسم الفاعل، وهو حمله على الماضي، وذلك مجاز، فليس ترجيح أحد التاويلين على الآخر بأولى من العكس، فيكون مجملا، ويسقط به الاستدلال.
قلت: بل هو مجاز على التبايع ومجاز على الافتراق، كما قلت من حيث إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاقه على من أبرم العقد حقيقة.
قال شهاب الدين: ومنها قوله عليه السلام في بعض الطرق، في أبي داود والدارقطني: "المتبايعان، كل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون (البيع) صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، ولو كان خيار المجلس مشروعا ومالم يحتج للإقالة. (¬59).
ومنها عمل أهل المدينة، وهو مقدم على خبر الواحد. (¬60)
قال شهاب الدين: ونذكر وجها آخر ندعي الدلالة للخبر على بطلان خيار المجلس، (¬61) عكس ما تدعيه الشافعية، وذلك مبني على ثلاث قواعد (¬62):
القاعدة الأولى أن اسم الفاعل حقيقة في الحال، مجاز إذا مضى معناه على الأصح.
الثانية: أن ترتب الحكم على الوصف يقتضى علية ذلك الوصف لذلك الحكم، نحو، أقتلوا الكافر.
القاعدة الثالثة أن عدم العلة علة لعدم المعلول، فعدم الإسكار علة لعدم التحريم.
إذا تقررت هذه القواعد، فنقول:
الحديث يدل على عدم خيار المجلس لا على ثبوته.
بيانه أن المتبايعين حقيقة على حالة الملابسة، عملا بالقاعلة الأولى، ووصف المبايعة هو علة الحيار، عملا بالقاعدة الثانية، فإذا انقضت أصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة، فتكون العلة قد عدمت، فيعدم الخيار المرتب عليها، فلا يبقى خيار بعد، عملا يالقاعدة الثالثة، وهذه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس، فهى تدل على أن المتبايعين، المراد بهما المتساومان، فإن الخيار على هذا التقدير لا يثبت إلا في هذه الحالة، وينقطع بعدها، وهذا يؤكد ما قلناه أولا.
AUTO القاعدة الثالثة عشرة:
نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
(¬63)
# إعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق، فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض.
والسر في عدم اجتماع هذه، التضاد الواقع بينها. ولما كانت العقود أسبابا، كانت - ولابد - مناسبة لمسبباتها. والشيء الواحد لا يناسب متضادين، وما لا تضاد فيه يجوز اجتماعهما كالبيع مع الاجارة، ولم يجز مع الجعالة، للزوم الجهالة في عمل الجعالة. كذلك النكاح لا يجتمع مع البيع لتضادهما من حيث المكايسة في البيع والمسامحة في النكاح، وكذلك الصرف مبنى على التشديد وامتناع الخيار والتأخر، وأمور كثيرة هي منتفية في البيع، والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة، والشركة فها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض، فظهر التضاد فيما لا يجتمع، وما لا تضاد فيه جاز اجتماعه.
AUTO القاعدة الرابعة عشرة:
أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.
(¬64)
إعلم أن العقود ثلاثة أقسام:
الأول: يرد على الذمم، فمتعلقه الأجناس الكلية دون أشخاصها، فيحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان من ذلك الجنس، إذا كان ذلك الفرد مطابقا برئ به، وإلا فلا. (¬65)
# القسم الثاني مبيع مشخص، فهذا معين، وخاصته أنه إذا فات ذلك المشخص قبل القبض انفسخ العقد اتفاقا. واستثني من المشخصات صورتان: النقدان إذا شخصا وتعينا للحس، هل تتعين أم لا (¬66)؟ ثلاثة أقوال:
أحدها تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات، قاله الشافعي وابن حنبل.
وثانيها أنها لا تتعين، وهو مشهور مذهب مالك، وقال به أبو حنيفة.
وثالثها تتعين إن شاء بائعها، لأنه أملك لها، ولا مشيئة لقابضها، فإن اختص النقد بصفة كالحلي تعينت اتفاقا.
واحتج الشافعي بأمور:
منها أن الدين يتعين فلا يجوز نقله إلى ذمة أخرى، فوجب أن يتعين النقدان بالقياس على الدين.
ومنها أن ذوات الامثال كأرطال الزيت من خابية واحدة، وأقفزة القمح من صبرة واحدة، لا يتعلق بخصوصية، بل كل قفيز منها يسد مسد الآخر عند العقلاء، ومع ذلك فلو باعه قفيزا من ذلك أو رطلا من ذلك، وجعله مورد العقد وعينه لم يكن له إبداله بغيره، بل يتعين بالتعيين مع عدم الغرض، فكذلك النقدان.
والجواب أن الدين إنما يتعين ولم يجز نقله، لأن الذمة تختلف باللدد وقرب الإعسار (¬67)، فلذلك تعين، ولو حصل في النقدين اختلاف لتعين أيضا ذلك اتفاقا، وإنما الكلام عند عدم الاختلاف.
وعن الثاني أن السلع وإن كانت ذوات أمثال فهي مقاصد، والنقدان وسيلتان لتحصيل المثمنات، والمقاصد أشرف من الوسائل إجماعا، فبشرفها اعتبر تشخصها (¬68).
في القاعدة - لمالك على مذهبه - ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: على مقتضى مذهب مالك، أن خصوص النقدين لا يملكان البتة، بخلاف خصوصيات المثليات، ولهذا من غصب دينارا لآخر، فليس يستحق عنده إلا دينارا. وأما خصوص ذلك الدينار فلا، إلا أن يكون الدينار الذي أخذ له حلالا فأعطاه حراما، أو كان من ذهب طيب "فأعطاه ذهبا لطيفا"، (¬69) وإلا فالمستحق دائما هو الجنس والمقدار دون خصوص ذلك الفرد. (¬70)
المسألة الثانية: قال بعض الفقهاء: لا تتعين الدنانير والدراهم في مذهب مالك إلا في مسألتين: الصرف والكراء، وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: النقدان يتعينان بالتعيين في الصرف عند مالك وجمهور أصحابه، وإن لم تعين تعينت بالقبض وبالمفارقة، ولذلك جاز الرضا بالزائف في الصرف. (¬71)
واعلم أن استثناء هاتين المسألتين يحوج لذكر الفرق بينهما وبين سائر المسائل.
أما الصرف فيمكن أن يقال: إن قال مالك فيه بالتعيين فلضيق بابه وأمر الشرع بسرعة القبض، وذلك مناسب للتعيين، فيحصل مقصود القبض ناجزا،
# بخلاف ما إذا قلنا: إن الصرف إنما ورد على الذمة. وأما الكراء فصعب الفرق بينه وبين غيره. وغايته أن يقال فيه: إن الكراء يرد على المنافع المعدومة، فلو كان النقدان لا يتعينان لكان الكراء أيضا في الذمة، فيشبه بيع الدين بالدين، وهو حرام. غير أن هذا الفرق مشكل بأنه يجوز الكراء على الذمة تصريحا، وتعينه بعد ذلك.
المسألة الثالثة: إذا جرى غير النقدين مجراهما كالفلوس وغيرها، قال سند: من أجرى الفلوس مجرى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين، ومنع البدل في الصرف إذا وجد بعضها رديئا، وفيها ثلاثة أقوال: التحريم، والاباحة، والكراهة.
الصورة الثانية المستثناة من المشخصات: ما قاله ابن القاسم في المدونة، إذا كان الدين لأحد فلا يجوز أن ياخذ فيه سكنى دار، أو خدمة عبد، أو ثمرة يتأخر قبضها، وإن عين جميع ذلك، وأجراه مجرى فسخ الدين في الدين، وهو أوجه. (¬72) وقال أشهب: يجوز ذلك لأجل التعيين، والمعين لا يكون في الذمة (¬73)، وما لا يكون في الذمة لا يكون دينا، فليس ها هنا فسخ الدين في الدين، وهو أوجه.
القسم الثالث من أصل التقسيم، الآخذ شبها من الطرفين، وهو بيع الغائب على الصفة. فمن جهة أنه غير مرئي أشبه ما في الذمة، ولذلك قبل ضمانه من البائع، ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس، بل على شخص، أشبه المعين، ولهذا قبل ضمانه من المشتري. (¬74)
AUTO القاعدة الخامسة عشرة:
أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
(¬75).
قال صاحب الجواهر: لا يمتنع شيء من التصرفات قبل القبض إلا البيع، فيمنع (¬76). وقال الشافعي وأبو حنيفة: يمتنع التصرف قبل قبض المبيع مطلقا. ثم هل هذا خاص بالطعام أولا؟ ، مالك يجعله خاصا به، وأبو حنيفة والشافعي يجعله عاما في كل شيء، غير أن أبا حنيفة يستثني العقار، فإنه يجوز بيعه عنده قبل قبضه، ولم يستثن الشافعي شيئا. فمالك أخذ بقول الصحابي: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه، " (¬77)، والشافعي أخذ بالحديث الذي فيه النهي عن ربح ما لم يضمن (¬78) وبحديث آخر، فيه النهي عن بيع ما لم يقبض (¬79)، وبالقياس على الطعام
# قلت: قد مضى في تقييد المطلق ما تقرر معه أن مذهب الشافعي أقوى في هذه المسألة من مذهب مالك، والله أعلم.
قال شهاب الدين (¬80): يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع: الهبة، والميراث على اختلاف، والاستهلاك، والقرض، والصكوك، وهي أعطيات الناس من بيت المال. ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه، وفي الإقالة، والتولية، تنزيلا للثاني منزلة الاول، بشرط ألا يفترق العقدان في أصل أو مقدار أو غيرهما، ومنع الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جميع ذلك، نظرا للنقل والمعاوضة.
AUTO القاعدة السادسة عشرة:
أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،
(¬81) فأقول:
قال صاحب الجواهر وغيره: إذا قال: أشركتك معي في السلعة يحمل على النصف.
ثم الأرض يندرج في بيعها الأشجار والبناء والحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة. وكذلك يندرج في بيعها الزرع الكامن، بخلاف الزرع الذي ظهر. ويندرج أيضا في الارض المعدن، بخلاف الكنز. وقال الشافعي: لا يندرج في الارض البناء الكثير ولا الغرس، وكذلك الدار يندرج فيها المعدن دون الكنز، والأحجار الخلوقة دون المدفونة، والأبواب، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، والسلم المتنقل. وقال ابن حنبل كقولنا. وعندنا أيضا إذا باعه البناء يندرج فيه الارض والتوابيت ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسلم المثبوت دون المنقول. ولفظ الشجر تتبعه الارض. وقال ابن حنبل: لا تندرج الارض في لفظ الشجر.
ولفظ المرابحة (¬82) عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمه كالصبغ والخياطة والكماد (¬83) والطرز والغسل يحسب، ويحسب له ربح. (وما ليس عينا قائمة ولا
# ينمي السلعة في نفسها كنفقة الرقيق يحسب ولا يحسب له ربح)، (¬84) وما ليس له عين قائمة ولا ينمي السلعة ذاتا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسب له ربح، لأنه لم ينتقل للمشتري، فلا يقابل بشيء، وهذه الاحكام تتبع قوله: بعتك هذه السلعة مرابحة، للعشرة أحد عشر، وما أشبه هذا القول، ولفظ العبد تتبعه ثيابه التي عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله، وهذه الامور مبنية على العوائد، ولولاها لكان ما ذكرناه تحكما.
ومما يشبه هذه الاشياء وليس مبنيا على العوائد، بل مستنده النص، قوله عليه الصلاة والسلام: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع". (¬85) ومفهومه يقتضي أنها - إذا لم تؤبر فللمبتاع، لأنه عليه السلام جعلها للبائع بشرط الإبار، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالأول مفهوم الصفة، والثاني مفهوم الشرط. والحنفية يقولون: هي للبائع مطلقا، (أي كانت مؤبرة أم لا)، ولا يصح الاحتجاج عليهم بالمفهوم فإنهم لا يقولون به، ويقيسون الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع، وإلا تبع، (¬86) وكذلك على اللبن في الضرع.
AUTO القاعدة السابعة عشرة:
أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،
(¬87) فأقول:
السلم الجائز ما اجتهح فيه أربعة عشر شرطا:
الأول: تسليم جميع رأس المال، حذارا من الدين بالدين.
الثاني: السلامة من السلف بزيادة، فلا يسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة.
الثالث: السلامة من الضمان بجعل، فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه. (¬88).
الرابع: السلامة من النسأ في الربوى، فلا يسلم النقدين في تراب المعدن.
الخامس أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات، فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن.
السادس أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السلم في الدور.
السابع أن يكون معلوم المقدار، فلا يسلم في الجزاف.
الثامن: ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها، نفيا للغرر.
التاسع أن يكون مؤجلا، فيمتنع السلم الحال.
العاشر أن يكون الأجل معلوما، نفيا للغرر.
الحادي عشر، أن يكون الاجل زمان وجود المسلم فيه، فلا يسلم في فاكهة الصيف لياخذها في الشتاء.
الثاني عشر: أن يكون مامون التسليم عند الأجل، نفيا للغرر، فلا يسلم في البستان الصغير.
الثالث عشر أن يكون دينا في الذمة، فلا يسلم في معين، لأنه متعين يتأخر قبضه وهو غرر.
الرابع عشر تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة، نفيا للغرر، فمتى انخرم شرط من هذه، فهو السلم الممنوع.
قال شهاب الدين: ولم أر واحدا وصلها لعشرة، وهي أربعة عشر كما ترى، وفروع المدونة شاهدة لها، وفي الشروط ست مسائل (¬89):
المسألة الأولى (¬90): الحذر من بيع الدين بالدين، أصله نهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ (¬91) وكان هذا، لأن صاحب الشرع ما جاء إلا برفع الشغب وتقليل النزاع إن لم يستطح على رفعه، والكالئ بالكالئ مما يقوي النزاع ويثيره، إذ هو طلب من الجهتين.
ثم الكالئ قد يكون من الكلاءة التي هي الحفظ والحراسة، وكل واحد من المتداينين وراقب صاحبه ويحفظه لأجل دينه الذي له قبله، فهو اسم فاعل، وفي الكلام حذف، تقديره: النهي عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ، لأن الرجلين لا يباع أحدما بالآخر، ويكون بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق (¬92)، ويستغنى عن الحذف، وقد يكون اسما للدينين ويستغنى أيضا عن الحذف.
المسألة الثانية في بيان علة تحريم جر السلف للنفع للمسلف، وذلك أن الله عز وجل شرع السلف قرية للمعروف، ولذلك استثناه من الربا المحرم، فيجوز دفع دينار لياخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا، ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، (¬93)، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات، وهي من الصور التي تقتضي مصلحتها ترتيب الإيجاب، لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها، رفقا بالعباد (¬94). ويدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الايجاب معارضتها للمحرم، بل أعظم من الايجاب لو كان، فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح (¬95)، فإذا وقع القرض ليجر نفعا، بطلت مصلحة
# الإحسان بالمكايسة، فتبقى مفسدة الربا سليمة عن العارض، فيترتب عليها التحريم.
المسألة الثالثة في الشرط الثاني.
قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط: المسلم فيه إن خالف الثمن جنسا ومنفعة جاز لبعد التهمة (¬96)، أو نفعا، امتنع، إلا أن يسلم الشيء في مثله، فيكون قرضا بلفظ السلم فيجوز، واذا كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقا، وإذا دارت بين الاحتمالين .. فكذلك، لعدم تعين مقصود الشارع، فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهر، والمنع لصورة المبايعة، وللمسلف رد العين. وها هنا اشترط الدافع رد المثل، فهو غرض له، وإن في اختلف الجنس دون المنفعة فقولان: الجواز، للاختلاف، والمنع، لأن مقصود الأعيان (¬97) منافعها، وإن اختلفت دون الجنس، جاز لتحقق المبايعة.
المسألة الرابعة في الشرط الثالث وهو الضمان بجعل: في بيان سره، وذلك ببيان قاعدة، وهي أن الأشياء ثلاثة أقسام:
قسم اتفق الناس على أنه قابل للمعاوضة، وقسم اتفق الناس على عدم قبوله للمعاوضة كالدم والخنزير ونحوهما من الأعيان، والقبل والعناق من المنافع. ويدل على ذلك أنه لا قيمة لها عند الجناية عليها، ومنها ما اختلف فيه هل يقبل المعاوضة أم لا كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان، والأذان والإمامة من المنافع، فقيل بالجواز، وقيل بالمنع (¬98).
إذا تقررت هذه القاعدة فالضمان في الذم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه، وإن كان منفعة مقصودة للعقل كالقبل، وأنواع الاستمتاع مقصودة
# للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليها، فإن صحة المعاوضة حكم شرعي، يتوقف على دليل شرعي، ولم يدل دليل عليه يوجب نفيه.
المسألة الخامسة في الشرط التاسع، وهو منع السلم الحال. وجوزه الشافعي وجعله من باب الأحرى والأولى، ولكنه لا يصح مع قوله عليه السلام: "من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم".
المسألة السادسة في الشرط الثاني عشر.
يجوز السلم فيما ينقطع في بعض الأجل، ومنعه أبو حنيفة، واشترط استمرار وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين القبض محتجا بوجوه.
الأول احتمال موت البائع فيحل السلم بموته فلا يوجد المسلم فيه.
الثاني، إذا كان معدوما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده، عملا بالاستصحاب فيكون غررا، فيمتنع إجماعا.
الثالث أنه معدوم عند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب على الصفة إذا كان معدوما
الرابع أن العدم أبلغ من الجهالة فيبطل، قياسا عليها بطريق الأولى، لأن مجهول الوجود هو نفي محض.
الخامس أن ابتداء العقود آكد من انتهائها، بدليل اشتراط أجل معلوم فيه وهو المنفعة، فينافي التحديد أوله دون آخره، وكذلك البيع يشترط فيه أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة، ولا يشترط ذلك بعد، فكل ما ينافي آخر العقل ينافي أوله من غير عكس، والعدم ينافي آخر الأجل فينافي أول العقد بطريق الأولى.
والجواب عن الأول أنه لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولا، لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل سلم، وكذلك ابيح بثمن إلى أجل، بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد، وبقاء الانسان إلى حين التسليم، فإن وقع الموت وقفت التركة إلى الإبان، فإن الموت لا يفسد البيع.
وعن الثاني أن الاستصحاب معارض بالغالب، فإن الغالب وجود الأعيان في إبانها.
وعن الثالث أن الحاجة إلى العدم في السلم بخلاف الغالب لا ضرورة تدعو إلى ادعاء وجوده بل تجعله سلما.
وعن الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات، وهي مقصود عقود السلم (¬99)، بخلاف الجهالة، ثم ينتقض ما ذكرتم بالاجارة تمنعها الجهالة دون العدم.
وعن الخامس أنا نسلم أن ابتداء العقود آكد في نظر الشارع، لكن آكد من استمرار آثارها، ونظره (¬100) ها هنا بعد القبض، وإلا فكل ما يشترط من أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم، وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسليم لا مدخل له في المالية البتة، بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم، فهذا العدم - حينئذ - طردي، فلا يعتبر في الابتداء ولا في الانتهاء، بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة ووجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال عليه السلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬101)، وهو يدل من حيث إن ثمر السنتين معدوم، ومن حيث إنه أطلق ولم يفرق، ومن حيث إن الوجود لو كان شرطا لبينه عليه السلام، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع.
واعلم أن القرض خالف القواعد الشرعية من ثلاثة أوجه:
1) قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، 2) وقاعدة المزابنة،
# وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان من الحيوان ونحوه من غير المثليات، 3) وقاعدة ما ليس عندك في المثليات. وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد، فلذلك متى خرج عن المعروف امتنع.
سؤال: العارية معروف (¬102) كالقرض، وإذا وقعت إلى أجل بعوض، جازت وإن خرجت بذلك عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك إذا خرج بالقصد إلى نفع المقرض عن المعروف يجوز؟
جوابه: إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة، والاجارة لا يتصور فيها الربا ولا المفاسد المذكورة في القرض، والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه، وكذلك إذا وقع القرض في العروض هو ربا، فلا يجوز، للآية، إلا ما خصه الدليل.
AUTO القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
(¬103)
إعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع إن كانت المعاوضة
# عن أعيان، والصرف إن كان فيه أخذ أحد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كان عن منافع، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير الجاني، (¬104)، ومتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب، لقوله عليه السلام: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"
ويجوز عندنا وعند أبي حنيفة على الإقرار والإنكار، وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار (¬105). والعجب منه أنه يقول: للمدعي أن يدخل دار المدعى عليه بالليل وياخذ قدر حقه، فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم على الأخذ.
نعم، إن كان يعلم أنه ما طلب إلا باطلا فلا يحل له الأخذ.
AUTO القاعدة التاسعة عشرة:
في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
(¬106).
إعلم أن الأهوية يجرى عليها ما يجري على الأبنية، فالملوك لشخص معين، هواؤه كذلك، والمسجد هواؤه للمسجد، والوقف هواؤه كذلك، فلا سبيل لأحد أن يتعدى على شيء من ذلك بالبناء عليه، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع واحد. قال صاحب الجواهر: يجوز إخراج الرواشن (¬107) والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستندة، فإذا كانت مستندة لم يجز إلا برضا أهلها كلهم.
وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة أن الابنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء، منع الإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء، فبقي على حاله مباحا في السكة (¬108) النافذة، وأما المستندة فلا، لحصول الاختصاص، وتعين الضرر عليهم. (¬109)
وأما ما تحت الأبنية الذي هو عكس الأهوية التي جهة السفل فظاهر المذهب أنه مخالف لحكم الابنية، ولهذا قال صاحب الطراز: إن المسجد إذا حفر تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض. وقال: لو أجزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها لم نجزها في مطمورة تحتها، فهذا تصريح بمخالفة الأهوية لما تحت الأبنية، إذ لا يجيزون أن يمر الجنب في أهوية المساجد، ولهذا اختلفوا، من ملك أرضا هل يملك ما فيها وما تحتها أو لا، ولم يختلفوا في ملك ما فوق البناء في الهواء (¬110).
والفرق كان، (¬111) لأن الناس تتوفر دواعيهم على العلو لأجل النظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار وغيرها، ولمقاصد جمة، ولا يتشوفون في السفل إلا إلى الأساس فقط. وقاعدة الشرع أنه إنما يملك لأجل الحاجة، وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك، فلهذا لم يملك ما تحت الأبنية، (¬112) ومن رأي تملك ما تحت الارض فقد استدل بقوله عليه السلام: "من غصب شبرا من ارض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين" (¬113).
وأجاب شهاب الدين عن هذا بأن قال: تطويقه إنما كان عقوبة، لا لأجل ملك صاحب الشبر فيه، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله تعالى. (¬114)
قلت: لا يتحقق العدل الا على ما قاله المستدل، وقاعدة العدل تنقض على شهاب الدين، رحمه الله تعالي، والله أعلم.
AUTO القاعدة العشرون:
أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملة
(¬115) فأقول:
من الناس من يعتقد أنهما بمعنى واحد وليس كذلك، بل كل واحد منهما أعم من الآخر بوجه وأخص بوجه، إذ قد يوجدان معا، وقد يوجد أحدهما دون الآخر كالحيوان والأبيض، فالصبيان المميزون يصح بيعهم وشراؤهم، ويقف اللزوم على إجازة الولي. والشافعي يقول: لا يجوز ولا ينعقد أصلا. وابن حنبل يقول: ان أذن له الولي ثم عقده صح، وإلا فلا. واتفق الجميع على عدم الذمة في حقه،
# فهذا قد وجد فيه عندنا وعند أبي حنيفة وابن حنبل أهلية التصرف ولم توجد فيه الذمة، وتوجد الذمة بدون أهلية التصرف، كالعبيد، فإنهم محجور عليهم لحق السادات، وإن قلنا: إنهم يملكون، فلا يجوز لهم التصرف إلا بإذن السيد، سدا لذريعة إفساد مالهم، ولو جنوا جناية ولم يقع الحديث فيها ولا الحكم كانت متعلقة بذمتهم، إذا عتقوا طولبوا بها، بحلاف الصبي إذا بلغ، لا يطالب بما تقرر في ذمته قبل البلوغ، لكن بما تقدم سببه قبل البلوغ يطالب به الان، والعبد يطالب بما تعلق بذمته قبل العتق، فيكون قد تقدم في حق العبد السبب واللزوم، وفي حق الصبي السبب دون اللزوم. وتوجد أهلية التصرف والذمة معا في حق الحر البالغ الرشيد، فظهر ما قلناه من أنهما متغايران، وأن أحدهما أعم من الآخر بوجه وأخص منه بوجه آخر.
فإن قلت: قولك أعم وأخص حكم على الذمة والأهلية، والحكم عليهما ثان عن معرفتهما، إذ الرد والقبول فرع عن كون الشيء معقولا. (¬116).
قلت: العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف، قابل للالتزام واللزوم، وهذا المعنى جعله الشرع مستتبعا أشياء خاصة:
منها البلوغ)، ومنها الرشد، فمن بلغ سفيها لا ذمة له، ومنها ترك الحجر، فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقديرا في المكلف، (¬117)، يقبل إلزامه أروش الجنايات وأجر الاجارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه إذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه، واذا فقد شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل لما ذكر، وبهذا المعنى المقدر في الانسان يصح سائر الالتزامات والإلزامات، وبعدمه لا يصح شيء من ذلك.
وأما أهلية التصرف فحقيقتها عندنا قبول يقدره صاحب الشرع في المحل. وسبب هذا القبول المقدر، التمييز عندنا، وعند الشافعي التمييز مع التكليف. وهذا القبول الذي هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة، فإن الفضولي، عندنا له أهلية التصرف، وتصرفه حرام، وللمالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر.
ثم إن أهلية التصرف قد توجد في النكاح الذي لا يثبت في الذم كتصرف الأولياء فيما لهم عليه الولاية. (¬118).
وأنواع التصرفات كثيرة مما لا يثبت في الذمة، فالفرق بينهما من حيث إن التكليف شرط في الذمة بلا خلاف، وفيه الخلاف في الأهلية، والأهلية قبول بلا إلزام ولا التزام، والذمة فيها الإلزام والالتزام. (¬119)
فإن قلت: هما من خطاب الوضح أو من خطاب التكليف (¬120)؟
قلت: الذي يظهر أنهما من خطاب الوضع، ويرجعان إلى التقادير الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، وأهلية التصرف من القسم الثاني، وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود، لأن النسبة لا وجود لها، وهي قدرها صاحب الشرع موجودة عند وجود سببها.
AUTO القاعدة الحادية والعشرون:
أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،
(¬121) ويظهر الفرق أيضا بذلك بينهما، وهما غيران، لأن المحجور يملك ولا يتصرف، والولى يتصرف ولا يملك. وقد يوجدان كالحر البالغ الرشيد يملك ويتصرف.
وحقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هذا كذلك. (¬122).
أما قولنا: هو حكم شرعي فبالاجماع، ولأنه يتبع الأسباب الشرعية (¬123). وأما أنه مقدر فلأنه يرجع إلي تعلق إذن الشرع، والمعلق عدمي ليس وصفا حقيقيا بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقيق الاسباب المفيدة للملك. (¬124).
وقولنا: في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع، والمنافع كالإجارة. (¬125)
وقولنا: يقتضي انتفاعه بالمملوك، ليخرج التصرف بالوصية. والوكالة، وتصرف. القضاة في أموال الغائبين والمجانين (¬126).
وقولنا: والعوض عنه، يخرج عنه الإباحات في الضيافات، فإن الضيافة مأذون فيها وليست مملوكة على الصحيح.
وكذلك يخرج الاختصاصات بالمساجد والاوقاف وما أشبه ذلك، فإنه لا ملك فيها لأحد، مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الامور (¬127).
وقولنا: من حيث هو كذلك، هو إشارة إلي أنه قد يتعذر ذلك لعارض كالمحجور عليه، ولا تنافى بين القبول الذاتي والاستحالة من خارج، فالملك يقتضى التصرف، والحجر يقتضي المنع منه. (¬128)
# ثم الملك، الظاهر أنه من خطاب التكليف، فإنه، إباحة خاصة في تصرفات خاصة، وأخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص، (¬129) وخطاب الوضع هو نصب الأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية.
CHECK القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفا
وقال المازري: قول الفقهاء: الملك يحصل في الأعيان وفي المنافع ليس على ظاهره، بل الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى، لأن الملك هو التصرف، ولا يتصرف في الاعيان بالايجاد والإعدام الا الله تعالى، وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط.
القاعدة الثانية والعشرون (¬130)
رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفار وقال: أكره الصرف من صيارفة أهل الذمة، وجوز أبو حنيفة الربا الحربي، لقوله عليه السلام: "لا ربا إلا بين المسلمين" (130 م)، والحربى ليس بمسلم - وقال اللخمي وغيره: إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة الذمي أولى، لوجهين:
الأول أنهم ليسوا بمخاطبين بالفروع على قول، ولم يقع خلاف في أن المسلم مخاطب بالفروع.
الوجه الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما كسب بالربا والغصب وغيره، وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك، لقوله تعالى:
﴿وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾
، (¬131)، وما هو بصدد الثبوت أولى مما ليس كذلك.
AUTO القاعدة الثالثة: والعشرون:
أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،
(¬132) فأقول:
إعلم أن الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شرع ليحصل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، ودفع الحاجات يناسب ذلك اللزوم، دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصد.
ثم ان العقود بعد هذا أنقسمت قسمين: أحدهما كذلك، كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات، فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقب العقد، والقسم الآخر مصلحته مع الجواز لا مع اللزوم، وهذه خمسة عقود: الجعالة، والقراض، والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم، ما لم يشرعا في الحكومة. فالجعالة لو جعلت على اللزوم لكان فيها ضرر عظيم، فإنما بنيت على الجهل، فلو اطلع على بعد الآبق مثلا لكنا قد طوقناه المضرة حينئذ، كذلك المقارض قد يتصل به أن السلع متعذرة أو لا ريح فيها، فلو ألزمناه ذلك لأضررنا بالعامل، وكذلك الغارس قد يطلع على تعذر ذلك العمل وأنه لا يفيد فائدة. وكذلك الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر، فجعلت على الجواز، وتحكيم الحاكم خطر على المحكوم عليه، (¬133) فجعلت هذه على الجواز لا على اللزوم.
AUTO القاعدة الرابعة والعشرون:
أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.
(¬134)
# أما ما تفسده الجهالة فالبياعات وكثير من الاجارات، ومن الاجارة قسم لا يجوز تعين الزمان فيه، يل يترك مجهولا كخياطة، بأن يقول: اليوم، لأن ذلك موجب للغرر، يل مصلحته أن يبقى مطلقا. وكذلك الجعالة لا يحوز أن يكون العمل فيها محدودا، لأن ذلك يوجب الغرر، كأن لا يجد الآبق في ذلك الوقت، فالجهالة في هذين القسمين شرط، وفي غيرهما هي مانع. وقد نبهنا على ما يقال له: جمع الفرق، وذلك أن يكون المعنى المناسب يناسب النفى والإثبات، ويناسب الضدين فيترتبان عليه في الشريعه، وهو قليل في الفقه. (¬135)
AUTO القاعدة الخامسة والعشرون:
أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،
(¬136) فأقول:
إعلم أن المعينات المشخصات في الخارج، المرئية لا تثبت في الذمم، وكذلك من اشترى سلعة معه فاستحقت انفسخ العقد، ولو كانت متعلقة بالذمة ما انفسخ، وانما يثبت في الذمه الكلي، حتى يسقط بوجود شخص من ذلك الكلي، أن كان المطلوب ثبوته لا نفيه ولهذا كان متى استحق ذلك المعين الذي دفع فيما يتعلق بالذمة لا يفسح العقد، بل يتعين عليه أن يعطي مثل ذلك (¬137).
غير أن المالكية خالفت هذا اللفظ في النقود فإنها لا تتعين وإن عينت، وهي متعلقة بالذم، إلا أن يكون هناك ما يعينها كأن يكون حلالا طيبا لا يوجد مثلها، أو من سكة طيبة لا يوجد مثلها. وكذلك خالفت هذا إذا كان لأحد دين على رجل فأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها. قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين في دين، وشهاب الدين رحمه الله ذكر فرقا بين الفسخ والانفساخ فقال: الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه، فالأول فعل المتعاقدين أو الحكام، والثاني صفة العوض. (¬138)
- قلت: ولنذكر مسائل هي مشكلة من كتاب البيوع، تكملة لهذه القواعد (¬139):
المسألة الأولى. قال مالك: لا يجور بيع الآبق والجمل الشارد، ويجوز بيع ملك الغير، ويوقف على إجازة ربه، وفي كلا الموضعين الغرر، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمها، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير، لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع جوازه، لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع، هذا قاله بعض أصحابنا.
قلت: هذا ضعيف، لأن قوله في ملك الغير إنه موجود، إن أراد أنه موجود في نفسه فكذلك الآبق، هو موجود نفسه، وليس لهذا الوجود اعتبار، وإنما الاعتبار لوجود ذلك بيد البائع، وذلك مقصود فى الوجهين فلا فارق:
وقال بعض الفقهاء: الأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز، لأنه على ملك ربه فى حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير، لأن هذا المعنى غير موجود فيه.
المسألة الثانية: قال الفقهاء: الأمر ببيع سلعة من السلع هو أمر بقيض ثمنها مع بيعها، وقالوا في المرأة تأذن لوليها في التزويج: ليس ذلك إذنا في قبض صداقها، وكلاهما عقد معاوضة، فلم كان هذا؟
فالجواب أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإذن بالبيع إذنا له بالقبض.
قلت: وهذا الفرق ليس بظاهر عندي، بل الأولى أن يقال:
عقدة (¬140) النكاح تتوقف على الزوج والزوجة والولى، ولم يجعل الولى نائبا
# عنها مطلقا حتى لا يحتاج إليها كما الأمر في الوكيل في البيع، فكأنها لذلك ما جعلت، إلا الإعطاء فقط دون القبض.
المسألة الثالثة: قال مالك: إذا بيع ملك الغير وقف البيع على إجازة ربه، فإن مات ربه فانتقل المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما كان لمالكه. وإذا باع العبد شيئا مما يملكه وقف البيع على إجازة سيده، فإن أعتقه قيل علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له الخيار، وفي كلا الموضعين، العقد موقوف على الإجازة، فلم كان ذلك؟ ،
فالجواب أن العبد إنما منع من إمضاء اليبع لحق السيد، فإذا أعتق زال حقه فزال المنع بزواله، وليس كذلك ملك الغير، لأنه موقوف على إذنه، فإذا مات انتقل الإذن إلى مستحق المييع، فيثبت له من ذلك ما كان ثابتا لمالكه، فكان له أن يجيز أو يرد، لأنه غير مالك له أولا، بخلاف العبد، فافترقا.
المسألة الرابعة: قال ابن عبد الحكم: من أمر رجلا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم كان أمره بالخيار، ان شاء دفع اليه نصف دينار، وإن شاء دفع اليه دراهم، ولو دفع عرضا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع اليه نصف الدينار، وفي كلا الموضعين قد دفع ما أمر به، فلم كان الفرق؟ .
فالجواب أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض، لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان مخيرا في الدراهم، لأن أحدهما كالآخر، وليس كذلك في العروض، لآنها لا تنوب عن الذهب ولا تقوم مقامه، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها ينصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرا، والله أعلم.
المسألة الخامسة قال مالك: إذا اشترى أحد شقصا بعبد فهلك العبد ثم قام الشفيع يطلب الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد، واذا غاب الرهن الذي يغاب عليه عند المرتهن، فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإذا وصفه
# حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين، المستحق قيمة. فلم كان ذلك؟ .
الجواب أن الشفيع مدع على المشترى، فكان القول قول المشترى في قيمة العبد، فإن شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن، لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت صفته، لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا لم يكن بد من وصفه.
المسألة السادسة: إذا وضع العبد الماذون له في التجارة من الثمن جاز إذا قصد بذلك وجه التجارة، وكذلك الوكيل المفوض اليه، وإذا باع الوكيل غير المفوض اليه فوضع من الثمن لم يجز، والإذن في البيع موجود في الجميع، فلم كان الفرق؟
فالجواب أن العبد الماذون له، والمفوض اليه، مفوضن اليهما التدبير، فكل ما رأياه وجه التدبير جاز، وليس كذلك غير المفوض اليه، لأنه لم يفوض إليه التدبير، فلم يجز وضعه من الثمن.
فإن قيل: فقد فوض اليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجها للبيع والمصلجة فيجب أن يجوز، قيل له: ما ذكرته غير لازم، لأنه وإن كان مفوضا اليه التدبير في هذه السلعة فليس منها الوضع في الثمن، لأنه لا يرجو بذلك شيئا، وليس كذلك الماذون والمفوض اليه، لأنهما يرقبان بالوضع المصلحة فيما بعد.
المسألة السابعة: قال مالك: تجوز البرآة في الرقيق دون غيره، والجميع برآة من عيب، فلم كانت التفرقة؟ .
فالجواب أن البرآة إنما جازت في الرقيق لأجل الضرورة، وهي أن العيوب في الرقيق تخفى، وفي غيره لا تخفى، فلم تكن ضرورة في بيعه بالبرآة.
المسأله الثامنة: روى ابن القاسم عن مالك أن الولد أذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري إذا اختار الإمضاء وأذا وهب لها أو جرحت فأخذ عوضا لذلك الجرح لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع فيما وجد في أيام الخيار، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أن الولد وقع عليه البيع، فكان له أذا اختار الامضاء، لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه لعصى لعتقها، وغير الولد يقع عليه عقد البيع، لأنه منفصل منها.
المسأله التاسعة: قال: لا يجوز الخيار في النكاح، ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة، فلم كان هذا الفرق؟
فالجواب أن الخيار في البيع إنما جعل ليختبر المبيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح، لأن الاختيار لا يوجد فيه، وذلك لأنه لا يوجد إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبني على المكايسة، فيحصل الخيار فيه، لئلا يدخل الغبن علي أحد المتبايعين، والنكاح مبني على الوصلة فلم يحتج فيه للخيار.
المسألة العاشرة: قال مالك: إذا ادعى أحد متبايعين في الخيار الإمضاء وإدعى الآخر الرد كان القول قول مدعي الرد، واذا ادعى أحد المتبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة منهما، وفي الجميع كل واحد مدع تقض البيع، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن في الخيار مدعي الإلزام مدع على مدعي الرد، فكان القول قول الذي ادعى الرد لأن الأصل برآة ذمته، ومدعي الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، ولاصل شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة، لأنه مدعى عليه.
المسأله الحادية عشرة: قال مالك فيمن باع دابة واستثنى ركوبها: إن كان يسيرا مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيرا لم يجز، ولو اشترط المشتري ركوبها
# جاز، قليلا كان أو كثيرا، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أنه إذا اشتثنى الركوب وكان كثيرا دخل البيع الغرر، لأن المشترى لا يسلم الدابة إلا بعد أن تنقضي مدة الركوب فيها فيدخلها التغير، وهي باقية على ملكه، وليس كذلك إذا اشترط الركوب، لأن المشتري يتسلم الدابة، وانما يجعل ذلك إجارة وبيعا، والإجارة والبيع يجوز اجتماعهما، لأنهما عقدان غير متنافيين.
المسألة الثانية عشرة: قال مالك: يجوز ببع الشاة، واستثناء أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين قد وجد الاستثناء للأطرف، فلم كان هذا؟ .
فالجواب أن السفر لا قيمة للأطراف فيه، فيحصل، كالذى لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة وبال، فيدخل ذلك المخاطرة.
المسألة الثالثة عشرة: قال مالك: إذا أقرض طعاما أو غيره الي أجل من الآجال، فأتي به قبل محل الآجال لزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم قبل محل الآجال، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشغلة به، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أن الأجل في القرض حق للمستقرض دون المقرض، فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال أخذه، لأنه لاحق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع، المسلم والمسلم إليه، فإذا اختار أحدهما اسقاط حقه لم يلزم للآخر اسقاط حقه، هذا قول بعض شيوخنا.
فان قيل: ومن أين كان الأجل في المرض للمقرض دون المقرض، وفي السلم حق للجميع؟ قيل: لأن المنفعة للمقرض دون المقرض، ألا ترى أنه متى حصلت فيه المنفعة للمقرض لم يجز، فلهذا كان الأجل حقا له، والمنفعة في السلم للجميع، لأنه إنما يسلم اليه لما يرجوه من نفاق تلك السلعة عند تغير الأسواق، وينتفع المسلم بتقديم المسلم إليه، للثمن، فكل واحد منهما له منفعة.
وأيضا فإنما قدم الثمن ليسترخص تلك السلعة إذا أتته عند محل الأجل، فإذا قدمت قبله بطل هذا الغرض.
المسألة الرابعة عشرة: إذا أقرض منه شيئا فرد إليه أفضل منه جاز، وإن رد أزيد منه لم يجز، وفي كلا الموضعين فقد وجد الفضل، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن الزيادة في المثل تخرج عن حد المثل، وليس كذلك تغير الصفة، لأن المماثلة حاصلة معه، وفرق بعض أصحابنا بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أقرض بكرا فرد جملا رباعيا أفضل مما أخذ، وفي هذا الفرق نظر، من حيث إنه دليل على المثلية دون الفرق، وانما الفرق ما ذكرنا، وهذا دليل عاضد لما ذكرناه، وأيضا فإن التهمة تقوى في الزيادة في المثل دون الصفة، والله أعلم.
المسألة الخامسة عشرة: قال مالك: يجوز بيع تراب المعدن، ولا يجوز بيع تراب الصاغة، وفي كلا الموضعين فالعين المشتراة مرئية، فلم كان هذا؟ .
فالجواب أن تراب المعدن إنما جاز بيعه، لأن ما فيه من الذهب والفضة معروف، (أي عند اهل البصر)، وتراب الصاغة لا يعلم ما فيه.
وفرق بعض أصحابنا بأن قال: تراب المعدن لا يدخله غش، لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش لأنه صنعة خلوق، وفيه نظر.
المسألة السادسة عشرة: قال مالك: يجوز بيع تراب المعدن ولا يجوز بيع الضريية، وهو بيع ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب معدن، فلم كان هذا؟
فالجواب أن. الضريية مجهولة غير معروفة، لأنه لا يعلم ما يخرج في ذلك اليوم، ليس الامر كذلك في التراب لأنه معلوم غير مجهول.
المسألة السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: من دفع إلى مالك غزلا، وقال: أنسجه ثوبا ولك نصف الثوب لم يجز، وإن قال له: أنسجه ولك نصف الغزل جاز، وفي كلا الموضعين فهو إجارة بنصف ما وقع، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أنه إذا جعل نصف الثوب أجرة لعمله حصلت الإجارة بأجرة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، واذا استاجره بنصف الغزل، حصلت الإجارة معلومة.