ترتيب الفروق واختصارها

AUTO الخبر

ج ١ · ص ٢٦٢

AUTO الخبر

ية لقبول القسمين الصدق والكذب، ثم الفرق أن الرواية هى خبر عن أمر عام لا يتعلق بشخص معين، والشهادة تعلقها بشخص معين، فالرواية كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" والشهادة كقول الشاهد: لزيد عند عمرو كذا.

ج ١ · ص ٢٦٣

ثم إن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية، بخلاف الرواية وما كان كذلك.

أما العدد فلأن إلزام المعين يتوقع فيه عداوة باطنة لم يطلع عليها الحاكم، حملت الشاهد على التزام ما لا يلزمه، فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه آخر،

ج ١ · ص ٢٦٤

# طردا لذلك الاحتمال، فإن بإجماعهما يغلب ظن الصدق وبعد الكذب، وليس في الرواية ما يثير العداوة، فلم يحتج إلى العدد فيها.

والذكورية اشترطت، لأن الإلزام سلطة وقهر واستيلاء، تأبى النفوس الأبية من ذلك، وإبايتها عنها من النساء أشد، لنقصانهن، فخفف ذلك عن النفوس برفع الأنوثة. وأيضا فهن ناقصات عقل ودين، فناسب (¬3) ألا ينصبن نصبا عاما، بل في موضع الضرورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "أما نقصان عقلكن فشهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين" (¬4)، والرواية بخلاف ذلك، لأن الأمور العامة تتسلى فيها النفوس بعضها ببعض، فخف الألم، وتقع المشاركة غالبا في الرواية، لعموم الكشف والحاجة، فروى (¬5) مع المرأة غيرها، فيقل احتمال الغلط، (¬6) ويطول الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة، فيظهر مع طول السنين خلل إن كان، بخلاف الشهادة تنقضى بانقضاء زمانها، ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق، فيكتفى بالواحد فيها. (¬7)

ج ١ · ص ٢٦٥

# وأما الحرية فالنفوس الأبية تنقبض من سلطة العبد عليها، ويخف ذلك عليها بالأحرار. وأيضا فالرق سبب للحقد، فربما بعث العبد ذلك على الكذب على المعين، وقصد أذية الجمهور يبعد، فوقع الخلاف بين الرواية والشهادة. (¬8).

وحيث تبين هذا فلنقل: الخبر ثلاثة اقسام: رواية محضة كالأحاديث النبوية، وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعين عند الحكام، ومركب من الشهادة والرواية، وله صور:

إحداهما: الإخبار عن رؤية هلال رمضان، فمن أجل أن الصوم لا يختص بشخص معين، كان رواية، ومن أجل أن الهلال هو لرمضان ذلك العام لا لغيره كان شهادة. (¬9)

قلت: اعتبار الرواية في هذه الصورة من أجل تعلق الصوم لا بشخص معين، اعتبار بعيد، فإن الإخبار إنما وقع عن رؤية شخص معين، فمحله محل

ج ١ · ص ٢٦٦

# معين، فهو أشبه شيء بالإخبار عن مائة دينار قبل فلان المعين، فإن كان اعتبار الأشخاص الذين يصومون ليسوا معينين في الصوم فالدراهم أو الدنانير التي تؤدى في الدين ليست بمعينة، وهذا الاعتبار هنا لا يرده للرواية، فكذلك الآخر، والله أعلم.

لكنه يمكن أن يقال في الجواب: هذه مغالطة أو غلط، فقد قدمنا أن الفرق بين الرواية والخبر هو من حيث أن الرواية خبر عن أمر عام لا يتعلق بشخص معين، والشهادة متعلقها شخص معين، والصوم لا خفاء أنه لا يتعلق بشخص معين فهو إلى الرواية أقرب، وغاية ما يرد عليه أنه ينتقض بالشهادة على قتل الخطأ فإنها شهادة، وإن كان الحكم المتعلق بتلك الشهادة تعلق لا بشخص معين، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٧

الصورة الثانية: القائف المثبت للأنساب بالخلق (¬10)، هل يشترط فيه العدد أولا؟ قولان: والظاهر الأرجح شبهه بالشهادة، فإنه خبر متعلق بشخص معين. وإنما شبهوه بالرواية، لأنه منتصب انتصابا عاما، فيقال: وكذلك الشاهد منتصب انتصابا عاما.

فإن قيل: القائف لما كان مستندا في ذلك إلى جعل الحاكم (أي تعيينه في ذلك) خفت الضغائن، وضعفت العداوة الحاملة على ظن الكذب، بخلاف الشاهد، فإنه لا يستند في شهادته إلى أمر الحاكم له، قلنا: هذا لو كان لا يقبل قول القائف إلا بعد جعل الحاكم، فهو يقبل بجعل الحاكم وبغير جعله، بدليل قبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له لما قال في أسامة بن زيد ما قال، ولم يامره النبي - صلى الله عليه وسلم - بشي في ذلك. (¬11)

ج ١ · ص ٢٦٨

# الصورة الثالثة: المترجم للفتاوى والخطوط، قال مالك: يكفي الواحد، وقيل: لابد من اثنين. ومنشأ الخلاف اعتبار الشبهين، والأمر فيه كالقائف على السواء. (¬12)

الصورة الرابعة: المقوم للسلع في أروش الجنايات والسرقات والغصوب وغيرها، (¬13) فقال مالك: يكفى الواحد في التقويم، إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلا بد من اثنين، وروى لابد من اثنين في كل موضع، فشبه الشهادة فيه ظاهر، وقيل: يشبه الرواية من حيث الوجه المذكور في القائف، وقد قلنا بضعفه ثمة، فكذلك هنا في هذه الصورة، الشبه بالحاكم، لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.

الصورة الخامسة، القاسم، قال مالك: يكفي الواحد، والأحسن اثنان، وقال أبو إسحاق التونسي: لابد من اثنين، وللشافعى في ذلك قولان. ومنشأ

ج ١ · ص ٢٦٩

# الخلاف شبه الشهادة أو الرواية أو الحكم، والأظهر شبه الحكم، لأن الحاكم استنابه في ذلك. وهو المشهور عندنا وعند الشافعية ايضا. (¬14).

الصورة السادسة: الإخبار عن قدم العيب أو حدوثه في السلع عند التحاكم في الرد بالعيب، أطلق الأصحاب فيه أنه شهادة، وأنه يشترط فيه العدد، لأنه حكم جرى على شخص معين لشخص معين، لكنهم قالوا: إذا لم يوجد فيه المسلمون قبل فيه أهل الذمة من الأطباء، قاله القاضى أبو الوليد وغيره، قالوا: لأن طريقه الخبر فيما ينفردون بعلمه، وهذا مشكل من حيث إن الكفار لا مدخل لهم في الشهادة ولا في الرواية (¬15).

الصورة السابعة: قال ابن القصار: يجوز تقليد الصبى والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان، وهذا على خلاف الأصل، لأنه خبر تعلق بمعينين، فإن المهدى والمهدى إليه معين، فكان من باب الشهادة.

وأجاب الشافعية عنه بأن القرائن لما احتفت بهذا الخبر قبل مع دعوى الضرورة في ذلك أيضا، إذ لو كان لا يدخل أحد بيت صديقه حتى يأتي بعدلين يشهدان له بإذنه لشق ذلك. (¬16)

ج ١ · ص ٢٧٠

# الصورة الثامنة: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، مع أن الأصل فيه ألا يقبل إلا رجلان، لأنها شهادة متعلقة بالنكاح، لكنه جاز ذلك، للقرائن المنضافة إلى ذلك الخبر، التي يبعد معها التدليس (¬17) والوقوع فيما لا ينبغي، ويكفي هذا القدر فيما أردنا بيانه.

تنبيه: قال ابن القصار: قال مالك: يقبل قول القصاب في الذكاة، ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح، وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة، بل القاعدة الشرعية أن كل واحد، مؤتمن على ما يدعيه مما هو تحت يده. فإذا قال الكافر: هذا مالى صدق، وكذلك إذا قال: هو مذكى صدق، ولا يعد ذلك شهادة ولا رواية، فليس هذا من الفروع المترددة بين القاعدتين. (¬18)

فإن قلت: ما قررته من الفرق ينتقض بالشهادة بالوقف على الفقراء

ج ١ · ص ٢٧١

# والمساكين إلى يوم القيامة، (¬19) فهي شهادة تعلقت بكلي لا بمعين، وكذلك كون الأرض عنوة أو صلحا (¬20) أو غير ذلك، من النظائر.

وأما الرواية فهي أيضا في الأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة وأوقات الصلوات وأشياء أيضا كثيرة، (¬21) قلنا: أما ما ذكر من فروع الشهادة، فالعموم فيها إنما جاء بطربق العرض والتبع، ومقصودها الأول إنما هو جزئي.

ج ١ · ص ٢٧٢

أما الوقف فالمقصود بالشهادة فيه الواقف وإثبات ذلك عليه، وهو شخص معين ينتزع منه مال معين، فكان ذلك شهادة، ثم اتفق أن الموقوف عليه، فيه عموم، وليس ذلك من لوازم الوقف، قد يكون على معين وقد يكون على غير معين، وهكذا في كل شيء، الأصل ما ذكرناه، وغيره جاء بالعرض، ولا يلتفت إليه. غير أن كون الأرض عنوة أو صلحا يمكن أن يقال: هو من باب الرواية، ويمكن أن يقال: هو من باب الشهادة لكون الأرض جزئية لا يتعداها الحكم إلى غيرها.

ج ١ · ص ٢٧٣

وأما ما ذكر من الرواية فنقول: شبه المخبر بالنجاسة وبأوقات الصلوات بالمفتى، غير أنه يفارقه في أن المفتى يذكر الحكم من حيث هو الحكم الذي يعم الخلائق إلى يوم القيامة ولا يذكر سببه، وهو أن يذكر أن سببه من حيث وقوعه في شخص معين فأشبه الشهادة بهذا الوجه، فكان فيه شائبتان وشبهان لسائر الصور المذكورة قبل. (¬22)

مسألة: ذكر شهاب الدين رحمه الله أن بعض شيوخه المعتبرين رأى منقولا أن العبد إذا روى حديثا يتضمن عتقه تقبل روايته. (¬23).

مسألة: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إذا تعارضت البينتان في الشهادة ففى الترجيح ثلاثة أقوال: قول بأنه يقبل الترجيح مطلقا، وقول بأنه لا يقبل مطلقا، والثالث المشهور أنه لا يرجح بكثرة العدد.

والفرق أن الحكومات إنما شرعت لدرء الخصوم ورفع المنازعة، وفي الترجيح بكثرة العدد إطالتها، لأنه إذا زاد الواحد يدعي الآخر الزيادة، وهكذا أبدا، بخلاف الترجيح بالعدالة، فإنها صفة راجعة إلى القاضى لا إلى صاحب الحق، والعدد يرجع إلى المتخاصمين، فقد يدعي كل واحد الزيادة وياتي بغير عدل. (¬24)

ج ١ · ص ٢٧٤

# فوائد:

الأولى: الشهادة خبر، وكذلك الرواية، والدعوى، والإقرار، والمقدمة، والنتيجة، والتصديق والإنشاء، ولكل واحد من هذه خصوصية يتميز بها.

فالتصديق هو الواقع على القدر المشترك بين هذه كلها، من حيث إنه يلزمه أن نقيضه إنما هو التكذيب، ولكنه ذكر أحد النقيضين، والمقدمة جزء الدليل، والنتيجة هى القضية بعد أن صارت محققة بالدليل، وهى الدعوى والمطلوب قبل أن يستدل عليها.

الثانية: يقال: شهد بمعنى حضر، ومنه: فلان شهد بدرا، (¬25) وبمعنى أخبر، ومنه: شهد عند الحاكم، وبمعنى علم، ومنه قوله تعالى: ﴿والله على كل شيء شهيد﴾، وقوله سبحانه: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة﴾ (¬26)، يحتمل أن يكون من باب العلم، ويحتمل أن يكون من باب الإخبار.

الثالثة: روي معناه حمل، فراوى الحديث يحمله عن شيخه (أي بأخذه عنه، ويتلقاه منه)، ولهذا قال الناس: الراوية بناء مبالغة، هو حقيقة على الذي كثر منه الحمل، فهو - إذن - على المزادة التي فيها الماء بالمجاز، لمجاورتها للحامل، وذلك الجمل، فهو الذي يكثر منه الحمل.

ج ١ · ص ٢٧٥

CHECK القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذه

القاعدة الثانية: (¬27)

نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذه.

ثم الخبر هو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته، والتصديق هو قولنا: صدقت، والتكذيب هو قولنا: كذبت، وهما غير الصدق والكذب من حيث إنهما وجوديان، والصدق والكذب عدميان، إذ هما بن باب النسب. وقولنا لذاته، احترزنا به عما لا يقبل ذلك لأمر خارج فإنه خبر، وهذا كخبر الله ورسوله لا يقبلان الكذب، كقولنا: الواحد نصف الإثنين. ومن الأخبار ما لا يقبل الصدق، كقولنا: الواحد نصف العشرة، لكنها لا لذاتها، بل كان هذا لشيء آخر، فإذا قلنا لذاته شمل جميع الأخبار: الصدق والكذب. (¬28)

فإن قيل: الأولى أن يقال: المحتمل للتصديق أو التكذيب، (¬29) فإن الصدق والكذب ضدان لا يجتمعان.

ج ١ · ص ٢٧٦

قلت: لا يلزم من تضاد المقبولين تضاد القبولين، ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم معا، وهما متناقضان، والقبولان يحسن اجتماعها، لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك القبول، فإن كان ذلك المستحيل هو الوجود لزم أن يكون ذلك الممكن مستحيلا، والمقرر أنه ممكن، هذا خلف، وإن كان المستحيل هو العدم لزم أن يكون (¬30) واجب الوجود لا ممكنه، هذا خلف، فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين وإن تنافى المقبولان، فببفى (¬31) الواو.

فإن قيل (¬32): التصديق والتكذيب نوعان للخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس، فتعريف الجنس بهما دور، قلت: القصد بالحد شرح لفظ المحدود وبيان نسبته إليه، فإن قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق حد صحيح، مع أن السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق، وإلا لكان حدنا وقع بالمجهول، والتحديد بالمجهول لا يصح، فهو حينئذ عالم بالحيوان والناطق، ومن كان عالما بهما كان عالما بالإنسان، فإنه لا معنى للإنسان إلا هما، وإذا كان عالما بالإنسان تعين انصراف التعريف بالحد إلى بيان نسبة اللفظ، لأنه حمع لفظ الإنسان فعلم أن له

ج ١ · ص ٢٧٧

# مسمى مجملا لم يعلم تفصيله، فبسطنا له ذلك المسمى، وقلنا: هو الحيوان الناطق الذي أنت تعرفه، ولم يحصل له بالحد إلا بيان نسبة اللفظ، وخروجنا من حيز الإجمال إلى حيز التفصيل، ولذلك قال العلماء في حد الحد: هو القول الشارح، وبهذا يزول الدور عن حميع الحدود إذا كان مدركها هذا المدرك، نحو قولهم: العلم معرفة المعلوم، وما أشبه ذلك. (¬33)

وأما الإنشاء فهو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه، وقولنا: بحيث يوجد به، ولم نقل: يوجب، احتراز من صيغ الإنشاء إذا صدرت من سفيه، فإنه لا يترتب عليها وجود مدلولها.

وقولنا: في نفس الأمر، احتراز من الخبر، فإنه يترتب عليه وجود المدلول، لكن عند السامع لا في نفس الأمر، ولهذا يحتمل خبره الصدق والكذب، وقولنا: أو متعلقه، ليندرج في الإنشاء الانشآت النفسية، فإن الكلام يكون بالقول وبالنفس وهو لا دلالة فيه ولا مدلول. (¬34)

ويقع الفرق بين الخبر والإنشاء على هذا من أربعة أوجه:

الوجه الأول، أن الإنشاء سبب لمدلوله، والخبر ليس سببا لمدلوله، فإن العقود أسباب لمدلولاتها، بخلاف الأخبار.

الوجه الثاني أن الإنشاءات تتبعها مدلولاتها، والأخبار تتبع مدلولاتها، وهذا كالطلاق والملك إنما يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع، وأما أن الخبر تابع لمخبره، فيعنى أنه تابع لتقرير مخبره في زمانه، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا.

ج ١ · ص ٢٧٨

فقولنا: قام زيد، تبع لقيامه في الزمان الماضي، وقولنا: هو قائم، تابع لقيامه في الحال، وقولنا: سيقوم، تابع لتقرير قيامه فى الاستقبال، وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود، وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضى فقط، فبهذا المعنى يفهم معنى التبعية، ومثله قول العلماء رضي الله عنهم: العلم تابع للمعلوم، أي تابع لتقريره في زمانه.

الوجه الثالث: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب، (¬35) بخلاف الخبر.

الوجه الرابع: أن الإنشاء لا يقع إلا منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والطلاق والعتاق ونحوهما، وقد يقع إنشاء في الوضع الأول كالأوامر والنواهى فإنها تنشيء الطلب بالوضع الأول اللغوي، والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره، فقول القائل: أنت طالق ثلاثا، كان أصله الإخبار بوقوع طلاقها كذلك، ولكنه خرج عن ذلك ونقل إلى الإنشاء.

ذكر شهاب الدين رحمه الله هنا تنبيهين حسنين.

فالأول منهما قال: إعتقد جماعة من الفقهاء أن قولنا في حد الخبر: إنه يحتمل الصدق والكذب، أن هذا الاحتمال استفاده الخبر من الوضع اللغوي، وليس كذلك، بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع اللغوي إلا الصدق خاصة، لإجماع النحاة أن معنى قولنا: قام زيد، حصول القيام لزيد في الزمان الماضي، ولم

ج ١ · ص ٢٧٩

# يقل احد: إن معناه صدور القيام أو عدمه، بل جزم الجميع بالصدور، فعلمنا أن اللغة إنما هي للصدق دون الكذب. (¬36)

قلت: يظهر لي أنه ليس فيما ذكره دليل على المطلوب، فإنى أقول له: سلمت أن القضية الثبوتية دلت على الصدور، والقضية المنفية دلت على عدم الصدور، وهذا هو مدلول الكلامين، ثم أقول: والصدق والكذب خلاف ذلك كله ومن ورائه، فأقول: دل قام زيد على حصول القيام من زيد في الزمان الماضي، وهل كان المدلول كذلك في الخارج؟

فإذا قيل لى: نعم، قلت: صدق هذا الكلام، وإن لم، قلت: كذب هذا الكلام، فالاحتمالان على السواء، ولا ينسب أحدهما لشيء والآخر لشيء آخر كما قال، الكذب من قبل المتكلم، والصدق من قبل الوضع.

قال في التنبيه الثاني: قولنا في حد الخبر: إنه المحتمل للتصديق

والتكذيب، إنما يصح على مذهب الجمهور الذين لا يشترطون في حقيقة الكذب

القصد، وعلى رأى هؤلاء، الخبر صدق وكذب، وما ليس بصدق ولا كذب،

وذلك ما عري عن القصد، قال: وعلى رأى هؤلاء يكون الحد غير جامع، فيكون

فاسدا. (¬37)

ج ١ · ص ٢٨٠

# قلت: من قال بهذا القول فلفظ الخبر عنده يقال على هذين بالاشتراك المحض، ولا فساد في الحد حينئذ، ثم أبطل هذا المذهب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، (¬38) وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، (¬39) من حيث المفهوم.

قلت: هذا المفهوم لا حجة فيه، فإنه المفهوم الذي يخرج مخرج الغالب، وقد تقرر أنه لا حجة فيه باتفاق، قال (أي القرافي): واستدلوا بقوله تعالى: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (¬40)؟ فقالوا: مقابله الكذب بالجنون الذي لا قصد معه يدل على أن الكذب ما كان القصد معه, ورده بأن قال: إنما نسبوه إلى الافتراء والجنون، والافتراء أخص من الكذب، فالافتراء لا يقال إلا على ما كان معه القصد، وليس الكذب كذلك، بل هو أعم، ولهذا انقسم الكذب إلى الافتراء وغيره.

فصل:

الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، فالمتفق عليه أربعة أقسام،

القسم الأول، قولنا: أقسم بالله لقد قام زيد.

ج ١ · ص ٢٨١

قلت: عد هذا في المتفق عليه لا يصح، فكثير من النحويين يقول: القسم جملة يؤكد بها جملة أخرى، كلتاهما خبرية، والقليل قال بأن القسم جملة إنشائية.

قال (أي القرافي): القسم الثاني الأوامر والنواهى، وهذا من حيث إن الصدق والكذب لا يتبعهما من حيث الإجمال، ويلزم فيها جمع لوازم الإنشاء.

القسم الثالث: الترجى والتمني والعرض، فهي كالأوامر لا تحتمل تصديقا ولا تكذيبا، وهى للطلب ويتبعها ويترتب عليها.

القسم الرابع: النداء نحو بازيد، لا يحتمل صدقا ولا كذبا، سواء قلنا بتقدير الفعل فيها، وأن المراد أنادى زيدا، أولا، هى للإنشاء، فإن احتمال الصدق والكذب لا يكون فيه. (¬41)

وأما المختلف فيه فصيغ العقود، نحو بعت، واشتريت، وأنت حر وامرأتى طالق، وما أشبه ذلك، فالحنفية تقول: هى إخبارات، وقد بقيت على أصل وضعها ولم تنقل، إذ النقل خلاف الأصل.

وقال غيرهم: هى إنشآت منقولة عن الخبر إليها. فالقائل بالإنشاء يقول: لو كانت خبرا لكانت كاذبة، فإنها تقتضى أنه باع ولم يبع قبل ذلك الوقت، ولم يطلق، والكذب لا عبرة به، لكنها معتبرة فهي إنشآت.

ج ١ · ص ٢٨٢

وثانيها لو كانت إخبارات للزم الدور من حيث إن الخبر الكاذب لا عبرة به، والصدق يستلزم تقديم تلك الأحكام، واللفظ يدل على تلك الأحكام، وذلك يدل على تأخر الأحكام فكان دورا.

وثالثها، لو كانت إخبارات، فإما أن تكون خبرا عن الماضى أو الحاضر، وحينئذ يتعذر تعليقها على الشروط، لأن من شرط الشرط أن لا يتعلق إلا بمستقبل أو خبر عن المستقبل، وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك، وهو لو صرح وقال لامرأته: ستصيرين طالقا لم تطلق بذلك اللفظ.

ورابعها: أنه لو قال للرجعية: أنت طالق ألزمته طلقة أخرى، وذلك يدل على الإنشاء لا على الخبر.

وخامسها، أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم في العرف فوجب أن يكون منقولا إليه.

قال: والجواب، (¬42) أما الأول فإنما يلزم الكذب لو لم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها بالزمن الفرد، وهو جائز ولا شيء فيه، فكان أولى من ادعاء النقل.

قلت: قد مضى ما في قاعدة التقدير.

وأجاب عن الثاني بأن حل الدور (¬43) من حيث قاعدة التقدير، فلا يتم هذا الجواب أيضا.

ج ١ · ص ٢٨٣

قلت: والجوابات كلها مبنية على التقدير، والقول به ما تم ولا ثبت، فهذه الأجوبة كذلك.

قال شهاب الدين في الأجوبة كلها: إنها متجهة صحيحة، إلا الأخير فإن الجواب عنه لا يصح، إذ هو مكابرة، وقد قلنا ضعفها من أين؟ وذكر أنه لم ير هذه المباحث من الجهتين لأحد، وإنما هي من فضل الله عليه، فقد يريد أجوبة الحنفية التي ردها للتقدير، وأما المباحث التي قبلها فهي للإمام فخر الدين صاحب المحصول، قدس الله روحه. (¬44)

ج ١ · ص ٢٨٤

# ثم قال شهاب الدين رحمه الله: ولنردف ذلك بمسائل جليلة ومباحث جميلة.

المسألة الأولى: مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك، بل هو خبر، الظهار في قول القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمى، يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار، كقوله: أنت طالق، إنشاء للطلاق، وليسا سواء، وبيانه من وجوه:

أحدها أنه قد تقدم أن من خصائص الخبر قبول التصديق والتكذيب، والإنشاء بالعكس، والظهار موصوف بالكذب في القرآن من ثلائة أوجه: أحدها قوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم﴾ فأكذبهم.

الثاني قوله: ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول﴾، والإنشاء للتحريم لا يكون منكرا، بدليل الطلاق، وإنما يكون منكرا إذا جعلناه خبرا، فإنه حينئذ كذب.

الثالث قوله: ﴿وزورا﴾، والزور هو الخبر الكذب. (¬45)

قلت: أما قوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم﴾ تكذيب، فليس بصحيح، لأنهم ما ادعوا أنهم أمهاتهم، بل قالوا: أنت على كظهر أمى، وإنما يكون تكذيبا لو قال الرجل: أنت أمى لزوجه، وليس الظهار هكذا، وإنما المراد، هذا الحكم لا يلحقه، من حيث إنه ألحقه بعلة، وهى تشبيهها بأمه، والأم حرمت بالعلة التي فيها من الأمومة، وليس توجد تلك العلة في الزوجة أبدا. وقوله: ﴿منكرا﴾ كذلك، حيث سوى بين المتنافيين. وقوله: ﴿زورا﴾، المراد بالزور، الباطل الذي هو أعم من الكذب لا الكذب.

ج ١ · ص ٢٨٥

قال شهاب الدين: وثانيها أجمعنا على أن الظهار يحرم، وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب، والكذب لا يكون إلا في الخبر، فيكون خبرا. (¬46)

قلت: قوله: "وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب، ممنوع، بل مدركه تشبيه الزوجة التي يحل وطؤها - وحث الشرع على وطئها - بالأم التي حرم الشارع وطأها، فكان قد أتى بحكم خالف حكم الله الذي انبنى على الحكمة، فهذا هو مدركه، وهو الحق، لا ما ذكره، والله أعلم.

قال رحمه الله: وثالثها أن الله شرع فيها الكفارة، وأصل الكفارة أن تكون زاجرة ماحية للذنوب، فدل ذلك على التحريم، وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا.

قلت: قولك: "وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا، ممنوع، بل ثبت التحريم بما ذكرنا، وهو ظاهر، لا أنه كذب.

قال رحمه الله: ورابعها قوله تعالى بعد ذكر الكفارة: ﴿ذلكم توعظون به﴾ (¬47)، والوعظ إنما يكون من المحرمات، (¬48) كذلك أيضا قال، يكون محرما، وما ذلك إلا لأنه كذب.

قلت: قوله فيها (أي في هذه الوجوه الاربعة التي استدل بها على أن الظهار خبر) بأجمعها واحد، والرد عليه كذلك واحد.

ج ١ · ص ٢٨٦

كذلك أيضا ذكر استدلالا من حيث قوله تعالى: ﴿وإن الله لعفو غفور﴾، وأنهما يستلزمان المعصية، ولا مدرك للمعصية إلا الكذب، والرد عليه فيه واحد. فقد ظهر ضعف مقاله هنا، وأن الحق ما يقوله الفقهاء أن الظهار إنشاء لا خبر، والله أعلم. (¬49)

ومما يقوى أنه إنشاء بكاء المرأة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، التي ظاهر منها زوجها، وقولها له: إن لى صبية، إن أخذهم ضاعوا، وإن أخذتهم جاعوا، مع قوله عليه الصلاة والسلام: "ارجعى إلى ابن عمك" وغير ذلك، فإن القصة تدل على أن الظهار كان تحريما مؤبدا، وهو المناسب للتشبيه بالأم، والأصل عدم النقل، فيبقى في الإسلام كذلك حتى يأتي ما يرفعه، والذي رفعه هو الكفارة، وأما قبل نزول الآية فكان على ما كان عليه في الجاهلية. وأيضا فهو لفظ يترتب عليه التحريم فيكون إنشاء (¬50)، إذ هذه خاصة الإنشاء.

- وتكلف شهاب الدين رحمه الله الجواب عن هذا، وما رأيت التطويل بذلك، لأن التكلف فيها بين من أول المسألة، فالحق أنه إنشاء.

قال: وأما قول الفقهاء: له صريح وكناية، كما قالوا في الطلاق، فذلك ليس يدل على أنهم يعتقدون أنه إنشاء، بل المراد أن الظهار يتفاوت في مراتب الكذب، فالصريح أقبح وأشنع.

ج ١ · ص ٢٨٧

قلت: هذا من أبعد شيء، بل الظاهر بالصريح ما يدل على القصد نصا، والكناية ما يدل على القصد من الظهار لا كذلك، كما الأمر في الطلاق.

ونقل شهاب الدين أقوالا للفقهاء، هي تدل بظاهرها على أن الظهار كالطلاق إنشاء وليس خبرا من الأخبار، وتكلم على ما نقل، رجاء أن يتحقق له ما ادعاه من أن الظهار خبر لا إنشاء، والظاهر خلاف ما يقول شهاب الدين في هذه المسألة، وقد اعترف بذلك آخر الفصل وقال: لم أر أحدا تعرض لأقاويلهم على هذا الوجه، ويريد بالتأويل، ثم قال: بل ظاهر كلامهم أن الظهار إنشاء كالطلاق، والله أعلم بمرادهم، غير أن الذي تقتضيه القواعد قد أوضحته لك غاية الإيضاح.

قلت: قد ظهر إيضاحه أنه كلا إيضاح، واستدلاله ضعيف، والله أعلم.

المسألة الثانية: إذا قال لامرأته: أنت طالق ولا نية له، المتبادر إلى الأفهام أنه يلزم الطلاق بالوضع اللغوي، بخلاف الكنايات، وليس كذلك، بل إنما يفيده بالوضع العرفي، وأصل وضعه لغة في إزالة القيد، كان ذاك القيد أي شيء، لا يتخصص بشيء ما، ثم تخصيص ذلك بإزالة قيد ما، نقل عن ذلك العام إلى ذلك الخاص بالمجاز إن كان غير قيد العصمة، وبالعرف إن كان قيد العصمة، ولا يلزم أن يكون الناقل شرعا بل الناقل يكون شرعا أو غيره، ولهذا نقول: الحقائق أربعة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية الخاصة، والعامة، فهذه حقيقة عرفية عامة، لأن العرب نقلت هذا النقل، والعرب هي التي جعلت أسماء العقود إنشاءات بعد أن كانت إخبارات (¬51).

ج ١ · ص ٢٨٨

وفائدة الفرق بين أن يكون لفظ الطلاق يفيد الطلاق وضعا أو عرفا، أنا إذا قلنا: وضعا، فالأصل أن يلزم به الطلاق حتى يأتي ما يدل على أنه لا يراد به ذلك، وإذا قلنا: عرفا، فالأصل أن لا يلزم به الطلاق حتى يتحقق ذلك العرف في ذلك الزمان، فإن العرف يختلف بحسب العوائد (¬52).

المسألة الثانية: وقع لمالك في التهذيب وغيره أن قول القائل: "حبلك على غاربك" يلزمه الطلاق الثلاث، ولا تقبل نيته أنه أراد أقل منها. وقال ابن القاسم: قول القائل: أنا منك بائن، وأنت منى بائنة، لا ينوي قبل الدخول ولا بعده، بل يلزمه الثلاث. وإذا قال في الخلية والبرية والبائن: لم أرد طلاقا، فإن تقدم في كلامه ما يكون هذا جوابا له صدق، وإلا فلا. وقال الشافعى: النية تابعة لما ينويه من العدد. وقال أبو حنيفة: إن نوى الثلاث لزمه الثلاث، أو واحدة فواحدة، وكذلك قولهما في حبلك على غاربك. وقال ابن حنبل: يقع الطلاق بالخلية والبرية والبائن، وحبلك على غاربك (¬53) والحقى بأهلك، والبتة، والبتلة بغير

ج ١ · ص ٢٨٩

# نية، لشهرتها، ويلزم بالخلية، والبرية، والحرام، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وأنت علي حرام، واذهبي، وتزوجي، وغط شعرك، وأنت حرة،

ج ١ · ص ٢٩٠

# الثلاث. وقال أبو حنيفة في ذلك كله بواحدة. وقال ابن العربي: الصحيح أن حبلك على غاربك، والخلية، والبرية، والبتة، والبتلة، واحدة، (أي طلقة واحدة).

وإذا قال الرجل: كل حلال علي حرام، حرم الأزواج، إلا أن يخرجهن بنيته أو بلفظه، ولا يخرج غيرهن، وقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه إذا كان من بلد لا يريدون به الطلاق. وقال صاحب الاستذكار (¬54). في الحرام أحد عشر قولا. قال الإمام أبو عبد الله (¬55): وأصل اختلاف الأصحاب في الألفاظ، أن اللفظ إن تضمن البينونة والعدد، نحو أنت طالق ثلاثا لزم الثلاث. ولا ينوى -اتفاقا- في المدخول بها وغير المدخول بها، وإن دل على البينونة فقط فينظر، هل تمكن البينونة بالواحدة أو تتوقف على الثلاث إذا لم تمكن معاوضة، فإن أمكنت فواحدة، وإلا فالخلاف، فإن دل على عدد، غالبا، ويستعمل في غيره نادرا، فهل يحمل على الغالب عند عدم النية أو على النادر مع وجوده في الفتيا، وإن تساوى الاحتمال وتقارب قبلت نيته في الفتوى والقضاء، وإن عدمت النية فهل تحمل على الأقل، استصحابا للبراءة الأصلية، أو على الأكثر احتياطا (¬56).

ج ١ · ص ٢٩١

إذا ثبت ما ذكره الفقهاء فنقول: ، (¬57)

إنما تصير هذه الألفاظ موجبة لما ذكره مالك رحمه الله بنقل العرف لها في رتب:

إحداها أن ينقلها عن الإخبار إلى الإنشاء.

وثانيها أن ينقلها لرتبة أخرى، وهى إنشاء زوال العصمة الذي هو إنشاء خاص، أخص من مطلق الإنشاء، فإن القاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص.

وثالثها: أن ينقلها العرف إلى المرتبة الخاصة من العدد، وهى الثلاث، فإن زوال العصمة أعم من زوالها بالعدد الثلاث، فلهذه الرتبة أشار الإمام أبو عبد الله. لكنه بقي في القاعدة التي أشار إليها أغوار لم يفصح بهها وهو يريدها، وهي أمور.

ج ١ · ص ٢٩٢

أحدها أن هذه الإفادة عرفية لا لغوية (¬58)، وأنها نقلته بالنقل العرفي لا باللغوي.

وثانيها أن مجرد الاستعمال وإن تكرر لا يكفى في النقل، بل لا بد من حالة لا يحتاج فيها إلى نية في فهم ذلك المعنى من ذلك اللفظ المنقول، فهذا هو المنقول.

فإذا تقررت هذه القاعدة على هذا، فظاهر أن أكثر هذه الألفاظ لا نجد أحدا في بلدنا يذكرها، فضلا عن أن يعرف مقتضاها، فضلا عن أن ينوى بها شيئا ما أم لا.

فإذا كنا نقول: إذا تكررت فلا يلزم بها شيء بمطلق التكرار إلا إذا نوى، فأحرى وأولى أن لا يلزم بها شيء في بلاد لا تستعمل فيها إذا لم ينو، ولفظ الحرام يستعمل وتختلف الحال فيه. ففى بلاد مصر هو دال على مطلق الطلاق. أما على الثلاث فلا، هكذا قال شهاب الدين رحمه الله. فلو كان إطلاقه في بلد يستعملونها فيها على الثلاث لزمه الثلاث. قال: وإياك أن تقول: إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث، لأن مالكا قاله، أو لأنه مسطور في كتب الفقه، لأنه غلط، بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلا من جهة الاستعمال والعادة، ويحصل لك ولسائر العوام على السواء.

وإذا تقرر هذا فيجب علينا أمور:

أحدها أن مالكا وغيره إنما أفتوا بهذه الأحكام في هذه الألفاظ، لعوائد كانت في زمانهم اقتضت نقل تلك الألفاظ للمعانى التي أفتوا بها، صونا لهم عن الزلل.

وثانيها أنا إذا وجدنا زمانا عاريا عن تلك العادة وجب علينا أن لا نقضي

ج ١ · ص ٢٩٣

# بتلك الأحكام (¬59)، كما نقول في النقود وغيرها، حيث نقضي بالسكة التي وقع التعامل بها في ذلك الوقت، وكذلك نفقات الزوجات تختلف بحسب العوائد.

وبالجملة، أشياء كثيرة يقضى فيها بحسب العوائد، فوجب أن تكون الفتوى متغيرة بحسب العادة، وإلا كان ذلك غلطا بينا بإحماع.

فعلى هذا، فالحق أن أكثر هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيها إلا الوضع اللغوي، وكانت حقيقة لا يلزم بها طلاق ولا غيره إلا بالنية، وإن لم تكن له نية لم يلزمه شيء حتى يحصل فيها نقل عرفي، ذلك النقل العرفي ثابت في ذلك الزمان، يوجب بها ذلك الطلاق، أي نوع كان، فيتبع على ما هو عليه.

فإن قلت: ما ذكرته من الحق يتعين اتباعه، فما سبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه الألفاظ، ومن بعدهم من العلماء؟

ج ١ · ص ٢٩٤

قلت: سبب اختلافهم، اختلافهم في وقوع النقل العرفي، هل وجد فيتبع، أو لم يوجد فيتبع موجب اللغة؟ وإذا وجد النقل فهل في أصل الطلاق فقط، أو فيه مع البينونة، أو مع العدد، لما تقدم تقريره، وإذا لم يوجد نقل عرفي ونفى موجب اللغة، فهل نلاحظ نصوصا (¬60) اقتضت حكما في مثل هذه، وتقاس هذه عليها أم لا؟ (¬61)

فإن قلت: فلعل مدرك مالك نص أو قياس، فتستمر فتاويه في جميع الأعصار والأمصار، ولا تتغير بتغير العوائد، وعلى هذا يكون المفتى بالمنقول في الكتب قال صوابا لا خطأ، ولم يجتمع مع مالك حتى يسأله عما في نفسه، ومع الاحتمالين لا تتعين التخطئة، ويجب اتباع موجب المنقولات عن الأئمة من غير اعتراض، لأننا مقلدون لهم لا معترضون عليهم. قلت: الجواب عن هذا السؤال من وجوه:

ج ١ · ص ٢٩٥

أحدها أن المعرفة (¬62) بأن الألفاظ المذكورة هي في اللغة للإخبار، وما دلت على الإنشاء إلا بالنقل، وهي مما ندركه (¬63) إدراكا بينا. وأيضا لا يمكن أن يكون مدركهم القياس، فإنا نعلم ما يتعلق بالقياس من شرائطه وغيرها، وعلمنا بذلك يدفع ادعاء القياس. وأيضا فالإمام أبو عبد الله المازرى ممن له الإمامة في العلوم والمشاركة، وقد تقدم ما قاله في هذه المسألة من القواعد، وأشار إلى ما قلناه من أن سبب الخلاف فيها راجع إلى العوائد، وأيضا فالناظر في المسائل الفقهية نظر تحقيق، ما يعرف أنه وجد فيها مدركا مناسبا إلا العوائد، والخروج عنها التزام للجهالة من غير معنى مناسب (¬64).

المسألة الرابعة: إعلم أن الإنشاء كما يكون بالكلام اللسانى، كذلك يكون بالكلام النفسانى (¬65). وبيانه أن نقول: أن الألفاظ تابعة لما في النفس، فالذي يصدر منه الإنشاء باللفظ ما صدر منه إلا بعد تصور الإنشاء بباطنه، فإذا لم يكن فكيف يقع الكلام اللساني ترجمانا لما في النفس حتى تنتقل الأملاك عن طيب نفس (¬66) الذي لا يصح بغير طيب النفس.

ج ١ · ص ٢٩٦

قال شهاب الدين: ويدل على هذا أن الله تعالى أنشأ السببية في زوال الشمس لوجوب الصلاة، وأنشأ الأحكام، ثم أنزل القرآن دالا على ذلك ومترجما عليه (¬67)، وفرض القرافي سؤالين:

أحدهما: كيف يتصور إنشاء الأحكام في الأزل ولا محكوم عليه؟

والثاني: كيف يتصور الإنشاء سابقا من غير طرو على خبر؟ فقال:

يتصور الإنشاء للإيجاب على نوع ما يوجب الوالد على ولده الذي هو في البطن إذا كان لم يوجد، واشتراط الطرو على الخبر، ذلك في الإنشاء الكائن في الألفاظ لا في الكائن في (¬68) الكلام النفساني، وقال: ولا يصح أن تكون أخبارا، فإن من أطاعها أثيب، ومن خالفها عوقب، لأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا لذاتها. وأيضا فكان يلزم الخلف لوقوع العفو عن العصاة، وأيضا، فلو كانت أخبارا عن إرادته تعالى لوجب نفوذ مقتضاها. وذلك لا يصح، للإجماع على العفو (¬69).

قلت: مما يرد على شهاب الدين أن خاصية الإنشاء هو ما يترتب (¬70) عليه حكم من الأحكام، ولا شيء يترتب على الكلام النفساني من الأحكام،

ج ١ · ص ٢٩٧

# لا بحسب الكلام القديم ولا بحسب الكلام الحديث، وإنما الترتب على الكلام اللساني.

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في الطلاق بمجرد الكلام النفساني، فقال أبو الوليد بن رشد: إذا اجتمع الكلام اللساني والنفسي لزم الطلاق، فإذ انفرد أحدهما عن الآخر فقولان، وهذا بناء على أن الكلام النفساني يكون إنشاء كما يكون الكلام اللسانى. وكذلك اليمين أيضا وقع الخلاف فيها. هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ (¬71).

قلت: أحد القولين مبنى على ما ذكره. ومن قال: لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس وإنما يكون الإنشاء في الكلام اللساني، إذ لو كان لترتب عليه أثره، وذلك باطل، فكلامه جل وعلا في القدم، ولم يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي، وأما على النفسي فلا.

ج ١ · ص ٢٩٨

قال شهاب الدين رحمه الله:

وبعض الناس قاس لزوم الطلاق على لزوم الكفر بالكلام النفسى، قال: وهو غلط، لأن الكفر لا يقع بالإنشاء، إنما يقع بالإخبار والاعتقاد، وكذلك الإيمان والاعتقاد من باب المعلوم والمظنون لا من باب الكلام، وهما بابان مختلفان، فلا يقاس أحدهما على الآخر.

قال: ومن وجه آخر أن الصحيح أن الإيمان لا يكفى فيه مجرد الاعتقاد، بل لا بد من النطق باللسان، فينعكس على هذا، ويقال له: لا بد من النطق باللسان كما الأمر في الإيمان إن سلم أن الباب واحد (¬72).

المسألة السادسة: في الفرق بين الصيغ التي يقع بها الإنشاء (¬73).

الواقع اليوم أن الشهادة تصح بالمضارع دون الماضى واسم الفاعل، فيقول الشاهد: أشهد بكذا عندك أيدك الله. ولو قال: شهدت بكذا أو أنا شاهد

ج ١ · ص ٢٩٩

# بكذا لم يقبل منه. والبيع يصح بالماضى دون المضارع عكس الشهادة. فلو قال: أبيعك بكذا، أو أبايعك بكذا (¬74) لم ينعقد. وإنشاء الطلاق يقع بالماضى نحو طلقتك، واسم الفاعل على نحو: أنت طالق ثلاثا، دون المضارع نحو: أطلقك ثلاثا.

وسبب هذا الفرق هو الجرى على العادة في العرف، فإن العرف هو المتبع فى هذا، وإن صار العرف إلى عكس تلك الأشياء تبعناه (¬75).

ج ١ · ص ٣٠٠

قال شهاب الدين رحمه الله:

قد ذيلنا الإنشاء بمسائل، فلنذيل الخبر بمسائل (¬76):

المسألة الأولى: إذا قال: كل ما قلته في هذا البيت كذب، ولم يقل شيئا في ذلك الوقت قبل هذا القول، يلزم منه شيئان: أحدهما رفع الصدق والكذب عن الخبر معا، والثاني ارتفاع النقيض، وذلك كله لا يصح.

أما أنه لا يكون صدقا فلأن الصدق هو الخبر المطابق، ولا شيء كان ثمة يطابقه، وأما أنه ليس كذبا فلذلك المعنى أيضا. وأما ارتفاع النقيض فذلك من حيث إن الصدق عبارة عن المطابقة، والكذب عبارة عن عدم المطابقة، وهما نقيضان وقد ارتفعا.

وأجاب شهاب الدين رحمه الله بأن الخبر كذب، وكان فيه عدم المطابقة، وعدم المطابقة يصدق بوجهين:

أحدهما ألا يوجد المخبر عنه، والثاني أن يوجد مخالفا، وهي ها هنا بالوجه الأول، وهذا جواب عن الإشكالين. قال: ومثل هذا الخبر قوله: كل ما تكلمت به في جميع عمري كذب، وكان لم يكذب قط، والجواب كالجواب. فإن كذب في جميع عمره أو في الثلث ثم قال: كل ما تكلمت به في جميع عمري أو في البيت صدق، فهذا الخبر كذب قطعا.

ج ١ · ص ٣٠١

المسألة الثانية: هل يجوز الخلف في الوعيد أو الوعد (¬77)؟ والوعد والوعيد خبران، ولا يصح الخلف على الله في واحد منهما، قال بعض العلماء بالتفريق. والصحيح أنه لا يجوز فيهما معا، وهو مما يلزم منه ألا يبقى وثوق بشيء من وعيده، وذلك مضاد للحكمة التي الرجوع إليها أولى من ملاحظة باب الكرم، والله أعلم (¬78).

قلت: ذكر شهاب الدين أنه إن أريد بالوعد والوعيد صورة اللفظ وما دل عليه بوضعه اللغوي من العموم فهما سواء في جواز دخول التخصيص،

ج ١ · ص ٣٠٢

# وهذا لا يصح أن يكون مرادا في المسألة بوجه، ثم قال: وإن أريد بالوعد والوعيد من أريد بالخطاب ممن قصد بالإخبار عنه بالنعيم أو العقاب فمستحيل أن من أراده الله بالخير ألا يقع مخبره، وإلا لحصل الخلف، ثم قال: فإذا أريد بالوعد هنا وبالوعيد صورة العموم صح التفريق.

قلت: قد مضى أن صورة العموم لا تصلح في الاعتبار.

المسألة الثالثة: إذا فرضنا رجلا صادقا على الإطلاق وهو زيد، فقلنا: زيد ومسيلمة صادقان، أو زيد ومسيلمة كاذبان (¬79)، فالقضية ليست بصادقة، ولا كاذبة، ولزم الإشكالان المتقدمان.

فأجاب الإمام فخر الدين بأن قال: هذه القضية في قوة قضيتين: الواحدة صادقة، والأخرى كاذبة، والتقدير: زيد صادق، ومسيلمة صادق. والواحدة صدق، والأخرى كذب، فقال شهاب الدين رحمه الله: فوضع (¬80) المسألة على أن الإخبار عن المجموع لا عن الفردين (¬81)، فقال: والجواب الحق أني

ج ١ · ص ٣٠٣

# ألتزم من قولي: صادقان، أنه كذب، وهذا لأن القضية المركبة تعدم لعدم جميع أجزائها ولعدم جزء من أجزائها، فيقع عدم المطابقة، وذلك الكذب.

المسألة الرابعة: إذا قلنا: الإنسان وحده ناطق، وكل ناطق حيوان، فينتج: الإنسان وحده حيوان، وهو كذب، مع أن المقدمة صحيحة، فكيف ينتج الصادق الكاذب (¬82) وذلك يبطل الاستدلال.

والجواب أن الفساد إنما جاء من جهة أن المقدمة الأولى هي مقدمتان: إحداهما سالبة والأخرى موجبة، فإن قولنا: الإنسان وحده ناطق، معناه أنه ناطق، وغيره غير ناطق، هذا هو مدلول وحده لغة، فإن جعلنا مقدمة الدليل من الموجبة وحدها صح الكلام، فإنه يصير: الإنسان ناطق، وكل ناطق حيوان، نتج: كل إنسان حيوان، وهذا صحيح. وإن جعلنا مقدمة القياس هي السالبة لم يصح الإنتاج لفوات شرطه، فإن الشكل الأول، من شرطه أن تكون صغراه موجبة، وهذه سالبة، فلا يصح الإنتاج، وإن جعلنا مجموع المقدمتين مقدمة واحدة امتنع أيضا، فإنه لا قياس عن ثلاث مقدمات (¬83).

المسألة الخامسة: نقول: الفول يغذي الحمام، والحمام يغذي البازي، المقدمتان صادقتان، والنتيجة كذب، إذ لا يأكل إلا اللحم.

والجواب أن الفساد جاء من جهة عدم اتحاد الوسط، فإن قولنا: الفول يغذي الحمام، الأصل أن يقال: وكل ما يغذي الحمام يغذي البازي، ولم نأخذه بل أخذنا مفعول المحمول الذي هو الوسط، ولم يؤخذ معناه.

المسألة السادسة: تقول: كل زوج عدد، والعدد إما زوج أو فرد، ينتج: الزوج إما زوج أو فرد، وذلك كاذب مع أن المقدمات صادقة.

ج ١ · ص ٣٠٤

والجواب أن المحال إنما نشأ من جهة أن المقدمة الثانية، من شرطها أن تكون كلية، وهي هنا مهملة، والمهملة في قوة الجزئية، وأيضا فقولنا: العدد إما زوج أو فرد، قضية مبعضة (¬84).

وقال أرباب المنطق: إنما تكون كلية بأزمانها وأوضاعها، فإن لم تقع الإشارة إلى أن ذلك ثابت لذلك المحكوم عليه في جميع الأحوال على جميع التقادير وإلا لم تكن كلية (¬85).

إذا تقرر هذا، فنقول: ما تريد بقولك: العدد إما زوج وإما فرد؟ تريد به في أي حالة كان أو من حيث الجملة، فإن أردت الأول كان معناه العدد في حالة

ج ١ · ص ٣٠٥

# كونه زوجا هو منقسم إلى الزوج، والفرد وذلك كاذب، وإن وقع في حالة كونه فردا انقسم إليها أيضا وذلك كاذب، فالمقدمة كاذبة، ضرورة على هذا التقدير، وإن أردت بالعدد العدد من حيث الجملة فهو إشارة إلى الفرض المشترك بين جميع الأعداد فذلك صادق.

لكنها إذا صدقت على هذا التقدير كانت جزئية، فإن المشترك يكفي في تحققه صورة واحدة، ويبطل حينئذ شرط الإنتاج لأنها جزئية، فهي -إذن- كاذبة أو فات فيها شرط الإنتاج، وعلى التقديرين لا تصح النتيجة (¬86).

المسألة السابعة، تقول: الوتد في الحائط، والحائط في الأرض، فالوتد في الأرض، وهو كذب. والجواب أن الكلام فيه توسع، وهو قولك: الحائط في الأرض، فإنه لم يغب بجملته في الأرض، بل أساسه، فهو من باب إطلاق الجزء على الكل، فلو صدق اللفظ حقيقة بأن يكون جملة الحائط في الأرض لكان الوتد في الأرض جزما وكان الخبر حقا، كقولنا: المال في الكيس، والكيس في الصندوق، وهذا حق لأنه لا توسع فيه.

فإن قلت: المراد بقولنا: الحائط في الأرض أن بعضه في الأرض حقيقة، ولا يلزم من هذه العبارة الإحاطة، قلنا: إذا كان كذلك فأقول: الوتد في الأرض أيضا، وصدق بلا إشكال.

المسألة الثامنة، قولنا: هذا الجبل ذهب، لأن كل من قال: انه ذهب قال: إنه جسم، وكل من قال إنه جسم، صادق فكل من قال: إنه ذهب، صادق، وهذا الخبر كاذب مع صدق المقدمات، وبهذا النمط يستدل على أن كل ما في العالم ذهب وياقوت وحيوان، وجميع أنواع المحالات نقررها بهذا الدليل، وهذه مغالطة عظيمة.

والجواب من وجوه:

ج ١ · ص ٣٠٦

أحدها أن قول القائل: هذا الجبل ذهب، محال وكذب، والمحال يجوز أن يلزمه المحال، فيكون المحال في النتيجة إنما نشأ من هذا المحال، فنحن نلتزم أنه ذهب على هذا التقدير المحال ولا محذور، وإنما المحذور أن يكون ذهبا في نفس الأمر.

الثاني: أنا لا نسلم صحة المقدمات، لأن قولنا: إنه ذهب، محال، والقول بأنه جسم، صدق، والله الموفق للصواب (¬87).

ج ١ · ص ٣٠٧

CHECK القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي، سالما عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض، مع التخيير، فلا يترتب عليه مسببه