AUTO النكاح والطلاق
وفيهما خمس وعشرون قاعدة:
AUTO القاعدة الأولى:
أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم
. (¬1)، لم كان النكاح ينعقد إذا كانوا مطيقين للوطء، وللولي الإجازة أو الرد، وكان الطلاق لا ينفذ (¬2)؟ فنقول أولا:
الإشكال يتحقق من حيث إن النكاح من خطاب التكليف لا من خطاب الوضع، كما أن الطلاق من خطاب التكليف لا من خطاب الوضع. ولما كان الامر كذلك كان الظاهر تسوية البابين بحسبه في الانعقاد أو عدمه.
فالجواب أن الطلاق لما كان يحدث حرمة، (¬3) لم ينفذ عليه، من حيث إنه ليس أهلا للتكليف به. ولما كان النكاح يحدث إباحة الوطء، وكان الصبي أهلا للإباحة أن تتعلق به، وللندب، وللكراهة، وليس أهلا للوجوب ولا للتحريم، وقع من الفرق ما وقع.
قلت: إن كان الطلاق سبب تحريم الوطء فالنكاح سبب وجوب النفقة عليه، وأيضا فهذا لا يتمشى على قول القاضي أبي بكر: لو أوجب الله علينا شيئا لوجب، سواء توعد بالعقاب على تركه أو لا، فليس من ضرورة الوجوب والتحريم العقاب.
قال شهاب الدين: فإن قلت: الإتلاف سبب وجوب الضمان، والوجوب تكليف، وقد انعقد في حقه، فيجب على الولي الإخراج من مال الصبي ذلك، فإن أخر ذلك للبلوغ وجب على الصبي في ماله، وخوطب حينئذ، فقد تأخر الوجوب الذي هو مسبب الإتلاف إلى بعد البلوغ، فلم لا ينعقد الطلاق في حقه ويتأخر التحريم إلى بعد البلوغ عند حصول أهلية التكليف، كما قلتم ذلك في الإتلاف، وكلاهما سبب وضعي. يقتضي التكليف؟ .
ثم قال:
قلت: الاصل ترتب المسببات على أسبابها، والتأخر عنها خلاف القواعد، والإتلاف لم يتعين فيه تأخر مسببه عنه، لإمكان الإخراج حالة الإتلاف من مال الصبي. وأما الطلاق فيتأخر فيه التحريم الأمد الطويل -ولابد- إلى حين البلوغ، فلا جرم لم ينعقد في حقه (¬4) لأنه ليس سبب إباحة فيترتب عليه مسببه في الحال،
# فافترقا، لأن التأخر في وجوب الضمان إنما وقع عارضا ونادرا، والقاعدة أن النادر غير معتبر، ويلحق بالغالب، فألحق النادر بالغالب في الضمان.
AUTO القاعدة الثانية
أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأم
(¬5)، فأقول:
كان ذلك من حيث إن الولاء شرع لحفظ النسب، فلا يكون فيه إلا من يكون له نسب (5 م) ودخل فيه، حتى تحصل المصلحة، وهي الدوام على محافظته، إذ هو مصلحة نفس الولي، فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودرء العار عن النسب.
قال شهاب الدين -رحمه الله-. وخالف الشافعي رضي الله عنه في الابن فقال: لا ولاية له، واحتج على ذلك بوجوه:
أحدها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل"، (¬6) والابن لا يسمى بولي.
CHECK القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
وثانيها أنه يدلي بها وهي لا تزوج نفسها، فكذلك من يدلي بها، بل هو أحرى، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا مثله.
وثالثها أن الولاية لا تصح من أبيه فلا تصح منه، كابن الخال مع الخال.
والجواب أنه روي بغير اذن وليها، (¬7) والولاية من القرب، وابنها أقرب إليها من كل أحد. ثم رواية المولى تصح عليه من حيث إن المولى بمعنى الناصر، وولدها ناصرها.
وعن الثاني أن قوة عقله صلح بها أن يكون وليا، وهي بعدت عن ذلك لضعف عقلها.
وعن الثالث أنه جزء منها، فيتعلق به عارها، بخلاف ابن الخال، وبخلاف أبيه.
ثم القاعدة أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها، ولهذا يقدم في القضاء من لا يقدم في الحروب، وكذا في كل معنى حسبما تقرر في موضعه، حتى إنه ربما تقدم الانثى في بعض الولايات ويتأخر الرجال، كما الامر في الحضانة، والله أعلم.
القاعدة الثالثة:
أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث (¬8)؟
CHECK القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
فقال شهاب الدين: إن الجد في باب المواريث يقول: أنا أبو أبيه، لأن الإبن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه، وكان هذا جاريا في الأبواب الاربعة، ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد يسقط الإخوة للأم ولا تسقطهم الإخوة الأشقاء ولا للأب، وأن. الجد يرث مع الابن، بخلاف الإخوة. فلما عارض هذين الوجهين حجة الأخوة بالبنوة، سوي بالإخوة في باب ميراث النسب، لأنه الذي حصل فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإخوة للأم لا مدخل لهم في باب النكاح ولا ميراث الولاء ولا صلاة الجنازة حتى يقول الجد لهم: أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها على الأبوة سالمة عن المعارض، فقدموا في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب.
قلت: إذا لم تقع المعارضة من ذلك الوجه بقيت المعارضة من وجه آخر، وهو أن الجد يرث مع الابن، بخلاف الإخوة، وللإخوة دخل في النكاح إذا لم يكونوا للأم.
قلت: ويمكن أن يقال: الفرق هو من حيث إن ميراث النسب يسوى الجد فيه مع الإخوة من حيث إن النسب متوقف على الجد، فبه يتحقق، (¬9) وهو أبعد من حيث الخلطة والاتصال غالبا، فوقع التعارض، وفي المسائل الثلاث تحقق قرب الاتصال، الموجب للرعي والشفقة، فكان الجد مرجوحا، والله أعلم.
القاعدة الرابعة:
نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، (¬10) فنقول:
لا شك أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، فالمحرم وسيلته محرمة، والواجب
وسيلته واجبة، وهذا قد تقرر في غير هذا الموضع (¬11).
فإذا كان كذلك فلاشك أن تزوج المرأة على ضرتها يكسب شحناء وعداوة، وذلك محرم مطلقا، فما أدى إلى ذلك يجب أن يكون محرما، فكان يحتمل هذا أن لا سبيل إلى التزوج على زوجه، وقد أخذ بهذا في ملة عيسى عليه السلام، وهو من باب تغليب مصلحة النساء على مصلحة الرجال، فإن الرجال متضررون أيضا بالحصر والمنع، وقد كانت ملة موسى عليه السلام بإباحة ذلك مطلقا من غير حصر في شئ، فكان فيها أيضا تغليب مصلحة الرجال على مصلحة النساء. ولما جاءت هذه الشريعة الكريمة توسطت بين الملتين، فرفعت الضرر الكبير عن الرجال وعن النساء، فأباحت الجمح بين أربع لا غير.
قال شهاب الدين رحمه الله: وسر الاقتصار على ثلاث في المضارة أن الثلاث اغتفرت في. مواطن، فتجوز الهجرة ثلاثة أيام، (¬12) والإحداد على غير الزوج (¬13) ثلاثة أيام، والخيار ثلاثة أيام. (¬14) والمصراة ثلاثة أيام، وهذه جارية على غير الاصول، فحدت بذلك العدد.
قلت: لم يعط سر الاقتصار على أربع، فإن كونه يقول: هذا هنا كما كان هنالك، ونحن لا نعرف لم كان هنالك، أو إن عرفناه، لعل هذا الموضع يخالف تلك المواضع. غير كاف ولا واضح. وأيضا فالاقتصار هنالك على ثلاث، وقضيتنا الجمع بين أربع.
ويمكن أن يقال: كان التحديد بأربع من حيث إن تزوج الأكثر من هذا يجمع ضررين على النساء: الضرر الواحد ضرر الشحناء المذكور بينهن، والضرر الآخر، أن الرجل يضعف عن القيام بأكثر من أربع من حيث الوطء غالبا، فلما تضاعفت المضرة في موضع، أسقط، وأجيز ذلك حيث لم تتضاعف. وما أبيح له - عليه السلام هو التسع إلا لقوة له ليست لغيره (¬15) لا من حيث الأخلاق ولا من حيث غيرها.
قال شهاب الدين رحمه الله:
وحافظ الشرع على القرابة القريبة وصانها عن التفرق والشحناء، فلا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين الأختين. ولما زاد قرابة الأم مع البنت كان لا يجوز الجمع ولا أزيد من الجمع، وهو أن البنت إذا كانت زوجة حرمت الأم مطلقا، وكذلك الأم حرمت البنت مطلقا أيضا. ويلي ما ذكر -أولا- الجمع بين
# المرأة وخالة أمها وخالة أبيها، ثم الجمع بين المرأة وعمة أمها وعمة أبيها. (15 م)
ولما كانت الأم أشد ميلا للبنت من البنت للأم لم يكن العقد على الأم كافيا في تحريم البنت، فهذا ما يتعلق بالحرائر. (16)
وأما الإماء فلما كن مقصودات في الغالب للخدمة والهوان (¬17) بعدت منافستهن في شيء ليس وضعن إليه، وإنما يكون نادرا، فجاز فيهن الجمع ولم يجز في الحرائر لما ذكر.
قال شهاب الدين رحمه الله: يشترط في تحريم الأم الدخول كما اشترط في تحريم
# البنت، للآية، فإن قوله: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾
صفة تعقبت الجملتين (¬18) فتعمهما كالشرط والاستثناء (18 م)
والشافعي مذهبه في هذه القاعدة العموم، ولكنه قال هنا بخلاف أصله، بسبب أن النساء في الجملة الأولى مخفوض بالإضافة، والنساء في الجملة الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف على الأصح، فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان، وهما: الإضافة وحرف الجر، واجتماع عاملين على معمول واحد، ممتنع على الأصح، فهذا هو المانع للشافعي من الجري على أصله هنا.
قلت: مما يتقوى به ما قاله شهاب الدين من عود الوصف إلى الجملتين أن الوصف مبني لا معرب، وإذا انتفى الإعراب انتفى العامل الذي يعمله ويحدثه، ولا يبقى إلا صلاحية ذلك من حيث المعنى، وهو صالح، وما ذكره النحويون إنما هو من حيث الإعراب، وذلك الاعتبار يفقد في المبني، فالصواب عود القيد إلى الجملتين، جريا على القاعدة المقررة التي يقول بها الشافعي، والله أعلم. ورأيت أن ما ذكره هنا شهاب الدين زائدا على ما نقلته عنه، لا يحتاج إليه، فأسقطته وما ذكرته، والله أعلم،
AUTO القاعدة الخامسة:
أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
(¬19)
بيان ذلك أن أقول: قال الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم﴾
، وبالجملة كل ما ذكر في القرآن من تحريم المصاهرة فهو يحمل على الحرائر لا على الإماء، وهذا من حيث قوله تعالى: ﴿من نسائكم﴾
، فإن معهود النساء هكذا، الحرائر اللائي أبيح وطؤهن بالعقد لا بالملك، فإذا كان هكذا فتحريم الحرائر بالمصاهرة، وذلك في الرتبة الأولى من التحريم، ثم يلحق بهن الإماء. فيكن في الرتبة الثانية، ثم في الرتبة الثالثة الوطء شبهة، ثم في الرابعة الوطء زنا، فأما المراتب الثلاث الأولى فهي توجب التحريم من حيث المصاهرة على ترتيب كما قلنا، والخلاف في الزنى هل يؤثر أم لا؟
فإذا تبين هذا فأقول: قال اللخمي: تحرم امرأة الجد للأم والجد للأب، لا ندراجهما في لفظ الآباء، كما تندرج جدات امرأته وجدات أمها من قبل ابنها وأمها في قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾
، وبنت بنت الزوجة، وبنت ابنها، وكل ما نسب إليها وإن سفل، في قوله تعالى: ﴿وربائبكم﴾
.
قال شهاب الدين - رحمه الله: إعلم أن هذه الاندراجات ليست بمقتضى الوضع اللغوي، من حيث إن القرآن نطق بالثلث للأم، ولم يعطه الصحابة رضي الله
# عنهم للجدة بل حرموها، حتى روي لهم الحديث في السدس (¬20)، وصرح بالنصف للبنت، وبالثلثين للابنتين على السوية، وورثت بنت البنت مع البنت السدس بالسنة لا بالكتاب. وابن الابن كالابن في الحجب، والجد ليس كالأب في الحجب، وهذا يدل على أن الأب حقيقة في القريب، مجاز في آبائه. ولفظ الابن حقيقة في القريب، مجاز في أبنائه، فإن دل إجماع على اعتبار المجاز وإلا ألغي، وينبغي أن يعتقد أن هذه الاندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالنص. (¬21)
قلت: لا يصح أن تكون هذه الأحكام دليلا على ما قاله من أن الوضع يفيد كذا، فإن اختلاف الأحكام لا يستفاد منه الوضع اللغوي لا نفيا ولا إثباتا، والله أعلم.
CHECK القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
القاعدة السادسة:
أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به (¬22) فنقول:
الانسان يحرم عليه بالنسب أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.
فالأصول، الآباء والأمهات وإن علوا، والفصول الأبناء وأبناء الأبناء وإن سفلوا. وفصول أول الأصول، الإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، احترازا من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك، فإنهم أولاد الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وهي مباحات، لقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، "وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك". (¬23)
وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجدات وهم الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
وقولنا: أول فصل، احترازا من ثاني فصل من أول الأصول، فإن ثاني فصل، أولاد الأعمام والعمات، وأولاد الاخوال والخالات.
والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم﴾
الآية. واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ، القريب والبعيد من كل نوع، واللفظ صالح له، كقوله تعالى: ﴿ملة إبراهيم﴾
، وكقوله: ﴿يا بني إسرائيل﴾
.
تنبيه:
قال اللخمي: كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها، وكل أخت حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختا له (¬24)، فقد تتزوج المرأة الرجل، ولكل واحد منهما ولد، فالولد منه (24 م) يحل له ابنة المرأة من غير أبيه. وكل عمة حرمت فلا تحرم
أختها لأنها قد تكون اخت أبيه وقد لا تكون. (¬25)
AUTO القاعدة السابعة
(25 م)
# أقرر فيها ما يلحق فيه الولد بالواطيء (¬26) فأقول:
إن الفقهاء يقولون: لا يلحق الولد بأقل من ستة أشهر، ومرادهم بذلك لا تتم خلقة الولد ويولد تاما لأقل من ستة أشهر، إذ لو ظهر حمل بامرأة مع زوجها فأسقطته لأقل من تلك المدة للحق بأبيه، وهذا لاخفاء به أنهم يريدون به هذا المعنى.
ثم ما ذكره الفقهاء من أنه لا يكمل خلق الولد لأقل من هذه المدة، سببه ما ذكره ابن جميع وغيره فى التحدث عن الأجنة، قالوا: إن الجنين يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثلي ما تحرك فيه، قالوا: وتخلقه في العادة، تارة يكون لشهر، وتارة لشهر وخمسة أيام، وتارة يكون لشهر ونصف، وتارة يكون لشهر ونصف، فيولد بعض الأولاد لهذا على رأس ستة أشهر، وبعض على سبعة أشهر، وبعض على تسعة أشهر، وما ولد لثمانية أشهر لا يعيش.
ثم قد يطرأ طارئ ويعرض عارض من جهة المني في مزاجه أو في الرحم يمنع من جريان هذه العادة فيتأخر الولد إلى عام وإلى عامين وإلى أكثر، وهو قول الحنفية، وإلى أربعة أعوام وهو مشهور مذهب الشافعية، أو إلى خمس سنين وهو مشهور مذهب المالكية، وجاء عن مالك والشافعي إلى سبعة أعوام.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين
# صباحا نطفة، ثم أربعين علقة، ثم أربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح" (¬27)، الإشارة إلى الأطوار الثلاثة تقريبا، فإن الأربعين تقرب من الثلاثين، والخمسة والثلاثين، والخمسة والاربعين، وهي متوسطة بين هذه الأطوار، فهذا هو معنى الحديث، لا أنه على ظاهره في جميع الأجنة، ولو كان على ظاهره لكانت الحركة في أربعة أشهر، ويكون الوضع في اثني عشر شهرا. وهذه الصورة صحيحة، ولكنها نادرة، وكلام الرسول عليه السلام لا ينبغي أن يحمل على النادر، بل على الغالب.
قلت: قطع شهاب الدين - بما ذكره المشرحون - بطرق التأويل إلى ما جاء في الحديث، وتاويله من أبعد شيء، فالأولى دفع ما قاله المشرحون، فنحن لا نعرف هل اتفق المشرحون على ذلك أم لا؟ ثم بعد الاتفاق يبقى معنا الشك فيما
CHECK القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي
ذكروه من وجوه لا من وجه واحد، فمالنا ولتاويل الحديث بشيء بعيد غاية، والله أعلم. (27 م)
القاعدة الثامنة (¬28)
نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي (28)
ولنذكر -أولا- أن إلحاق النسب وإثباته بالقيافة مختلف فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح، لانه حزر وتخمين، فلا يصح الاعتماد عليه كالاعتماد على النجوم والرمل والزجر والفال، (¬29) وغير ذلك من أنواع الحزر. ثم هو مع هذا من باب الحزر البعيد كما قال عليه السلام للذي أنكر ولده لما كان أسود: "ألك إبل؟ ، قال:
نعم، قال: فما لونها؟ ، قال: بيض، قال: هل فيها من أورق؟ ، قال: نعم، قال: فمن أين ذلك الأورق؟ قال: لعله نزع عرق، فقال عليه السلام: كذلك هنا .. ، (¬30) يشير إلى أن صفة الأجداد والجدات قد تظهر في الأبناء. فياتي الولد يشبه
# غير أبويه، وقد يأتي شبه أبويه ليس منهم، لأن الزاني بأمه كان يشبه أباه أو أحدا من قرابته، فهو لا يطرد ولا ينعكس، فلا يجوز الاعتماد عليه.
واحتج الشافعي ومالك رضي الله عنهما على صحة الإلحاق بذلك بما أخرجه مسلم من دخوله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة مسرورا، فأخبرها بما قال المدلجي في أسامة وزيد حيث قال: "هذه الأقدام بعضها من بعض". والحجة من حيث إنه سر بمقالته، وهو عليه السلام لا يسر إلا بحق، ولا يسر بباطل ولا يقر عليه.
أجاب الحنفية بأنه سر بذلك لقيام الحجة على الكافرين على ما كان الأمر عندهم وإن كان باطلا في نفسه. قالوا: ومن هذا أنه عليه السلام سر بآية الرجم (30 م) حين وجدت في التوراة وهو لا يعتقد صحتها، بل لقيام الحجة على الكفار.
أجاب الأصحاب عن هذا بأن قالوا: ذلك الاحتمال بعيد. وتحقيق ما قلناه من حيث الحديث الذي جاء عنه في حديث اللعان حيث قال: إن جاءت به كذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا فصدقت وكذب عليها (¬31)، فإنه إذا كان هذا تثبيتا للالحاق
# من حيث وجود هذه الأوصاف فأحرى أن يكون الإلحاق بعد الوقوف على الصفات الموجبة لذلك الإلحاق، فإن إدراكها بالحس يزيد في ذلك. وأيضا يتقوى بحديث عائشة: "تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (¬32). وحيث جاء هذا عن النبي عليه السلام ضعف ما قاله الحنفي، ويقوى ما قاله مالك والشافعي.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
سؤال:
قال بعض الفضلاء: العجب من مالك والشافعي يستدلان على أبي حنيفة بحديث المدلجي ولا يستدلان عليه بحديث اللعان حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالقافة في ذلك، وكان الأظهر في الصواب العكس، لأن حديث اللعان مدرك للمسألة في غاية القوة، فتركاه واستدلا بالأضعف، وهذا لأن إقراره لا يقوى قوة فعله ولا قوة قوله وقد فعل، وقال: وهما عدلا عن الفعل والقول إلى الإقرار.
فأجاب عن هذا بأن قال: لذلك موجب حسن، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه الله من وفور العقل، وصفاء الدين، وجودة الفراسة أمرا عظيما لا يقرب أحد من أمته إليه في ذلك، وكذلك الأمر في حواسه وقوى جسده وجميع أحواله، فقد كان يرى في العراء أحد عشر كوكبا، ونحن لا نرى إلا ستة، فلو استدلا على أبي حنيفة بفعله في ذلك وما صدر منه لم تقم حجة عليه، إذ كان له أن يقول: إذا صحت القيافة من تلك الفراسة النبوية المعصومة من الخطأ فمن أين لكم أن تصح من الخلق الضعيف، فلذلك عدلوا عن ذلك إلى ما استدلوا به، والله أعلم.
AUTO القاعدة التاسعة:
أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،
(¬33) فأقول:
كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما رجلا، لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك، قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهم. وقد خرج بقيدي النسب والرضاع المرأة وابنة زوجها، والمرأة وأم زوجها، فإنه لو فرض أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر، بسبب أن المرأة حينئذ إما أم امرأة الرجل أو ربيبته، فتحرم على ذلك الرجل، ومع ذلك يجوز (¬34) الجمع بينهما. فإذا قلنا: من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح، خرجا عن الضابط وبقي جيدا، وقبل خروجهما كان الضابط غير مانع، وفي الضابط مسألتان:
المسألة الأولى: من أبان امرأته حلت له أختها في عدتها، وحلت له الخامسة، لانقطاع الموارثة بينهما والعصمة، وإنما العدة لحفظ الأنساب.
ووافقنا الشافعي، وأبى أبو حنيفة من ذلك وقال: (¬35) لا ترتفع الحرمة إلا بانقضاء العدة، لأن العدة من آثار النكاح، ولقوله عليه السلام: "من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين"، (35 م) فقال أصحابنا: ينتقض عليك بأن الولد يلحق بعد أربع سنين، ولا قائل بالتحريم إلى تلك الغاية، فكذلك في كل عدة. وأما الحديث فليس بدال بحسب الظاهر على ما قلتم، بل على أن لا يتزوج الرجل امرأة كان قد تزوجها، (¬36) فضلا عن أن يجمع بينهما، وهذا الظاهر
# متروك باتفاق، فيبقى ليس دليلا على ما قلتم، بأولى من أن يكون دليلا على ما قلنا، والله أعلم.
المسألة الثانية: الأختان بملك اليمين، قال عمر رضي الله عنه: حرمت الجمع بينهما آية، (¬37) وأحلت ذلك آية، (¬38)، وهذا لأن كل آية، أعم من الأخرى بوجه، وأخص منها بوجه، ولكنه رجح الفقهاء التحريم بوجوه:
أحدها أن الأولى سيقت للتحريم، والثانية للمدح بحفظ الفرج، فلم يحصل للتحريم ما يعارضه.
الثاني أن الأولى لم يجمع على تخصيصها، والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يقبل الوطء من المملوكات وما يقبله، لكنه يحرم إجماعا، كالذكور، وأخوات الرضاعة، وموطوآت الآباء من الإماء. وغير المخصوص أرجح مما أجمع على تخصيصه.
الثالث أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل، فالأولى على وفق الأصل، ولم يتعين رجحان الثانية عليها، فنعمل بمقتضاها موافقة للأصل.
AUTO القاعدة العاشرة:
نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
(¬39)
قال الشافعي وابن حنبل: عقودهم صحيحة. وقال ابن يونس: أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما الاسلام يصححها. وقال صاحب الجواهر: لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، وما هو غير فاسد عندهم، وإن كان فاسدا عندنا، نقرهم عليه، ترغيبا في الاسلام.
قال شهاب الدين: وضابط مذهب مالك رحمه الله أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين، أو لا تدوم لكن أدركه الاسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو يبطل، وإن عري نكاحهم عن هذين القسمين صح بالاسلام.
قال شهاب الدين: القول بأن أنكحتهم فاسدة، مشكل، فإنه إن كان للولاية فولاية الكافر صحيحة، (¬40) وإن كان للشهادة فالشهادة ليست بشرط في الصحة، وإنما هي شرط في الدخول. ثم لو قلنا: إنها شرط فأشهد أهل الذمة المسلمين، فينبغي أن تصح (¬41)، وكذلك إن قلنا: التحريم للصداق حيث يكون خمرا أو خنزيرا، فينبغي أن يصح، وإن لم يكن شيئا (¬42) مما يحرم فلا ينبغي الإطلاق بفساد أنكحتهم.
قلت: لا يبطل القول بفسادها لأجل ما ذكر، فلعلها كانت فاسدة من حيث إنها وقعت ممن لا تكون أفعاله يقصد بها موافقة الشرع وامتثاله.
ثم يؤيد القضاء بالفساد حديث غيلان، اذ خير في أربع وأن يفارق سائر العشر، ولم يذكر له تفريق بين الأوائل والأواخر (¬43) - وعلى القول بالصحة كان يجب أن يسقط الست الحاصلات بعد الأربع، وأن يسقط البنت الجائية على الأم، والأم الجائية (¬44) على البنت، ولم يفصل له في هذا شيء، بل قيل له: إختر أربعا، فكان ذلك مقويا لما قلناه من الفساد.
لا يقال: نكاح غيلان كان في فور واحد، وكان لم يتزوج أما وبنتا في ذلك، لأنا نقول: الاصل عدم علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتفصيل الحال، وحيث أجاب على العشر بذلك دون استفسار دل على ما قلناه، وأنه الحكم الوارد على كل من أسلم على أكثر. من أربع كيف كن، فكان دالا على الفساد، والله أعلم.
ولما كان شهاب الدين رحمه الله يرى صحة أنكحتهم ويضعف القول بفسادها، أجاب عما قلناه بأن قال: إطلاق الخيار في الحديث يحتمل وجهين:
أحدهما أن تكون الأنكحة فاسدة كما قلت.
الثاني أن تكون المفسدات الواقعة في الكفر لا تتعين (¬45)، كما تقدم في مذهبنا أنهم لو اعتقدوا غصب امرأة أو مجرد رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذلك أقررناهم عليه، فهكذا كونها خامسة ونحو ذلك، فاسد في الإسلام، وإذا فارق الكفر اعتبره (¬46) صاحب الشرع، ترغيبا في الإسلام. قال: وإذا احتمل الامرين لم يلزم ما ذكرته من فساد العقود بل ذلك يدل على التخيير فقط.
قلت: حديث غيلان يدل دلاة قوية على أن الانكحة في الكفر فاسدة ولابد، وما قاله تكلف وشئ صعب (¬47) وغير ظاهر، فالحق ما عليه المذهب (¬48)، الله أعلم.
AUTO القاعدة الحادية عشرة:
لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهن
(¬49)، فأقول:
قال شهاب الدين: الفرق ينبني على قواعد:
القاعدة الأولى أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع، ولذلك لا يحد المجنون بسببط الجناية في الصحة. ولا يشرع اللعان لنفي النسب في حق المجبوب، ونظائر هذا كثير، فلهذه القاعدة لا يشرع نكاح الرجل أمته، لأن مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد بالملك، ولم يحصل العقد شيئا" فلم يشرع العقد له في أمته ..
قلت: القاعدة صدقت على المجنون أنه لا يحد من حيث إن القصد بالحد الزجر، والزجر في حق المجنون لا يصح، ليس كذلك.
المثال الآخر وقع لنفي النسب، ونفي النسب معلوم أنه للمجبوب، فلا فائدة في شرع اللعان، وإنما هو من طريق آخر، وهو أشبه بمسألتنا من حيث إن
# نفي النسب هو المقصود باللعان وقد حصل، كما أن الوطء هو المقصود بالنكاح وقد كان حاصلا بالملك، بخلاف المثال الأول فإن الزجر هو المقصود بالحد، وهو لا يحصل من المجنون فلم يشرع الحد.
ثم إن مسألتنا إنما هي من باب اجتماع معرفات على معرف واحد، وذلك جائز، وهذا كالبول والغائط والرج، وغير ذإلث، فيجب لها الوضوء. فكما جاز اجتماع معرفات في باب الوضوء، فلم لم يجز في باب الملك، فليس المانع ما ذكر، وإنما امتنع الرجل أن يتزوج أمته لغير هذه العلة، وليس على المعترض إبداؤها.
غاية ما يقال: فمسألتنا كمسألة المجبوب، فيقال: ولا هي مثلها، لأن انتفاء النسب عن المجبوب عرف بدليل عقلي، وما كان يوصل إلي معرفته بالعقل لا يحتاج الشارع إلى تعريفه.
قال شهاب الدين:
القاعدة الثانية: من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الأخلاق، لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾
" (¬50) والاسترقاق يقتضي قهر السادات للرقيق على الأعمال، والاستيلاء عليهم بالاستهانة، فيتعذر لذلك أن تكون الأمة زوجة، وأن يكون عبد المرأة زوجها، لتناقض آثار الحقوق.
قلت: التناقض إنما يلزم في تزوج المرأة عبدها لا في تزوج الرجل أمته، وأيضا فاختلاف الجهات كاختلاف الذات.
قلت: القاعدة الثالثة، كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهما، وكذلك يقتضى العقل والعرف، ثم إن الرق أقوى من النكاح لأنه سبب لاباحة الوطء والاستخدام ولملك الرقبة، والنكاح لا يقوى على هذا كله.
CHECK القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
ثم قال: وبهذه القواعد ظهر الفرق بين اجتماع النكاح والرق الكائن لغير الزوجين وبين امتناع اجتماعهما إذا كان الرق للزوجين.
قلت: لا يظهر بهذه القواعد الثلاث ما ذكر، بل انما ظهر من القاعدة الثانية كون المرأة لا تتنروج عبدها فقط، ولم يظهر من القاعدة الأولى كون الرجل لا يتزوج أمته، لما قلنا: إنه من اجتماع أسباب على مسبب واحد، وذلك جائز في الشرع وواقع، وما ساقها هو إلا لتصحيح ذلك.
وأما القاعدة الثالثة فما هي لتصحيح شيء من ذلك، بل هي متأخرة على صحة عدم الإجتماع، وتفيد فائدة وهي: لما كان (50 م) الملك يفسخ النكاح إذا ورد عليه ويؤثر فيه، ولم يكن النكاح بحيث يؤثر في الملك إذا ورد عليه، فيعرف الجواب عن هذا بهذه القاعدة الثالثة، والله أعلم.
القاعدة الثانية عشرة:
لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال (¬51)؟ فأقول:
ذلك على وجوه:
أحدها أن الأبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا، فناسب أن لا يفوض (¬52) إلا لكامل العقل ينظر في مصالحها، والأموال لا خطر لها بالنسبة إليها ففوضت إليها.
الثاني أن شهوة الجماع شهوة قوية تغلب على الانسان حتى تويعه في الأشياء الرذيلة وهو لا يشعر بها، لقما" عليه السلام: "حبك الشيء يعمي ويصم" (¬53)، فلذلك احتيج للولي في البضع، وبقيت الأموال على الأصل فى اكتفائها بنظرها.
الثالث أن المفسدة في الأبضاع بزواج غير الكفء يتعدى ضررها للأولياء، والمفسدة المالية يقتصر ضررها عليها، فلأجل ذلك حصل ما حصل من الفرق.
قال شهاب الدين: وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: قال مالك والشافعي وابن حنبل: لا يجوز عقد المرأة على نفسها ولا على غيرها من النساء، بكرا كانت أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، أذن لها الولي أو لا. وأبو حنيفة جوز للرشيدة أن تزوج نفسها، واحتج على ذلك بوجوه:
أحدها قوله تعالى: " ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾
(¬54)، وكذلك قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
". (¬55)
# وثانيها أنها متصرفة في مالها، ففي نفسها أولى، لأنها أعلم بأغراضها من وليها.
وثالثها أن الأصل عدم الحجر على البالغ العاقل وهي كذلك فيزول الحجر عنها مطلقا.
ورابعها قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬56)، فمفهومه أنه إذا أذن لها جاز، وإذا صح العقد بالإذن صح بغير إذن، لأنه لا قائل بالفرق.
والجواب أن النكاح حقيقة في الوطء، ونحن نقول بموجبه، أو يحمل على التمكين من الوطء، وهو أقرب للحقيقة من العقد.
قلت: هذا لا يصح، لأن النكاح يطلق على العقد شرعا، وهو على الوطء لغة. وحمل اللفظ الشرعي على مقتضاه شرعا أرجح من حمله على مقتضاه لغة. (¬57)
# والجواب عندي هو أن يقول: سلمنا أنها تنكح من حيث إنها تصرح بالقبول (57 م) إن كانت ثيبا، أو تصمت إن كانت بكرا، ولا يلزم من هذا أنه لا دخل للولي في النكاح، ولا أنها مستبدة بذلك أو غير متوقفة على الولي (¬58)، والتوقف على الولي جار. (58 م) قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬59). أخرجه الدارقطني وصححه.
وعن الثاني: الفرق بين الأموال والأبضاع قد أبديناه. (أي في أول هذه القاعدة).
وعن الثالث: الدليل دل على مخالفة الأصل في الأبضاع، وذلك الحديث المذكور.
وعن الرابع أن المفهوم إذا خرج مخزج الغالب فإنه لا يكون حجة إجماعا، وهو هنا كذلك خرج، بمنزلته "في سائمة الغنم الزكاة" (59 م) - "وقد تقرر هذا المعنى في المفهوم عند ذكر قواعده.
قال صاحب الجواهر: لا خلاف عندنا أنها لا تكون ولية على امرأة، وروي عن ابن القاسم أنها تكون ولية على عبدها وعلى من قدمت عليه من الذكور دون الإنات. وكان ذلك، لأن للذكر قدرة على التخلص من ذلك العقد، بخلاف الأنثى. وأيضا فإن الولاية ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لتدقيق النظر.
المسألة الثانية في العفو عن الصداق:
قال الله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
، (¬60) قال مالك: ذلك، السيد في أمته، والأب في ابنته البكر، وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: هو الزوج، واحتجوا بوجهين:
أحدهما أنه قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا (60 م)
# الثاني أن الأصل يقتضى عدم تسليط الولي على مال وليته.
فأجبنا عن الأول بأنه ضعيف لا تقوم به حجة (¬61).
وعن الثاني أن قاعدة الولاية تقتضى تصرف الولط بما هو أحسن للمولى عليه، وقد يكون العفو كذلك فيجوز. (¬62)
ثم إن الآية تدل على ما قلناه بوجوه ت (¬63)
منها أن الأصل في العطف بأو التشريك في المعنى. وقوله تعالى: "إلا أن يعفون"، معناه الإسقاط. وعلى رأينا يكون "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" كذلك للإسقاط. وعلى رأيهم يكون للإثبات فلا يحصل التشريك.
ومنها أن المفهوم من قولنا: إلا أن يكون كذا وكذا، تنويع ذلك الكائن إلى نوعين: والتنويع فرع الاشتراك في المعنى، ولا شركة بين النفي والإثبات، والإسقاط والإعطاء، وعلى رأينا، المتنوع: الإسقاط إلى إسقاط المرأة وإسقاط الولي.
ومنها: لو كان المراد بها الازواج لقيل: إلا أن يعفون، أو يعفون (¬64)، فكان يذكر الازواج بالمضمر، لأنه قد سبق ذكرهم، ولا يقع الظاهر موقع المضمر إلا لضرورة، أو لمعنى زائد، وليس شيء من ذلك هنا.
وقوله تعالى: "إلا أن يعفون" ليست الواو ضميرا، بل هي من نفس الفعل، لانه من عفا يعفو بالواو. يقال للمؤنث: يعفون كما يقال فيما أصله الياء: يرمين، وفيما أصله الهمر: قرأن.
AUTO القاعدة الثالثة عشرة
أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،
(¬65) فأقول:
إن النكاح لا يذكر عن أحد من العلماء أنه يقول: تكفي فيه المعاطاة، خلاف البيع فإنه قيل: تكفي المعاطاة فيه.
ثم إن العلماء في النكاح، منهم من ضيق فقال: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح، لأنهما المذكوران في القرآن، قاله الشافعي وابن حنبل، وقاله أصحابنا. ذكره صاحب المقدمات، وقال: وفي الهبة قولان: المنع كمذهب الشافعي،
# والجواز كمذهب أني حنيفة. (¬66) ووسع صاحب الجواهر في هذا فقال: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ونحوها. وقال ابن العرني في القبس: جوره أبو حنيفة بكل لفظ يقتضي التمليك على التابيد. وجوزه مالك بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصدهما.
قال شهاب الدين: ولم يستثن أبو حنيفة غير الإجارة والوصية والإحلال. (¬67) وجوزه بالعجمية وإن قدر على العربية، وجوز الجواب من الزوج بقوله: فعلات. وهذه أقوال العلماء لم يقل فيها أحد جوازه بالمعاطاة كما قالوه في البيع.
والفرق مبني على قواعد:
الأولى: أن الشهادة شرط في النكاح، تحتاج إلى لفظ يقع الإشهاد عليه، والبيع لما لم يكن الإشهاد شرطا فيه جوزوا فيه المناولة.
الثانية: أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه الشارع ما لم يشدد فيما ليس كذلك، والنكاح أمره أعظم من البيع، فشدد فيه مالم يشدد في البيع.
CHECK القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
الثالثة أن الشرع يحتاط في الحروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر مما يحتاط في الخروج من الاباحة إلى الحرمة، لأن التحريم يعتمد المفاسد، فينبغى الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي، فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت، حتى أوقعه مالك بجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق، ولم يجوز النكاح بكل لفظ، بل بما فيه قرب من مقصود النكاح، لأنه خروج من الحرمة إلى الحل، وجوزنا البيع بجميع الصيغ والأفعال الدالة على الرضا بنقل الملك، لأن الاصل في السلع الاباحة حتى تملك، بخلاف النساء، الأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح.
قلت: القاعدة الثالثة، قد قيدنا عليها في موضعها ما يضعفها بالاعتماد على القاعدتين: الأولى والثانية. (¬68). ثم لو سلمنا صحة الثالثة فما يتحقق بها فرق، لأن الملك إذا ملك فقد صار الانتفاع به للغير محرما، وانتقاله للغير ببيع يصيره له مباحا، فكان ينبغي على هذه القاعدة أن محتاط الشرع لها (¬69) حتي لا تجوز المعاطاة ولا يجوز البيع إلا بألفاظ خاصة، وليس كذلك.
القاعدة الرابعة عشرة (¬70)
لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول:
أولا، حكم مالك والشافعي بالتطليق على المعسر بنفقة الزوجة، خلافا لأي حنيفة، فإنه لا يطلق عليه بالإعسار، ورأى أنه أولى وأحرى من صاحب الدين، لأن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع، وأيضا فقياسه على النفقة في الزمان الماضي بأنه لا يطلق بها إجماعا، وأيضا فإن عجره عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها وخروجها عن ملكه، فكذلك الزوجة.
والجواب عن الأول أنا لم نلزمه النفقة مع الإعسار وهو نظير الإلزام بالدين، وإنما أمرنا بدفع ضرر يقدر عليه، وهو إرسالها في لمن ينفق عليها، وهو الجواب عن النفقة في الزمان الماضي.
وأما الثالث فرفع الضرر عن أم الولد له طريق آخر، وهو تزويجها، وهذا الطريق متعذر هنا، فتعين الطلاق ولم يتعين بيع أم الولد. ثم يتأبد الطلاق بالإعسار بما جاء في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصدقات ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. (¬71). المرأة تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقتى، ويقول العبد: أطعمتى واستعملني، ويقول الولد: إلى من تدعني". وأيضا يدل عليه قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
(¬72).
قلت: كلام شهاب الدين رحمه الله في هذه القاعدة هو هذا، وأول ذكر القاعدة والفرق يشعر أن النفقة لم تقع فيها إنظار، والدين وقع فيه. وبسط الكلام في القاعدة يحقق أن الإنظار وقع في النفقة عند المعسر كما وقع في الدين، (¬73)
# من حيث اعتبار الزمان الماضي في النفقة، وأمر الطلاق في الحال إنما هو لرفع الضرر، فلا يقال: أنظر ولا لم ينظر، والله أعلم.
AUTO القاعدة الخامسة عشرة:
لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.
(¬74)
فقال شهاب الدين:
سر الفرق أن الصداق في النكاح شرط الإباحة، وشأن الشرط إنما يعتبر ثبوته عند ثبوت المشروط. وأيضا فليس القصد من الصداق المعاوضة بل التجمل
# والمعروف، إذ لو كان القصد هو المعاوضة لما جاز ذلك، للجهل بالمرأة ومدة الانتفاع، فإنما وضيع للاباحة، فهو - إذن - لا يتقرر لا عنل الدخول أو الموت.
قلت: لقائل أن يقول: هب أنه (أي اشتراط الصداق) للاباحة، فمن أين يلزم أن الاباحة لا تثبت إلا بالدخول، بل بنفس العقد حصلت الإباحة، وكونه لا يطأ في الوقت ليس لأنها لم يستبح وطؤها كما هي إذا دخل بها، فإن أرخى الستر ولم يقربها فالإباحة محققة مع عدم الوطاء، فلذلك هي بنفس العقد، وعلى هذا يصير قول من قال: الصداق عوض، أو شرط الإباحة، على السواء، أنه يجب بالعقد من حيث إن العقد سبب، والأصل ترتب المسببات على أسبابها.
AUTO القاعدة السادسة عشرة:
أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له
(¬75).
قال مالك: إذا اختلقا في شيء قضي للرجل بما شأنه أن يكون للرجال، وللمرأة بما شأنه أن يكون للنساء، سواء كانا حرين، أو عبدين، أو كافرين، أو مسلمين، أو أحدهما يخالف الآخر في وصف من الأوصاف المذكورة، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين. والقاعدة لا تتقرر على مذهب الشافعي. وقال ابن القاسم: ما كان للصنفين معا قسم بينهما - بعد أيمانهما لاشتراكهاما في اليد. ثم اليمين اختلف فيه (¬76).
فقال ابن يونس: يحلف من قضي له به، وقال سحنون: ما يعرف (¬77) لاحدهما لا يحلف، ولكن اليمين على الرجل فيما يصلح لهما، وقاله ابن القاسم في غير المدونة، وهو ظاهر قول مالك. وقال ابن سحنون، لا يقضى لواحد منهما بشيء إلا بعد يمينه، ثم إن اختلفا في البيت نفسه فهو للرجل، لأنه ملكه في غالب العادة. (¬78). قلت: العادة قد تختلف، فالغالب الآن في زماننا أن المسكن للمرأة لا للرجل. (¬79)
قال شهاب الدين: فوجه الفرق أن نقول: قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾
(¬80)، فكل ما شهدت به العادة قضي به، لظاهر هذه الآية، إلا أن يكون هناك بينة.
قلت: الاستدلال بالآية ليس بقوي (90) من حيث إن العرف ينازع الخصم في تفسيره، ويقول: ليس المراد به ما ذكرته أيها المستدل.
قال شهاب الدين: والشافعي قاس أمر الزوجين على الصباغ والعطار، ونحن نقول: الفرق أن الإشهاد بلان الزوجين متعذر، لأنهما لو اعتمدا ذلك، وأن من كان له شيء أشهد عليه، أدى ذلك إلى المنافرة وعدم الوداد بينهما، وربما
# أفضى ذلك إلى الطلاق والقطيعة، فهما معذوران في عدم الإشهاد وملجآن إلى ذلك. ولما ألجيئا لعدم الإشهاد قضينا بينهما بالعادة، ولو لم يكن ذلك لانسد الباب عليهما، بخلاف العطار والصباغ إذا كانا في حانوت واحد لا ضرورة تدعوهما لعدم الإشهاد، فإنهما أجنبيان لا يتألمان من ضبط أموالهما بذلك.
وإن كانا في حانوتين أو تداعيا شيئا في يد ثالث فنقول: الفرق أن الضرورة تدعو للملابسة في حق الزوجين، فنسلك (¬81) بهما أقرب الطرق في إثبات أموالهما، ولا ضرورة تدعو لملابسة العطار والصباغ، فجريا على قاعدة الدعاوى.
واستدل الشافعي أيضا بقوله عليه السلام: "البينة على ما ادعى واليمين على من أنكر" (81 م)، فكل من ادعى من الزوجين شيئا كان عليه البينة، لظاهر الحديث.
وجوابه أن قاعدة المدعي هو كل من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعي بالدين على خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، والمطلوب، المنكر على خلاف الأصل.
وإذا كان هذا ضابط المدعي والمدعى عليه، فإذا ادعت المرأة مقنعة (¬82) وشبهها كان قولها على وفق الظاهر، وقول الزوج على خلاف الأصل. فالزوج
# مدع فعليه البينة، وهي مدعى عليها فالقول قولها (¬83)، فنحن نقول بموجب الحديث، لا أنه حجة علينا.
واحتجوا أيضا بأن كل موضع لو كان المتداعيان امرأتين، أو رجلين لم يقدم أحدهما على الآخر، وكذلك إذا كانا رجلا وامرأة لم يقدم أحدهما بالصلاحية بالقياس على ما إذا كان في يد ثالث، ويؤيد أن حكم اليد لا يسقط بالصلاحية أن من كان بيدو خلخال فادعته امرأة أجنبية فالقول قوله، وإن كان الخلخال لا يصلح من لباسه، لأجل أن يده عليه، فكذلك ها هنا.
والجواب أنه لا فرق عندنا بين المرأة والرجل، وبين الرجلين والمرأتين، وبين اليد الحكمية والشاهدة. فلو تعلق رجل وامرأة بخلخال، وأيديهما جميعا عليه يتجاذبانه، قضينا به للمرأة مع يمينها، لأجل ظاهر الحال من جهة الصلاحية، ولو تجاذبا سيفا كان للرجل مع يمينه. وأما إذا كان بيد ثالث فليس لاحدهما عليه يد، خلاف مسألتنا فإن المستند عندنا اليمين مع الصلاحية.
فإن قالوا: ما ذكرتموه يبطل بأن ما يصلح لهما يكون للزوج، مع أنه لا ظاهر يشهد له، ويد كل واحد منهما عليه، فقد رجحتم من غير مرجح. قلنا: بل يد الزوج
# أقوى وهو (¬84) المرجح، لأن المرأة في حوزه وتحت يده، والدار له، ألا ترى أنه عليه أن يسكنها.
ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة من حيث الجملة، لكنه قال: ما يصلح لهما فهو للرجل إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو للمرأة. وقال محمد بن الحسن من أصحابه: هو لورثة الزوج كقولنا. وقال أبو حنيفة أيضا: إن تداعيا شيئا وهو في أيديهما يشاهد، قسيم بينهما. وإن اختلف العطار والدباغ في الجلد فإنه يقسم بينهما، فتناقض قوله في هذه الفروع، وإن كان من حيث الجملة موافقا لنا.
وقال المغيرة من أصحابنا: ما يصلح لهما قسم بينهما بعد أيمانهما، وسواء في هذا كله اختلفا قبل الطلاق أو بعده، أو بعد خلع أو لعان أو غير ذلك، أو ماتا أو أحدهما واختلف الورثة، كان الزوجان حرين أو عبدين، أو أحدهما حرا والآخر عبدا، كانت الزوجة ذمية أم لا، وسواء في هذا كله كانت لهما عليه يد شاهدة أو حكمية، فاليد الشاهدة أن يكونا قابضين على الشيء فيتجاذبانه، والحكمية أن يكونا في الدار التي سكناها، وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيان إذا سكن رجل وامرأة في دار، والله أعلم.
AUTO القاعدة السابعة عشرة:
أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح
، (¬85) فأقول
# إن الرجل إذا وكل وكيلين في بيع سلعة فباعاها من رجلين، فإن النافذ من البيعين هو الأول، وإذا جعلت المرأة أمرها لوليين، فزوجاها من رجلين كفؤين فالمعتبر أولهما إن عرف، كالبيع، إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق بها. (¬86) ولهذه المسألة نظائر يفيتها الدخول مثلها.
فمنها امرأة المفقود، تتزوج بعد الأجل المضروب، يفيتها الدخول، وإن قدم قبل الدخول كان أحق بها.
ومنها المرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج، ثم تثبت رجعة الأول، فإن دخل بها الزوج الثاني كان أحق بها، ولم تعتبر الرجعة.
ومنها إذا طلق زوج الأمة الأمة طلاقا رجعيا فراجعها في السفر، فلم تعلم بذلك، فوطئها السيد بعد انقضاء العدة مع عدم علمه بالرجعة، كان وطء السيد مفيتا كالوطء بالزواج.
ومنها امرأة الرجل يرتد، فنشك في كفره بالارض البعيدة، هل هو إكراه أو اختيار؟ ، ثم يتبين أنه إكراه، وقد تزوجت امرأته بناء على ظاهر كفره، فدخول الثاني يفيتها.
ومنها الزوج يسلم على عشر نسوة، فاختار أربعا منهن، فوجدهن ذات محارم، فإنه يرجع وختار من البواقي، فان تزوجن ودخل بهن فوتهن الدخول عليه وقيل: لا يفوتهن الدخول.
ومنها المرأة تطلق للغيبة ثم يقدم الزوج، فإن وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليه، وإلا فلا.
ومنها المرأة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما، ثم يتبين تقدم إسلامه عليها، يفيتها الدخول عليه.
وخولفت هذه القاعدة بأربع مسائل في المذهب أيضا:
1) المرأة ينعى لها زوجها ثم تتبين حياته وقد تزوجت، فإنه لا يفيتها الدخول، وقيل: يفيتها الدخول.
2) المطلقة بسبب الإعسار بالنفقة ثم يتين أنها أسقطتها عنه قبل ذلك وقد تزوجت، فإنها ترجع إليه وإن دخل بها الثاني.
3) والرجل يقول: عائشة طالق، وله امرأة حاضرة اسمها عائشة، وقال: لم أردها، ولي امرأة تسمى عائشة ببلد آخر وهي التي أردت، فإنا نطلق عليه هذه، لأن الأصل عدم امرأة أخرى، فإن تبين صدقه وقد تزوجت ودخل بها زوجها ردت إليه، ولا يفيتها الدخول.
4) والأمة تختار نفسها ثم يتبين عتق زوجها قبلها، وقيل: يفيتها.
والشافعي سوى بين القاعدتين، وجعل العقد السابق هو المعتبر أبدأ،
# وما بعده باطل، حصل الدخول أم لا، (¬87) وهو القياس، فإن من شرط عقد النكاح أن تكون المرأة خالية من زوج، وهي ذات زوج، فلا يصح العقد عليها. واعتمد مالك رضي الله عنه قضاء عمر ومعاوية وابن الزبير حيث أفاتوا المرأة بالدخول. (87 م)
ووجه الحجة على الشافعي - وبه يظهر الفرق بين القاعدتين - أنا أجمعنا على الأخذ بالشفعة، وهي إبطال أثر العقد السابق، وتسليط للشفيع على إبطاله، لاجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمة، وإذا قضي بتقديم الضرر على العقد هنالك وجب أن نقضي ها هنا بتقديم الضرر على العقد بطريق الأولى من وجهين:
- الأول أن ضرر الشفعة متوقع، إذ القسمة قد تحصل وقد لا، والضرر ها هنا ناجز (¬88) من حيث إن الرجل إذا اطلع على المرأة وقع له تعلق بها في الغالب، وكذلك هي أيضا به، فلو قضينا بالفراق لأوقعنا الضرر - ولابد - بالاثنين.
- الوجه الثاني أن الشريك الشفيع يأخذ بغير عقد أضيف إليه، بل لمجرد الضرر، وها هنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأول، فصار دفع ضرره معضودا بعقد، ودفع ضرر الشريك غير معضود بعقد، فكان أولى.
فإن قلت: (¬89) وجود هذا العقد كعدمه (89 م) قلنا: هذا هو محل النزاع.
فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الوليين ومسألة الوكيلين وكلا على أن يزوجه كل واحد منهما بامرأة فزوجاه بامرأتين فدخل بإحداهما، فتبين أنها خامسة، فإنها لا يفيتها الدخول إجماعا، فكذلك ها هنا، والجامع بطلان العقد؟
قلت: الفرق بينهما من وجوه: (¬90).
1) منها أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود، والمانع في الوليين عقد واحد، فهو أخف فسادا، ففاتت بالدخول.
2) ومنها أن الأولياء، الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء، فصور الوليين مما يكثر وقوعها، والقول ببطلان الثاني بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد. والخامسة نادرة، فالفساد فيها، الناشيء عن الاطلاع والكشف قليل.
فإن قلت (¬91): في صورة الشفعة، الشريك مخير، وها هنا الزوج الثاني ليس مخيرا، بل أنتم تعينون المرأة له جزما، فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الأصل المقيس عليه بوصف الملزوم، فلا يصح القياس لتباين الأحكام.
قلت: الوجه الذي وقع فيه القياس لا اختلاف فيه، لأن القياس إنما وقع وحصل اللزوم في صورة النزاع دون الصورة الأخرى لامتناع الخيار في النكاح، مخافة أن تكون المخدرات (¬92) نزلت بالخيار، والسلع قابلة للخيار (¬93).
فإن قلت: قد سردت مسائل يكون الدخول فيها فوتا، وذكرت مسائل تعارضها، فهذه القاعدة لا تتم إلا بذكر الفرق بين هذه المسائل، ولم كان ذلك في الصور الاربع؟ .
قلت: بيان الفرق بين الأربعة التي نقضت علينا القاعدة وبين المسائل التي قررنا بها مسألة الولي أنه يخالف الوكيل، يتضخ بأن نعين أقرب الثمانية المذكورة للأربعة، ونبين الفرق بينه وبين تلك الأربعة، فيحصل الفرق بين الأربعة والثمانية، أو نعين أقرب الصور الثمانية لعدم الفوات بالدخول وأقرب الأربعة للفوات بالدخول، ويفرق بين هاتين الصورتين، فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطريق الأولى، فإنه إذا حصل باعتبار الأبعد حصل باعتبار الأقرب بطريق الأولى فنقول:
كل مسألة دخل فيها حكم حاكم، من الثمانية، فهي أقرب إلى الفوات بالدخول من الصورة التي لم يدخل فيها حكم حاك، بسبب أن حكم الحاك ينزل منزلة فسخ النكاح من حيث الجملة، ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف جعل حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن حتى يصير (الحاك) محللا لما يحرم ومحرما لما يحل.
ثم أقول: الذي دخل فيه حكم حاكم، منها مسألة المفقود، ومسألة المرأة تطلق بطول الغيبة: ، ومسألة المرأة تسلم ثم يتبين قدم إسلام زوجها، فهذه فيها حكم الحاكم، والخمس الباقية، منها ما يبنى فيه على ظاهر فانكشف خلافه، (¬94) ومنها ما لم يبن فيه على الظاهر فانكشف خلافه، فالتي بني فيها على ظاهر انكشف خلافه، المرأة حينئذ معذورة بسبب ذلك الظاهر، ومأذون لها في الإقدام على العقد الثالي، كذلك وليها، خلاف ما لا ظاهر فيه يقتضي بطلان العقد الأول. والتي فها ظاهر، هي المرأة الحرة يسلم بالطلاق دون الرجعة، والأمة يطلقها زوجها، وامرأة المرتد، والرجل يسلم على عشر نسوة، فهذه أربع، فيها عذر مبيح.
بقي مسألة الولي ليس فيها حكم حاكم ولا ظاهر، فهي أبعد المسائل عن الفوات بالدخول، فنعينها للبحث والفرق، فنقول:
المرأة ينعى لها زوجها، الفرق بينها وبين المسألة: مسألة الوليين، أن الموت شأنه الشهرة والظهور، والخطأ فيه نادر، فيضعف العذر، فلا تفوت (¬95) بالدخول، بخلاف المعرفة بعقد الولي الأول على المرأة ليس اشتهاره كاشتهار الموت، فالعذر فيه قوى، فيفيت الدخول. (¬96)
وأما مسألة الطلاق بالإعسار فالمرأة هنا ظالمة قاصدة للفساد، فناسب ألا يفوت بالدخول، بخلاف مسألة الوليين.
وأما مسألة الرجل يقول: عائشة طالق، فالفرق أن الولي العاقد العقد الثاني ماذون له في العقد اجماعا، ليس له معارض من حيث الظاهر، والمرأة لما تزوجت قول الرجل: لي امرأة أخرى تسمى عائشة، وقع العقد عليها مع
# معارض، (¬97)، فكان الدخول لا يفيته، لأنه لا معارض له، ولم يكن في مسألة الوليين.
وأما الأمة تختار نفسها فالفرق بيها وبين مسألة الوليين أن زوجها متهافت عليها، قد تعلق قلبه بها لما كان بينهما من الاتصال الغاية في ذلك، فروعي (¬98) أمره فدم يفتها الدخول، بخلاف الولي الأول لما زوجها لذلك الزوج لم يكن معه ما يوجب تهافتا عليها بسبب أنه لم يباشرها ولم يرها.
قال شهاب الدين: وبهذا يظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقد البياعات والإجارات وغيرها في أن المعتبر هو الأول، التحق بالثاني تسليم أم لا. وقد وقع لمالك في المدونة، والجلاب، أن الوكيل والموكل إذا باع أحدهما بعد الآخر انعقد عقد الباخ الأول، إلا أن يتصل بالثاني تسليم.
قال الأصحاب: هذا قياس على مسألة الوليين. وقال ابن عبد الحكم: لا عبرة بالتسليم، والفرق أن كشفة (¬99) النكاح مضرة عظيمة، بخلاف البيع، وهذا هو الصحيح، والتخريج مع قيام الفارق لا يصح، وهو باطل إجماعا. ثم إنى لم أجد نصا في الوكيلين أن التسليم يفيت، (¬100) بل في الموكل والوكيل خاصة، ولو رام
# مخرج تخريج الوكيلين على الموكل والوكيل لتعذر عليه، وذلك أن الموكل الأصالة، والوكيل إنما هو نائب وفرع.
AUTO القاعدة الثامنة عشرة:
أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول
(¬101):
المراد من الصريح، الخالص، ومنه قولهم: لبن صريح، أي خالص لم يخالطه شيء.
وضابط مشهور كلام الأصحاب أن اللفظ إن دل بالوضع اللغوي فهو صريح، وهذا هو لفظ الطلاق.
قال صاحب الجواهر: كيف تصرف هذه الصيغة فهي صريح، كقولك: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو أنا طالق منك.
والكناية ما ليس موضوعا له لغة، لكن يحسن استعماله فيه مجازا، لوجود العلاقة القريبة بينهما. وما فيه علاقة بعيدة، أو لا علاقة فيه أصلا، لا بعيدة، ولاقريبة، لا يسمى صريحا ولا كناية.
واختلف الأصحاب وغيرهم في لزوم الطلاق بمثل هذا اللفظ الذي ليس بصريح ولا كناية، فالمشهور عندنا لزوم الطلاق، والشافعي يقول: لا يلزم به طلاق.
ثم إن أصحابنا، منهم من قال: هو طلاق بمجرد النية، لأن اللفظ لم يوضع له، وقيل: بل هو باللفظ، وكأن المستعيل له وضعه الآن له، وهو بعيد، لأن انشاء الوضع لا يخطر ببال الناس في العادة عند الاستعمال. ومن قال: لا يلزم، فلأنه يقول: الطلاق بمجرد النية لا يكون، ليس ها هنا إلا النية، إذ اللفظ لم يوضع لذلك لا مجازا ولا لغة. (¬102)
ثم هذا البحث يتوقف على معرفة اللغات: هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ فإن قلنا: توقيفية، فلا يجوز ذلك، وان قلنا اصطلاحية، جاز ذلك. والصحيح عدم الجزم بشيء من ذلك لا بالتوقف ولا بالاصطلاح،
# فعلى هذا، اللفظ يكون صريحا وكناية وعاريا عنهما (102 م).
ثم الكناية تنقسم إلى ما غلب استعماله في العرف في الطلاق فيلحق بالصريح، لاستغنائه عن النية، قال في الكتاب: نحو الخلية والبرية (¬103)، وهذا للحاق العرف بالصريح، وما لم يغلب استعماله في الكنايات فهو مجاز على أصله، والمجاز يفتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليه، لأنها الأصل ولم ينسخها عرف.
ثم المنقول من الكنايات قد ينتقل لأصل الطلاق فقط، فيصير مثل أنت طالق في اللغة، يلزم به طلقة رجعية، وقد ينتقل لأصل الطلاق والبينونة مع وصف العدد الثلاث، فيلزم به الطلاق الثلاث، ويصير النطق بذلك عرفا كالنطق بقوله أنت طالق ثلاثا، لغة.
ثم إنه قد يستعمل في غير الثلاث غالبا، وفي الثلاث نادرا، فمن الناس من يقصد الاحتياط فيحمله على الثلاث، ومنهم من يحمله على الغالب فيلزم به طلقة واحدة، وهذا هو سبب الخلاف، ولهذا يرجع اختلافهم في مسألة الحرام.
فمن قائل: لم يحصل فيها نقل البتة، فهي كذب، فلا يلزم بها شيء إلا بالنية، ومن قائل: حصل النقل ولكن لأصل الطلاق، ومن قائل: النقل حصل للطلاق الثلاث، هذا تلخيص ما عليه الفقهاء.
تنبيه:
الطلاق لإزالة مطلق القيد كما تقدم (¬104)، ومطلق القيد أعم من قيد النكاح، والقاعدة أن الدال على إزالة الأعم دال على إزالة الأخص بالالتزام لا باللفظ، فليس الطلاق موضوعا لإزالة خصوص قيد النكاح كما يفهم من كلام الفقهاء، بل التحقيق أن يقال: الطلاق موضوع لإزالة كل قيد حتى يندرج فيه قيد النكاح. وإذا كان كذلك فطالق لا يدل على زوال العصمة مطابقة ولا التزاما بحسب اللغة، والحق أنه دل على ذلك عرفا لا لغة. والى هذا مال الشافعي رضى الله عنه، واستدل على هذا بورود ذلك في كتاب الله تعالى. واعترضه شهاب الدين هنا بأن قال: الورود في الكلناب لا يكون دليلا على ذلك. (¬105)
قلت: مراد الشافعي أن استعمال هذا اللفظ في كتاب الله يتعين له بذلك حمله على الكلام الشرعى. على أن القاعدة أن الشارع إذا نطق بلفظ له معنى لغوى وله معنى شرعى ترجح حمله على المعنى الشرعي وكان أرجح، فإذا كان مراد الشافعي هذا، فقوله صحيح، ولا اعتراض يرد عليه، والله أعلم.
قال شهاب الدين رحمه الله: فإذا فرعنا على العرف لا على اللغة فينبغي أن لا يكون الإنطلاق صريحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف، وفيه معنى إزالة
# القيد، لأن المشتهر هو الطلاق دون الانطلاق، وكذلك أطلقتك وانطلقت منك، وانطلقي منى وأنت منطلقة. (¬106)
وخالف أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في أنا طالق منك، لأنه ليس محبوسا بالنكاح، بل هي المحبوسة، وقياسا على قوله: أنا طالق، ولو كان محلا للطلاق لوقع، ولأن الرجل لا يوصف به. (¬107)
تنبيه:
ليس في أصل اللغة ما يقتضي طلاق المرأة البتة ولا لفظة واحدة، وهذا شيء لا يكاد يخطر بالبال.
وبيانه أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا فهذا أعظم ما يتوهم أنه صريح لغة، وليس كذلك، بل هو لا يوجب طلاقا البتة، من حيث إن اللغة إنما تقتضي أن هذه الصيغة وضعها العرب للإخبار، ومقتضى ذلك أنه خبر كذب، فلا عبرة به، ومن ها هنا افترق الناس فرقتين، ففرقة قالت: هي إخبارات، لكن الشرع قدر وقوع مخبرها قبل النطق بها بالزمن الفرد، لضرورة تصديقه، قال هذا الحنفية، وهذا المعنى ارتكبوه في جميع صيغ العقود. والفريق الآخر - وهم المالكية والشافعية - يقولون في هذه الصيغ انتقلت من الخبر إلى الإنشاء، نقلها العرف،
# ويلزم الطلاق بالإنشاء، فلو قصد الخبر وعدل عن الإنشاء لما لزم بها طلاق. (¬108)، وعلى هذا فلا لفظة لغوية تقتضي الطلاق من حيث هي لغوية.
ثم يلزم أنه لا صريح أصلا على مذهب الحنفية حتى لا يكون إلا بنية، لأنه في اللغة إنما دل على إزالة: القيد مطلقا لا على إزالة قيد النكاح. وعلى مذهبنا يكون ضابط الصريح ما نقل إلى الإنشاء في ازالة قيد النكاح ولا يحتاج إلى نية، وما لم يصر بالنقل كذلك فهو كناية إن كان مجازا لعلاقة، ومالا علاقة فيه ليس بصريح ولا كناية. ثم يلزم أن النقل إنما هو من قبل العرف (108 م) وعلى هذا فإذا تحول العرف فقد يصير الصريح كناية والكناية صريحا، وعلى هذا يحرم على المفتي أن يفتي إلا بعد معرفة العرف في ذلك البلد وفي ذلك الزمان، وإن لم يفعل هذا فقد أفتى بالباطل، والله أعلم.
AUTO القاعدة التاسعة عشرة:
أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
(¬109)
إعلم أن النية شرط في الصريح إجماعا، وليست شرطا فيه إجماعا، وفي اشتراطها فيه قولان، وهذا هو تحصيل الكلام الذي في كتب الفقهاء، وهو ظاهر التناقض، ولا تناقض فيه.
فحيث قال الفقهاء: إن النية شرط في الصريح فيريدون العمد لإنشاء الصيغة، احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد، كأن يكون اسمها طارقا فيناديها فيسبق لسانه، فيقول لها: يا طالق، فلا يلزمه شيء، لأنه لم يقصد اللفظ. وحيث قالوا: النية ليست شرطا في الصريح، فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق، فإنما لا تشترط في الصريح إجماعا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق، وأما الصريح فلا.
وحيث قالوا: في اشتراط النية في الصريح قولان، فيريدون بالنية هنا الكلام النفسي، فإنهم يطلقون النية ويريدون الكلام النفسي، وهو المراد من قولهم: في الطلاق بالنية قولان، أي بالكلام النفسي، وإلا فمن قصد وعزم على طلاق امرأته لا يلزمه بذلك طلاق إجماعا، وإنما المراد إذا أنشأ طلاقها بكلامه النفسي كما ينشئه بكلامه اللساني، فيعبرون عنه بالنية، وعبر عنه ابن الجلاب بالاعتقاد بقلبه فقال: ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان، والاعتقاد لا يلزم به طلاق إجماعا، (¬110) وإنما المراد الكلام النفسي، فالمشهور اشتراطه كما قال أبو الوليد في المقدمات، وأنه إذا طلق بلسانه فلا بد أن يطلق بقلبه، فظهر أنه لا تناقض فيما قالوه، وأنما أحوال مختلفة، وتتضح هذه القاعدة بمسائل:
المسألة الأولى.
قال مالك في المدونة: لو أراد التلفظ بالطلاق فقال: إشربي أو نحوه، فلا شيء عليه، حتى ينوي طلاقها بما يلفظ فيجتمع اللفظ والنية، فلو قال: أنت طالق البتة ونيته واحدة، فسبق لسانه البتة لزمه الثلاث، قال سحنون: إذا كان عليه بينة، فلذلك لم ينوه، يريد أن اللفظ وحده لا يلزم به الطلاق،
# وهو لم توجد منه نية ح لفظه الثلاث، فلذلك لا يلزمه ثلاثث في الفتيا، ويلزمه الثلاث في القضاء، بناء على الظاهر.
المسألة الثانية:
إذا قال: أنت طالق ونوى من وثاق ولايته، وجاء مستفتيا طلقت، كقوله أنت برية ولم ينو به طلاقا، ويوخذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم، إلا أن تكون قرينة مصدقة. قال صاحب التنبيهات (¬111): وقيل: يدين إلا أن يكون
# جوابا، وهو مذهب الكتاب، (¬112) قال: ويتخرج (¬113) من هذه المسألة إلزام الطلاق بمجرد اللفظ، ومن قوله في الذي أراد واحدة فسبق لسانه للبتة، ومن هزل الطلاق أيضا. ويوخذ اشتراط النية من غير المسألة، من الكتاب، يعنى من قوله: أنت طالق، وأراد تعليقه ثم بدا له، فلا شيء عليه، قال أبو الطاهر: لا يلزمه في الفتيا طلاق، ونظيره من له أمه وزوجة، اسم كل واحدة منها حكمة، وقال: حكمة طالق، وقال: نويت الأمة، لا يلزمه طلاق في الفتيا اتفاقا، فينبغي أن يحمل في مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتيا.
وأما قوله: وجاء مستفتيا - وان أوهم اللزوم في الفتيا - فمعارض بقوله: يوخذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم. والأخذ إنما يكون للحاكم دون المفتي، وكذلك اشتراطه القرينة، فإن المفتي يتبع الأسباب والمقاصد دون القرائن، وإلا فيلزم مخالفة القواعد، ويتعذر الفرق بين هذه وبين ما ذكر من النظائر.
المسألة الثالثة
إذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا لزمه، ووافقنا الشافعي.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا نوى الثلاث لزمه واحدة رجعية، لأن اسم الفاعل لا يقيد إلا أصل المعنى، فالزائد يكون بمجرد النية، والنية لا توجب طلاقا.
وجوابه أن لفظ "ثلاثا" إذا لفظ به تميز المراد باللفظ، نحو قوله: قبضت عشرين درهما، فقوله: درهما يفيد اختصاص العدد بالدراهم وإن كان لا يدل عليه لغة، فكذلك ثلالا يخصص اللفظ بالبينونة، وكل ما كان يحصل مع المفسر وجب أن يحصل قبله، لأن كل ما كان بيانا لمجمل يعد منطوقا به في ذلك المجمل، فكذلك ها هنا (113 م) والله أعلم.
AUTO القاعدة العشرون:
في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
(¬114)
# إعلم أن مالكا وأبا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقل الملك، كأن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق، وإن ملكتك فأنت حر. وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك، وقال: وكذا (¬115) إن قال: إن ملكت دينارا فهو صدقة، وهكذا في برع ما يمكن أن يتعلق به التسليم في الذمة في باب المعاملات فيلزم، فتمسك الأصحاب بوجوه:
أحدها القياس على النذر في غير المملوك، بجامع الالتزام بالمعدوم.
وثانيها قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" (¬116)، والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه يجب الوفاء بهما.
وثالثها قوله عليه السلام: "المؤمنون عند شروطهم"، (¬117) وهذان شرطان، فوجب الوقوف عندهما.
وأجاب الشافعية (عن الأول) بأن النقدين والعروض يمكن أن تثبت في الذم، فوقع الإلتزام بناء على ما في الذمة، والطلاق والعتاق لا يثبتان في الذمم،
# والتصرف يعتمد موجودا معينا أو ما في الذمة، فإذا انتفيا معا بطل التصرف، ألا ترى أن البيع إذا لم يكن على معين ولا في الذمة فإنه يبطل، كذلك ها هنا.
وعن الثاني أن قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" أمر بالوفاء بالعقود، والأوامر لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل، والعقد قد وقع وصار ماضيا، فلا يصح أن يتعلق الامر بالوفاء به، فتعين أن الأمر متعلق بالوفاء بمقتضاه، والتقدير أوفوا بمقتضيات العقود، ونحن نقول بموجبه. ولكن النزاع في مقتضاه ما هو، هل لزوم الطلاق أم لا؟ فلا يحصل المقصود من الآية للخصم، وهذا هو الجواب عن الحديث، فإن الكون عند الشروط إنما هو ضد الوفاء بمقتضاها، وكون الطلاق من مقتضاها هو محل النزاع.
وللمالكية أن يجيبوا عن هذين الجوابين بأن مقتضى العقد ومقتضى الشرط هو ما دل اللفظ عليه لغة لا شرعا، إذ هو صورة النزاع، ونحن إنما نتمسك بالمقتضى اللغوي. ولا شك أن المقتضى اللغوي في العقد والشرط هو لزوم الطلاق، فوجب أن يكون متعلق الأمر في الآية والحديث، هو لزوم الطلاق، فوجب أن يكون متعلق الأمر في الآية والحديث، وهو المطلوب.
ولكنه يرد إشكال على مالك وأبي حنيفة، وذلك من حيث قاعدة مقررة، وهي أن كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة. وهاهنا من قال بشرعية الطلاق والعتاق في التعليق، فقد التزم شرعيته مع انتفاء حكمته، وكان يلزم ألا يصح العقد البتة، لكن العقد صحيح إجماعا، فدل ذلك على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة العقد. وأما وجوب نصف الصداق وغير ذلك مما يتوقف على هذا العقد فأمور تابعة لمقصود العقد، لا أنها مقصود العقد، فلا يشرع العقد لأجلها. وحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده، وهذا موضع مشكل على أصحابنا (¬118)، (فتأمله).
قلت: لقائل أن يقول: للنكاح مقاصد أوائل وثواني، فإن كانت المقاصد الاوائل قد عدمت في نكاح التعليق فالثواني لم تعدم. ومنها أيضا تصير بذلك النكاج شهرة للولد والوالد، وحيث يثبت له مقصد ما، ليس لأنه عرض بعد ذلك، بل بنفس العقد حصل هذا، فشرعيته صحيحة، لثبوت حكمته، ولا يلزم ما قاله من أن الطلاق لا يلزم، والله أعلم.
AUTO القاعدة الحادية والعشرون
(¬119)
إعلم أن المطلقة يمضي - قبل علمها بالطلاق - أمد العدة، لا يلزمها استئنافها، ويكتفى في العدة بما تقدم. والمرتابة يتأخر حيضها ولا تعلم له سببا، تمكث عند مالك، - رحمه الله - تسعة أشهر، غالب مدة الحمل، استبراء، فإن حاضت في خلالها اعتبرت ذلك قرءا، ثم كذلك تتظر الحيض أو تسعة أشهر، فإن لم تحض وانقرضت تسعة أشهر إعتدت بذلك ثلاثة أشهر، لأنه طهر يأتيها بالتسعة، فإن حاضت في الاشهر الثلاثة ولو قبل تمام السنة بلحظة، فإن لم تر حيضا حتى تمت السنة تمت عدتها.
والأصل في ذلك لمالك قول عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت عنها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر، ولأنهن بعد التسعة ييأسن من المحيض، إذ لو كان لظهر غالبا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: تنتظر الحيض إلى سن اليائسة.
فإذا تقرر هذا فيقال: ما الفرق بين المعتدة يمضي لها تسعة أشهر؟ ، يقال: قد انقضت عدتها، وتعتبر الثلاثة بمضي التسعة، والمرتابة في الاستبراء
CHECK القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
تمضي لها تسعة أشهر لا يعتبر لها ثلاثة أشهر في تلك التسعة، بل تؤمر باستئناف ثلاثة أشهر، تكملة السنة. فالجواب أن العدة مرتبة على سببها، وذلك الوفاة أو الطلاق لا على العلم بها، فلا يحتاج إلى استئناف عدة، بل تكون عدتها من حين الوفاة أو الطلاق وإن لم تعلم بها، لأن من شرط المسبب أن يتأخر عن سببه وقد حصل.
وأما مسألة الاستيراء فالعدة بالأشهر التي ارتابت، ما كان ذلك لها إلا بسبب اليأس، ولم يحصل اليأس إلا بعد تسعة أشهر، فلأجل ذلك استانفت ثلاثة أشهر. إذ سبب العدة بالأشهر اليأس، وهو لم يحصل قبل تسعة أشهر. وإنما حصل بعد تمامها. والله أعلم، فظهر الفرق بينهما.
القاعدة الثانية والعشرون:
في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، (¬120) فنقول:
كان ذلك من حيث إن الاستيراء معقول المعنى، ما شرع إلا ليحصل تحقق برآة الرحم، فإذا حصل فأي حاجة فيه؟ وأما العدة ففيها معني تعبدي، فالمرأة المعتدة، وان علمت برآة رحمها، لابد لها من العدة، للمعنى التعبدي الذي فيها، وإن كانت من حيث الجملة شرعت لبرآة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فهي من هذا الوجه كالاستبراء، ولكنها ما خلت عن شائبة التعبد، فلذلك كان هذا الفرق بينهما، والله أعلم.
AUTO القاعدة الثالثة والعشرون:
لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟
(¬121)
فالجواب أن القرء الواحد دال - عادة - على برآة الرحم، فإن الحيض لا يجتمع مع الحمل غالبا، والشهر الواحد، وإن كان عوض قرء واحد، لكنه لا تحصل برآة الرحم به وانما تحصل بثلاثة أشهر، فلذلك اعتبرت ثلاثة أشهر في الاستبراء أو قرء واحد فيه أيضا.
AUTO القاعدة الرابعة والعشرون:
أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.
(¬122)
# وهذا كأن يقول الرجل: إن فعلت كذا فأمرك بيدك، فتقول المرأة: متى فعلت فقد اخترت نفسي، لزمه ذلك. ولو حلف السيد بحرية أمته، فقالت: إن فعلت فقد اخترت نفسي لا يلزم.
والفرق أن الزوج أذن للحرة في القضاء الآن على ذلك التقدير، والحالف بحرية الأمة لم يأذن، وإنما قصد حث نفسه باليمين على الفعل أو زجرها عنه، وإنما يستويان إذا قالت الحرة: إن ملكتني فقد اخترت نفسي.
ويرد عليه أن الله أذن للأمة في القضاء على ذلك التقدير (¬123) كما أذن الزوج.
وجوابه أن إذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحة التصرف قبل وجود التقدير، بدليل إسقاط الشفعة قبل البيع، والإذن من الوارث في التصرف قبل المرض من الموت، وصرف الزكاة قبل ملك النصاب، والتكفير قبل الحنث في اليمين، فهذه التصرفات باطلة، وإن كان الشارع رتبها وأذن فيها على تلك التقادير، لأن القاعدة أن كل حكم وقع قبلي سببه وشرطه لا ينفذ (¬124) إجماعا، وبعدهما ينفذ إجماعا، وبينهما، في النفوذ قولان، فالحرة وجد في حقها سبب، وهو قول الزوج مع إذن الشرع المقدر، والأمة الموجود في حقها الإذن المقدر فقط. وأيضا فإن حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد (¬125).
قال اللخمي: وسوى أصبغ الإماء بالزوجات، وسوي أشهب الزوجات بالإماء لعدم ما يترتب عليه الاختيار.