قلت: وفي هذا - أيضا - نظر، فيمكن أن يقال بصحته، ويكون نوعا مما ذكره ابو القاسم جار الله الزمخشى رحمه الله عن عربي سأله عن اسم شقذف، ثم سأله عن اسم أكبر منه فقال له: الشقنذاف. قال: فعلمت أن العرب استحكم في لسانها أن المعنى الذي هو أبلغ تضع له لفظا بنسبته، وقال هذا في الرحمان الرحيم (¬134)، والله أعلم.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
واذا قلت: لم يقم زيد، ولا يقوم عمرو، وما يقوم بكر، أحدها عدم قيامه فيما مضى، والثالث في الحال، والثاني في الاستقبال (¬135)، وما كان في الوضع (¬136)
# قد يتبدل بحسب اللغات، وما كان بالعقل لا يتبدل، وقال: إذا تبين هذا فأنا أذكر هنا ثلاث مسائل (من حيث هاتين القاعدتين) (¬137).
المسألة الأولى:
قال مالك -رحمه الله-: إذا قال لغير الدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لزمه الطلاق الثلاث.
وقال الشافعى: لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وهو الحق. واتفقا على أنه - إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، فأنت طالق، ثم أنت طالق، لا يلزمه إلا واحدة. وقال أيضا: وفي العطف بالواو اشكال فتوقف، ولم يتوقف الشافعى (¬138) وهو الحق، وهذا بين من حيث إن الترتيب الزماني حاصل وان لم يكن الترتيب الوضعى، فلا فرق بين وجوده وعدمه، إذ لما قال: أنت طالق، فأنت طالق، فما جاء قوله: انت طالق الثاني، الا بعد بينونتها، فلا يلحقه طلاق آخر، كما إذا كان (¬139) بأداة الترتيب.
وقول الأصحاب في الجواب عن هذا: إنه طلق بالأول ثلاثا، ثم فسره بعد ذلك، لا يصح، لأن الكلام ما وقع إلا فيما كان لا نية فيه، فلو نوى لا نعقد
# الاتفاق بين الإمامين على لزوم ما نواه. وقول بعضهم هو محمول على قوله أنت طالق ثلاثا، باطل أيضا، لفرق عظيم مأخوذ من قاعدة كلية، وهو أن كل لفظ لا يستقل بنفسه - اذالحق لفظا مستقلا بنفسه - صير المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه.
ولهذه القاعدة مثالات:
الشرط، والغاية، والاستثناء، والصفة، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمجرور والمفعول من أجله، والحال، والبدل، والتمييز. ولا شك أن قول القائل ثلاثا، بعد قوله: انت طالق، صير قوله: "أنت طالق" غير مستقل بنفسه، لانضمام التمييز اليه، فهو مباين "لقوله (¬140) انت طالق أنت طالق، أنت طالق.
قال شهاب الدين: ينبغي - لو قضى قاض بهذا الحكم - أن ينقض هذا الحكم.
المسألة الثانية:
جاء أن خطيبا قال عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: بيس خطيب القوم أنت.
استدل بهذا الحديث من يقول: الواو للترتيب، ولا دليل فيه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يرتب بالحقيقة الزمانية، بأن ينطق بلفظ الله أولا، ثم يذكر الرسول عليه السلام ثانيا، فيحصل الترتيب بالتقديم الدال على الاهتمام والتعظيم، وقد فات بسبب جمعهما في الضمير، فلذلك ذمه، لا لأنه لم ينطق بالواو.
قلت: ويمكن أن يقال: المذمة، ما هى إلا من حيث إن الفخامة مطلوبة في هذا الموضع، ومن أجلها صلح إيقاع الظاهر موقع المضمر، فلهذا ذمه، لا لغير ذلك، فليس فيه تعرض لترتيب، لا من حيث الحقيقة الزمانية ولا من حيث الأداة، والله أعلم.
المسألة الثالثة:
استدل من يقول بأن الواو للترتيب، بقوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
(¬141)، من حيث، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إبدأو بما بدأ الله به لما سألوه عن ذلك.
قلت: بل للخصم أن يعكس عليه ويقول: بل الحديث يدل على أنها ليست للترتيب، وذلك من حيث سؤالهم عن المبدوء به ما هو؟ ولو أفادت الترتيب ما سألوا ذلك السؤال. (¬142)
AUTO القاعدة الرابعة عشرة
(¬143)
في تقرير قبول الشرط والتعليق على الشرط، فأقول:
الحقائق في الشريعة اربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق، كالطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت حر، (¬144) فهذا تعليق، ويجوز أن يقول: أنت طالق وعليك ألف، أو أنت حر وعليك ألف، فهذا ينفذ إذا اتفقا عليه.
القسم الثاني: ما لا يقبلهما، كالايمان بالله تعالى، فلا يجوز أسلمت على أن أشرب الخمر، ولا يصح - أيضا ان دخلت الدار فأنا كافر، أو أنا مسلم إذا قال ذلك كافر ذمي (¬145).
القسم الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق، كالبيع والإجارة ونحوهما، فإنه يصح: بعتك على أن تاتيني بالرهن، أو الكفيل بالثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك، بسبب أن انتقال الملك يعتمد الرضى، والرضى إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق.
القسنم الرابع: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالصلاة، والصوم، فإنه يصح أن يقال: ان قدم فلان فعلي صيام شهر، ولا يصح: أدخل قي الصلاة على ألا أسجد، أو ما أشبه ذلك.
AUTO القاعدة الحامسة عشر
(¬146)
إعلم أن التعليق على أربعة اقسام:
أ- تعليق عام على عام، نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق، علق الطلقات على جميع الدخلات، على وجه التفريق بأفراد الطلقات على أفراد الدخول لا على وجه اجتماع أفراد الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول، فلا جرم لزم (¬147) بكل دخلة، طلقة.
2 - وتعليق مطلق على مطلق، نحو إن دخلت الدار فإنت طالق، وإذا دخلت الدار فانت طالق، فاذا وجد مطلق الدخول وجد مطلق الطلاق وانحلت يمينه.
3 - تعليق مطلق على عام، نحو، متى، وإن، وحيث، فهذه من صيغ العموم وفي الزمان والمكانج فالقائل: حيث كنت فأنت طالق، ومتى جئت فأنت طالق، كأنه قال: إنت طالق في حميع الازمنة، أو في حميع البقاع طلقة واحدة.
4) تعليق عام على مطلق، ومعناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد كقوله: انت طالق طلقات لا نهاية لها ان دخلت الدار. فهذه اربعة اقسام بحسب التعليق.
لخست: ولنذكر ها هنا مسألة (¬148) ذكرها شهاب الدين فقال:
نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله: كل امرأة أتزوجها فهى طالق، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من تلك الدار (¬149)، وأن القائل: كل امرأة أتزوجها فهى علي كظهر أمى، أن الكفارة لا تتكرر عليه، وأنه بزواج امرأة واحدة، تنحل يمينه، مع تصريحه بالعموم في الصورتين، فقال:
الجواب، أن الطلاق حكم يثبت لأفراد العموم، وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزور، عقولة لقائله، فإذا قال: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمى فقد كذب كذبة واحدة، فتجب (¬150) عليه كفارة واحدة. ولا نظر إلى العموم، الذي هو متعلق القول الكذب، كما لو قال: والله ان كل شيء جماد، فإنه كذبة واحدة متعلقة بعموم، او قال: والله، ما في الدار أحد من إخوتك،
# ووجد الجميع فيها فإنه يلزمه كفارة واحدة، نظرا لاتحاد اليمين والحنث، فكذلك ها هنا.
وذكر الفقهاء أنه من قال: كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمي أن الكفارة تتكرر عليه بتكرر الزواج، وكذلك أيتكن ككلما، ومن دخل منكن الدار، فهي علي كظهر أمي، الكفارة تتكرر في هذا كله.
وقال شهاب الدين: والقول بتكرار الكفارة في هذا على خلاف القياس، والقاعدة تقتضى أن لا تتكرر عليه الكفارة، وما وجه به هذا التكرار تكلف بين، والله أعلم.