طوپيقا لأرسطوطاليس

[book 8]

ص ٦٩٠

[book 8]

[chapter 70: VIII 1]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثامنة من كتاب «طوپيقا» بنقل إبراهيم بن عبد الله الكاتب، من السريانى بنقل إسحق 〈العمل بالجدل〉

〈قواعد السؤال〉

وقد ينبغى لنا بعد ذلك أن نتكلم فى الترتيب، وكيف يجب أن يكون السؤال. — فيجب أولا: إذا كنت معتزما على السؤال أن تستنبط الموضع الجدلى الذى منه ينبغى أن تأتى بالحجة؛ وثانيا: أن تعد السؤال وترتب كل شىء بحسب الموضع الجدلى؛ وثالثا: — وهو الباقى — أن تخاطب بذلك غيرك.

والفيلسوف والجدلى مشتركان فى الفحص إلى أن يتهيأ استنباط الموضع الجدلى. فأما الترتيب والمسألة فهما يخصان الجدلى من قبل أن جميع ما يجرى هذا المجرى إنما يستعمل فى حال المحاورة.

وأما الفيلسوف ومن يتفرد بالفحص لنقسه فليس يبالى، إذا كانت المقدمات التى عنها يحدث القياس صادقة معروفة، ألا يقبلها المجيب إن كانت فى غاية القرب من المطلوب الأول وكان قد تقدم فلحظ ما يتبعها ويلزم

ص ٦٩١

عنها. وعساه قد يجتهد بمبلغ الطاقة أن تكون القضايا الواجب قبولها أشد قربا وأعرف، إذ كانت القياسات العلمية إنما تحدث وتأتلف من أمثال هذه المقدمات.

وقد وصفنا آنفا المواضع الجدلية ومن أين ينبغى أن تؤخذ. وينبغى الآن أن نتكلم فى الترتيب والسؤال بأن نقسم المقدمات التى يجب أخذها، وهى المقدمات الخارجة عن المقدمات الضرورية؛ وأعنى بقولى: ضرورية، المقدمات التى عنها يحدث القياس. قأما المقدمات الخارجة عنها فهى أربع: وذاك أنها إما أن توجد بسبب الاستقراء لكى تسلم المقدمة الكلية، أو فى الأستكثار من الكلام الاتساع فيه، أو فى إخفاء النتيجة، أو فى أن يكون الكلام أوضح وأظهر. وما سوى ذلك من المقدمات فليس ينبغى أن يستعمل شىء منه، ولكن بتلك المقدمات التى وصفناها ينبغى أن نروم السؤال والاستكثار من القول.

وها هنا مقدمات تستعمل فى إخفاء النتيجة وينتفع بها فى المجاهدة. ولما كانت هذه الصناعة بأسرها إنما تصلح لأن يستعملها الإنسان مع غيره وجب ضرورة أن يستعمل فيها أمثال هذه الأشياء.

فأما المقدمات الضرورية التى عنها يحدث القياس فليس ينبغى أن تأتى بها فى أول وهلة، بل ينبغى أن ترتقى ما استطعت إلى ما هو أعلى

ص ٦٩٢

منها — مثال ذلك أنك إن أردت أن تبين أن العلم. بالأضداد واحد، فليس ينبغى أن تذكر الأضداد أولا، بل تجعل مكان الأضداد المتقابلات. فإن الأمر إذا جرى على ذلك نتج أن العلم بالأضداد واحد، إذ كانت الأضداد هى أيضا متقابلات. فإن لم تضع الكلية فقد ينبغى أن تؤخذ من الاستقراء، بأن تتعاطى إحضار جميع المقدمات التى فى غاية الظهور، من قبل أن الأمر الذى يلزم ويتبع يكون أشد غموضا بالارتقاء إلى ما هو أعلى وأبعد وبالاستقراء، وأن تتكلف مع ذلك إحضار المقدمات النافعة متى لم يمكنك استعمال المقدمات على الجهة الأخرى.

وما كان خارجا عما ذكرناه فإنما ينبغى أن يقتضب من أجل ما وصفناه، وأن يكون استعمالنا إياه على هذا النحو. — أما فى حال استعمالك الاستقراء فإنك تتدرج من الأشياء الجزئية إلى القضية الكلية، ومن الأشياء المعروفة إلى التى هى غير معروفة. والأشياء التى هى أعرف هى المدركة بالحس: إما على الإطلاق، وإما عند الجمهور.

فأما إذا قصدت لإخفاء النتيجة فقد ينبغى أن تتقدم فتحصل بالقياس المقدمات التى بها يتهيأ أن يعمل قياس على المطلوب الأول، وأن يكون بحسب ما يمكن فى غاية الكبر؛ وذلك يكون ليس بأن تحصل المقدمات

ص ٦٩٣

الضرورية فقط، بل تحصل بالقياس أيضا غيرها مما يصح استعماله معها. وقد ينبغى أيضا ألا يصرح بالنتائج، بل يأتى بها على طريق الإجمال جملة فى آخر الأمر، فإن بهذا الوجه يتهيأ لك أن تتباعد فى الغاية من المطلوب الأول. وفى الجملة من القول، فعلى هذا الوجه ينبغى أن يكون سؤال من يقصد فى سؤاله إلى الإغماض، حتى يكون إذا استوفى السؤال إلى آخره وذكرت النتيجة كانت المطالبة ب«لم» تعد واقعة. وهذا إنما يكون خاصة بالوجه الذى تقدم ذكره. وذلك أنك إذا ذكرت النتيجة الأخيرة وحدها فقط لم يصح كيف لزمت، إذ كان المجيب لم يتقدم فيعلم الأشياء التى عنها لزمت، لأنه لم يتقدم فيحصل القياسات التى هى أقدم. وقد يكون القياس على النتيجة أقل تحصيلا متى لم نأت بالمقدمات التى عنها يحدث، وأتينا بالمقدمات التى ينتج عنها القياس.

وقد ينتفع أيضا فى ذلك بألا تستعمل القضايا الواجب قبولها التى عنها تحدث المقاييس على الاتساق والاتصال، بل يبدل ترتيبها لتجب عنها نتائج مختلفة. وذلك أنه متى وضعت القضايا المتناسبة على ترتيب، كان الأمر الذى يلزم عنها أشد ظهورا.

وقد ينبغى أن نلتمس الحد أيضا فى الأشياء التى يمكن فيها أخذ المقدمة الكلية، ولكن لا نجعل التماسنا ذلك فيها بأعيانها، بل فى نظائرها، فإن

ص ٦٩٤

الشبهة تدخل عليهم متى أخذ أحد الحد من النظائر، ولا يشعرون بأنهم قد سلموا المقدمات الكلية — مثال ذلك أنك إن احتجت إلى أن تأخذ أن الغضبان هو الذى يتشوق إلى الانتقام، فقد ينبغى أن تأخذ أن الغضب هو الشوق إلى الانتقام لما يقع فى الوهم من الامتهان. فإنا متى فعلنا هذا، حصل لنا لا محالة ما أردناه. فأما الذين يلتمسون ذلك فى الأمور بأعيانها فقد يعرض أحيانا بأن يأىى المجيب قبول ما يأتون به لأنه يجد فيه موضعا للمناقضة، إذ كان له أن يقول: ليس كل من يغضب يتشوق إلى الانتقام لا محالة. وذلك أنا إذا نغضب على أصدقائنا إلا أنا لا نتشوق إلى الانتقام منهم. وعسى أن تكون هذه المعارضة غير صحيحة، إذ كان قد يجرى أن ينتقم من بعض الناس بأن يغموا يجعلوا نادمين على ما فعلوا: إلا أن فى تلك المناقضة إقناعا ما، يبقى عنها ما يتوهم من أن دفع ما احتج به فى هذا المعنى كان بغير واجب. وأما فى تحديد الغضب، فليس يسهل وجود المناقضة على ذلك المثال.

وأيضا فقد ينبغى أن يؤتى بالحجة من حيث لا يوقف على أنها من أجل الشىء المطلوب بعينه، لكن على أنها تكلفت من أجل غيره. وذلك أنهم يتهيبون الأشياء التى يصلح استعمالها فى الأمر الموضوع.

وفى الجملة من القول، فقد ينبغى أن تجتهد ما أمكنك فى أن يكون ما تأتى به غير بين حتى لا تدرى هل قصدت بأخذك إياه نحو الشىء الذى

ص ٦٩٥

تريده أو نحو الأمر المقابل له: وذلك أنه إذا كان الأمر المنتفع به فى القول غير واضح ولا بين، كانوا أشد انقيادا لوضع الأمر الذى يرونه.

وقد ينبغى أن يكون سؤالك أيضا من الأشياء المتشابهة؛ وذلك أن فيها إقناعا ويخفى معها الأمر الكلى خفاءا شديدا ولا يشعر به — مثال ذلك أن العلم بالأضداد وغير العلم بها هى شىء واحد بعينه؛ وكذلك أيضا الحس بالأضداد واحد بعينه؛ وبعكس ذلك من قبل أن الحس بالأضداد واحد بعينه، فالعلم بها أيضا كذلك. وهذا المأخذ يشبه طريق الاستقراء، غير أنه ليس هو بعينه، لأن هناك إنما يؤخذ الأمر الكلى من الجزئيات. فأما فى المتشابهة فليس الأمر المأخوذ فيه هو الكلى الذى تحته جميع المتشابه.

وقد ينبغى لك أن تعارض نفسك أحيانا، وذلك أن المجيبين قد يجرون عندهم مجرى من لا يستفاد به، لا سيما متى ظهر لهم من أمرهم أنهم قد تحروا الأنصاف فى القول.

ومن الأشياء المنتفع بها أيضا أن تقول فى احتجاجاتك إن العادة قد جرت بهذا وأمثاله، وإنه من الأشياء المقبولة، وذاك أنهم قد يتثاقلون عن دفع ما قد جرت به العادة، ولا سيما متى لم تحضرهم معارضة له. ومع ذلك، فإنهم لما كانوا قد يستعملون أمثال هذه الأشياء، صاروا يتوقون دفعها.

وأيضا، فلا ينبغى أن يظهر منك حرص على شىء ما بعينه، وإن كان الانتفاع به كثيرا، فتشتد مقاومتهم لما يرونك حريصا عليه ومعاندتهم إياه.

ص ٦٩٦

وقد ينبغى أيضا أن تأتى بالشىء الذى يقال على طريق المثل، لأنهم أشد قبولا ووضعا لما يؤتى به من أجل غيره، منهم لما ينتفع به من أجل ذاته.

وأيضا فلا ينبغى أن تأتى بالشىء الذى تريد أخذه بعينه، بل تأتى بما ذلك الشىء تابع له ضرورة: فإنك إذا فعلت ذلك كانوا أشد موافقة لك، من قبل أن ذكرك الشىء الذى ما تحاول أخذه تابع له ليس يجرى فى الظهور مجراه. وإذا أخذ هذا، فقد أخذ أيضا ذاك.

وقد ينبغى أن يؤخذ السؤال عن الشىء الذى يريد أخذه خاصة، إذ كان من عادتهم أن تشتد مقاومتهم ومعاندتهم للأشياء التى يتقدم السؤال عنها، من قبل أن أكثر من يسأل إنما يقدم ذكر الأشياء التى هو شديد العناية بها.

وقد ينبغى فى محاورة بعض الناس أن يجعل أمثال هذه الأشياء من أول ما يتكلف إحضاره، وذلك أن المعتاصين من الناس يوافقون خاصة على الأشياء المتقدمة (متى لم يكن الأمر اللازم عنها، مع ذكرها، فى غاية الظهور والبيان)، غير أنهم فى آخر الأمر يعتاصون. وكذلك يجرى أمر القوم الذين يظنون أنهم يسرعون فى الجواب، إن كنا فى حال الجواب. وذلك أنهم إذا وضعوا أكثر الأشياء يقع السؤال عنها اعتاصوا فيما يؤتى به أخيرا، من قبل

ص ٦٩٧

أنه لا يلزم عندهم من الأشياء الموضوعة. وإما يضعون ما يضعون اعتمادا على اقتدارهم وظنا بأنه لا يتهيأ 〈أن〉 تثبت حجة عليهم.

وأيضا، فليعتمد الإسهاب فى القول وإن يحشى بالأشياء التى لا ينتفع بها أصلا فى القول المقصود، كما يفعل الذين يرسمون رسوما كاذبة. فإنه إذا كثرت هذه الأشياء، كان الكذب أخفى وأغمض. ولذلك صار الذين يسألون يغالطون أحيانا بإدخالهم فى أضعاف القول الأشياء التى لو أتى بها مفردة مجردة لم تقبل ولم توضع.

فهذه الأشياء وما جانسها يجب أن تستعمل فى إخفاء ما يحاول إخفاؤه. فأما فى تنميق القول وتحسينه، فقد ينبغى أن نستعمل الاستقراء وقسمة الأشياء المتجانسة. وقد تقدم العلم بالاستقراء: ما هو؟ وأى الأشياء هو؟ فأما التقسيم فهو على ما أصف: قد يقال إن علما أفضل من علم: إما لأنه أصح وإما لأن معلوماته أفضل. وإن العلوم منها نظرية، ومنها فعلية، ومنها عملية. فإن هذه الأشياء وما يجرى مجراها إنما تحسن القول وتنمقه فقط، وليس فيها شىء يحتاج إليه ضرورة فى إظهار النتيجة. وأما فى باب إيضاح القول وتلخيصه فقد يجب أن يؤتى بمثالات والغاز،

ص ٦٩٨

وأن تكون المثالات خاصية، وما نستفيد به علما بمنزلة ما هو منها سائر فى شعر أوميروس دون شعر خوريلس: وذلك أن ما يوفى به على هذه الجهة يكون أشد وضوحا.

[chapter 71: VIII 2] 〈قواعد السؤال، تتمة〉

وقد ينبغى أن نستعمل فى الجدل: أما على الجدليين فنستعمل القياس أكثر من استعمالنا إياه مع العوام من الناس. ويجرى الأمر فى الاستقراء بالعكس: بأن نستعمله فى أكثر الأحوال مع العوام. وقد تقدم القول فى هذه الأشياء فيما سلف. — وقد يمكنك عند استعمالك الاستقراء أن تأتى بالقضية الكلية وفى بعضها لا يسهل ذاك، من قبل أنه لم يوضع لجميع المتشابهات اسم عام يضمها. إلا أنه متى دعت الحاجة إلى تناول الكلى قالوا: «وكذلك يجرى الأمر فى جميع ما هذه سبيله». ومن الأمور التى فى غاية الصعوبة تمييز هذا الأمر — أعنى أى هذه الأشياء الموصوفة التى أتى بها هو

ص ٦٩٩

بهذه الحال، وأيها ليس كذلك. ولذلك صار بعضهم يغالط بعضا فى الأقاويل، حتى إن منهم من يجعل [ما ليس] متشابها ما ليس كذلك، ومنهم من يتشكك فى الأشياء المتشابهة ويرى أنها ليست متشابهة. وقد يجب لذلك أن يروم اختراع اسم لجميع ما هذه حالة، لكيلا يعرض للمجيب الشك فى أن الأمر الذى أوجب أنه على طريق التشابه ليس كذلك. ويلحق السائل أيضا العتب من قبل إيجابه إياه على طريق التشابه، إذ كان كثير من الأشياء التى ليست أحوالها واحدة قد يظن بها أن أحوالها واحدة.

ومتى ما وقع التسليم لكثير من الأشياء بطريق الاستقراء، إلا أنه لم يسلم أن ذلك كلى، فمن العدل أن يطالب بالمناقضة. ومتى لم يقل إن الأمر كذلك فى بعض الأشياء، فليس يجب أن يطالب فى أى الأشياء كذلك. وذاك أنه إنما يجب أن نطالب بالمناقضة على هذه الجهة متى كان قد انقاد أولا للاستقراء. والأولى ألا يطالب بأن يجعل مناقضته للحجة التى كان أتى بها بعينها، اللهم إلا أن يكون ما هذه حاله هو واحدا فقط، كما أن الاثنين من بين سائر الأعداد الزوجية هى فقط عدد أول. وذلك أنه ينبغى للمعاند أن يجعل معاندته فى عدد آخر، أو يقول إن هذا وحده هذه حاله. فأما الذين يعاندون الأمر الكلى ولا يجعلون عنادهم فى الحجة بعينها، بل فيما هو مشارك لها فى الاسم — كقول القائل: إنه قد يكون للإنسان لون

ص ٧٠٠

ليس هو له، أو يد أو رجل (وذاك أنه قد يكون للمصور لون ليس هو له، وللطباخ رجل ليست له) — فقد ينبغى أن يكون سؤالك إياهم عن أمثال هذه الأشياء بعد استعمالك القسمة: وذاك أنه إذا وقعت الخدعة بسبب الاشتراك فى الاسم ولم يشعر به، ظن أن المقدمة قد عوندت. — فإن كان دفعه السؤال ليس هو من جهة الاشتراك فى الاسم، بل بمعاندة الأمر بعينه، فقد ينبغى لك إذا أنت أبطلت ذلك الأمر الذى فيه العناد بعينه أن تأتى بالأمر الباقى وتجعله كليا ليتقرر على الواجب كالحال فى الغلط والنسيان. وذاك أنهم لا يوافقون ولا يسلمون أن المفارق للعلم ناس، من قبل أن الأمر إذا انتقل بعينه فقد انسلخ من المعرفة، ولا يقال فيه أنه نسيها. فقد ينبغى إذا أنت أبطلت الأمر الذى فيه العناد أن تأتى بالأمر الباقى — مثال ذلك أن الأمر ما دام ثابتا باقيا بحاله، إلا أنه قد فارق المعرفة، يقال فيه إنه ناس. وكذلك ينبغى أن تحتج على من يعاند أن المقابل للخير الأعظم هو الشر الأعظم. وذاك أنهم يحتجون أن الصحة لما كانت فى الجودة أقل كثيرا من جودة الهيئة، كان المضاد لها هو الشر الذى فى غاية العظم، إذ كان المرض أردأ كثيرا من رداءة الهيئة. ولذلك قد ينبغى أن نفعل فى ذلك كما فعلنا فى غيره، وهو أن نرفع الأمر الذى وقعت فيه المعاندة. فإنا برفعنا إياه نكون قد وضعنا ما يلزم وضعه لا محالة. مثال

ص ٧٠١

ذلك أن الخير الأعظم مقابله الشر الأعظم، إن لم يحز معا أحد هذين لذلك الشىء الآخر، بمنزلة جودة الهيئة للصحة. — وليس إنما ينبغى أن يفعل ذلك عند معاندة الخصم فقط، بل قد ينبغى أن يفعله فى حال جحوده وإن لم يعاند، من قبل أنه قد تقدم فروى فى بعض هذه الأشياء. وذلك أنه إذا ارتفع الأمر الذى فيه المعاندة اضطر إلى أن يضع ما يريده، إذ كان لم يتقدم فيتأمل الأمر الباقى لم صار ليست هذه حاله. فأما متى لم يضع المراد، فإنه إذا طولب بالمعاندة لم يأت فى ذلك بشىء. والمقدمات التى هذه حالها هى الكاذبة فى بعض الأشياء، الصادقة فى بعضها الآخر. وذلك أنه قد يتهيأ لك فى أمثال هذه المقدمات، إذا رفعت منها ما يجب رفعه، وجدت السبيل إلى أن تجعل ما يحصل بعد ذلك صادقا. — وإن كنت إذا أتيت بالحجة فى أشياء كثيرة لم تأت لها بنقض، فقد وجب عليك أن تعترف بالمواد: وذلك أن المقدمة الجدلية هى التى متى كانت حالها فى أكثر الأمر حالا واحدة، لم يوجد لها مقابل يعاندها.

وإذا أمكن أن ينتج شىء واحد بعينه أشياء ممكنة وغير ممكنة، فإنك إذا سلكت فى تبيينه طريق البرهان لم يكن فرق فيما تنتجه عن ذلك؛ وإذا كان القول جاريا على طريق الجدل، فإنك إذا أنتجت شيئا على طريق الخلف فلا وجه للتشكك. وإذا جعلته على طريق الخلف، فإنه إن لم يكن الكذب

ص ٧٠٢

فيه فى غاية الظهور كان لهم أن يقولوا إن ذلك ليس محالا، فلا يحصل للسائل الأمر الذى يقصده.

وقد ينبغى أن نأتى من الحجج بجميع ما كانت حاله فى كثير من الأشياء حالا واحدة. والمناقضة فيه إما أن تكون معدومة ألبتة، أو تكون غير ظاهرة، لأنه إذا لم يمكنهم أن يتأملوا الأشياء التى ليست بهذه الحال وضعوا المطلوب على أنه صادق.

وليس ينبغى أن تجعل النتيجة سؤالا. فإنك إن لم تفعل ذلك ثم عاندك الخصم وقاومك، لم يتهيأ أن يحدث قياس. على أنهم أحيانا قد يدفعون النتيجة وإن لم تأت بها على طريق السؤال، بل أتيت بها على أنها قد لزمت عن غيرها، وإذا فعلوا ذلك ظن من لم يتأمل ما يلزم عن الأشياء الموضوعة أنه ليس يلحقهم توبيخ. ولذلك وجب — وإن لم تقل إنها تلزم على طريق النتيجة، بل جعلتها سؤالا فجحدت — ألا يحدث قياس أصلا.

وليس يرون أن كل ما كان كليا فهى مقدمة جدلية — مثال ذلك قولنا: ما هو الإنسان؟ أو على كم نحو يقال الخير؟ فإن المقدمة الجدلية هى التى للمجيب أن يجيب عنها بنعم أو لا. فأما الأشياء التى تقدم ذكرها فليس الأمر فيها كذلك. ولذلك صارت أمثال هذه المسائل غير جدلية.

ص ٧٠٣

اللهم إلا أن يكون السائل يأتى بها إما عند تحديده، أو تقسيمه — مثال ذلك أترى الخير كذا يقال، أم كذا؟ وذلك أن الجواب عن أمثال هذه المسائل يسهل، إذ لا بد فى الجواب عنها إما ب«نعم» أو ب«لا». ولذلك قد يجب أن يكون ما تأتى به من أمثال هذه المقدمات على هذه السبيل. ومع ذلك فلعله من الإنصاف أن يطالب المجيب بأن يخبر بكم نحو يقال الخير، متى كنت أنت إذا قسمت وأتيت بالحجة لم تساعد ولم يسلم لك.

والذى يسأل عن شىء واحد سؤالا دائما فهو غير مصيب، من قبل أن المجيب أن أجاب السائل عما يسأل عنه فقد علم أنه إما أن يكون قد سأل مسائل كثيرة، أو كرر السؤال عن شىء واحد بعينه مرارا كثيرة. ولذلك إما أن يكون يهذر فى القول أو ليس يتأتى له قياس. وذلك أن كل قياس إنما يتألف من مقدمات يسيرة. فإن لم يجبه عما يسأل عنه، فذلك إما لأنه لا يتهيأ له توبيخ، وإما لأنه يروغ.

[chapter 72: VIII 3] 〈صعوبة الحجج الجدلية〉

وقد يتهيأ فى أصول بأعيانها أن يؤتى بحجج صعبة وأن يناقض. والأشياء التى هذه حالها هى الأشياء المتقدمة فى الطبيعة والأشياء المتأخرة؛ وذلك

ص ٧٠٤

أن المتقدمة محتاجة إلى التحديد، فأما المتأخرة فإنها تنتج من أشياء كثيرة لمن أراد أن يثبت من الأقاويل على ترتيب واتصال. فإن الأمر إن لم يكن كذلك ظهر أن الحجج مرائية؛ وذلك أنه لا يتهيأ لمن لم يبتدئ من المبادئ الذاتية وينتهى منها على طريق التتنيج إلى الأواخر أن يبرهن على شىء من الأشياء. فأما التحديد فإن المجيب لا يطلقه ولا يأذن فيه. ولا إن فعل السائل ذلك نصتوا له وقبلوه. وإذا لم يظهر من الأمر الموضوع ما هو، لم يسهل أن يؤتى بالحجج فيه. وأكثر ما يعرض ذلك فى الأوائل خاصة؛ وذلك أن الأشياء الأواخر إنما تبين بها. وأما تلك، فغير ممكن أن تبين لغيرها، بل الضرورة تدعو إلى أن يعلم كل واحد منها بالتحديد.

ومما يصعب اختباره أيضا الأشياء القريبة من المبدأ. وذلك أنه لا يتهيأ أن نجد فى تبيينها أقاويل كثيرة، لقلة الأشياء التى بينها وبين المبدأ التى بها ضرورة يتبين ما بعدها.

ومما يصعب اختباره من الحدود ما استعمل فيه ما هذه حاله من الأسماء: إما ما كان منها أولا لا يظهر من أمره هل هو مما يقال على الإطلاق أو على جهات كثيرة وكان لا يعلم مع ذلك هل هو مما يقال على التحقيق، أو مما أتى به المحدد على طريق الاستعارة. وذاك أنها لما كانت غير بينة لم يكن فيها احتجاج؛ ولما كان لا يعلم من أمرها هل صارت بهذه الحال لأنها تقال على طريق الاستعارة، لم يكن فيها توبيخ.

ص ٧٠٥

وبالجملة، فإن كل مسئلة يستصعب اختبارها فقد ينبغى أن ينظر من أمرها فى إحدى هذه الجهات؛ إما أن تكون تحتاج إلى تحديد، أو تكون فيما يقال على أنحاء كثيرة، أو مما يقال على طريق الاستعارة، أو تكون غير بعيدة من المبادئ. ولما كان ذلك غير ظاهر لنا فقد ينبغى أولا أن ننظر من قبل أى نحو من هذه الأنحاء التى ذكرت اعترض هذا الشك. فإنه إذا ظهر لنا ذلك، كان ذلك معلوما أن الحاجة تكون إما إلى التحديد، وإما إلى التقسيم، وإما إلى أن يؤتى بالمقدمة التى فى الوسط — وذلك أن بهذه الأشياء تتبين الأواخر.

وفى كثير من الأوضاع إذا لم تكن توفية الحدود خارجة على الصواب، فإن المحاورة والاحتجاج يكونان غير سهلين ولا ميسرين، بمنزلة قول القائل: أترى للضدضد واحد، أم أضداد كثيرة؟ فإنه إذا جرى تحديد المتضادات على الصواب سهل علينا أن ننتج: هل يمكن أن يكون لشىء واحد بعينه أضداد كثيرة، أم لا؟ وكذلك يجرى الأمر فى غير هذا من الأمور التى تحتاج إلى التحديد.

ويشبه أن يكون قد توجد فى التعاليم أيضا أشياء لا يسهل أن ترسم لنقصان التحديد، بمنزلة الخط الذى يقسم السطح على موازاة الضلع 〈فى متوازى الأضلاع〉، فإنه يقسم الخط الخط والمكان على مثال واحد: وإذا ذكر التحديد ظهر على المكان الأمر الموصوف. وذلك أن الأماكن والخطوط

ص ٧٠٦

يرتفع كل واحد منهما بارتفاع صاحبه على التكافؤ. وهذا التحديد بعينه هو لهذا المعنى بعينه. وفى الجملة من القول، فإنه إذا وضعت للاسطقسات الأول الحدود (مثل آن يوضع ما هو الخط وما هى الدائرة)، كان التبيين فى غاية السهولة. إلا أنه ليس يتهيأ أن يأتى فى تبيين كل واحد منهما بأشياء كثيرة من قبل 〈أن〉 الوسائط ليست كثيرة. وإن لم يوضع للمبادئ حدود، صعب الأمر فى التبيين. ولعل ذلك أن يكون غير ممكن. وهذه نفسها حال مافى الأقاويل الجدلية.

وليس ينبغى أن يذهب عليك متى دار الأمر الموضوع مما يتعذر اختباره أنه قد شابه شىء من الأشياء التى قلت آنفا. فأما متى كان صرف القول نحو القضية والمقدمة أولى وأبلغ من صرفه إلى الأمر الموضوع، فقد يجد الإنسان السبيل إلى التشكك: هل ينبغى أن توضع أمثال هذه الأشياء، أم لا؟ وذلك أنه إن لم يضع، لكن أوجب أن يتكلم فى هذه الأشياء، فقد رام من ذلك ما هو أعظم مما وضع فى بدء الأمر. وإن هو وضع وضعا، فسيترك أمره إلى أن يصدق بما يصدق به من أشياء هى أقل صدقا. فأما إن كان ينبغى ألا يجعل المسئلة مستصعبة جدا، فقد يجب أن يوضع وضعا. وأما إن كان الأولى أن يأتى بالقياس من أشياء هى أعرف، فليس ينبغى أن يوضع، لكنا نقول إن من كان يقصد للتعلم فليس ينبغى أن يضع، اللهم إلا أن يكون ما يضعه أشد ظهورا. وأما من كان قصده للتخرج

ص ٧٠٧

والارتياض فقد ينبغى أن يضع ما يظهر من أمره أنه م〈صد〉ق فقط. فقد بان إذا أنه ليس ينبغى ان يكون حال من يسلم أو يعلم الإيجاب للوضع حالا واحدة.

[chapter 73: VIII 4] 〈دور السائل ودور المجيب〉

أما كيف ينبغى أن يكون السؤال والترتيب، فعسى أن يكون ما قيل فى ذلك كافيا. فأما القول فى الجواب، فقد ينبغى أن يلخص ما فعل الحاذق بالجواب، كما يلخص فعل الحاذق بالسؤال المجيد فيه. فأما ما يفعله المجيد للسؤال فهو أن يهيئ الكلام تهيئة يقود بها المجيب إلى القول بالأشياء التى ليست محمودة أصلا من الأشياء التى هى ضرورية للأمر الموضوع؛ وأما ما يفعله الذى يجيد الجواب، فأن يكون ما يظهر أنه يلزم من المحال والشناعة لم يأت من جهته فى نفسه، وإنما من قبل الوضع. وذاك أن الخطأ فى أن يوضع أولا ما لا ينبغى أن يوضع هو غير الخطأ فى أن يضع واضع شيئا ما ولا يحفظه كما ينبغى.

ص ٧٠٨

[chapter 74: VIII 5] 〈نظرية جديدة فى الارتياض الجدلى — دور المجيب〉

ولما كان ذاك عند الذين يريغون القول نحو التخرج والارتياض غير مميز ولا محصل، (وذلك أن أغراض الذين يعلمون ويتعلمون والذين يقصدون للمحاورة والذين يصرفون النظر والفكر بعضهم مع بعض على طريق الفحص — لما كانت ليست واحدة بأعيانها، لأن الذى يتعلم قد ينبغى أن يضع الأشياء التى يظهر من أمرها أنها مقبولة، إذ ليس أحد من الناس يقصد لتعليم الكذب. وأما من كان شأنه المحاورة فإن السائل من جماعتهم قد ينبغى أن يظهر من أمره أنه يفعل شيئا؛ والمجيب قد ينبغى أن يظهر من أمره أنه لم ينفعل شيئا. وأما فى المفاوضات الجدلية التى ليست على طريق المجاهدة وإنما يقصد بها اختبار المعانى والفحص عنها، ولم يلخص بعد، فيعلم ما ينبغى للمجيب أن يقصد نحوه، وما يجب أن يسلمه من الأمور أو يمنعه ليكون حافظا للاصل الموضوع)، وكان ليس عندنا فى ذلك شىء استفدناه من غيرنا، وجب أن نتكلف القول فيه.

فنقول إنه قد يضطر المجيب إلى أن يقبل من الأوضاع: إما ما هو مشهور أو غير مشهور، وما كان محمودا — بمنزلة قولنا لهذا المشار إليه أوله

ص ٧٠٩

فى ذاته أو لغيره. فإنه على أى الجهات كان مشهورا فلا فرق فى ذلك: لأن المذهب فى جودة الجواب، وأن يعطى ما سئل عنه أو يمنعه، هو مذهب واحد بعينه. — وإذا كان الوضع غير مشهور، فقد يجب ضرورة أن تكون النتيجة غير مشهورة، لأن السائل إنما ينتج دائما ما هو مقابل للوضع. ومتى كان الأمر الموضوع لا مشهورا أو لا غير مشهور، فإن حال النتيجة أيضا يكون كذلك. — ولما كان الذى يجيد القياس إنما يبين الأمر المطلوب من مقدمات هى أعرف وأشهر، فمن البين أنه إذا لم يكن الموضوع مشهورا على الإطلاق فليس ينبغى للمجيب أن يعطى لا ما هو مشهور على الإطلاق، ولا ما هو مشهور وإن كان دون النتيجة فى ذلك. فإنه إذا كان الوضع غير مشهور، فإن النتيجة تكون مشهورة، ولذلك قد ينبغى أن تكون الأشياء التى تقتضب بأمرها مشهورة، وتكون أكثر شهرة من الموضوع إن كان القصد أن ينتج من أشياء هى أعرف مما دونها فى العرفان. فيجب إذن، متى كان شىء من الأشياء التى وقعت عليها المصادرة ليست هذه حالها، ألا يضعه المجيب. وإن كان الوضع مشهورا على الإطلاق، فظاهر أن النتيجة تكون غير مشهورة: فينبغى أن نعطى جميع الأشياء المشهورة

ص ٧١٠

ونعطى مما ليس مشهورا ما كان دون النتيجة فى ذلك؛ وقد يظهر من أمر الفاعل لذلك أنه قد وفى الجدل حقه.

وكذلك أيضا إن لم يكن الوضع مشهورا ولا غير مشهور، فإنه يجب أيضا على هذا الوجه أن نعطى جميع الأشياء المشهورة ونعطى مما ليس مشهورا جميع الأشياء التى هى فى الشهرة أكثر من النتيجة. فإنه يلزم على هذا الوجه أن تكون الأقاويل أشهر. — فأما إن كان الموضوع مشهورا على الإطلاق أو غير مشهور، فقد ينبغى أن نجعل الجواب بحسب الأشياء المشهورة على الإطلاق. وأما إن لم يكن الموضوع مشهورا على الإطلاق أو غير مشهور، بل إنما هو كذلك عند المجيب، فقد ينبغى أن يكون ما يوضع أولا يوضع بحسب ما يراه ويعتقده فى الأمر المشهور. — وإن كان المجيب إنما يعتقد فى ذلك رأى غيره، فمن البين أنه ينبغى أن يكون وضعه لجميع ما يضعه أو نفيه لما ينفيه بحسب ما يعتقده من ذلك الرأى. ولذلك صار الذين يعتقدون الاراء البديعة، بمنزلة رأى ايرقليطس فى أن الشر والخير هما شىء واحد بعينه، لا يسلمون أن الأضداد لا تجتمع فى شىء بعينه، ليس على أنهم لا يرون ذلك، ولكن لأن ايرقليطس كان يراه، كانوا يقولون به. وقد يفعل أيضا مثل ذلك القوم الذين يقبلون الأوضاع من غيرهم. وذلك أنهم يرومون أن يقولوا مثل ما يقول الواضع.

ص ٧١١

[chapter 75: VIII 6] 〈دور المجيب يتوقف على طريقة السؤال〉

فقد ظهر ما الأشياء التى ينبغى للمجيب أن يقصد قصدها: 〈سواء〉 كان الموضوع مشهورا على الإطلاق، أو كان مشهورا عند بعض الناس.

ولما كان كل ما يسأل عنه ضرورة إما أن يكون مشهورا، أو غير مشهور، أولا واحد منهما، أو مما ينتفع به فى القول، أو مما لا ينتفع به — فإنه إن كان مشهورا وليس مما ينتقع به فى القول فقد ينبغى لك أن تعطيه وتعترف أنه مشهور. وإن كان غير مشهور ولا مما ينتفع به فى القول فقد ينبغى أن تعطيه بعد أن تنبه على أنه غير مشهور لتحترص بذلك مما يسبق إلى الظن السارح. وإن كان مما ينتفع به فى القول وكان ذلك مشهورا، فقد ينبغى أن نقول إنه مشهور، إلا أنه فى غاية القرب من الأمر المطلوب فى البدء، وأنه إذا وضع ارتفع الأمر الموضوع. وإن كان مما ينتفع به فى القول وكانت القضية فى غاية البعد من الشهرة، فقد ينبغى أن يترك أنه متى وضع لزمت عنه النتيجة؛ إلا أن الحجة التى أتى بها فى غاية الخساسة. وإن لم تكن غير مشهورة ولا هى أيضا مشهورة، وكانت مع ذلك مما لا ينتفع به فى القول ألبتة، فقد ينبغى أن تعطيها من غير أن نلخص شيئا. وإن كانت مما ينتفع به فى القول، فقد ينبغى أن ينبه على أن الوضع يرتفع إذا وضع

ص ٧١٢

المطلوب الأول. — وبهذا الوحه يكون المجيب فى الحال من لا يتوهم عليه أنه قد لزمه شىء هو كان سكته، متى كان وضعه لواحد واحد من الأشياء التى يضعها بعد تقديمه النظر فيه والتأمل له، ويكون السائل قد استتب له القياس، اذ كان جميع الأشياء الموضوعة له أكبر فى الشهرة من النتيجة. وأما الذين يرومون أن يؤلقوا القياس من أشياء هى أقل فى الشهرة من النتيجة، فمعلوم من أمرهم أنهم غير مصيبين فى تأليف القياس.

ومن كانت حاله فيما يسأل عنه هذه الحال، فليس ينبغى له أن يوضع.

[chapter 76: VIII 7] 〈طريقة السؤال〉

وكذلك فقد ينبغى له أن يعاند ويقاوم بالأشياء التى ليست واضحة، وهى مع ذلك تقال على أنحاء كثيرة. ولما كان مطلقا للمجيب أن يقول فيما لا يعلمه أنه لا يعلمه، وفيما يقال على وجوه شتى ألا يعترف به ضرورة أو يجحده، فمن البين أنه إن كان أولا الشىء الذى قيل واضح فقد ينبغى له ألا يتثاقل عن أن يقول: إنى لا أفهم: وذاك أن تكلف مناقضة ما يرد عليه أحيانا من المسائل الغامضة بسبب غموضها من الأمور المستصعبة. وإن كان واضحا، إلا أنه مما يقال على أنحاء شتى، فإنه إن كان فى جميع الأحوال صادقا أو كاذبا فقد ينبغى إما أن يقر به على الإطلاق، أو يجحده؛ فإن كان كاذبا فى حال،

ص ٧١٣

وصادقا فى أخرى، فقد ينبغى أن ينبه على أنه مما يقال على أنحاء كثيرة، وأن كان هذا النحو منها كاذبا وهذا صادقا: وذلك أنه إن قسمه بأخرة لم يعلم أنه قد كان منذ أول الأمر يعلم أن الشىء يميل إلى الجهتين. وإن كان لم يتقدم له العلم إلى الجهتين، فقد يجب عليه أن يعرف المضطر له إلى ذلك أنه لم يعط ما أعطاه، وهو يقصد هذا الوجه بعينه، وإنما أعطاه وهو يريد الوجه الآخر. وذلك أنه إذا كانت المعانى التى تحت الاسم الواحد بعينه أو القول كثيرة، كان التشكك سهلا. — وإن كان ما يسأل عنه واضحا وكان أيضا مما يقال على الإطلاق، فقد ينبغى أن يكون الجواب عنه إما «نعم» أو «لا».

[chapter 77: VIII 8] 〈من الجواب إلى الاستقراء〉

ولما كان كل مقدمة قياسية فإما أن تكون واحدة من المقدمات التى يكون عنها القياس، أو تكون من المقدمات التى تستعمل فى تبيين واحدة منها (كان بينا أنها إذا أخذت من أجل مقدمة ما أخرى لأن السؤال وقع عن أشياء متشابهة فى غاية الكثرة: وذاك أن الكلى إنما يتصيدونه على أكثر الأمر إما بالاستقراء وإما بطريق التشبيه)، فقد ينبغى أن نضع جميع الجزئيات إن كانت صادقة مشهورة. ونتكلف رد الأمر الكلى: فإن ملقى القول بالرد من غير مناقضة إما موجودة وإما مظنونة هو ضرب

ص ٧١٤

من التعسف. فإنه إن كان المعنى ظاهرا فى أشياء كثيرة ولم يسلم الكلى، ظهر من أمره أنه يمحك. وأيضا فإن لم يجد مساغا إلى أن يخالف ويأتى بالحجة على طريق المناقضة فى أن ذلك ليس بحق، توهم عليه أنه أشد مما حكة وعلى أن ما يفعله من ذلك أيضا غير كاف: وذاك أنا قد نجد أقاويل كثيرة تضاد الآراء العامية يصعب حلها، بمنزلة قول زينن إنه لا يمكن أن يتحرك ولا أن يقطع أيضا مسافة مقدارها اسطاديون. إلا أنه ليس يجب لذلك ألا نضع الأشياء المقابلة له. — فإن كان [لا] لم يتهيأ له أن يخالف ويأتى بحجة هى ضد حجة الخصم، ولا أن يعانده 〈و〉لا ينقاد للوضع، فقد بان من أمره أنه محك. والمحك فى الأقاويل هو جواب مفسد للقياس من خارج عن الأنحاء التى قيلت آنفا.

[chapter 78: VIII 9] 〈الارتياض، والموضوعات غير المشهورة〉

وقد ينبغى أن تقبل من الأوضاع والتحديدات ما قد تقدمت من أولك إياه وارتياضك فيه. ومن البين أن الأشياء التى يبطل بها أصحاب السؤال الأمر الموضوع هى التى ينبغى أن تعاند.

ص ٧١٥

وقد يجب أن يتحفظ من قبول أصل موضوع غير مشهور على ضربين: أما أحدهما فما يلزم عنه القول بأشياء شنعة، بمنزلة قول القائل إن كل شىء يتحرك؛ والآخر اختيار الأشياء التى من شأن العادة الرذلة أن تختارها وهى مضادة للاعتقادات — بمنزلة قولنا إن اللذة خير، وأن يجور الإنسان أفضل من أن يجار عليه. وذلك أنه ليس إنما يشنأ القائل بهذه الأشياء من أجل أن القول قاده إليها، لكن من قبل أنه يراها ويعتقدها.

[chapter 79: VIII 10] 〈حل الحجج الفاسدة〉

وما كان من الأقاويل منتجا للكذب، فقد ينبغى أن ننقضه بإبطال ما عنه ينتج الكذب. وذلك أنه ليس بإبطالك أى شىء اتفق تكون قد نقضت ما يجب نقضه، ولا إن كان مما تبطله كذبا، لأنه قد يمكن أن يكون فى القول أشياء كثيرة كاذبة — مثال ذلك أن يقول قائل إن الجالس يكتب، وسقراط جالس، فإنه يلزم من هذا أن: سقراط يكتب. وإذا رفع أن: سقراط جالس، لم ينتفع بذلك فى نقض القول؛ وإن كانت القضية كاذبة، إلا أنه ليس من أجل ذلك جاء الكذب فى القول: فإنه إن اتفق لإنسان ما أن يكون جالسا إلا أنه لا يكتب، لم يكن هذا الحد بعينه ملائما فى هذا

ص ٧١٦

الوضع. فليس يجب إذن أن نقصد لإبطال هذا، لكن لإبطال القول بأن الجالس يكتب، لأنه ليس كل جالس يكتب. وذلك أن الناقض لا محالة إنما هو المبطل للشىء الذى عنه لزم الكذب. والعالم بالنقض هو الذى معه خبرة بالشىء الذى من أجله كذب القول، كالأشياء التى ترسم على خلاف ما ينبغى. وذلك أنه ليس يكتفى فيها أن يناقض، ولا أن يكون الشىء الذى يبطل أيضا كاذبا، بل قد ينبغى أن يبين مع ذلك ما سبب كذبه، إن كان بهذا النحو يتبين هل أتى بالمعاندة بعد التأمل وتقدمة النظر، أم لا.

وقد يتهيأ أن يمنع من التنتيج من وجوه أربعة: إما بأن يبطل ذلك الشىء الذى عنه يحدث الكذب. — وإما بأن يقصد لمقاومة السائل. — فإنك، وإن لم تأت فى كثير من الأوقت فى النقض بطائل، إلا أن السائل لا يمكنه الإمعان فى القول والاتساع فيه. — والثالث أن يوجه المقاومة نحو الأمر الذى كان السؤال عنه. وذلك أنه قد يعرض ألا يحصل له ما يريده من الأشياء المسئول عنها، لأن السؤال عنها جرى على غير صواب. ومتى زيد أدنى زيادة، حدثت النتيجة. فإن كان السائل غير ممكن له الإمعان إلى ما بين يديه، فالمناقضة يجب أن تكون موجهة نحوه. وإن كان الإمعان ممكنا له، فالمعاندة تكون نحو الأشياء المسئول عنها. — والنحو الرابع من المناقضة — وهو أخس الأنحاء وأدونها — هو الذى

ص ٧١٧

يكون نحو الزما. وذلك أن بعض الناس الذين يعاندون بأمثال هذه الأشياء التى تجرى المحاورة فيها قد يحتاجون فى ذلك إلى زمان أطول من زمان المفاوضة الحاضرة.

فالمعاندات تكون كما قلنا على أربعة أنحاء. والحل إنما يكون بالنحو الأول فقط. وأما الأنحاء الباقية فإنما هى موانع وعوائق عن النتائج.

[chapter 80: VIII 11] 〈تبكيت الحجة وتبكيت الخصم〉

فأما تبكيت القول فى نفسه، وتبكيته إذا كان على طريق السؤال، فليس هو واحدا بعينه. وذلك أن كثيرا ما يكون سبب فساد القول من قبل السائل لتركه التسليم والانقياد للأشياء التى عنها الإصابة فيه تلقاء الوضع. وذلك أن العمل المشترك لا يكمل أفضل كما له من قبل أحد الاثنين فقط. ولذلك قد تدعو الحاجة فى بعض الأوقات إلى أن يجعل الحجة موجهة نحو القائل دون الوضع متى كان المجيب مستعدا لما يأتى به السائل من المتضادات التى تقدر أن تقوده إليها قسرا. وإذا انتهيا إلى هذه الحال من المشاكسة فإنهما يجعلان الجدل أحيانا مجاهدة لا مجادلة. — ولما كان ما يجرى هذا

ص ٧١٨

المجرى من الأقاويل إنما ينتفع به فى الارتياض والتدرب دون التعليم، كان من البين أنه ليس إنما ينبغى أن تنتج الأشياء الصادقة فقط، بل قد ينبغى أن تنتج الأشياء الكاذبة أيضا. وذاك أن السائل قد يضع أحيانا أشياء هى حق فيضطر الذى يكون القول معه إلى فسخه. ولذلك قد ينبغى أن يتقدم فيضع الأشياء الكاذبة. وربما وضع شىء كاذب، وكان الوجه يفسخ بكذب مثله، لأنه لا شىء يمنع أن تكون الأشياء الكاذبة تسبق إلى ظن بعض الناس أكثر من الصادقة حتى يكون القول متى الف من تلك الأشياء التى يظنها كان أشد إقناعا وأدنى بالقبول. وقد ينبغى لمن أحب أن يكون مصيبا فى الانتقال أن يجعل انتقاله على طريق الجدل، لا على طريق المرائى، بمنزلة المنتقل على طريق الهندسة، كان ما ينتج كاذبا أوصادقا. فأما أى القياسات هى القياسات الجدلية، فقد قصصنا ذلك فيما سلف.

ولما كان الوضيع من الشركاء هو الذى يقصد للعوق عن العمل المشترك، كان معلوما أن الأمر فى الأقاويل يجرى هذا المجرى. وذلك أن الأمر الموضوع فيها هو الشىء المشترك، إلا فيما كان يجرى من المجادلة على طريق المجاهدة؛ فإنه غير ممكن أن يقبل كل واحد من الفريقين شيئا واحدا يعينه، لأنه غير ممكن أن تكون الغلبة لأكثر من واحد. ولا فرق أصلا فى أن بفعل ذلك فى حال

ص ٧١٩

الجواب أو فى حال السؤال. وذاك أن الذى يسأل على طريق المراء طريقته فى الجدل طريقة خسيسة، وكذلك حاله إذا تعاطى الجواب، فإنه لا يعطى الشىء الذى يظهر، ولا يأتى ليعلم ما الشىء الذى يريد السائل أن يعلمه.

فقد علم إذن من الأشياء التى قيلت أنه ليس يجب أن يكون التبكيت للقول فى نفسه على الانفراد، وللسائل على مثال واحد. وذاك أنه لا شىء يمنع أن يكون القول خسيسا وأن يكون السائل يخاطب المجيب بأفضل ما يتهيأ له مخاطبته به. فأما فى محاورة الذين يعتاصون فخليق ألا يمكن الإنسان فى اول وهلة أن يؤلف القياسات بحسب ما يريده ويختار، وإنما يؤلفها بحسب ما يمكن ويتهيأ.

ولما كان بعض الناس قد يستعمل المتضادات فى حال، والأشياء التى فى بدء الأمر فى أخرى، استعمالا غير محصل ولا مميز، (ولما كانوا إذا انفردوا بالقول مع أنفسهم أحيانا قالوا أشياء متضادة، وإذا أنكروا أولا أوجبوا أخيرا، ولذلك صاروا إذا سئلوا استجابوا وانقادوا للأشياء المتضادة والتى فى بدء الأمر)، وجب صرورة أن تكون هذه الأوقاويل رذلة خسيسة. والسبب فى ذلك هو المجيب، لأنه لم يعط هذه الأشياء وأعطى

ص ٧٢٠

ما يجرى من الأمور هذا المجرى. — فقد استبان إذن أنه ليس ينبغى أن يكون التبكيت للسائل وللأقاويل على مثال واحد.

والتبكيت بالقول بعينه على الانفراد يكون على خمسة أوجه:

(فالأول) منها إذا كان لا تلزم من الأشياء المسئول عنها نتيجة: لا نحو الأمر الموضوع ولا نحو شىء من الأشياء أصلا، كانت الأشياء التى عنها تحدث النتيجة كاذلة أو غير محمودة: إما جميعها أو جمهورها. ولا إن زيدت أشياء أو نقصت، ولا إن حذف بعض هذه الأشياء أو أضيف بعضها تحدث نتيجة؛

(والثانى) ألا يكون القياس، المؤلف من أمثال هذه الأشياء ومن هذه حاله بحسب ما قلنا فيما سلف، موجها نحو الأمر الموضوع؛

(والثالث) متى كان حدوث القياس بأشياء ما تزاد أو تنقص، إلا أنها تكون أخس من الأشياء التى يسأل عنها ودون النتيجة فى الإحماد. — وذاك أنهم أحيانا يستعملون فى القياس أشياء تزيد على ما يحتاج إليه فيه لئلا يحدث عن وجودها قياس. — وأيضا فإذا كان القياس من أشياء هى أقل إحمادا وصدقا من النتيجة، أو كان من أشياء صادقة إلا أنه يحتاج فى تبيينها من العمل إلى أكثر ما يحتاج إليه فى الأمر المطلوب.

ص ٧٢١

وليس ينبغى أن يلتمس فى جميع المسائل أن تكون حال المقاييس التى يؤتى بها فى تبيينها حالا واحدة فى الإحماد والإقناع. وذاك أنا قد نجد فى الطبع فى أول وهلة أن من الأشياء المطلوبة ما هو سهل جدا، ومنها ما هو صعب جدا. ولذلك صار متى أمكن أن يكون ما ينتجه من الأشياء التى هى أحمد، كان قوله أفضل وأصوب.

فقد وضح إذا وبان التبكيت للقول فى نفسه. والتبكيت له من حيث هو سؤال ليس واحدا بعينه، إذ كان لا شىء يمنع أن يكون القول فى نفسه وعلى انفراده مذموما؛ وإذا جعل سؤالا كان محمودا أو يكون محمودا، فاذا جعل سؤالا كان مذموما، لا سيما متى كان تنتجه من أشياء كثيرة محمودة صادقة تنتجا سهلا. وقد يكون القول المنتج فى حال أخسن كثيرا من القول غير المنتج متى كان المنتج قد ينتج من أشياء أخس وكان المطلوب ليست هذه حاله، وكان غير المنتج محتاجا إلى أن يزاد عليه من الأشياء ما كان محمودا صادقا، وإن كان القول غير موجود فى الأشياء المزيدة. وما كان من المقاييس ينتج الصدق من مقدمات كاذبة، فمن العدل أن يبكت. وذاك أن الكذب إنما ينتج لا محالة من الأشياء الكاذبة. فأما الصدق فربما ينتج من الأشياء الكاذبة، وهذا يتبين من كتاب «أنالوطيقا». فأما إن كان القول برهانا على شىء من الأشياء وكان لا يناسب النتيجة فى حال من الأحوال، فذلك

ص ٧٢٢

القول ليس قياسا على تلك النتيجة. وإن كان يخيل أنه بهذه الحال فإنما ذلك تضليل، لا برهان. — فأما الفلسفى فهو قياس مبرهن. فأما الاحتجاجى فهو قياس جدلى. وأما المغالط فهو قياس مراىى. وأما المشكك فهو قياس جدلى بالنقيض.

فإن برهن شىء كم شيئين هما جميعا مظنون، إلا أنه ليست حالهما فى ذلك حالا واحدة، فلا شىء يمنع أن يكون الأمر المبرهن عليه مظنونا أكثر من كل واحد من ذينك الشيئين. وإن كان أحدهما مظنونا، وكان الآخر لا يجرى نجراه فى ذلك المعنى، أو كان أحدهما مظنونا والآخر غير مظنون، فإن الأمر أيضا فى النتيجة يكون فى أنه موجود أو غير موجود بتلك الحال. وإن كان أحدهما أكبر من الاخر فى ذلك، فإن النتيجة تتبع الأمر الأكثر.

وقد نجد فى القياسات أيضا هذا الضرب من الغلط: وهو أن يبين بأشياء أكثر ما يتهيأ تبيينه بأشياء أقل، وهى مع ذلك موجودة فى القول: بمنزلة قولنا إنه قد يكون ظن أفضل من ظن، فإنه متى سأل سائل فقال إن كل واحد من الأمور هو أفضل فى الوجود من غيره، لأنه مظنون على الحقيقة، فيجب إذن أن يكون أفضل مما ليس كذلك من الأشياء، إذ كان إنما يقال أفضل بالإضافة إلى ما هو أفضل منه، وقد يوجد ظن ما صادقا،

ص ٧٢٣

وهو الذى يكون أصح من غيره من الظنون. وقد كنا أعطينا أنه قد يكون ظن ما صادقا، وأنه قد يوجد فى كل واحد من الأمور ما هو أفضل، فيجب أن يكون الظن الصادق هو أصح وأشد تحقيقا. فأما من أين أتى الفساد، فإنه أتى من قبل أنه جعل الشىء الذى منه صدر القول سببا لأن تخفى العلة ولا يشعر بها.

[chapter 81: VIII 12] 〈وضوح الحجة. — فساد الحجة〉

والقول الصادق إنما هو فى نحو واحد، وهو الذى فى غاية العموم، متى كان قد تنتج تنتجا لا يحتاج معه إلى زيادة فى السؤال. — وأيضا فأن يكون قد قيل على أفضل ما يتهيأ بأن يوجد فى تبيينه الأشياء التى يحصل عنها ضرورة، وأن يكون أيضا منتجا من النتائج. — وأن يكون مع ذلك عادما للشىء الذى هو محمود فى الغاية.

فأما القول الكاذب فقد يكون على أربعة أضرب: فأحد الضروب أن يظهر من أمره أنه منتج وليس كذلك — ويدعى قياسا مرائيا. — والضرب الثانى متى كان منتجا إلا أنه لا ينتج الأمر الموضوع بدءا، بمنزلة ما يعرض للذين يبينون الشىء بطريق الخلف. — أو يكون منتجا للأمر الموضوع بدءا إلا أنه بغير الطريق الصناعى، وأعنى بذلك متى كانت الطريق

ص ٧٢٤

غير طبية فتوهم أنها طبية أو هندسية أو جدلية — كان الأمر التابع صادقا أو كاذبا. — والضرب الثالث متى كان منتجا من أشياء كاذبة، فإن النتيجة عند ذلك تكون فى وقت كاذبة، وفى وقت صادقة، لأن الكذب ينتج دائما من الأشياء الكاذبة؛ وأما الصدق فقد يمكن أن ينتج من أشياء ليست صادقة كما قلنا فيما سلف.

فأما القول الكاذب فإن الخطأ فيه لاحق بالقائل له دون القول فى نفسه، إلا أنه ليس لاحقا بالقائل له دائما، وإنما هو لاحق فى حال غلطة وسهوه: فقد نجد ما يتقبل بذاته أكثر من تقبلنا كثيرا من الأقاويل الصادقة متى كان إنما يبطل من الأشياء التى يظن بها أنها محمودة فى الغاية بحسب الإمكان شيئا من الأشياء الصادقة. وذلك أن القول إذا كان بهذه الحال فإن البرهان إنما هو لأشياء أخر صادقة، لأنه ينبغى أن تكون بعض الأشياء الموضوعة غير موجود ألبتة ليكون القول إنما هو برهان على هذا البعض. فإن القول إن كان ينتج نتيجة صادقة من أشياء كاذبة فى غاية الخساسة، كانت النتيجة أخس كثيرا من أشياء كثيرة تنتج نتيجة كاذبة. وهذه أيضا بعينها حال القول الذى ينتج نتيجة كاذبة. — فمعلوم إذن أن الفحص الأول عن القول: هل هو بذاته منتج؟ والفحص الثانى: هل هو صادق أم هو كاذب؟ والفحص الثالث: من أى الأشياء يأتلف؟ — وذاك أنه إن كان من أشياء

ص ٧٢٥

كاذبة، إلا أنها محمودة، فهو منطقى. وإن كان من الأشياء التى هى الموجودة، إلا أنها غير محمودة، فهو خسيس. وإن كان من أشياء كاذبة، وكانت مع ذلك غير محمودة أصلا، فمعلوم أنه خسيس إما على الإطلاق وإما من نفس الأمر.

[chapter 82: VIII 13] 〈المصادرة على المطلوب الأول، والمصادرة على المتضادات〉

فأما كيف يصادر عما يسئل عنه فى بدء الأمر وعن الأشياء المتضادة، فقد قيل ذلك على التحقيق فى «أنالوطيقا». وأما على طريق الظن فقد ينبغى الآن أن نتكلم فيه: —

قد يظهر من أمرهم أنهم يصادرون فى بدء الأمر على خمس جهات:

(أولها) — وهو أوضحها — متى صادر عن ذلك الذى ينبغى أن يتبين. وهذا فليس يسهل أن توقع المغالطة به فى نفسه، وإنما يمكن أن توقع المغالطة به فى المتواطئه أسماؤها خاصة، وفى جميع الأشياء التى الاسم لها والقول يدلان على شىء واحد بعينه؛

(والجهة الثانية) متى كان ينبغى أن يبين الشىء جزئيا فصادر على الكلى — مثال ذلك متى أراد أن يبين أن علم المتضادات واحد، فأوجب إيجابا

ص ٧٢٦

كليا أن علم المتقابلات واحد. وذاك انه يتوهم أن الشىء الذى كان ينبغى أن يبين مفردا بنفسه قد صودر عنه على أشياء كثيرة غيره؛

(والجهة الثالثة) متى كان ينبغى أن يبين الشىء فى بدء الأمر كليا فصودر على الجزئى — مثال ذلك أن يكون المقصود تبين جميع المتضادات وأحرى أن يتبين بعضها. فإنه قد يتوهم أيضا فى هذا أن الشىء الذى كان ينبغى أن يبين مع أشياء أخر كثيرة قد صودر عنه مفردا. وأيضا فمتى كان الإنسان يصادر عن الشىء فى حال قسمته إياه — مثال ذلك متى كان ينبغى أن يبين أن الطب هو علم المصح والممرض، فأوجب تبيين كل واحد منهما على حدته. — أو متى قصد إلى أشياء يلزم بعضها بعضا فصادر عن أحدها — مثال ذلك أن الضلع غير مشارك للقطر، وكان يجب أن يبين أن القطر غير مشارك للضلع.

وأنحاء المصادرة فيما يسأل عنه من المتضادات كأنحاء ما يصادر عنه من الأشياء التى يسأل عنها فى بدء الأمر: فأول هذه الأنحاء أن يصادر عن المتقابلات بمنزلة الموجبة والسالبة. والثانى أن يصادر عن المتضادات التى على طريق التقابل، مثل أن الخير والشر هما شىء واحد بعينه. والثالث متى كان قد أوجب الشىء كليا فأتى به فى الجزء على طريق التناقض، مثال

ص ٧٢٧

ذلك متى كان قد أوجب أن علم المتضادات واحد، ثم أوجب للمصح والممرض ما يخالف ذلك، أو متى كان قد أوجب الشىء جزئيا، ثم رام أن يأتى بالنقيض فى الأمر الكلى. — وأيضا فمتى صادر عن ضد ما يلزم ضرورة عن الأشياء الموضوعة. وأيضا فمتى كان لم يصادر عن المتقابلات ثم صادر على هذين الشيئين أعنى اللذين عنهما يحدث التناقض على طريق التقابل.

والفرق بين أن يصادر على الأشياء المتضادة، وبين أن يصادر على الأشياء التى يسأل عنها فى بدء الأمر أن الخطأ فى هذه إنما يظهر فى النتيجة (وذاك أنا إذا صرفنا تأملنا نحو النتيجة نقول إنه قد صودر على الشىء المسؤول عنه فى أول الأمر)، والخطأ فى المتضادات إنما هو فى المقدمات من قبل أن بين هذه الأشياء تناسبا.

[chapter 83: VIII 14] 〈الارتياض فى الجدل〉

فأما ما يحتاج إليه فى التخرج والارتياض والمعاناة للأقاويل التى تجرى هذا المجرى فقد ينبغى أولا أن نتعود عكس الأقاويل، لأنا نكون بذلك أشد استعدادا واتساعا فى مناقضة الأمر المقول، ويتهيأ لنا أن نأتى فى الأشياء اليسيرة بأقاويل كثيرة. وذلك أن النقض إنما هو تبديل النتيجة مع المقدمات الباقية. وإذا فعلنا ذلك نقضنا واحدا من الأشياء المعطاة، لأنه

ص ٧٢٨

يجب ضرورة إن كانت النتيجة غير موجودة أن ترتفع واحدة من المقدمات، إن كان متى وضع جميعها وجب من الاضطرار أن تحدث النتيجة.

وينبغى فى كل موضع أن نبحث عن الأمر المطلوب: هل هو بهذه الحال، أم لا؟ وأن تكون إذا وقفت على ذلك التمست له النقض فى أول وهلة؛ فإنك بهذا الوجه تكون مرتاضا متخرجا فى أن تسأل وتجيب. وان لم يكن ذلك مع غيرك، فمع نفسك.

فأما الاحتجاجات فقد ينبغى أن يختار منها فى الأمر الموضوع ما كان مقابلا بعضه لبعض، فإن ذلك يسهل لك السبيل — إلى أن تلزم الشىء قسرا — غاية التسهيل، ويعين أكبر معونة على التبكيت والنقض متى تسهل للإنسان السبيل إلى أن يعلم أن هذا الشىء هو بهذه الحال أو ليس هو كذلك.

وهذه الصناعة ليست بصغيرة. وذلك أنها تعلم الإنسان التحفظ من التناقض عند المحاورة، وأن يكون مقتدرا فى العلم والفهم الفلسفى على أن يتأمل الأشياء التى تلزم عن كل واحد من الأصلين الموضوعين، بل على أن يكون قد تأمله وفرغ منه. والذى يبقى فى الأمر أن يصيب فى اختيار أحدهما. ويحتاج فى ذلك إلى أن يكون جيد الطبع. وجودة الطبع بالحقيقة فليست شيئا غير أن يكون قادرا على حسن الاختيار لما يختار والهرب من الكذب. وإنما يقدر على فعل ذلك على سداد من طبع طبعا فاضلا.

ص ٧٢٩

وذاك أن الذين يحبون ما بدا منهم محبة فاضلة هم الذين يتهيأ لهم اختيار الأمر الأفضل.

وقد ينبغى أن تكون عندنا أقاويل عتيدة مهيأة للمسائل الجدلية التى كثيرا ما تعرض، لاسيما الأوضاع المتقدمة. فإن المسؤول عن أمثال هذه الأشياء قد يستصعب الجواب عليه أحيانا عنها وينكر ما يدل عليه منها.

وأيضا فقد ينبغى أن نعد حدود الأشياء المحمودة والتى هى مبادئ لتكون مهيأة لنا، فإن القياسات بها تكون.

وقد ينبغى أن نتكلف حفظ الأشياء التى كثيرا ما تعرض المجادلة فيها. وكما أنه قد يتقدم تعلم كتاب «الاسطقسات» والارتياض فيه التصرف فى علم الهندسة والعلم بها؛ وفى علم الأعداد أن يكون الإنسان أولا عالما بتضعيف الأعداد الأول، متمهرا فيها (إذا كان ذلك من أكبر الأعوان فى أن يحكم تضعيف سائر العدد)، كذلك يتبغى أن يكون الأمر جاريا عليه فى الأقاويل والمقدمات حتى يكون الإنسان حافظا لها على طرف

ص ٧٣٠

لسانه. وكما أنه قد يعنى فى كتب التذاكير أن يثبت فيها المواضع فقط، فيكون ذلك مذكرا بما يحتاج إلى ذكره فى أول وهلة، — كذلك يثمر لنا حفظ هذه الأشياء، فإنه قد يجعلنا حذاقا بالطريق، القياسى من قبل أن هذه الأشياء إنما تنحو نحو الأشياء المحدودة والمحصلة. وقد ينبغى أن يستعمل فى التحديد والمقدمات أيضا الموضع العامى خاصة، فإن ذلك عون على القول أو الذكر. وذاك أن وجود الأمر المحيط يتبعها والمبدأ العام لها بحال اعتدال مما يصعب ويتعذر.

وأيضا فقد ينبغى أن تتعود تفريع القول الواحد أقاويل كثيرة ليتهيأ لك بحسب الإمكان أن تخفى الشىء حتى لا يعرف. وهذا فإنما يتهيأ متى تباعد الإنسان بمقدار طاقته عن الإلمام بالأشياء التى يجرى القول فيها. وقد يكون من الأقاويل ما هو فى غاية الصعوبة، وهى الأقاويل التى يمكن أن يعرض ذلك فى كلياتها خاصة — مثال ذلك أن علم الأشياء التى فى غاية الكثرة ليس واحدا، لأنك تجد ذلك فى الأشياء المضافة وفى المتضادة وفى الأشياء المتوالية على نظام.

وقد ينبغى أن نجعل تذاكير الأقاويل كليا، وإن كان القول فى الأمر الجزئى، لأنك بهذا الوجه تكون قادرا على أن تجعل الكثير واحدا. وكذلك

ص ٧٣١

ينبغى أن يجرى الأمر فى القياسات باضمار من القياسات البلاغية. وأما أنت، فقد ينبغى لك أن تجتهد — بحسب طاقتك — أن تهرب من أن تأتى من القياسات بما هو كلى، وأن تنقر دائما عن الأقاويل لتعلم هل هى مقولة على طريق العموم، أم لا. وذاك أن جميع الأشياء الجزئية قد يتهيأ أن تبين بيانا كليا. وقد يوجد فى الأشياء الجزئية برهان كلى، من قبل أنه ليس يمكن أن ينتج شىء على طريق القياس خلوا من الأشياء الكلية.

وقد ينبغى أن يستعمل فى الجدل: أما مع ذوى السلامة من الناس، فالأقاويل الأستقرائية؛ وأما مع المرتاضين، فالأقاويل القياسية. وقد ينبغى أن تلتمس أخذ المقدمات من أصحاب القياس، وأخذ الأمثال من أصحاب الاستقراء، إذ كان كل واحد منهما مرتاضا فيما يناسب مذهبه.

وفى الجملة، إنا بالارتياض فى الجدل يتهيأ لنا أن نأتى فى الشىء إما بقياس، أو بنقض، أو بمقاومة؛ وأن نعلم أن السؤال مستقيم أو غير مستقيم: إما الذى يصدر عنا، وإما الذى يصدر عن غيرنا؛ والسبب فى كل واحد منهما، لأن القوة فى الجدل إنما تصير لنا من هذه الأشياء، والارتياض إنما يراد

ص ٧٣٢

لاقتناء هذه القوة ولينتفع به خاصة فى الاستكثار من الحجج وفى المقاومات. وذاك أن الجدلى على الإطلاق هو الذى يأتى بالحجج ويقاوم. وتكلف الحجج ليس هو غير أن يجعل الشىء الواحد كثيرا فى الغاية (وذاك أنه ينبغى للذى يكون القول متوجها نحوه أن يجعل الجزىى كليا)، وللمقاوم أن يجعل الواحد كثيرا، إلا أنه يفعل ذلك إما على طريق القسمة أو على طريق النقض، فيسلم بعض ما يقع السؤال عنه، ويمنع بعضا.

وليس ينبغى أن يجادل فى كل شىء، ولا يجادل أيضا من اتفق من الناس. وذاك أن الضرورة تدعو فى مناظرة قوم من الناس إلى أن تكون الأقاويل خسيسة. فأما فى مجادلة من يحاول أن يظهر من أمره أنه قد فلح، فمن العدل أن يروم استعمال القياس لا محالة. إلا أن ذلك غير لائق. ولذلك قلنا إنه لا ينبغى لنا أن نسارع إلى مقاومة كل من اتفق، لأنه يلزم من ذلك ضرورة قول ردئ. وذاك أن المرتاضين فى الجدل لا يقدرون على الامتناع من نزل الكلام على المجاهدة.

ص ٧٣٣

وقد ينبغى أن يكون عتيدا لنا من الأقاويل ما يصح استعماله فى الجواب عن أمثال هذه الأشياء، 〈لا اليقينية〉 بل الجدلية، وفى أشياء كثيرة غيرها، وأعنى بذلك الأقاويل التى يتعذر وجودها. بسرعة.

][ تمت المقالة الثامنة من كتاب «طوبيقا» بنقل إبراهيم بن عبد الله. وهى آخر الكتاب. قوبل به وصح ][